02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
الصورة الأولى: أن يكون الطريق الأطول مما يتعارف سلوكه إلى الأراضي المقدسة حتى في الحالات الطبيعية، لاشتماله على بعض المزايا كقلة ما تقع فيه من الحوادث المرورية، أو توفر الخدمات الجيدة فيه للمسافرين، ونحو ذلك.
الصورة الثانية: أن يكون الطريق الأطول مما يتعارف سلوكه في الحالات الطارئة كما إذا كان الطريق الأقصر مغلقاً أو محفوفاً بالمخاطر، وأما في الحالات الطبيعية فلا يتعارف اختياره.
وقد حدث هذا للعراقيين في بعض السنوات الماضية حيث كان الطريق المباشر إلى الديار المقدسة مغلقاً وكان المتعارف الوصول إليها عن طريق الأراضي الأردنية.
الصورة الثالثة: أن لا يكون الطريق الأطول مما يتعارف سلوكه مطلقاً، أي حتى في حالة كون الطريق الأقصر مغلقاً أو محفوفاً بالمخاطر فإنه لا يسلك الطريق الأطول بل يترك السفر عادة، ويعد أمراً غير ميسور عرفاً.
كما لو تطلب سفر من في العراق إلى الحج أن يخرج إلى بلاد الهند مثلاً
ليستحصل فيها سمة الدخول إلى الأراضي المقدسة.
ولنبحث أولاً عن حكم الصورة الأخيرة فنقول:
إنه يمكن الاستدلال على عدم وجوب الحج في هذه الصورة بوجهين ..
الأول: عدم تحقق الاستطاعة وفق مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) وآخرين من أن المراد بالاستطاعة المذكورة في الآية الكريمة هو ما ورد في الروايات من الأمور الأربعة بعناوينها، فإن منها تخلية السرب أي كون الطريق مفتوحاً، والمنصرف من ذلك عرفاً هو الطريق المتعارف سلوكه، فلا يقال: (الطريق إلى البلد الفلاني مفتوح) إلا ويراد كون الطريق الذي يتعارف سلوكه إليه مفتوحاً، لا أن طريقاً ما إليه مفتوح ولو كان عبر الانتقال من بلد إلى بلد والدوران في الأرض.
وهذا ما نبه عليه المحقق النراقي (قدس سره) (1) بقوله: (والظاهر اشتراط كون الأبعد طريقاً من بلده إلى مكة عرفاً، أي لم يبلغ من الانحراف والبُعد حدّاً يخرج عن كونه سبيلاً إليه. ويصح أن يقال: إن بعض طرق البلد إليه مخلّى، فإن بَعُدَ بحيث لا ينصرف الطريق إليه ففي وجوب سلوكه إشكال، بل عدمه أظهر، لعدم صدق تخلية السرب عرفاً).
ولكن ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أنه (يجب الذهاب إلى الحج ولو من الطريق غير المتعارف، إذ لم يقيد الوجوب والذهاب إلى الحج بالسير العادي. ودعوى الانصراف إليه أو دعوى عدم صدق تخلية السرب عرفاً مما لا شاهد عليه).
إلا أن ما أفاده (قدس سره) ظاهر الإشكال، فإن العرف لا يساعد بوجه على صدق تخلية السرب في مفروض الكلام.
نعم قد يوجّه ما ذكره (طاب ثراه) بأن تخلية السرب في النصوص كناية عن عدم المانع من الوصول إلى الديار المقدسة، وهو مما يصدق بوجود طريق ما إليها وإن استلزم الدوران في البلاد.
____________
(1) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:61.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:215.
ولكن هذا التوجيه مخدوش ..
أولاً: من جهة أنه لا وجه لحمل الكلام على المعنى الكنائي من دون قرينة عليه.
وثانياً: أنه مبني على الأخذ بإطلاق المعنى المكني عنه، ولكنه لا مجال له، لأن مبنى الأخذ بالإطلاق هو أصالة التطابق بين المراد الاستعمالي والمراد الجدي، إلا أن عدم تطابقهما في الاستعمالات الكنائية معلوم، فلا يبقى محل لإعمال أصالة الإطلاق فيها.
وبالجملة: لو بني على أن المراد بالاستطاعة في الآية المباركة هو الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في أمور معينة ومنها تخلية السرب فالصحيح عدم تحقق الاستطاعة في الصورة الثالثة المبحوث عنها.
وأما بناءً على ما هو المختار من كون المراد بالاستطاعة في الآية الشريفة هو الاستطاعة العرفية فإن كان سلوك الطريق غير المتعارف حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة لم يجب سلوكه لعدم صدق الاستطاعة إلى الحج وإلا وجب، ولعل الفرض الثاني كان نادر الوقوع في الأزمنة السابقة ولكنه ليس كذلك في هذا الزمان الذي يتسنى فيه السفر بالطائرات السريعة والمريحة جداً.
الثاني: قاعدة نفي الضرر، وقاعدة نفي الحرج.
أما قاعدة نفي الضرر فهي تجري في غالب موارد الصورة الثالثة المبحوث عنها، بناءً على ما هو المختار تبعاً للسيد الأستاذ (قدس سره) من أن الحكم الضرري بطبعه إذا اقتضى امتثاله ضرراً زائداً يمكن التمسك بحديث لا ضرر لنفيه عن المكلف.
فإن سلوك الطريق الأبعد غير المتعارف مما يتطلب عادة كلفة إضافية فتعدّ ضرراً زائداً على ما يقتضيه الحج بطبعه.
وبذلك يظهر النظر في ما يلوح من كلام السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن استلزام الضرر الزائد في سلوك الطريق غير المتعارف يعدّ حالة استثنائية، حيث
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:215.
ذكر أنه يجب أداء الحج ولو توقف على الدوران في البلاد ما لم يستلزم الضرر الزائد.
وأما قاعدة نفي الحرج فهي تجري في جملة من موارد الصورة الثالثة المبحوث عنها، حيث يتطلب سلوك الطريق غير المتعارف كلفة مالية باهضة تكون مجحفة بحال الشخص، أو يتطلب جهداً بدنياً كبيراً يكون تحمله حرجياً عليه بحدّ لا يتحمل عادة، وكلا الموردين كان كثير الوقوع في الأزمنة السابقة وأما في عصرنا الحاضر فربما لا يكون كذلك ولا سيما المورد الثاني كما مرّ الإيعاز إليه آنفاً.
هذا حكم الصورة الثالثة، ومنه يظهر حكم الصورتين الأخريين ..
أما الصورة الأولى فليس هناك ما يقتضي عدم وجوب الحج فيها، لصدق الاستطاعة عليه بأي معنى فسّرت، وعدم استلزامه للحرج ولا للضرر حتى لو اقتضى سلوك الطريق الأبعد كلفة مالية أو جهداً بدنياً أزيد مما يتطلبه سلوك الطريق الأقصر، إذ المفروض أن سلوك الطريق الأبعد متعارف حتى في الحالات الطبيعية وقد مرّ أن حديث نفي الضرر لا يفي بنفي الحكم الذي يكون ضررياً بطبعه ــ كالحج ــ إذا كان الضرر المترتب عليه لا يزيد على المقدار المتعارف وإن اختلف ــ زيادة ونقيصة ــ حسب اختلاف الموارد.
وأما الصورة الثانية فمن الظاهر أن دليل اعتبار الاستطاعة لا يقتضي نفي وجوب الحج فيها حتى لو عدّت تخلية السرب مما يعتبر في الاستطاعة بعنوانها، فإنها متحققة حسب الفرض.
وأما حديث نفي الضرر فالظاهر أنه لا مانع من التمسك به لنفي وجوب الحج في هذه الصورة كالصورة الثالثة إذا استلزم سلوك الطريق الأبعد كلفة مالية إضافية، فإنها ضرر زائد على ما يقتضيه الحج بطبعه فيمكن نفي وجوبه بناءً على شمول حديث لا ضرر لمثله من الموارد كما مرّ.
وأما قاعدة نفي الحرج فجريانها منوط بكون سلوك الطريق الأبعد حرجياً على المكلف بحدّ لا يتحمل عادة وإن لم يكن كذلك بالنسبة إلى غالب الناس،
ولذلك تعارف عندهم سلوكه في الحالات الطارئة.
هذا وقد ظهر بما تقدم أن إطلاق ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من وجوب أداء الحج بسلوك الطريق المأمون وإن كان أبعد مما لا يمكن المساعدة عليه.
(مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).
________________________
(1) هذا ما ذكره أيضاً السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ووافقه عليه معظم المعلّقين.
وقد يستدل له بدليل اعتبار الاستطاعة في وجوب الحج بناءً على تفسيرها بالاستطاعة العرفية ــ كما هو الصحيح ــ بدعوى عدم صدق المستطيع عرفاً على من يتسبب ذهابه إلى الحج في تلف بعض أمواله في البلد.
ولكن هذا على إطلاقه غير واضح بل ممنوع، نعم إذا كان المال كثيراً بحيث يكون ذهابه مجحفاً بحاله وموجباً لوقوعه في حرج شديد لا يتحمل عادة صح القول بأنه يضرّ بصدق الاستطاعة عرفاً، وأما مجرد الضرر المالي وإن لم يكن بالمستوى المذكور فالظاهر أنه لا يضرّ بصدقها.
وقد يستدل له أيضاً بصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) : ((الحج على الناس جميعاً كبارهم وصغارهم، فمن كان له عذر عذره الله)) بدعوى أن تلف المال بالذهاب إلى الحج يعدّ عذراً عرفياً لعدم الخروج فلا يجب عندئذٍ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.