20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبعبارة أخرى: إذا لم تكن شرطية تأخر الحلق عن الذبح ثابتة شرعاً وإن لم يكن خلافها ثابتاً كذلك، ومن هنا كان لا بد من الاحتياط بتأخيره عنه، يكون مقتضى الاحتياط أيضاً فيما إذا شك في الذبح بعد الدخول في الحلق أن يعتني بشكه لا أن لا يعتني به بدعوى جريان قاعدة التجاوز.
وعلى ذلك فما ذكره (قدس سره) من تعميم جريان هذه القاعدة في مفروض الكلام سواء أبني على ترتب الحلق على الذبح فتوىً أو احتياطاً لزومياً مما لا يتم بمقتضى الصناعة.
أقول: يمكن توجيه ما أفاده (قدس سره) بأن العبرة في جريان قاعدة التجاوز بصدق عنوان التجاوز عن الشيء بعناية التجاوز عن محله، ولا خصوصية للدخول في الغير المترتب على المشكوك، ولذلك بنى (قدس سره) ـ كما مرّ نقله عنه (1) ـ على جريان هذه القاعدة فيما إذا شك في أداء واجب بعد مضي وقته أو بعد الخروج من المكان المخصص لأدائه.
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه كما يصدق التجاوز عرفاً فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء المترتب شرعاً على المشكوك، كذلك الحال فيما إذا كان الشك بعد الدخول في الجزء الذي لا بد من تأخيره عن المشكوك، رعايةً
____________
(1) لاحظ ج:19 ص:561.
للاحتياط الذي يلزم به العقل بعد فقد الحجة على جواز تقديمه عليه (1) .
ومن هنا يتجه البناء على جريان قاعدة التجاوز في مورد الكلام حتى على ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) من عدم الفتوى بلزوم تأخير الحلق عن الذبح بل كون ذلك مبنياً على الاحتياط الوجوبي، لما عرفت من صدق التجاوز عرفاً عن الذبح بالاشتغال بالحلق بعد حكم العقل بلزوم تأخيره عنه.
والأمر أوضح لو بني على ما هو المختار من كون العبرة في جريان قاعدة التجاوز بالدخول في ما لا ينبغي الدخول فيه مع الإخلال بالمشكوك عمداً حتى الأجزاء المستحبة ومقدمات الأجزاء فضلاً عما هو من قبيل ما نحن فيه من الأجزاء الواجبة، فليتأمل.
(الأمر الثالث): خص (رضوان الله عليه) عدم الاعتناء بالشك في أصل الذبح بما إذا كان بعد الحلق أو التقصير، ولم يظهر وجه لذلك، فإنه (قدس سره) يرى جريان قاعدة التجاوز فيما إذا كان للواجب زمان أو مكان خاص وحصل الشك في الإتيان به بعد مضي ذلك الزمان أو الخروج من ذلك المكان.
ومن هنا بنى على عدم الاعتناء بالشك في الرمي إذا كان بعد غروب الشمس، كما بنى على عدم الاعتناء بالشك في الإتيان بالتلبية إذا كان بعد مغادرة الميقات. وقد علل الأول بقاعدة الحيلولة (2) ، وهو يرى اندراج هذه القاعدة في قاعدة التجاوز كما صرح بذلك في كتاب الصلاة (3) ، وعلل الثاني بكونه من موارد قاعدة التجاوز من جهة عدم توقف صدق التجاوز فيه على الدخول في الجزء المترتب (4) .
ومرّ في بحث سابق (5) أنه لو بني على لزوم الدخول في الغير في جريان
____________
(1) هذا إذا لم يطلع مقلد السيد الأستاذ (قدس سره) على من يفتي بعدم اشتراط الترتيب ممن يكون قوله حجة في حقه في مثله من موارد الاحتياط، وإلا فمن الظاهر أنه لا يتم البيان المذكور.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:142.
(3) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:8 ص:332 ط:نجف.
(4) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:573 ط:نجف.
(5) لاحظ ج:19 ص:561.
قاعدة التجاوز وعدم الاكتفاء بصدق عنوان التجاوز فلا مجال لإجراء هذه القاعدة في أيّ من الموردين، لعدم صدق الدخول في غير المشكوك بمجرد مضي زمانه أو تجاوز مكانه.
وأما إن بني على عدم اعتبار الدخول في الغير وكفاية صدق التجاوز عن الشيء بالتجاوز عن محله فلا يبعد جريان القاعدة في مورد الشك في أداء الواجب بعد مضي زمانه، وأما مع الخروج عن المكان المحدد له فهو محل إشكال وتأمل.
ثم إنه إذا التزم بجريانها في الموردين فإن بني على لزوم الإتيان بالذبح في يوم العيد يكون مقتضى ذلك فيما إذا شك في القيام بالذبح بعد غروب الشمس من هذا اليوم هو أن لا يعتني بشكه، نعم لو كان لزومه مبنياً على الاحتياط ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فلا بد من التشبث لجريان قاعدة التجاوز هنا بمثل ما تقدم في مورد الشك في الذبح بعد الحلق بناءً على كون الترتيب بينهما احتياطياً.
وإن بني على امتداد زمان الذبح إلى آخر أيام التشريق يكون مقتضاه عدم الاعتداد بالشك في الذبح إذا حصل بعد مضي تلك الأيام، وأما قبل ذلك فلا بد من الاعتناء به.
وأما امتداد زمان الذبح للمعذور إلى آخر ذي الحجة ـ كما عليه جمع ـ فهو مما لا أثر له في ما هو محل الكلام، كما هو ظاهر.
هذا بالنسبة إلى الزمان.
وأما بالنسبة إلى المكان فإن بني على لزوم الإتيان بالذبح في منى يكون مقتضى ذلك فيما إذا شك في الإتيان به بعد الخروج منها هو عدم الاعتناء بالشك، وإذا التزم بأن وادي محسر ملحق بمنى فيما إذا ضاقت عن استيعاب جميع الحجاج، فإن شك في الذبح وهو بعدُ في وادي محسّر لزمه الاعتناء بشكه دون ما إذا كان قد خرج منه، وإذا بني على جواز الذبح في هذه الأزمنة في تمام الحـرم المـكي يمـكن إجراء قـاعدة التجاوز فيما إذا شك في الذبح بعد الخروج من
وإذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً ثم ظهر سمنه بعد الذبح أجزأه ذلك (1).
ـــــــــــــــــ
الحرم، وأما إذا كان بعدُ فيه فلا بد من الاعتناء بالشك.
(1) كان هذا المقطع في الطبعات القديمة من هذه الرسالة ـ كالطبعة السادسة وما قبلها ـ هو تمام ما ذكر في المسألة (388)، وكان ارتباطه بما قبله واضحاً والمناسبة ظاهرة، حيث تعرض (قدس سره) في المسألة (387) لحكم ما إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين ثم بان مهزولاً فكان من المناسب أن يذكر في هذه المسألة حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ثم بان عدم هزاله. ولكن لمّا أورد (قدس سره) في صدر هذه المسألة حكم الشك في صحة الذبح والشك في أصل الذبح فَقَد المقطع المذكور ارتباطه بما قبله، إذ لا يلاحظ أي خصوصية للشك في الهزال تقتضي التعرض لحكمه خاصة، بل كان ينبغي أن يستبدله بذكر حكم الشك قبل الذبح في توفر أي من الشروط المعتبرة فيه أو في الهدي والإتيان به برجاء المطلوبية مع تبين كونه واجداً له بعد ذلك.
وكيف ما كان فإن ما أفاده (قدس سره) من الاجتزاء بالهدي في مفروض الكلام مبني على عدم اعتبار الجزم في النية في أداء العبادة، فيكفي الإتيان بالعمل برجاء المطلوبية ويجتزأ به إذا ظهر أنه كان مطابقاً للمأمور به. وقد مضى بعض الكلام (1) في كفاية الامتثال الإجمالي وعدم لزوم التفصيلي حتى مع التمكن منه، وبه يظهر الكلام في المقام ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح.
هذا ويلاحظ أن في عبارة المتن مسامحة يسيرة حيث قال (قدس سره): (فذبحه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى ولو رجاءً)، وكان الصحيح أن يقول: (فذبحه برجاء كونه امتثالاً لأمر الله تبارك وتعالى)، فإنه ليس له مع عدم إحراز توفر الشرط أن يذبحه إلا رجاءً، ولا محل لقصد الامتثال على سبيل البتّ والجزم.
____________
(1) لاحظ ج:10 ص:712.
ومن الغريب ما ذكره (قدس سره) في الشرح (1) من تفسير الامتثال الرجائي بقوله: (بحيث كان بانياً على الإعادة لو ظهرت مهزولة)، فإن العزم على ذبح شاة أخرى ـ مثلاً ـ على تقدير تبين هزال هذه أجنبي عن الامتثال الرجائي بالمرة، إذ حتى لو فرض أنه لم يكن عازماً على أن يذبح غيرها وإن ظهر أنها مهزولة يتأتّى منه ذبح هذه برجاء كونها غير مهزولة فيجتزأ بها إن تبين أنها كذلك (2) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.