تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

أولاً: بأن الرواية المذكورة وإن كانت تامة السند بحسب نقل الصدوق إلا أن كلاً من الكليني والشيخ (رضوان الله عليهما) قد رواها بإسناده عن أبان عن رجل (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) .. . وحيث إنه لا يحتمل تعدد الواقعة وأنه تارة شهد أبان بنفسه سؤال الرجل للإمام (عليه السلام) عن حكم المسألة المذكورة وجوابه (عليه السلام) إياه، وأخرى حكى له ذلك الرجل السائل ما جرى بينه وبين الإمام (عليه السلام) ، فلا سبيل إلى البناء على عدم وقوع الإرسال في نقل أبان.

وعلى ذلك فلا يمكن الاعتماد على الرواية إلا بناءً على تصحيح مراسيل أصحاب الإجماع الذين أبان منهم. ولكنه مبنى ضعيف، كما بُيّن وجهه في موضع آخر (3) .

وثانياً: أن مورد الرواية هو ما إذا كان تلف المال تحت يد الوصي بتقصير منه بقرينة قوله (عليه السلام) : ((ولكن الوصي ضامن))، إذ لا يحتمل الحكم بضمان الوصي مطلقاً ولو كان تلف المال تحت يده بغير تعدٍّ ولا تفريط، فإن الوصي أمين، ولا يضمن الأمين إذا تلف المال تحت يده من غير تعدٍّ ولا تفريط، كما سيأتي وجهه.

مضافاً إلى إمكان استفادة ذلك في المقام من صحيح الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: في رجل توفي فأوصى إلى رجل، وعلى الرجل المتوفى دين. فعمد الذي أوصى إليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته، وقسّم الذي بقي بين الورثة، فسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: ((هو ضامن حين عزله

____________

(1) هذا في حجة الإسلام التي تُخرج من الأصل، وأما غيرها الذي يُخرج من الثلث فيلزم في صورة الشك إخراجه من المتبقي من الثلث مع اتساعه له، لعدم الدليل على خلافه، لوضوح عدم استفادة حكمه من رواية أبان المذكورة.

(2) الكافي ج:7 ص:24. تهذيب الأحكام ج:9 ص:168.

(3) دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (غير مطبوع).

(4) تهذيب الأحكام ج:9 ص:168.

518

في بيته يؤدى من ماله)).

فإن قوله (عليه السلام) : ((حين عزله في بيته)) بمنزلة العلة للحكم بالضمان، والظاهر أن المراد به هو كون عدم المبادرة إلى إيصال المال إلى الغرماء من غير عذر يعدُّ تعدياً وبالتالي موجباً للضمان، مما يدل على أن الحكم بالضمان ليس على إطلاقه بل يختص بصورة التعدي.

وهذا هو المستفاد أيضاً من ذيل صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ((وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربَّه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان)).

والحاصل: أنه لا محيص من البناء على أن مورد رواية أبان هو ما إذا كان تلف المال تحت يد الوصي بتقصير منه. وعليه فأقصى ما يقتضيه إطلاق قوله (عليه السلام) : ((لا يؤخذ من الورثة)) ــ لو تم ــ أنه لا يُخرج مقدار الدين من التركة مرة أخرى في ما إذا كان الذي أُخرج أولاً وسلّم إلى الوصي مضموناً عليه، سواء أمكن استيفاء بدله من الوصي وتسليمه إلى الديّان أو لا، وكأن دين الميت ينتقل إلى الوصي في هذه الحالة وتتحرر التركة منه نهائياً. وأما لو كان تلف المال تحت يد الوصي بغير تقصير منه فلا يستفاد من الرواية عدم لزوم إخراج مقدار الدين من التركة مرة أخرى.

وبالجملة: لو بني على التعدي من مورد الدين إلى حجة الإسلام فغاية ما يستفاد من الرواية هو عدم الاعتناء بالشك في استئجار الوصي للحج في ما إذا كان المحتمل تصرفه في المال، أو تلفه تحت يده على وجه مضمون عليه لا مطلقاً، وهذا غير المدعى.

وثالثاً: أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع هو أن يكون المراد بعدم أخذ الدين من الورثة في مورد تلف المال تحت يد الوصي على نحو مضمون عليه هو عدم استقرار الضمان عليهم، أي أنه إذا أخذ بدل الدين من الوصي فلا يسعه الرجوع إلى الورثة ببدله.

____________

(1) الكافي ج:3 ص:553.

519

وهذا ما ذُكر في بعض الروايات الأخرى، وهو خبر سليمان بن عبد الله الهاشمي (1) عن أبيه قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل أوصى إلى رجل فأعطاه ألف درهم زكاة ماله، فذهبت من الوصي. قال: ((هو ضامن ولا يرجع على الورثة)).

وعلى ذلك فلا دلالة في رواية أبان على تحرر التركة من الدين حتى في صورة تلف المال تحت يد الوصي على نحو مضمون عليه، فضلاً عن غير هذه الصورة.

فالمتحصل من جميع ما تقدم: أنه ليس في الروايات والقواعد العامة ما يقتضي خلاف استصحاب عدم استئجار الوصي للحج عند الشك في ذلك.

ولكن يمكن أن يقال: إن الذي جرت عليه سيرة المتشرعة هو عدم الاعتناء باحتمال عدم صرف الوصي ما تسلّمه من المال في أداء ديون الميت ــ ومنها ديونه الشرعية من الزكاة والخمس ــ أو في أداء حجة الإسلام عنه، فإن الذي يتتبع سيرتهم يلاحظ أن ورثة الميت لا يجدون أنفسهم مكلفين بالبحث والسؤال عما صنعه الوصي بما تسلمه من المال حتى في حال حياته فضلاً عما بعد وفاته، ولا يرتبون آثار عدم قيامه بما كان مورد وصايته استناداً إلى الاستصحاب العدمي، بل يستنكرون هذا المعنى جداً.

نعم القدر المتيقن من السيرة المذكورة ــ إن تمت ــ هو ما إذا مضى زمان معتدٍّ به على تسلّم الوصي للمال بحيث لا يتعارف التأخير في تنفيذ الوصية عنه.

ولكن مع ذلك فالمسألة لا تخلو من إشكال، ولعلها بحاجة إلى مزيد من التأمل.

(المقام الثاني): في حكم المال المخصص لأداء الحج به بعد وفاة الوصي، سواء أكان من الأصل أو من الثلث.

والبحث هنا يعمّ صورة العلم بعدم استئجار الوصي للحج وصورة الشك في ذلك التي كانت هي مورد البحث في المقام الأول. وأهم الحالات التي

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:168.

520

ينبغي البحث عن حكمها هنا ستة ..

(الحالة الأولى): ما إذا لم يصل المال إلى يد الوصي، أي أنه مات قبل أن يتسلّمه ممن كان بيده كالوارث.

وفي هذه الحالة قد يُفرض العلم بعدم استئجار الوصي للحج عن الميت ــ وحكم هذا الفرض واضح، وهو لزوم صرف المال في أداء الحج عنه ــ وقد يُفرض الشك في ذلك.

ولسائل أن يسأل: ما معنى الشك في استئجار الوصي للحج الموصى به مع عدم تسلّمه للمال ــ كما هو المفروض ــ إذ كيف له أن يستأجر له والمال بعدُ بيد غيره؟

والجواب: أنه قد يفرض أن المال المخصص من التركة لأداء الحج به مما لا بد من بيعه وصرف ثمنه في الأجرة، كما لو كان متاعاً كالكتب مثلاً. وفي هذه الحالة لا إشكال في أن للوصي الولاية على البيع، فإذا اُحتمل أنه باعه على نفسه وصرف الثمن في أداء الحج قبل تسلّمه للمبيع كان ذلك من موارد الشك في الاستئجار قبل تسلّم المال.

ومثل ذلك ما إذا كان المال المخصص للحج من التركة من نوع معين من العملة النقدية كـ(الدينار)، واُحتمل أن الوصي تملكها لنفسه واستبدلها بعملة نقدية أخرى كـ(الريال) مثلاً وسلّمها للأجير، لأن الأجير لم يكن يقبل إلا بذلك، ولا إشكال في هذا المورد أيضاً في أن للوصي الولاية على التبديل، فيتصور فيه الشك في الاستئجار قبل تسلّم المال.

وأيضاً قد يُفرض أن للولي صلاحية أن يستأجر للحج عن الميت بأجرة على ذمته بصفته ولياً ثم يدفع دينه المذكور مما يتسلمه من التركة أو من ثلثها لاحقاً، وهذا مورد آخر للشك في الاستئجار قبل تسلّم المال.

وهل صلاحية الاستئجار على النحو المذكور تثبت للوصي في خصوص صورة التنصيص عليها من قِبل الموصي، أو أنه تثبت له حتى مع عدم التنصيص عليها أيضاً، وذلك من جهة أنه لما كان الغالب أن تكون الإجارة بأجرة كلية في

521

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس