05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وأما رواية صفوان بن يحيى عنه فلا يوجد لها مورد في الأسانيد إلا ما سبق نقله عن مشيخة الفقيه، بل المتداول روايته عن علي بن إسماعيل الدغشي (5) وهو غير علي بن إسماعيل الميثمي.
وفي النفس شيء مما ذكره الصدوق (قدس سره) من كون روايات الميثمي في الفقيه مروية بطريقه إلى صفوان بن يحيى عنه، ويقرب وقوعه في الاشتباه عند تأليفه المشيخة، كأن ظن أن علي بن إسماعيل الميثمي الذي ابتدأ في بعض الروايات باسمه في الفقيه (6) هو علي بن إسماعيل الدغشي، فأورد طريقه إليه، فتدبر.
وجدير بالذكر أن رواية الفقيه المشار إليها قد أوردها في الوسائل (7) عن عقاب الأعمال بسند آخر وفيه (علي بن اسماعيل) من دون التقييد بـ(الميثمي)،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:7 ص:332، ص:424.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:337، 340.
(3) المحاسن ج:1 ص:103. الكافي ج:2 ص:21، ص:355، ص:356. ج:5 ص:204.
(4) الكافي ج:5 ص:288.
(5) علل الشرائع ج:2 ص:372. تهذيب الأحكام ج:7 ص:325.
(6) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:13.
(7) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:23 ص:208.
ولكن في النسخة المطبوعة من عقاب الأعمال (1) يوجد القيد المذكور، ولا يبعد كونه إضافة من بعض النّساخ بملاحظة الفقيه، فتأمل.
وكيفما كان فمن البعيد جداً كون الميثمي من مشايخ صفوان لأنه متأخر عنه بعض الشيء، وإن كانا من طبقة واحدة.
ومهما يكن فلا ينبغي الشك في قبول روايات علي بن إسماعيل الميثمي.
وأما محمد بن حكيم الذي روى عنه الميثمي فهو ممن روى عنه ابن أبي عمير والبزنطي، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على مدحه، فهو مقبول الرواية أيضاً.
يبقى الكلام في طريق الشهيد إلى كتاب الميثمي فإنه غير مذكور، بل الملاحظ أن الشيخ والنجاشي لم يذكرا طريقاً إليه.
ولكن ربما يستفاد معروفية كتابه وتداوله بين الأصحاب من كلام لابن الغضائري في ترجمة الحسن بن راشد (أسد) الطفاوي حيث قال: (لا أعرف له شيئاً أصلح فيه إلا روايته كتاب علي بن إسماعيل بن شعيب بن ميثم، وقد رواه عنه غيره).
فإن قوله: (وقد رواه عنه غيره) ربما يشير إلى أن كتاب الميثمي لما كان كتاباً معروفاً قد رواه عنه غير واحد فلا ضير في الاعتماد على النسخة المروية منه من طريق الطفاوي، وإن كان الرجل ضعيفاً لا يعتمد على روايته. فإن الكتاب متى ما كان مشهوراً قد رواه عن مؤلفه العديد من الرواة يضعف احتمال التحريف والتزوير في النسخة المروية منه عن طريق غير الثقة، لأنه يصعب عمل ذلك فيها كما لا يخفى، فليتأمل.
هذا ولعل في بقاء هذا الكتاب عدة قرون ووصول نسخة منه إلى السيد ابن طاووس ثم إلى الشهيد الأول شاهد آخر على شهرته وتداوله بين الأصحاب، مما يستغنى معه عن البحث عن الطريق إليه.
وكيفما كان فهذه هي النصوص الأربعة ــ أو الثلاثة ــ الدالة على أنه لا
____________
(1) عقاب الأعمال ص:221.
يجب على المخالف إعادة الحج وغيره من العبادات بعد الاهتداء إلى مذهب أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، إلا في خصوص الزكاة من حيث عدم صرفها في موردها وهو المؤمن، وإلا لو كان قد أعطاها للمؤمن فلا إعادة عليه فيها أيضاً.
وعلى هذا ينبغي أن يحمل ما يظهر من موثقة عمار الساباطي المتقدمة من قبول عبادات المخالف حتى الزكاة إذا أقر بالولاية ومات عليها، فتأمل.
هذا في ما يتعلق بذكر الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة.
القسم الثاني: ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..
الأولى: رواية أبي بصير (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((لو أن رجلاً معسراً أحجّه رجل كانت له حجة، فإن أيسر بعدُ كان عليه الحج. وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج، وإن كان قد حج)).
وفي سند هذه الرواية علي بن أبي حمزة البطائني. وقد مرَّ الإشكال في وثاقته، فالرواية غير نقية السند.
الثانية: رواية علي بن مهزيار (2) قال: كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر (عليه السلام) : إني حججت وأنا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعاً بالعمرة إلى الحج؟ قال: فكتب إليه: ((أعد حجك)).
وهذه الرواية أيضاً غير نقية السند، لاشتماله على سهل بن زياد.
الثالثة: ما رواه الصدوق بإسناده عن أبي عبد الله الخراساني (3) عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) قال: قلت له: إني حججت وأنا مخالف، وحججت حجتي هذه، وقد منَّ الله عليّ بمعرفتكم، وعلمت أن الذي كنت فيه كان باطلاً فما ترى في حجتي؟ قال: ((اجعل هذه حجة الإسلام وتلك نافلة)).
وطريق الصدوق إلى أبي عبد الله الخراساني معتبر في المشيخة، ولكن
____________
(1) الكافي ج:4 ص:273.
(2) الكافي ج:4 ص:275.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:263.
الرجل نفسه مجهول، ويبدو أنه من رجال الطبقة السادسة بقرينة كون الراوي عنه إبراهيم بن هاشم الذي هو من رجال الطبقة السابعة، وعلى ذلك فلا بد أن تكون رواية عبد الله بن جبلة عنه في موضع من مشيخة الفقيه وثواب الأعمال من قبيل رواية أحد المتعاصرين عن الآخر، فإن ابن جبلة من الطبقة السادسة أيضاً.
ثم إنه لا يعرف من رجال هذه الطبقة من يكنى بأبي عبد الله ويلقب بالخراساني، أو أنه كان من أهل خراسان.
نعم ذكر نوح بن سعيد الخراساني في رجال هذه الطبقة، وهو ممن روى عنه إبراهيم بن هاشم، ولكن لا يوجد شاهد على كونه يكنى بأبي عبد الله.
كما يوجد في من روى عنه عبد الله بن جبلة (سلام بن أبي عمرة الخراساني) ولكنه من رجال الطبقة الخامسة، ويكنى بأبي علي فليس هو المقصود بأبي عبد الله الخراساني قطعاً.
وذكر المجلسي الأول (1) أنه هو أبو عبد الله الجرجاني، ويبدو أنه قد اعتمد في ذلك على مجموع أمرين: ما ورد في الرواية المتقدمة من أن أبا عبد الله الخراساني كان مخالفاً ثم تشيع. وما ورد في الخلاصة ورجال أبي داود في ترجمة أبي عبد الله الجرجاني من أنه كان خارجياً ثم رجع إلى التشيع. وحيث إن جرجان قد يعد من خراسان، كما نصّ على ذلك الحموي (2) بنى (رحمه الله) على اتحاد أبي عبد الله الخراساني مع أبي عبد الله الجرجاني.
ولكن هذا ليس بصحيح، فإن ما ذكر في الخلاصة ورجال أبي داود من أن الجرجاني كان خارجياً ثم رجع إلى التشيع وهم منهما، ويظهر ذلك بمراجعة رجال الكشي، فإن الذي كان خارجياً وتشيع ليس هو أبا عبد الله الجرجاني بل محمد بن سعيد بن كلثوم المروزي، وإنما نقل الجرجاني ذلك بحقه. والظاهر أن العلامة وابن داود لم يرجعا إلى رجال الكشي، وإنما اعتمدا على كتاب
____________
(1) نقد الرجال ج:5 ص:181 (الهامش).
(2) معجم البلدان ج:4 ص:13.
أستاذهما ابن طاووس (حل الإشكال) فوقعا في هذا الوهم. هذا أولاً.
وثانياً: إن عدّ جرجان من خراسان، وإن ذكره البعض، ولكنه شاذ والشائع المتداول ذكر جرجان في مقابل خراسان.
وثالثاً: إنه لو فرض أن أبا عبد الله الجرجاني كان مخالفاً ثم تشيع، وأن جرجان كان يعد من خراسان، إلا أن هذا لا يشكل قرينة كافية للحكم بكونه هو المعني بأبي عبد الله الخراساني المذكور في الرواية المبحوث عنها.
فالنتيجة: أن هذه الرواية غير نقية السند أيضاً.
وبذلك يتبين أن كل الروايات التي هي في مقابل الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة غير تامة السند.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.