06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) بأنه ليس في كون الرواية عن الإمام الرضا (عليه السلام) أي دلالة على أن من أوصى بالحج عنه كان من أهل خراسان، بل لو لاحظ (قدس سره) كون السائل من أهل قم ــ وهو محمد بن الحسن الأشعري القمي ــ وبنى على كون الموصي قمياً لكان أولى.
مع أن هذا أيضاً غير متعين، فإن مورد السؤال ليس واقعة خارجية بل قضية كلية افتراضية، فلا أساس لما ذكره (قدس سره) بالمرة.
وبغض النظر عن ذلك فليس ذكر الكوفة والمدينة إلا من باب المثال، والمناط بما ذكره الإمام (عليه السلام) في أول كلامه بقوله (عليه السلام) : ((على قدر ماله))، وهذا ظاهر.
نعم هنا إشكال آخر وهو أن ظاهر الرواية اعتبار أن يكون حج النائب من منزل المنوب عنه مع الإمكان، وعدم الاكتفاء بكونه من بلده. فإن المنزل يُذكر في النصوص في مقابل البلد كما في روايات باب التقصير، كمعتبرة علي بن رئاب (1) قال: سمعت بعض الزائرين يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة وله بالكوفة دار وعيال، فيخرج فيمر بالكوفة يريد مكة ليتجهز منها وليس من رأيه أن يقيم أكثر من يوم أو يومين. قال: ((يقيم في جانب الكوفة ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وإن هو دخل منزله فليتم الصلاة)).
وفي صحيحة معاوية بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (( ((إن)) أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصّروا)).
والحاصل: أن ظاهر الرواية اعتبار أن يبدأ النائب حجه من منزل المنوب عنه إن أمكن، وهذا مما لا قائل به ولا يحتمل الالتزام به.
فالرواية ساقطة عن الاعتبار من هذه الجهة.
ويمكن الجواب عن هذا الإشكال بأن المنزل قد يكون في البلد وقد يكون في خارجه أي في البرية أو في بعض القرى المحيطة بالبلد ونحو ذلك، وينبغي أن يكون المراد بالمنزل في كلام الإمام (عليه السلام) هو المنزل من النوع الثاني، وعلى ذلك يندفع الإشكال عن مفاد الرواية.
والقرينة على إرادة المنزل من هذا النوع هي أن كلفة الحج مما لا تختلف عادة باختلاف كون الخروج إليه من المكان الذي يقع منزل المنوب عنه في البلد وأيّ مكان آخر في البلد نفسه، ولو كان هناك اختلاف فهو بين ما إذا كان الخروج إليه من المنزل الذي يقع في خارج البلد وبين الخروج إليه من نفس البلد، فافتراض الإمام (عليه السلام) سعة المال للحج من الكوفة دون الحج من المنزل قرينة على كون مقصوده (عليه السلام) بالمنزل هو ما يقع في خارج الكوفة بعيداً عنها بمسافة تقتضي الاختلاف في أجرة الحج، فتأمل.
____________
(1) قرب الإسناد ص:164.
(2) الكافي ج:4 ص:518.
الرابع: ما يستفاد من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) ، وحاصله: أن مقتضى الجمع العرفي بين هذه الرواية ــ أي رواية محمد بن عبد الله ــ وروايتي زكريا بن آدم وعبد الله بن بكير هو حملها على مورد الوصية بالحج بمالٍ معين، فلا تصلح عندئذٍ للاستدلال بها في ما نحن فيه.
توضيح ذلك: أن النسبة بين هذه الرواية ورواية زكريا بن آدم هي التباين لا العموم والخصوص المطلق ــ كما قد يتوهم ــ لأن مفاد رواية زكريا الاجتزاء بالحج الميقاتي في مورد الوصية بالحج، وعدم لزوم كونه من بلد الموصي أو الأقرب فالأقرب إليه، سواء أكان المال وافياً بغير الحج الميقاتي أو لا، في حين أن مفاد رواية محمد بن عبد الله أنه مع الوصية بالحج يلزم أداؤه من بلد الموصي أو الأقرب فالأقرب إليه حسب ما يتسع له المال.
ولا يمكن حمل رواية زكريا بن آدم على صورة عدم وفاء مال الميت بالإتيان بالحج عنه مما هو أبعد من الميقات، لأن هذا بمنزلة طرح الرواية، إذ هو من الحمل على الفرد النادر، فإن كون مال الميت بمقدار نفقة الحج من الميقات لا يزيد عليه بشيء بحيث لا يمكن أداء الحج عنه من مكان قبله ولو بمرحلة أو مرحلتين أمر نادر قطعاً، فلا يمكن حمل الرواية على خصوص هذه الصورة، ولذلك يتعذر الجمع بينها وبين رواية محمد بن عبد الله بذلك.
ولكن الملاحظ أن مورد موثقة عبد الله بن بكير هو الوصية بالحج بمالٍ معين، ومفادها أنه يلزم أداء الحج من أبعد مكان يتسع له المال إذا لم يكن وافياًُ بالحج البلدي.
والنسبة بين هذه الرواية ورواية زكريا بن آدم هي العموم والخصوص المطلق، فإن رواية زكريا أعم من حيث كون الوصية بأداء الحج مع تعيين مقدار من المال له وعدمه، في حين أن مورد رواية ابن بكير هو خصوص صورة الوصية بصرف مال معين في الحج، فيجب حمل رواية زكريا على ما إذا كانت الوصية بأداء الحج من غير تعيين مال له.
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:261.
أي أنه يحمل ترخيص الإمام (عليه السلام) في أداء الحج الميقاتي عن الميت الموصي بأداء الحج عنه على صورة عدم تعيينه مالاً للحج الموصى به، وبذلك تنقلب النسبة بين رواية زكريا بن آدم ورواية محمد بن عبد الله، حيث تصبح رواية زكريا أخص مطلقاً من رواية محمد بن عبد الله فيلزم تخصيص رواية محمد بن عبد الله بها.
وتكون النتيجة هي حمل رواية محمد بن عبد الله على صورة كون الوصية بمالٍ معين لا مطلقاً، وعلى ذلك فلا سبيل إلى التعدي عن موردها إلى ما هو محل البحث، كما ظهر مما تقدم.
هذا ما يستفاد من كلام السيد الحكيم (قدس سره) .
ولكن لا يمكن المساعدة عليه، لابتنائه على اعتبار رواية زكريا بن آدم، وقد مرَّ المنع عنه، كما يبتني على القول بانقلاب النسبة وأن المخصص كالخاص، وهذا ما بنى عليه جمع من أعلام الأصوليين ــ كالمحقق النائيني والسيد الأستاذ (قدس سرهما) ــ ولكن المحقق في محله من علم الأصول عدم تماميته.
هذا مضافاً إلى ابتنائه على أن يكون مفاد رواية زكريا بن آدم هو جواز إخراج الحج الميقاتي، ليكون حملها على صورة عدم وفاء التركة بنفقة الحج مما هو أبعد من الميقات حملاً على الفرد النادر.
أي أنه إذا كان مراد الإمام (عليه السلام) بقوله: ((ما كان دون الميقات فلا بأس)) هو جواز أن يؤدى الحج الموصى به من الميقات يتم ما أفاده (قدس سره) من أنه لا يمكن حمله على صورة عدم وفاء مال الميت بإتيان الحج غير الميقاتي ولو كان مما دون الميقات بمرحلة واحدة، لأنه يكون حملاً على الفرد النادر، فيصح ما ذكر من عدم إمكان الجمع بين رواية زكريا ورواية محمد بن عبد الله بذلك من جهة المحذور المذكور.
وأما إذا بني على أن مفاد رواية زكريا هو جواز أن يؤدى الحج من غير بلد الموت ولكن مما دون الميقات لا من الميقات نفسه، فبالإمكان حملها على رواية محمد بن عبد الله ولا يلزم منه المحذور المذكور، فإنها لا تأبى عندئذٍ التقييد
بما إذا لم يكن المال وافياً بالحج البلدي، وكذلك تقييد ما دون الميقات فيها بكونه بحسب سعة المال، أي إذا لم يمكن من بلد الميت فمن بلد آخر الأقرب فالأقرب إلى بلده حسب ما يفي به المال، وليس هذا من الحمل على الفرد النادر، فلا يمكن تعليل عدم إمكان الجمع بين الروايتين بما ذكر.
نعم مرَّ سابقاً أن تقييد رواية زكريا بن آدم بهذا النحو غير مقبول أيضاً من جهة أخرى، وهي أن إطلاق القول بجواز الحج مما دون الميقات وإرادة جوازه على الترتيب المذكور مخالف لأسلوب أهل المحاورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.