18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الطائفة الثانية: ما دل على تفسير الخبء بالتقية.
ففي صحيحة هشام بن سالم (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء» . قلت: وما الخبء؟ قال: «التقية» .
وفي رواية هشام الكندي (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إياكم أن تعملوا عملاً يعيرونا به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً. صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم، ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فأنتم أولى به منهم. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء» .
ولكن يلاحظ على هذا الاستشهاد بأن الخبء وإن كان لغة بمعنى الستر والإخفاء إلا أن الإمام (عليه السلام) إنما استخدمه هنا كناية عن التقية ـ حيث فسره بها عندما سئل عن مراده به ـ ومن الموضح في محله أنه لا يشترط في مورد الكناية تحقق المعنى المكني به في صدق المعنى المكني عنه، بحيث يختص بموارد تحققه وينتفي عن غيرها.
مثلاً: كان يكنى في ما مضى عن كرم الضيافة وإطعام الطعام بكثرة الرماد فيقال: (زيد كثير الرماد) كناية عن كونه رجلاً مضيافاً، وذلك لأن إعداد الطعام كان يتم عادة عن طريق طبخه بالنار الذي يستخدم في إشعالها الحطب ونحوه مما يخلف الرماد. ولكن صحة توصيف الشخص بأنه كثير الرماد كناية عن كونه مضيافاً لا تتوقف على كثرة رماد مطبخه بالفعل، فلو كان يتصف بكرم الضيافة ولكن لا يعدّ الطعام عن طريق إشعال النار بالحطب بل بمثل النفط ونحوه صحت الكناية عن كونه مضيافاً بأنه كثير الرماد.
____________
(1) معاني الأخبار ص:162.
(2) الكافي ج:2 ص:219.
وفي المقام تصح الكناية عن التقية بالخبء الذي هو بمعنى الستر والإخفاء وإن لم يتحقق هذا المعنى في بعض مواردها، نعم لو كان الإمام (عليه السلام) قد فسر التقية بالخبء لكان بالإمكان الاستشهاد به لاعتبار عنصر الكتمان في التقية بالمعنى الأخص، إذ كان حينئذٍ خارجاً عن باب الكناية، ولكنه (عليه السلام) عكس الأمر ففسر الخبء بالتقية، مما يقتضي أنه استخدمه كناية عنها، فلا يصلح التفسير المذكور شاهداً على اعتبار عنصر الكتمان في التقية بالمعنى الأخص.
اللهم إلا أن يقال: إن هذا إنما يتم بالنسبة إلى صحيحة هشام بن سالم، وأما في رواية هشام الكندي فالملاحظ أن الإمام (عليه السلام) قد حثّ في بداية كلامه على التواصل مع المخالفين وحسن المعاشرة معهم، وعقّبه بقوله: (والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء) ثم فسر الخبء بالتقية، وهذا يشير إلى أن ما ذكره أولاً من مصاديق التقية التي كنى عنها بالخبء، والمتفاهم العرفي من ذلك أنها إنما عدّت من مصاديقها ـ بالرغم من عدم خوف الأذى والضرر في مواردها ـ من جهة اشتمالها على عنصر الستر والكتمان، ولا بد أن يكون ذلك بلحاظ أن الموالي يخفي موقفه الحقيقي وما في نفسه تجاه المخالف، وإنما يحسن المعاشرة معه لمصلحة ثانوية، وهذا يعني اعتبار عنصر الكتمان في ما يسمى بالتقية المداراتية، فكيف لا يعتبر في التقية الخوفية التي هي المصداق الأوضح والأبرز للتقية؟!
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه ـ مضافاً إلى أنه لا وجه لاستبعاد التفريق بين النوعين من الجهة المذكورة ـ يمكن أن يقال: إنه لا سبيل إلى إثبات اعتبار الكتمان في ما يسمى بالتقية المداراتية بالرواية المذكورة، لأنها غير تامة السند (1) ،
(1) قد يقال: إنه لا يتوقف الاستشهاد بها على اعتبارها سنداً بعد أن لم يكن المراد استكشاف حكم شرعي بها، بل حدود المعنى السائد آنذاك، المفروض أن الراوي الأخير ـ المجهول حاله ـ كان من أهل عرفه.
ويرده: أن مبنى الاستفادة المذكورة هو كون قوله: (والله ما عبد الله ..) تكملة لكلام الإمام (عليه السلام) لا مما اقتبسه الراوي من رواية أخرى ـ كصحيحة هشام بن سالم ـ وألصقه بكلامه المذكور، وهذا مما لا محرز له بعد فرض عدم ثبوت وثاقة الراوي.
وإن وصفها سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) بالصحيحة، ووصفت بها أيضاً في كلمات آخرين كالعلامة المجلسي والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) (1) . فإن الوجه في تعبيرهم عنها بالصحيحة هو البناء على أن المراد بهشام الكندي هو هشام بن الحكم الذي هو من أجلة أصحابنا المتكلمين، من جهة أن جمعاً من الرجاليين ـ كالكشي والنجاشي (2) ـ نصوا على كونه مولى كنده، بل قد لقبه الشيخ في كتاب الرجال (3) بالكندي قائلاً في عداد أصحاب الصادق (عليه السلام) : (هشام بن الحكم الكندي مولاهم البغدادي).
ويؤيد كونه هو المراد بهشام الكندي في سند الرواية المبحوث عنها أن الراوي عنه في هذا السند هو علي بن الحكم الذي روى عن هشام بن الحكم في بعض الأسانيد الأخرى (4) .
وأما عدم تداول التعبير عن هشام بن الحكم بهشام الكندي فهو غير ضائر، لوقوع مثله لغير واحد من الرواة، حيث يلاحظ أنهم لا يذكرون بأسمائهم وألقابهم إلا في نادر من الموارد، كما هو الحال بالنسبة إلى عبد الله بن جبلة الذي يذكر بهذا العنوان عادة، ولكن ذكر بعنوان عبد الله الكناني في بعض الأسانيد، ومرّ توضيح هذا في بحث سابق (5) .
والحاصل: أن مبنى اعتبار سند الرواية المبحوث عنها هو كون المراد بهشام الكندي هو هشام بن الحكم للوجه المذكور.
ولكن يلاحظ على هذا الوجه أن البرقي قد أورد كلاً من العنوانين
____________
(1) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:9 ص:179. التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:1 ص:316 ط:نجف.
(2) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:526، ورجال النجاشي ص:433.
(3) رجال الطوسي ص:318.
(4) لاحظ من لا يحضره الفقيه ج:4 (المشيخة) ص:26، والمحاسن ج:2 ص:359، والخصال ص:392.
(5) لاحظ ج:11 (مخطوط)، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:2 ص:516.
مستقلاً، حيث ذكر هشام بن الحكم قائلاً (1) : (مولى بني شيبان كوفي، تحول من بغداد إلى الكوفة، وكنيته أبو محمد)، ثم ذكر بفاصل رجل واحد هشام الكندي، وقال: (روى عنه علي بن الحكم)، وكأنه لم يجد له معرفاً غير رواية علي بن الحكم عنه كما في سند الرواية المتقدمة.
وقد اعتمد السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) على ما ذكر في رجال البرقي دليلاً على مغايرة هشام الكندي لهشام بن الحكم.
ولكن الإنصاف أنه لو كان الشاهد على المغايرة منحصراً فيه لهان الأمر وأمكن القول بأنه لا يشكل دليلاً على المغايرة في مقابل ما ذكرناه، فإن ما يسمى برجال البرقي ليس بذلك الاعتبار، لعدم التأكد من هوية مؤلفه ـ كما أوضحته في موضع آخر (3) ـ فلعله وجد في بعض الأسانيد ـ كسند الخبر المبحوث عنه ـ رواية علي بن الحكم عن هشام الكندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، ولم يتأكد أنه هو هشام بن الحكم ـ لعدم التمرس أو للاستعجال ـ فذكره بعنوان على حدة. ونظير هذا واقع في موارد كثيرة من رجال الشيخ (قدس سره) كما لا يخفى على المتتبع.
وبالجملة: ما ورد في رجال البرقي ليس نصاً على التعدد، واحتمال كونه مبنياً على عدم التأكد من الاتحاد لا اعتقاد المغايرة غير مستبعد، ولا سيما مع ما يلاحظ من وقوع مثله في موارد أخرى، فلا سبيل إلى أن يقابل به ما تقدم ذكره من بعض قرائن الاتحاد.
ولكن الذي يمنع من البناء على ذلك أمران ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.