04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ويبدو أنه كان في نسخة صاحب الحدائق (قدس سره) من الوسائل سقط يبدأ من قوله: (عن العلاء) في سند الرواية الأولى إلى قوله: (عمن ذكره) في سند الرواية الثانية، فاصبحت العبارة هكذا: (محمد بن على بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم)، فعبّر عن الرواية بصحيحة منصور بن حازم، لأن سند الصدوق في المشيخة إلى منصور بن حازم صحيح عنده ــ وإن كان فيه محمد بن علي ماجيلويه ومحمد بن عبد الحميد ــ ولذا عبّر في الحدائق في سائر ما ابتدأ فيه الصدوق باسم منصور بن حازم بالصحيح (3) . ويحتمل أنه لم يكن في نسخته (قدس سره)
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:335. مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:230. مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:12 ص:55. كتاب الحج (تقريرات السيد الشاهرودي) ج:1 ص:257. جامع المدارك في شرح المختصر النافع في ج:2 ص:292.
(2) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:11 ص:158.
(3) لاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:9 ص:65، ج:13 ص:47، ج:14 ص:197.
سقط ولكن زاغ بصره الشريف عن المقطع المذكور عند النظر في هذا الموضع من الوسائل.
ويشهد لما ذكرناه ــ من السقط في النسخة أو زيغ البصر ــ أمور ..
أولاً: قوله (قدس سره) : (ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن منصور بن حازم) حيث يلاحظ أنه لم يشتبه فقط في التعبير عن الرواية بالصحيحة مع أنها مرسلة، بل أسندها إلى الفقيه أيضاً مع أن مصدر الرواية هو التهذيب.
وثانياً: أنه أسند رواية معاوية بن عمار إلى الصدوق أيضاً قائلاً: (وأما ما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار) أي أنه أرجع الضمير في قول صاحب الوسائل: (وبإسناده) إلى الصدوق مع أنه يرجع إلى الشيخ.
وثالثاً: أنه لم يذكر رواية محمد بن مسلم مع أن من عادته استقصاء روايات المسألة كلها.
وأما صاحب الجواهر (قدس سره) فحيث أن من دأبه عدم مراجعة المصادر فقد وقع في الخطأ المذكور تبعاً لصاحب الحدائق (قدس سره) ، ولو كان قد رجع إلى الوسائل لظهر له أن الرواية مرسلة.
وأما السيد الحكيم (قدس سره) فهو أيضاً كان ــ في ما يبدو ــ يعتمد على الجواهر في نقل الأحاديث ولا يرجع إلى المصادر إلا قليلاً.
والحاصل: أن منشأ الاشتباه المذكور عند من تأخر عن صاحب الحدائق (قدس سره) هو عدم الرجوع إلى المصادر الحديثية والاعتماد في نقل الرواية على ما ذكر في الكتب الفقهية.
القسم الثاني: ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..
الرواية الأولى: معتبرة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: ((المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها)).
فإن الظاهر أن مورد هذه المعتبرة هو خصوص المطلقة الرجعية، لمكان
____________
(1) الكافي ج:6 ص:91.
التعبير بـ(زوجها)، إذ تنقطع العصمة في الطلاق البائن بين المطلق والمرأة تماماً، ولا يعدّ زوجاً لها حتى حكماً. فلا ينبغي التعبير عنه بالزوج إلا مجازاً، وهو خلاف الظاهر، ولا يصار إليه إلا بقرينة، بل ينبغي أن يعد التعبير بالزوج قرينة على كون مورد الرواية هو المطلقة الرجعية.
الرواية الثانية: موثقة سماعة بن مهران (1) قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: ((في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهاراً. وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها)).
ومورد الموثقة هو المطلقة الرجعية أيضاً بقرينة قوله (عليه السلام) : ((تعتد في بيتها لا تخرج)) فإن البائنة تعتد أين شاءت كما مرَّ.
الرواية الثالثة: رواية أبي هلال (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في التي يموت عنها زوجها: ((تخرج إلى الحج والعمرة، ولا تخرج التي تطلق، لأن الله تعالى يقول: ((وَلا يَخْرُجْنَ)) إلا أن تكون طلقت في سفر)).
وأبو هلال راوي هذه الرواية مجهول الاسم لا يعرف إلا بهذه الكنية، حتى أن النجاشي ذكره بهذا العنوان كما ورد في بعض نسخ كتابه (3) ، وقد خلا بعضها الآخر عن ذكره (4) .
وبما أن الراوي عنه هو صفوان ــ وقد روى ابن أبي عمير عنه كتابه ــ فهو ثقة على المختار والرواية معتبرة، وموردها خصوص المطلقة الرجعية بقرينة الاستشهاد بالآية الكريمة.
هذه هي روايات الباب، قسم منها مطلق يشمل المطلقة البائنة وقسم آخر ورد في خصوص المطلقة الرجعية.
ويمكن الجمع العرفي بين روايات القسم الأول، فإنه وإن كانت النسبة بين صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة محمد بن مسلم هي التباين لدلالة الأولى
____________
(1) الكافي ج:6 ص:90.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:401ــ402.
(3) رجال النجاشي ص:462.
(4) لاحظ معجم رجال الحديث ج:22 ص:95 ط:نجف.
على النهي عن حج المطلقة في عدتها ودلالة الثانية على جواز ذلك، إلا أن معتبرة منصور بن حازم المفصِّلة بين حج الصرورة وغيرها ــ أي بين حجة الإسلام والحجة الندبية ــ تصلح وجهاً للجمع بينهما، فتحمل صحيحة معاوية على الحجة الندبية وصحيحة محمد بن مسلم على حجة الإسلام.
ويمكن أيضاً الجمع العرفي بين روايات القسم الثاني، فإنه وإن كانت موثقة سماعة ومعتبرة أبي هلال تدلان على أنه ليس للمطلقة الرجعية الخروج لأداء الحج قبل انقضاء عدتها، إلا أن صحيحة معاوية في هذا القسم تدل على جواز ذلك بإذن الزوج، فيمكن حملهما على صورة عدم إذن الزوج.
ولكن هذا كله ــ إن تم ــ فإنه لا يرفع التعارض بين القسمين من نصوص المسألة، وذلك لأن مقتضى إطلاق المقطع الأول من معتبرة منصور بن حازم أن المطلقة تؤدي حجة الإسلام بلا إذن المطلق سواء أكانت رجعية أو بائنة، في حين أن مقتضى إطلاق مفهوم صحيحة معاوية بن عمار من القسم الثاني أن الرجعية لا تؤدي الحج بدون إذن المطلق سواء أكانت حجة الإسلام أو حجة ندبية، فيقع التعارض بينهما في المطلقة الرجعية إذا أرادت أداء حجة الإسلام لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه.
وكذلك مقتضى إطلاق المقطع الثاني من معتبرة منصور بن حازم هو أن المطلقة لا تؤدي الحجة الندبية حتى مع إذن المطلّق سواء أكانت رجعية أو بائنة، في حين أن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار من القسم الثاني جواز أداء المطلقة الرجعية للحج مع إذن المطلق، سواء أكانت الحجة واجبة أو مستحبة، فيقع التعارض بينهما في المطلقة الرجعية إذا أذن المطلق في أدائها للحج الندبي.
هذا إذا بني على اعتبار رواية منصور بن حازم، وأما إذا بني على عدم اعتبارها للإرسال فإن هناك إشكالاً آخر يبرز في المقام، وهو أن مقتضى إطلاق صحيحة معاوية بن عمار من القسم الثاني أن الرجعية تؤدي حجة الإسلام مع إذن زوجها لا بدونه، فلو قيَّدنا بها سائر نصوص الباب ــ لأنها أخص منها جميعاً ــ تكون النتيجة إناطة أدائها لحجة الإسلام بإذن الزوج، وهذا ما لا يلتزم
به الفقهاء (قدّس الله أسرارهم).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.