21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 132 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
5 ـ وأما معتبرة شعيب العقرقوفي المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((وتصدق بثلث)) فيمكن أن يقال: إن التصدق المذكور فيها لا يقتضي أزيد من اشتراط أصل الفقر في مصرف الثلث الثالث من الهدي، هذا إذا بني على انصراف التصدق إلى خصوص ما إذا كان المعطى اليه فقيراً. وأما إذا بني على كفاية أن يكون مورداً للترحم والشفقة، لحاجته الفعلية إلى ما يعطى له وإن لم يكن متصفاً بالفقر شرعاً فالأمر أوسع مما ذكر، ويكون مقتضى إطلاق الراوية الاكتفاء بالتصدق على من يحتاج إلى اللحم وإن لم يعدّ فقيراً.
ولكن يمكن أن يقال: إن مقتضى الصناعة رفع اليد عن إطلاقها بدلالة الآية الكريمة على لزوم إطعام البائس الفقير مما يذبح أو ينحر من بهيمة الأنعام في الحج.
اللهم إلا أن يستبعد تقييدها من جهة أنه لو كان لا يكفي مسمى التصدق لكان من المناسب جداً أن ينبه الإمام (عليه السلام) على ذلك، إذ ليس من المتعارف التحقق من كون الفقير بائساً في ما يعطى له من لحوم الهدي في منى، فلو كان أمراً لازماً كان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يشير إلى ذلك ولو بذكر الآية الكريمة بأن يقول: (وتصدق بثلث كما قال تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾)، فليتأمل.
6 ـ وأما ما ورد في صحيحة سيف التمار من قوله (عليه السلام): ((وأطعم المساكين ثلثاً)) فقد يقال: إنه لا يقتضي أزيد من اشتراط الفقر في مصرف الثلث الثالث من الهدي، لما هو المتداول في كلماتهم من أن المسكين إنما يحمل على كون المراد به من هو أسوء حالاً من الفقير فيما إذا جمع بينهما في الكلام، وإلا فالمراد به مطلق الفقر، ولذلك اشتهر بينهم أن الفقير والمسكين من قبيل الظرف والجار والمجرور إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.
وأما ما ورد في ذيل الرواية من قوله: قلت: المساكين هم السؤّال؟ فقال: ((نعم)) ، فقد ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : إنه (ليس مراد الإمام (عليه السلام) به
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:292.
هو اعتبار السؤال في المسكين بحيث لا يكفي إطعام مسكين لم يسأل، بل المراد ظاهراً هو كون السائل المتعارف مسكيناً يكفي إطعامه، لأن السؤال يكشف عن المسكنة نوعاً).
ولكن ما أفاده (قدس سره) لا ينسجم مع صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأله عن الفقير والمسكين، فقال: ((الفقير الذي لا يسأل، والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل)) ، فإن ظاهرها أنه وإن كان لا يعتبر في المسكين فعلية السؤال ولكن يعتبر فيه أن يكون أسوء حالاً من الفقير بحيث يحمله فقره عادة على الاستعطاء والسؤال، والظاهر أن السائل أسوء حالاً منه إذا كان المقصود به هو الذي يسأل في يديه ـ كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1) ـ ومهما يكن فإن مقتضى صحيحة سيف المذكورة عدم الاكتفاء بمطلق الفقر في مصرف الثلث الثالث من الهدي بل لا بد من أن يكون الفقر شديداً، وهو المناسب مع الأمر بإطعام البائس الفقير في الآية الكريمة.
هذا والمتحصل مما سبق: أن مقتضى الصناعة هو لزوم أن يعطى الثلث الثالث من الهدي للمسكين الذي هو أسوأ حالاً من الفقير المتعارف، أي الذي تحمله شدة الفقر على السؤال عادة، بل لا بد أن يعطى جزء منه ـ بمقتضى الآية المباركة ـ لمن هو أسوأ حالاً من المسكين وهو البائس الذي ورد في خبر أبي بصير أنه أجهدهم، هذا إذا بني على اعتبار هذا الخبر، وإلا ـ كما هو المختار ـ فلا ملزم لذلك، لصدق البائس الفقير على المسكين بالوصف المتقدم في نظر العرف.
هذا ولكن ذكر الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (2) : (أن الأصحاب قاطعون بكون مصرف هذه الصدقة كغيرها من المواضع الفقير بقول مطلق). فإن ثبت إجماع على كفاية مطلق الفقر أو ثبت أن سيرة المؤمنين في عصر المعصومين (عليهم السلام) كانت جارية على الاكتفاء به وعدم البحث عن من يكون في فقر مدقع بحيث يحمله على الاستعطاء عادة فلا أقل من كون الأحوط لزوماً عدم الاكتفاء بصدق
____________
(1) الكافي ج:4 ص:500.
(2) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:61.
الفقر شرعاً إلا إذا فرض عدم العثور على من ينطبق عليه عنوان (المسكين) بالوصف المتقدم.
ومن الغريب أنني لم أجد ـ فيما تتبعت ـ تعرضاً من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في المقام لرواية السكوني ولا لصحيحة معاوية بن عمار ولا لخبر أبي بصير، مع تعلقهما جميعاً بمحل البحث من حيث الاشتمال على تفسير البائس المذكور في الآية الكريمة.
ولا أدري لمَ لم يذكر السيد الأستاذ (قدس سره) هذه الروايات في المقام مع اعتماده من حيث السند حتى على روايتي السكوني وأبي بصير، والأولى مصرحة بتفسير الآية المباركة.
(الأمر الثاني): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن الكافر.
هذا ما ذكره غير واحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ومنهم الشيخ صاحب الحدائق (قدس سره) (1) حيث قال: إن الظاهر اتفاق كلمة الأصحاب على اعتبار الإيمان في من يعطى له من ثلث الهدي من الفقراء.
وقد بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره)، واستدل له بعدد من الروايات ..
(الرواية الأولى): صحيحة علي بن بلال (2) قال: كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج غير أصحابي؟ فكتب: ((لا تعط الصدقة والزكاة إلا لأصحابك)) .
ووجه الاستدلال بها كما ذكره (قدس سره) (3) هو (أن الصدقة لا سيما بعد وقوعها في قبال الزكاة عامة تشمل جميع مواردها، خرجنا عن ذلك في موارد الصدقات المستحبة، للقطع بجواز دفعها لغير المؤمن بل للكافر أيضاً، ومن ثم ورد: (أن لكل كبد حرى أجراً)، فتبقى الصدقات الواجبة بأسرها التي منها الهدي تحت
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:61.
(2) تهذيب الأحكام ج:4 ص:53.
(3) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:240.
الإطلاق).
ولكن ناقش المقرر (طاب ثراه) (1) هذا الاستدلال بأن النسبة بين هذه الصحيحة وبين موثقة إسحاق بن عمار (2) ((ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين)) هي العموم والخصوص من وجه، لأن موثقة إسحاق تختص بالذبيحة وتعم المسلمين، وصحيحة علي بن بلال على العكس من ذلك، حيث تختص بالمؤمنين وتعم غير الذبيحة من الصدقة، فيتعارضان في مورد الاجتماع من الهدي الذي يتصدق به، والمرجع بعد تساقطهما هو أصالة البراءة عن اشتراط الإيمان في مصرفه.
ولكن يمكن أن يلاحظ على هذه المناقشة ..
أولاً: بأن إطلاق موثقة إسحاق للهدي الذي يذبح أو ينحر في منى غير واضح، فإنه قد ورد فيها عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): ((أن علياً (عليه السلام) كان يقول: لا يذبح نسككم إلا أهل ملتكم، ولا تصدقوا بشيء من نسككم إلا على المسلمين ..)) .
والملاحظ أن الحميري (3) روى بإسناده عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه: ((أن علياً (عليه السلام) كان يأمر مناديه بالكوفة أيام الأضحى أن لا يذبح نسائككم ـ يعني نسككم ـ اليهود والنصارى، ولا يذبحها إلا المسلمون)) .
وبالمقارنة بين الروايتين يقرب في النظر كون ما ورد في موثقة إسحاق نقلاً عن علي (عليه السلام) هو ما كان يأمر الإمام (عليه السلام) مناديه أن يوجه به الناس في الكوفة في عيد الأضحى، وعلى ذلك فمورده هو النسك التي تذبح في البلدان في أيام الأضحى، ولا إطلاق له ليشمل ما يذبح في منى من الهدي.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.