02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولكن هذا أيضاً على إطلاقه غير واضح بل ممنوع، وإنما يختلف باختلاف مقدار المال وحال الشخص من حيث المكنة المالية، فمن كان ثرياً جداً لا يعدّ تلف مقدار من ماله وإن كان غير قليل نسبياً عذراً عرفاً لعدم أداء الحج، وقد يعدّ تلف ذلك المقدار عذراً بالنسبة إلى شخص متوسط الحال.
والحاصل: أن أياً من ذينك الوجهين ليس مستنداً للحكم المذكور على إطلاقه، وإنما مستنده هو شمول قاعدة نفي الضرر للحكم الذي يكون ضررياً بطبعه ــ كوجوب الحج ــ إذا اقتضى امتثاله ضرراً زائداً على ذلك.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:417.
(2) الكافي ج:4 ص:265.
وهذا الأمر موضع خلاف بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ولتحقيق الحال فيه أقول:
إن هاهنا صورتين ..
الأولى: أن يكون أداء الحج متوقفاً على صرف مال زائد على المقدار المتعارف صرفه من قبل سائر الحجاج لكون المكلف من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وأضرابهم.
وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم سقوط وجوب الحج استناداً إلى دليل نفي الضرر، لعدم زيادته على المقدار المتعارف بملاحظة صنف المكلف، فيجب عليه صرف المال الزائد لأداء الحج مع التمكن منه.
الثانية: أن يكون أداء الحج متوقفاً على صرف مال زائد في سنة الاستطاعة لأمر طارئ فيها ولا يتوقع استمراره في السنوات اللاحقة، وفي هذه الصورة حالتان ..
الحالة الأولى: أن يكون صرف المال الزائد متعلقاً بالحج وشؤونه، كما لو فرض حصول الاستطاعة له في ضيق الوقت وبعد أن حجزت ما عدا مقاعد الدرجة الأولى في آخر طائرة تتجه إلى الديار المقدسة، بحيث لو أراد ركوبها لزمه دفع أجرة مقعد في الدرجة الأولى وهي ضعف أجرة مقاعد الدرجة السياحية, في حين أنه لو أجّل الحج إلى العام اللاحق لما واجه تحمل هذا الضرر الزائد.
ومثله ما لو فرض كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستخدم جهازاً معيناً لا يسعه السفر بدونه، وقد فقد هذا الجهاز في الأسواق على غير العادة فأصبح سعره باهضاً جداً فلو أراد الحج في هذا العام لزمه أن يدفع مبلغاً كبيراً في حين أنه لو أخّر الحج إلى العام الآتي لأمكنه شراؤه بسعره المتعارف ويتجنب الضرر الزائد.
ونظير ذلك ما إذا فرض قلة المقاعد المخصصة لحجاج البلد في هذا العام فلو أراد الحصول على أحدها لزمه دفع مبلغ زائد، بخلاف ما لو انتظر إلى العام
اللاحق حيث يمكنه الحصول عليه بالقيمة المتعارفة, وهكذا الكثير من الموارد الأخرى.
الحالة الثانية: أن يكون صرف المال الزائد لغير الحج وشؤونه، كما لو فرض أن له زرعاً فإذا أراد الحج في هذا العام لاضطر إلى استئجار شخص بأجرة لرعاية زرعه خلال مدة غيابه، في حين أنه لو أخّره إلى العام اللاحق لأمكنه تفادي دفع الأجرة، ولو من جهة تفرغ ولده لرعاية زرعه في ذلك العام، وأما في هذا العام فهو منشغل بأداء امتحاناته الجامعية مثلاً.
ونظير هذه الحالة الثانية ما ذكر في المتن، أي ما لو استلزم أداء الحج تلف شيء من ماله مما لا علاقة له بأداء الحج، كما لو فرض في المثال السابق أن أداءه للحج يستلزم تلف زرعه إذ لا يوجد من يتكفل برعايته ولو بأجرة.
فهل تفي قاعدة نفي الضرر بنفي وجوب الحج في كلتا الحالتين، وهذا ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، أو ينبغي التفصيل بينهما، فيلتزم بوجوب الحج في الحالة الأولى وإن استلزم ضرراً زائداً، ويلتزم بعدم وجوبه في الحالة الثانية لقاعدة نفي الضرر، وهذا ما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ، أو أنه يتعيّن الالتزام بالوجوب في الحالتين جميعاً لعدم جريان قاعدة نفي الضرر في أي منهما، وهذا ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) (3) ؟
أقول: قد تقدم في شرح المسألة الأولى (4) عند البحث عن فورية وجوب الحج أن فيها مسلكين: الفورية الشرعية والفورية العقلية، وفي تصوير الفورية الشرعية وجهان، بل قولان ..
أحدهما: أن هناك تكليفاً بطبيعي الحج، وتكليفاً أخر بالمبادرة إلى امتثال ذلك التكليف في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل ففي العام اللاحق، فإن لم يفعل
____________
(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:99، ومعتمد العروة الوثقى ج:1 ص:251.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:367، 417.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:81، 172.
(4) لاحظ ج:1 ص:219 وما بعدها.
ففي العام الذي بعده .. وهكذا.
أي أن متعلق التكاليف المترتبة هو المبادرة إلى امتثال التكليف بأداء الحج, فكلما أخّر في أداء الحج من عام إلى آخر كان آثماً بمخالفة التكليف بالمبادرة لا أصل التكليف بالحج الذي هو واحد ولا يسقط عن المكلف بالتأخير في امتثاله.
ثانيهما: أن هناك تكليفاً بأداء الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يمتثله كلّف بأدائه في العام اللاحق، فإن لم يمتثله كلّف بأدائه في العام الذي بعده .. وهكذا.
أي أن متعلق التكاليف المترتبة هو الحج نفسه, فكلما أخّر في أدائه من عام إلى آخر كان آثماً بمخالفة التكليف بأداء الحج في ذلك العام ويسقط عنه وجوبه فيه بالعصيان.
أما على الوجه الأول فالصحيح أن قاعدة نفي الضرر تفي بنفي وجوب أداء الحج في عام الاستطاعة إذا كان أداؤه يستلزم ضرراً مالياً زائداً سواء أكان متعلقاً بالحج وشؤونه أو لا، لأن المفروض أن هنا حكمين ..
الأول: وجوب الحج وهو يستلزم الضرر المالي بمقدار ما يقتضيه أداء طبيعي الحج في عام من الأعوام، وهذا الحكم لا تفي قاعدة نفي الضرر برفعه، لأنه ضرري بطبعه إلا في بعض الحالات النادرة، فلا بد من الالتزام بخروجه عن مورد قاعدة لا ضرر تخصّصاً أو تخصيصاً كما سيأتي الإيعاز إليه.
الثاني: وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة، وهذا الوجوب ــ الذي هو وجوب شرعي أيضاً ــ قد يكون ضررياً وقد لا يكون كذلك، فإذا كان ضررياً كما في محل البحث فإن حديث (لا ضرر) يفي بنفيه، إذ لا وجه لعدم شموله له.
وأما على الوجه الثاني فيظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) أن قاعدة نفي الضرر تفي أيضاً بنفي وجوب أداء الحج في عام الاستطاعة إذا كان أداؤه يستلزم ضرراً زائداً, والمحكي عنه (طاب ثراه) في وجهه ما لفظه (1) : (أن الضرر له مراتب، والذي لا مناص من تحمله في الحج وقد جعل الوجوب في مورده إنما هو المرتبة
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:99 (بتصرف).
المتعارفة العادية الذي تقضيه طبيعة الحج خارجاً، وأما المرتبة الزائدة على ذلك فهي أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فحال الوجوب بالإضافة إلى هذه المرتبة حال سائر التكاليف غير المبنية على الضرر التي قد تقترن به وقد لا تقترن، فكما أن تلك الأحكام مرفوعة في هذه الحالة بلا كلام، هكذا المقام بمناط واحد).
ولكن اعترض عليه غير واحد من تلامذته (1) وغيرهم، والوجه في الاعتراض: أنه بناءً على كون مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري ــ كما هو مختاره (قدس سره) ومختار معظم المتأخرين وفاقاً للشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ــ فلا يخلو إما أن يلتزم بما التزم به (قدس سره) في الأصول (2) من (أن الأحكام المجعولة في باب الحج والجهاد ونحوهما خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا التخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، وحديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية وقد لا تكون كذلك، ويقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضررياً بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.