تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

ولكن هذا أيضاً على إطلاقه غير واضح بل ممنوع، وإنما يختلف باختلاف مقدار المال وحال الشخص من حيث المكنة المالية، فمن كان ثرياً جداً لا يعدّ تلف مقدار من ماله وإن كان غير قليل نسبياً عذراً عرفاً لعدم أداء الحج، وقد يعدّ تلف ذلك المقدار عذراً بالنسبة إلى شخص متوسط الحال.

والحاصل: أن أياً من ذينك الوجهين ليس مستنداً للحكم المذكور على إطلاقه، وإنما مستنده هو شمول قاعدة نفي الضرر للحكم الذي يكون ضررياً بطبعه ــ كوجوب الحج ــ إذا اقتضى امتثاله ضرراً زائداً على ذلك.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:417.

(2) الكافي ج:4 ص:265.

508

وهذا الأمر موضع خلاف بين الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ولتحقيق الحال فيه أقول:

إن هاهنا صورتين ..

الأولى: أن يكون أداء الحج متوقفاً على صرف مال زائد على المقدار المتعارف صرفه من قبل سائر الحجاج لكون المكلف من ذوي الاحتياجات الخاصة من المعاقين وأضرابهم.

وفي هذه الصورة لا إشكال في عدم سقوط وجوب الحج استناداً إلى دليل نفي الضرر، لعدم زيادته على المقدار المتعارف بملاحظة صنف المكلف، فيجب عليه صرف المال الزائد لأداء الحج مع التمكن منه.

الثانية: أن يكون أداء الحج متوقفاً على صرف مال زائد في سنة الاستطاعة لأمر طارئ فيها ولا يتوقع استمراره في السنوات اللاحقة، وفي هذه الصورة حالتان ..

الحالة الأولى: أن يكون صرف المال الزائد متعلقاً بالحج وشؤونه، كما لو فرض حصول الاستطاعة له في ضيق الوقت وبعد أن حجزت ما عدا مقاعد الدرجة الأولى في آخر طائرة تتجه إلى الديار المقدسة، بحيث لو أراد ركوبها لزمه دفع أجرة مقعد في الدرجة الأولى وهي ضعف أجرة مقاعد الدرجة السياحية, في حين أنه لو أجّل الحج إلى العام اللاحق لما واجه تحمل هذا الضرر الزائد.

ومثله ما لو فرض كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة ويستخدم جهازاً معيناً لا يسعه السفر بدونه، وقد فقد هذا الجهاز في الأسواق على غير العادة فأصبح سعره باهضاً جداً فلو أراد الحج في هذا العام لزمه أن يدفع مبلغاً كبيراً في حين أنه لو أخّر الحج إلى العام الآتي لأمكنه شراؤه بسعره المتعارف ويتجنب الضرر الزائد.

ونظير ذلك ما إذا فرض قلة المقاعد المخصصة لحجاج البلد في هذا العام فلو أراد الحصول على أحدها لزمه دفع مبلغ زائد، بخلاف ما لو انتظر إلى العام

509

اللاحق حيث يمكنه الحصول عليه بالقيمة المتعارفة, وهكذا الكثير من الموارد الأخرى.

الحالة الثانية: أن يكون صرف المال الزائد لغير الحج وشؤونه، كما لو فرض أن له زرعاً فإذا أراد الحج في هذا العام لاضطر إلى استئجار شخص بأجرة لرعاية زرعه خلال مدة غيابه، في حين أنه لو أخّره إلى العام اللاحق لأمكنه تفادي دفع الأجرة، ولو من جهة تفرغ ولده لرعاية زرعه في ذلك العام، وأما في هذا العام فهو منشغل بأداء امتحاناته الجامعية مثلاً.

ونظير هذه الحالة الثانية ما ذكر في المتن، أي ما لو استلزم أداء الحج تلف شيء من ماله مما لا علاقة له بأداء الحج، كما لو فرض في المثال السابق أن أداءه للحج يستلزم تلف زرعه إذ لا يوجد من يتكفل برعايته ولو بأجرة.

فهل تفي قاعدة نفي الضرر بنفي وجوب الحج في كلتا الحالتين، وهذا ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، أو ينبغي التفصيل بينهما، فيلتزم بوجوب الحج في الحالة الأولى وإن استلزم ضرراً زائداً، ويلتزم بعدم وجوبه في الحالة الثانية لقاعدة نفي الضرر، وهذا ما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ، أو أنه يتعيّن الالتزام بالوجوب في الحالتين جميعاً لعدم جريان قاعدة نفي الضرر في أي منهما، وهذا ما اختاره السيد الحكيم (قدس سره) (3) ؟

أقول: قد تقدم في شرح المسألة الأولى (4) عند البحث عن فورية وجوب الحج أن فيها مسلكين: الفورية الشرعية والفورية العقلية، وفي تصوير الفورية الشرعية وجهان، بل قولان ..

أحدهما: أن هناك تكليفاً بطبيعي الحج، وتكليفاً أخر بالمبادرة إلى امتثال ذلك التكليف في عام الاستطاعة، فإن لم يفعل ففي العام اللاحق، فإن لم يفعل

____________

(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:99، ومعتمد العروة الوثقى ج:1 ص:251.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:367، 417.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:81، 172.

(4) لاحظ ج:1 ص:219 وما بعدها.

510

ففي العام الذي بعده .. وهكذا.

أي أن متعلق التكاليف المترتبة هو المبادرة إلى امتثال التكليف بأداء الحج, فكلما أخّر في أداء الحج من عام إلى آخر كان آثماً بمخالفة التكليف بالمبادرة لا أصل التكليف بالحج الذي هو واحد ولا يسقط عن المكلف بالتأخير في امتثاله.

ثانيهما: أن هناك تكليفاً بأداء الحج في عام الاستطاعة، فإن لم يمتثله كلّف بأدائه في العام اللاحق، فإن لم يمتثله كلّف بأدائه في العام الذي بعده .. وهكذا.

أي أن متعلق التكاليف المترتبة هو الحج نفسه, فكلما أخّر في أدائه من عام إلى آخر كان آثماً بمخالفة التكليف بأداء الحج في ذلك العام ويسقط عنه وجوبه فيه بالعصيان.

أما على الوجه الأول فالصحيح أن قاعدة نفي الضرر تفي بنفي وجوب أداء الحج في عام الاستطاعة إذا كان أداؤه يستلزم ضرراً مالياً زائداً سواء أكان متعلقاً بالحج وشؤونه أو لا، لأن المفروض أن هنا حكمين ..

الأول: وجوب الحج وهو يستلزم الضرر المالي بمقدار ما يقتضيه أداء طبيعي الحج في عام من الأعوام، وهذا الحكم لا تفي قاعدة نفي الضرر برفعه، لأنه ضرري بطبعه إلا في بعض الحالات النادرة، فلا بد من الالتزام بخروجه عن مورد قاعدة لا ضرر تخصّصاً أو تخصيصاً كما سيأتي الإيعاز إليه.

الثاني: وجوب المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة، وهذا الوجوب ــ الذي هو وجوب شرعي أيضاً ــ قد يكون ضررياً وقد لا يكون كذلك، فإذا كان ضررياً كما في محل البحث فإن حديث (لا ضرر) يفي بنفيه، إذ لا وجه لعدم شموله له.

وأما على الوجه الثاني فيظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) أن قاعدة نفي الضرر تفي أيضاً بنفي وجوب أداء الحج في عام الاستطاعة إذا كان أداؤه يستلزم ضرراً زائداً, والمحكي عنه (طاب ثراه) في وجهه ما لفظه (1) : (أن الضرر له مراتب، والذي لا مناص من تحمله في الحج وقد جعل الوجوب في مورده إنما هو المرتبة

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:99 (بتصرف).

511

المتعارفة العادية الذي تقضيه طبيعة الحج خارجاً، وأما المرتبة الزائدة على ذلك فهي أمر اتفاقي قد يكون وقد لا يكون، فحال الوجوب بالإضافة إلى هذه المرتبة حال سائر التكاليف غير المبنية على الضرر التي قد تقترن به وقد لا تقترن، فكما أن تلك الأحكام مرفوعة في هذه الحالة بلا كلام، هكذا المقام بمناط واحد).

ولكن اعترض عليه غير واحد من تلامذته (1) وغيرهم، والوجه في الاعتراض: أنه بناءً على كون مفاد حديث لا ضرر هو نفي الحكم الضرري ــ كما هو مختاره (قدس سره) ومختار معظم المتأخرين وفاقاً للشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) ــ فلا يخلو إما أن يلتزم بما التزم به (قدس سره) في الأصول (2) من (أن الأحكام المجعولة في باب الحج والجهاد ونحوهما خارجة عن قاعدة لا ضرر بالتخصص لا التخصيص، لأنها من أول الأمر جعلت ضررية لمصالح فيها، وحديث لا ضرر ناظر إلى العمومات والإطلاقات الدالة على التكاليف التي قد تكون ضررية وقد لا تكون كذلك، ويقيدها بصورة عدم الضرر على المكلف، فكل حكم جعل ضررياً بطبعه من أول الأمر لا يكون مشمولاً لحديث لا ضرر، فلا يحتاج خروجه إلى التخصيص).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس