تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ذمة المستأجر ثم يتم أداؤها من المال الخارجي فمقتضى إطلاق الوصية ثبوت الصلاحية المذكورة للوصي ما لم يُنص على خلافها؟ وجهان، ولا يبعد الثاني.

وأيضاً قد يُفرض أن للوصي صلاحية أن يستأجر للحج عن الموصي بمال آخر بقصد استيفاء بدله من التركة أو من ثلثها لاحقاً. ومرجعه إلى احتساب المال المدفوع إلى الأجير قرضاً على نفسه بصفته ولياً ثم أداء القرض من مال الميت.

والظاهر أنه لا صلاحية للوصي للقيام بذلك إلا مع التنصيص عليها في الوصية، وعندئذٍ فقد يشك في قيامه بالاستئجار للحج قبل موته بالرغم من عدم تسلمه للمال من جهة احتمال إعماله للصلاحية المذكورة.

ومهما يكن فإذا شك في أن الوصي هل قام بالاستئجار للحج عن الميت بأحد الوجوه المذكورة مع أنه لم يتسلّم المال المخصص للحج فما هي الوظيفة تجاه ذلك المال؟

والجواب: أنه إذا بني على أن المرجع في صورة الشك في استئجار الوصي للحج عن الميت هو الاستصحاب العدمي فلا شك في لزوم صرف المال في أداء الحج عنه، ولا يبرز إشكال في البين.

وأما إذا بني على أن المرجع فيها هو أصالة الصحة ــ كما هو اختيار السيد صاحب العروة (قدس سره) في ما إذا كان وجوب الاستئجار فورياً (1) على الوصي ــ فيبرز هنا إشكال في الجمع بين إعمال أصالة الصحة المقتضية لقيام الوصي بالاستئجار للحج عن الموصي وإجراء استصحاب بقاء ذلك المال على ملك الموصي المقتضي لوجوب الاستئجار عنه.

وقد تعرض السيد الحكيم (قدس سره) لمثل هذا الإشكال في الحالة الثانية الآتية، ويظهر الحال فيه مما سيأتي هناك.

(الحالة الثانية): ما إذا كان المال بيد الوصي، وهو باقٍ بعينه في تركته، وهنا صورتان ..

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أنه لا بد لكون وجوب الاستئجار فورياً مع عدم تسلم الوصي للمال من افتراض تمكنه من التسلّم وتأخيره في ذلك من غير عذر، وإلا فلا يكون فورياً كما هو ظاهر.

522

الصورة الأولى: ما إذا كان المال مميزاً في التركة، كأن وجد فيها ظرف كتب عليه بخط الوصي أنه يحتوي على المال الذي تسلمه لأداء الحج عن فلان.

وفي هذه الصورة إن عُلم أن الوصي لم يستأجر للحج عن الموصي فالحكم واضح، حيث يجب صرف المال في أداء الحج عنه.

وأما إذا اُحتمل أنه استأجر له واحتسب هذا المال لنفسه ودفع بدله إلى الأجير، كما إذا كان المال بالدينار العراقي واحتمل أنه استأجر للحج ودفع بدله بالريال ــ مثلاً ــ إلى الأجير لطلبه ذلك، فما هو الحكم عندئذٍ؟ فيه وجوه ..

الوجه الأول: أن المرجع عند الشك في قيام الوصي بالاستئجار للحج عن الموصي هو استصحاب العدم، كما أن المرجع عند الشك في بقاء المال على ملك الميت أو جزءاً من تركته هو استصحاب بقائه كذلك، ولا تنافي بين الأصلين، بل بينهما كمال الملائمة، كما هو ظاهر.

وعلى ذلك يتعيّن على ورثة الوصي تسليم المال إلى وليّ الموصي لصرفه في أداء الحج عنه.

وهذا الوجه هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن حيث نصّ على أنه: (إذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجوداً أُخذ، وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملّك ذلك بدلاً عما أعطاه).

وهذا هو المختار أيضاً، لوضوح أن السيرة التي تقدم ذكرها إن تمت فهي لا تشمل المقام، أي في ما إذا كان مال الحج موجوداً بعينه في ضمن تركة الوصي.

الوجه الثاني: أن المرجع عند الشك في قيام الوصي بالاستئجار للحج عن الموصي هو أصالة الصحة ــ في ما إذا كان وجوبه فورياً عليه ــ ومقتضاها قيام الوصي بالاستئجار، كما أن المرجع عند الشك في أن المال الذي قبضه الوصي هل هو باقٍ على كونه ملك الميت أو جزءاً من تركته أو لا؟ هو استصحاب بقائه كذلك.

523

وهذا الوجه هو اختيار السيد صاحب العروة (قدس سره) حيث قال (1) : (نعم لو كان المال المقبوض ــ أي من قِبل الوصي ــ موجوداً أُخذ حتى في الصورة الأولى ــ أي صورة كون وجوب الاستئجار فورياً على الوصي ــ وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة، وتملّك ذلك المال بدلاً عما جعله أجرة، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت).

وأورد عليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) بأنه: (حينئذٍ يُعلم إجمالاً بالمخالفة للتكليف ــ المعلوم في الصورة المذكورة ــ إذا عُلم بعدم التبرع، لأنه إن عمل بالوصية فقد خرج المال عن ملك الميت، وإن بقي على ملك الميت لم يعمل بالوصية، فالبناء على العمل بالوصية وبقاء المال على ملك الميت يُعلم بمخالفته للواقع، فيتعين الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان بالموصى به، وأصالة حرمة التصرف بالمال).

وكأن مرامه (قدس سره) : أنه لا سبيل إلى إجراء كلا الأصلين ــ أصالة الصحة والاستصحاب ــ للعلم بمخالفة أحدهما للواقع، فإنه لا يخلو إما أن الوصي قد استأجر للحج عن الميت أو أنه لم يستأجر له، فإن كان قد استأجر ــ كما هو مقتضى أصالة الصحة ــ فقد تملّك مال الميت بدلاً عن ماله لعدم احتمال تبرعه به، وإن لم يكن قد استأجر فمال الميت باقٍ على ملكه كما هو مقتضى الاستصحاب، ولا يحتمل كونه مستأجراً للحج ومع ذلك يكون المال باقياً على ملك الميت.

وعلى ذلك فالأصلان المذكوران متعارضان فيتساقطان، فلا بد من الرجوع إلى ما هو مقتضى الأصل في الرتبة المتأخرة عنهما، وهو بالنسبة إلى الشك في استئجار الوصي للحج ليس سوى استصحاب عدم استئجاره له، ومقتضاه لزوم إخراج الحج من التركة أو من الثلث. وأما بالنسبة إلى المال الموجود في تركة الوصي الذي يشك في بقائه على ملك الميت وانتقاله إلى ملك

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:590.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:107.

524

الوصي فالأصل الجاري فيه هو أصالة حرمة التصرف في الأموال، أي أن كل مالٍ يحرم التصرف فيه إلا أن يُحرز أنه ليس للغير أو أنه قد أذن صاحبه بالتصرف فيه. ومقتضاه أنه لا يجوز لولي الموصي التصرف في ذلك المال لعدم إحراز أنه ليس للوصي.

ثم قال (قدس سره) : (نعم لو بني على أصالة حلية التصرف في المال إلا أن يُعلم أنه مال الغير وجب العمل بالوصية، وجاز أخذ المال. كما أنه لو بني على أن أصالة الصحة تثبت انتقال المال عن ملك الميت إلى ملك الوصي ثبت عدم جواز أخذ المال وانحلّ بذلك العلم الإجمالي).

وقد يعترض (1) على ما ذكره (قدس سره) : (بأنه ــ أي العلم الإجمالي بكون أحد الأصلين مخالفاً للواقع ــ لا يمنع من جريانهما، لأن العلم الإجمالي إنما يمنع عن جريان الأصول المؤمّنة في أطرافه إذا لزمت من جريانها فيها مخالفة قطعية عملية، وإلا فلا أثر له. وأما في المقام فبما أنه لا يلزم من جريان أصالة الصحة والاستصحاب معاً فيه مخالفة قطعية عملية فلا أثر للعلم الإجمالي فيه، ولا يكون مانعاً عن جريانهما إلا أن تكون حجيتهما من باب الكاشفية.

نعم يوجد هنا علم إجمالي آخر وهو العلم إما بوجوب الاستئجار به ــ أي بذلك المال ــ للميت أو وجوب ردّه (2) إلى ورثة الوصي، لأنه إن عمل بالوصية في الواقع فهو لوارثه، وإلا فهو باقٍ في ملك الميت ويجب الاستئجار به عنه، وبما أن الأمر يدور بين المحذورين فلا يكون العلم الإجمالي المتعلق بالجامع بينهما منجزاً، وحينئذٍ فلا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب المذكور، وهو استصحاب بقاء المال في ملك الموصي، ويترتب عليه وجوب الاستئجار به عنه).

وحاصل ما ورد في الجزء الأول من هذا الاعتراض هو أن العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين العمليين للواقع لا يضر بجريانهما ــ بناءً على

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:9 ص:32.

(2) كان المناسب التعبير بـ(حرمة انتزاعه من ورثة الوصي)، إذ المفروض أن المال من ضمن تركة الوصي وليس تحت يد ورثة الموصي.

525

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس