05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
مضافاً إلى أنه يمكن أن يقال: بأن رواية أبي بصير ليس لها ظهور معتد به في وجوب الإعادة ــ وإن كان المذكور فيها لفظة (عليه) ــ وذلك لأنها تضمنت تشبيه الحكم في الناصب الذي حج في حال نصبه بالمعسر الذي أحجه آخر ثم أيسر. وقد مرّ في بحث سابق أن الحكم في مورد المشبه به استحبابي، أي أن من كان معسراً وقد أحجه غيره يكون حجه مجزياً، ولا إعادة عليه إلا استحباباً، بقرينة موثقة الفضل بن عبد الملك المصرحة بأنه قد قضى حجة الإسلام. وعلى ذلك فيقرب أن يكون المقصود بالتشبيه كون الحكم في مورد المشبّه كذلك، فلا إعادة على الناصب الذي حج قبل أن يستبصر إلا على وجه الاستحباب، فتأمل.
وأما رواية علي بن مهزيار فهي ظاهرة في بطلان الحج الأول، فإن الأمر بالإعادة ظاهر في الإرشاد إلى فساد العمل المأتي به أولاً، ولكن مع ذلك فهي لا تأبى الحمل على الاستحباب.
خلافاً للسيد الأستاذ (قدس سره) في بعض نظائر المقام (1) حيث منع من حمل الأمر بالاستئناف على الاستحباب، قائلاً إن مرجعه إلى استحباب الفساد، ولا محصّل له.
____________
(1) لاحظ مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:6 ص:61.
ولكنه غير تام، فإن معنى حمل الأمر الظاهر في الإرشاد إلى الفساد على الاستحباب ليس هو استحباب الفساد ليقال بأنه لا معنى له، بل معناه استحباب الإعادة والاستئناف تعبداً من دون أن يكون العمل الأول باطلاً وفاسداً، بل قد تحقق الامتثال به، ولكن يستحب الإتيان به مرة أخرى لإحراز مزيد الأجر والثواب.
وقد حمل السيد الأستاذ (قدس سره) بنفسه الأمر بالإعادة في بعض الموارد على الاستحباب (1) ، فلا مانع من أن يحمل عليه الأمر بها في المقام أيضاً، نعم لا بد من قرينة على ذلك لظهوره في حد ذاته ــ كما مر ــ في بطلان الحج الأول.
وذكر العلامة المجلسي (رضوان الله عليه) (2) أنه يمكن أن يكون بطلان الحج الأول من جهة كون إبراهيم الهمداني قد أتى بحج التمتع مع عدم اعتقاده بصحته، فلذا أمره الإمام (عليه السلام) بالإعادة.
فيكون موافقاً لقول من قال: إن المخالف الذي يخلّ بركن عنده تجب عليه الإعادة بعد استبصاره.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، فإن فقهاء الجمهور يرون الاجتزاء بحج التمتع للنائي وإن لم يوجبوه عليه، فلا وجه لافتراض كون إبراهيم الهمداني أيام خلافه غير معتقد بصحة حج التمتع، ومع ذلك قد أتى به، فهذا فرض غير واقعي ولا ينسجم مع فقه الجمهور.
بل هو فرض بعيد في حد ذاته ولا وجه لحمل الرواية عليه، فإنه لا يوجد داعٍ عقلائي للمرء لتحمل مشاق سفر الحج، ثم الإتيان بما يعتقد عدم الاجتزاء به.
ويمكن حمل الرواية على فرض آخر ينسجم مع القول باختصاص الحكم بعدم وجوب الإعادة بما إذا لم يخل بركن عندنا (3) ، وهو أن إبراهيم الهمداني
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:4 ص:267. التنقيح في شرح العروة الوثقى ج:10 ص:241.
(2) مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول ج:3 ص:274 ط:حجر.
(3) فإن في هذه المسألة عدّة أقوال ــ وسيأتي التعرض لها إن شاء الله تعالى ــ قول بعدم وجوب الإعادة مطلقاً، وآخر بعدم وجوبها إذا لم يخل بركن في مذهبه، وثالث بعدم وجوب الإعادة إذا لم يخل بركن في مذهبنا.
كان من أهل مكة أو ما حولها ممن وظيفتهم عندنا حج الإفراد أو القِران، ومع ذلك أتى بحج التمتع، حيث إن فقهاء الجمهور لا يوجبون على مثله حج القران أو الإفراد، ولذلك حكم الإمام (عليه السلام) عليه بلزوم إعادة حجه، لأنه أتى بغير ما هو وظيفته، فلا يكون مجزياً وإنما مورد الإجزاء وعدم وجوب الإعادة هو ما إذا أتى بما هو وظيفته من أنواع الحج، وأما إذا أتى بما هو وظيفة غيره فعمله باطل على كل حال، ولذلك حكم الإمام (عليه السلام) عليه بوجوب الإعادة.
وعلى ذلك فلا يعارض هذا الخبر ما دلّ على الصحة من النصوص الأخرى، أقصى الأمر حمل تلك النصوص على ما إذا أتى بوظيفته من أنواع الحج.
وبالجملة: إن هذه الرواية ليس لها إطلاق، فإنها قضية في واقعة، وإذا احتمل احتمالاً معتداً به أن مورد الحكم فيها بوجوب الإعادة هو ما إذا أتى المكلف بما هو خلاف وظيفته من أنواع الحج، فلا يمكن أن تعارض بهذه الرواية تلك الروايات فيما إذا كان العمل الذي أتى به مطابقاً لوظيفته من حيث التمتع أو أخويه.
ثم إن الظاهر أن الرجل صاحب المكاتبة ليس هو إبراهيم بن محمد الهمداني الذي كان وكيلاً للإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ، فإنه كان من أصحاب الرضا (عليه السلام) قبل الإمام الجواد (عليه السلام) ، وذكر أنه حج أربعين حجة، ولم يذكر أن جده (عمران) كما ورد في سند هذه الرواية، بل في بعض المصادر (1) إن اسم جدّه (يحيى).
هذا في ما يتعلق برواية علي بن مهزيار.
وأما رواية أبي عبد الله الخراساني فيمكن أن يقال إنها لا تدل على لزوم الإعادة، أي أن قوله (عليه السلام) : ((اجعل هذه حجة الإسلام)) ليس إرشاداً إلى عدم
____________
(1) الخرائج والجرائح ج:2 ص:717.
وقوع الأولى حجة الإسلام، لأنه لو كان الإمام (عليه السلام) قد اقتصر على الجملة المذكورة لكان بالإمكان القول بأن الأمر فيها ظاهر في الإرشاد إلى عدم وقوع الأولى حجة الإسلام وعدم الاجتزاء بها، فتكون الإعادة حينئذٍ لازمة، ولكنه (عليه السلام) أضاف إلى ذلك قوله: ((وتلك نافلة))، أي واجعل تلك نافلة، وهذه الإضافة قرينة على صلاحية الأولى لوقوعها حجة الإسلام.
والوجه في ذلك هو أن ما يحتمل أن يكون مانعاً من وقوع الأولى حجة الإسلام إما هو كون الاعتقاد بالولاية شرطاً في الصحة على سبيل الشرط المقارن، أو فقدان بعض الأجزاء والشرائط الركنية، أو كون الحج المأتي به على خلاف وظيفة المكلف في حجة الإسلام، كما لو كان نائياً فأتى بحج الإفراد.
ومقتضى الاحتمالين الأولين عدم وقوع الحج الأول نافلة أيضاً، لوضوح أنه لو كان الاعتقاد بالولاية شرطاً في صحة العبادة الفريضة على نحو الشرط المقارن، فهو شرط في صحة العبادة النافلة أيضاً. وكذلك فقدان أي شرط أو جزء ركني موجب لبطلان الحج النافلة كما هو موجب لبطلان الحج الفريضة.
وأما الاحتمال الثالث فيصح بمقتضاه أن يقع الحج الأول نافلة، فإن من يأتي بحج هو غير وظيفته لا يمكن أن يقع عمله مصداقاً للواجب، ولكن يمكن تصحيح حجه مندوباً ونافلة.
ولكن الملاحظ أن السائل لم يذكر للإمام (عليه السلام) كيفية حجه الأول، بخلاف الحال في مكاتبة الهمداني، فيستبعد أن يكون الأمر بالإعادة من جهة كون المأتي به أولاً على خلاف وظيفته فلم يقع حجة الإسلام، وعدت نافلة لذلك.
مضافاً إلى أن مقتضى هذا الاحتمال وقوع الأول نافلة من دون حاجة إلى جعل من الذي أتى بالحج، لأنه إذا أتى بالحج على خلاف وظيفته الشرعية في حجة الإسلام يقع نافلة، ولا يضر كونه ناوياً للحجة الواجبة ولا حاجة إلى التغيير في نيته بعد ذلك. مع أن ظاهر الرواية كون ذلك منوطاً بإرادته، بأن يعدل بنيّته من حجة الإسلام إلى النافلة، فيكون من العدول بالنية بعد الفراغ من
العمل (1) .
إذاً الاحتمالات الثلاثة ضعيفة، والنتيجة: أن الأقرب في مفاد الرواية هو كون الأمر فيها بجعل الحجة الثانية حجة الإسلام من قبيل الأمر الاستحبابي بالإعادة من خلال فرد أفضل، فإنه لا إشكال في أن الفرد المأتي به من الحج في حال الاعتقاد بالولاية أفضل من الفرد المأتي به حال عدم الاعتقاد بها.
فيكون هذا نظير ما ورد من أمر من صلّى فرادى بإعادة صلاته جماعة، كما في صحيحة هشام بن سالم (2) عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصلي الصلاة وحده ثم يجد جماعة قال: ((يصلي معهم ويجعلها الفريضة إن شاء)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.