تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

إذاً أصل ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من عدم إمكان الجمع بين روايتي زكريا بن آدم ومحمد بن عبد الله في حد ذاتيهما بتقييد الأولى بالثانية صحيح، وإنما الإشكال في ما ذكره (قدس سره) من إمكان ذلك بالنظر إلى رواية عبد الله بن بكير فإنه يبتني على القول بانقلاب النسبة وهو غير تام كما تقدم.

ولكن هنا كلام آخر، وهو أنه يمكن الجمع بين هاتين الروايتين بالنحو الذي رامه (قدس سره) من دون حاجة إلى رواية عبد الله بن بكير والالتزام بانقلاب النسبة، وهو أن يقال: إن رواية زكريا بن آدم تحمل على القدر المتيقن من موردها وهو صورة عدم تعيين مالٍ للحج به، ورواية محمد بن عبد الله تُحمل أيضاً على القدر المتيقن من موردها وهو تعيين مالٍ للحج به، فإن كلاً منهما نص في ما هو القدر المتيقن من مورده، لأنه غير قابل لتقييده بما عداه، وظاهر في الشمول لغيره، فلا بد من حمل الظاهر على النص من الطرفين.

وهذا نظير ما قيل في التعارض بين قوله (عليه السلام) : ((ثمن العذرة من السحت)) وقوله (عليه السلام) : ((لا بأس ببيع العذرة)) حيث ذهب بعضهم إلى حمل الأول على القدر المتيقن من مورده وهو العذرة النجسة، والثاني على القدر المتيقن من مورده، وهو العذرة الطاهرة كعذرة مأكول اللحم، فبني على ارتفاع التعارض بينهما بذلك.

ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن الجمع بين المطلقين المتعارضين بحمل كلٍ منهما على القدر المتيقن من مورده ليس جمعاً عرفياً، كما لو ورد: (أكرم

508

الشعراء) وورد أيضاً: (لا تكرم الشعراء) فيحمل الأول على الشعراء المتدينين الذين يكون شعرهم في إطار ترويج الحق وإزهاق الباطل، ويحمل الثاني على الشعراء غيرهم ممن هم على العكس من ذلك.

فإنه لو بني على صحة مثل هذا الجمع لقلّما وجد مورد لاستقرار التعارض بين دليلين مطلقين، فإن الغالب في المطلق أن يكون له قدر متيقن، مع أنه لا إشكال في أن العرف يعدّ الدليلين المطلقين ــ على غرار المذكورَين ــ من قبيل المتعارضين اللذين لا يعدّ أي منهما قرينة على التصرف في الآخر. وما يسمى بالجمع العرفي المقبول منوط بكون أحد الدليلين أو كل منهما قرينة عرفاً على التصرف في الآخر.

والحاصل: أن هذا الجمع ليس صحيحاً، ولا يمكن التعويل عليه.

الخامس: أن رواية محمد بن عبد الله مطلقة من حيث كون الحج الموصى به حجة الإسلام أو حجة تطوعية، كما أنها مطلقة من حيث كون الوصية بمال معين لأداء الحج أو كونها من دون تعيين مال لذلك. والأخذ بكلا الإطلاقين يستلزم ما يُستبعد الالتزام به جداً، وهو أن من أوصى بحجة تطوعية من غير أن يعيّن مالاً لذلك ووفى ثلثه بأداء الحج البلدي عنه أو أجاز الورثة وصيته بالحج يلزم أن يُخرج عنه الحج البلدي، وإن لم يمكن فيخرج عنه الحج من الأقرب فالأقرب إلى بلده. وهذا أمر بعيد جداً، إذ لا موجب للإلزام بذلك بالترتيب المذكور في الحج التطوعي، فإن المفروض أن إخراج الحج عنه مستحب مطلقاً، سواء أكان من الميقات أو مما دون الميقات، أو من البلد، والمفروض أيضاً أنه لم يرد في وصية الموصي ما يشير إلى إرادته الحج من البلد وإن لم يمكن فمما دون الميقات الأقرب فالأقرب إلى البلد فلماذا يوجب الشارع المقدس بأن يكون الحج التطوعي الموصى به بلدياً وإن لم يتسع المال فمن الأقرب فالأقرب إلى بلد الموصي؟ مع أن الحجة الميقاتية مستحبة عن الميت أيضاً.

وبعبارة أخرى: إن التعبد الشرعي بلزوم أن يكون الحج في مثل ذلك بلدياً إن أمكن وإلا فما دون الميقات الأقرب فالأقرب إلى بلد الموصي لما كان

509

أمراً بعيداً عن أذهان العرف في مثل المورد فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق يقتضي هذا الأمر.

وعلى هذا الأساس لا بد من الالتزام بأن أحد الإطلاقين ليس مراداً للإمام (عليه السلام) ..

إما أن إطلاق الحج الموصى به لحجة الإسلام وللحجة التطوعية، ليس مراداً له (عليه السلام) ، بأن يكون مورد الرواية خصوص حجة الإسلام، وعندئذٍ يمكن الالتزام فيها بالإطلاق من الجانب الثاني، أي لزوم الإتيان بالحج من بلد الميت إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب إلى بلده، سواء أوصى بالحج بمالٍ معين أو أوصى به مطلقاً من غير تحديد مالٍ.

وإما أن يكون إطلاق الحج الموصى به لكونه بمال معين أو من دون تعيين مال ليس بمراد للإمام (عليه السلام) ، بأن يكون مورد الرواية خصوص ما إذا كانت الوصية بمال معين، وعندئذٍ يمكن الالتزام فيها بالإطلاق من الجانب الأول، أي لزوم الإتيان بالحج من بلد الميت إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب إلى بلده، سواء أكان الحج الموصى به حجة الإسلام أو حجة تطوعية، ويكون الحكم حينئذٍ على وفق القاعدة، لما تقدم من أنه مع تعيين مالٍ يكون وافياً بأداء الحج البلدي عادة فالوصية ظاهرة في إرادة ذلك.

إذاً يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين ــ إما الإطلاق من الجانب الأول أو الثاني ــ والأقرب في النظر هو رفع اليد عن الإطلاق من الجانب الثاني، وحمل الرواية على ما إذا كانت الوصية بمالٍ معين، فلا تصلح عندئذٍ للاستدلال بها في ما نحن فيه.

مع أنه لو سلّم عدم تعيّن هذا الاحتمال، وتردد الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق من الجانب الأول أو من الجانب الثاني لا يتم الاستدلال أيضاً كما هو واضح.

فتحصل من جميع ما تقدم أن رواية محمد بن عبد الله لا تصلح أيضاً دليلاً على ما استدل به بعض الأعلام (طاب ثراه) من وجوب إخراج الحج

510

البلدي من تركة الميت حتى مع عدم وصيته بذلك.

والنتيجة: أن الطوائف الثلاث ــ الثانية والثالثة والرابعة ــ المتعلقة بباب الوصية لا تنهض دليلاً على مدعاه (قدس سره) كالطائفة الأولى.

(الطائفة الخامسة: ما ورد في من مات في الطريق قبل الإحرام، من أنه يجعل جَمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، الظاهر في الاستنابة من مكان الموت، بقرينة جعل الجمل في الحج. مع أنه قد يموت المسافر قبل الميقات بمراحل، فلا يتَّجه الحكم إلا باعتبار الحج من البلد الذي مات فيه، وهو رواية بريد العجلي المتقدمة في من مات قبل الإحرام) (1) .

أقول: نظره (قدس سره) إلى صحيحة بريد (2) : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق. قال (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يُحرم جعل جَمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فَضُل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين..)).

ولكن ما استظهره (قدس سره) من هذه الصحيحة من لزوم أن تكون الاستنابة من مكان الموت في غير محله، بل أقصى ما يستفاد منها هو أنه لا بد أن يُجعل الجمل والزاد وسائر ما كان مع الميت من جهاز الحج في سبيل الحج عنه في ذلك العام، وأما أن يكون ذلك من نفس المكان الذي مات فيه فليس في الرواية دلالة عليه بوجه، بل قلّما كان يتيسر ذلك في الزمان السابق، فإنه كثيراً ما كان يموت الشخص في بعض منازل الطريق ولا يجد أصحابه من يحج عنه من ذلك المنزل، فيضطرون إلى أن يصطحبوا معهم جَمله وزاده وما معه إلى بعض المدن التي تقع في الطريق أو بعض المنازل الأخرى حتى يجدوا من يحج عنه، وربما لا يجدون الشخص المناسب حتى يصلوا إلى الميقات، وربما لا يجدونه مطلقاً.

فالقول بأن المستفاد من الرواية هو وجوب الاستنابة من مكان الموت في

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:198.

(2) الكافي ج:4 ص:276.

511

غير محله، فقد يموت الشخص في منزل ولا يوجد من ينوب عنه حتى بعد ذلك بمنازل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس