06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
إذاً أصل ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من عدم إمكان الجمع بين روايتي زكريا بن آدم ومحمد بن عبد الله في حد ذاتيهما بتقييد الأولى بالثانية صحيح، وإنما الإشكال في ما ذكره (قدس سره) من إمكان ذلك بالنظر إلى رواية عبد الله بن بكير فإنه يبتني على القول بانقلاب النسبة وهو غير تام كما تقدم.
ولكن هنا كلام آخر، وهو أنه يمكن الجمع بين هاتين الروايتين بالنحو الذي رامه (قدس سره) من دون حاجة إلى رواية عبد الله بن بكير والالتزام بانقلاب النسبة، وهو أن يقال: إن رواية زكريا بن آدم تحمل على القدر المتيقن من موردها وهو صورة عدم تعيين مالٍ للحج به، ورواية محمد بن عبد الله تُحمل أيضاً على القدر المتيقن من موردها وهو تعيين مالٍ للحج به، فإن كلاً منهما نص في ما هو القدر المتيقن من مورده، لأنه غير قابل لتقييده بما عداه، وظاهر في الشمول لغيره، فلا بد من حمل الظاهر على النص من الطرفين.
وهذا نظير ما قيل في التعارض بين قوله (عليه السلام) : ((ثمن العذرة من السحت)) وقوله (عليه السلام) : ((لا بأس ببيع العذرة)) حيث ذهب بعضهم إلى حمل الأول على القدر المتيقن من مورده وهو العذرة النجسة، والثاني على القدر المتيقن من مورده، وهو العذرة الطاهرة كعذرة مأكول اللحم، فبني على ارتفاع التعارض بينهما بذلك.
ولكن هذا الكلام ضعيف، فإن الجمع بين المطلقين المتعارضين بحمل كلٍ منهما على القدر المتيقن من مورده ليس جمعاً عرفياً، كما لو ورد: (أكرم
الشعراء) وورد أيضاً: (لا تكرم الشعراء) فيحمل الأول على الشعراء المتدينين الذين يكون شعرهم في إطار ترويج الحق وإزهاق الباطل، ويحمل الثاني على الشعراء غيرهم ممن هم على العكس من ذلك.
فإنه لو بني على صحة مثل هذا الجمع لقلّما وجد مورد لاستقرار التعارض بين دليلين مطلقين، فإن الغالب في المطلق أن يكون له قدر متيقن، مع أنه لا إشكال في أن العرف يعدّ الدليلين المطلقين ــ على غرار المذكورَين ــ من قبيل المتعارضين اللذين لا يعدّ أي منهما قرينة على التصرف في الآخر. وما يسمى بالجمع العرفي المقبول منوط بكون أحد الدليلين أو كل منهما قرينة عرفاً على التصرف في الآخر.
والحاصل: أن هذا الجمع ليس صحيحاً، ولا يمكن التعويل عليه.
الخامس: أن رواية محمد بن عبد الله مطلقة من حيث كون الحج الموصى به حجة الإسلام أو حجة تطوعية، كما أنها مطلقة من حيث كون الوصية بمال معين لأداء الحج أو كونها من دون تعيين مال لذلك. والأخذ بكلا الإطلاقين يستلزم ما يُستبعد الالتزام به جداً، وهو أن من أوصى بحجة تطوعية من غير أن يعيّن مالاً لذلك ووفى ثلثه بأداء الحج البلدي عنه أو أجاز الورثة وصيته بالحج يلزم أن يُخرج عنه الحج البلدي، وإن لم يمكن فيخرج عنه الحج من الأقرب فالأقرب إلى بلده. وهذا أمر بعيد جداً، إذ لا موجب للإلزام بذلك بالترتيب المذكور في الحج التطوعي، فإن المفروض أن إخراج الحج عنه مستحب مطلقاً، سواء أكان من الميقات أو مما دون الميقات، أو من البلد، والمفروض أيضاً أنه لم يرد في وصية الموصي ما يشير إلى إرادته الحج من البلد وإن لم يمكن فمما دون الميقات الأقرب فالأقرب إلى البلد فلماذا يوجب الشارع المقدس بأن يكون الحج التطوعي الموصى به بلدياً وإن لم يتسع المال فمن الأقرب فالأقرب إلى بلد الموصي؟ مع أن الحجة الميقاتية مستحبة عن الميت أيضاً.
وبعبارة أخرى: إن التعبد الشرعي بلزوم أن يكون الحج في مثل ذلك بلدياً إن أمكن وإلا فما دون الميقات الأقرب فالأقرب إلى بلد الموصي لما كان
أمراً بعيداً عن أذهان العرف في مثل المورد فلا ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق يقتضي هذا الأمر.
وعلى هذا الأساس لا بد من الالتزام بأن أحد الإطلاقين ليس مراداً للإمام (عليه السلام) ..
إما أن إطلاق الحج الموصى به لحجة الإسلام وللحجة التطوعية، ليس مراداً له (عليه السلام) ، بأن يكون مورد الرواية خصوص حجة الإسلام، وعندئذٍ يمكن الالتزام فيها بالإطلاق من الجانب الثاني، أي لزوم الإتيان بالحج من بلد الميت إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب إلى بلده، سواء أوصى بالحج بمالٍ معين أو أوصى به مطلقاً من غير تحديد مالٍ.
وإما أن يكون إطلاق الحج الموصى به لكونه بمال معين أو من دون تعيين مال ليس بمراد للإمام (عليه السلام) ، بأن يكون مورد الرواية خصوص ما إذا كانت الوصية بمال معين، وعندئذٍ يمكن الالتزام فيها بالإطلاق من الجانب الأول، أي لزوم الإتيان بالحج من بلد الميت إن أمكن وإلا الأقرب فالأقرب إلى بلده، سواء أكان الحج الموصى به حجة الإسلام أو حجة تطوعية، ويكون الحكم حينئذٍ على وفق القاعدة، لما تقدم من أنه مع تعيين مالٍ يكون وافياً بأداء الحج البلدي عادة فالوصية ظاهرة في إرادة ذلك.
إذاً يدور الأمر بين رفع اليد عن أحد الإطلاقين ــ إما الإطلاق من الجانب الأول أو الثاني ــ والأقرب في النظر هو رفع اليد عن الإطلاق من الجانب الثاني، وحمل الرواية على ما إذا كانت الوصية بمالٍ معين، فلا تصلح عندئذٍ للاستدلال بها في ما نحن فيه.
مع أنه لو سلّم عدم تعيّن هذا الاحتمال، وتردد الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق من الجانب الأول أو من الجانب الثاني لا يتم الاستدلال أيضاً كما هو واضح.
فتحصل من جميع ما تقدم أن رواية محمد بن عبد الله لا تصلح أيضاً دليلاً على ما استدل به بعض الأعلام (طاب ثراه) من وجوب إخراج الحج
البلدي من تركة الميت حتى مع عدم وصيته بذلك.
والنتيجة: أن الطوائف الثلاث ــ الثانية والثالثة والرابعة ــ المتعلقة بباب الوصية لا تنهض دليلاً على مدعاه (قدس سره) كالطائفة الأولى.
(الطائفة الخامسة: ما ورد في من مات في الطريق قبل الإحرام، من أنه يجعل جَمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، الظاهر في الاستنابة من مكان الموت، بقرينة جعل الجمل في الحج. مع أنه قد يموت المسافر قبل الميقات بمراحل، فلا يتَّجه الحكم إلا باعتبار الحج من البلد الذي مات فيه، وهو رواية بريد العجلي المتقدمة في من مات قبل الإحرام) (1) .
أقول: نظره (قدس سره) إلى صحيحة بريد (2) : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق. قال (عليه السلام) : ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يُحرم جعل جَمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فَضُل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين..)).
ولكن ما استظهره (قدس سره) من هذه الصحيحة من لزوم أن تكون الاستنابة من مكان الموت في غير محله، بل أقصى ما يستفاد منها هو أنه لا بد أن يُجعل الجمل والزاد وسائر ما كان مع الميت من جهاز الحج في سبيل الحج عنه في ذلك العام، وأما أن يكون ذلك من نفس المكان الذي مات فيه فليس في الرواية دلالة عليه بوجه، بل قلّما كان يتيسر ذلك في الزمان السابق، فإنه كثيراً ما كان يموت الشخص في بعض منازل الطريق ولا يجد أصحابه من يحج عنه من ذلك المنزل، فيضطرون إلى أن يصطحبوا معهم جَمله وزاده وما معه إلى بعض المدن التي تقع في الطريق أو بعض المنازل الأخرى حتى يجدوا من يحج عنه، وربما لا يجدون الشخص المناسب حتى يصلوا إلى الميقات، وربما لا يجدونه مطلقاً.
فالقول بأن المستفاد من الرواية هو وجوب الاستنابة من مكان الموت في
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:198.
(2) الكافي ج:4 ص:276.
غير محله، فقد يموت الشخص في منزل ولا يوجد من ينوب عنه حتى بعد ذلك بمنازل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.