18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
الأول: أن السيد المرتضى (قدس سره) (4) حكى في كتابه (العيون والمحاسن) عن أستاذه الشيخ المفيد (قدس سره) ما يشبه التنصيص على المغايرة، حيث قال: قال الشيخ (أيده الله): (وقد روى عن أبي عبد الله (عليه السلام) ثمانية رجال كل واحد منهم يقال له
____________
(1) رجال البرقي ص:35.
(2) معجم رجال الحديث ج:19 ص:379 ط:نجف.
(3) دراسة في علامات البلوغ في الذكر والأنثى (مخطوطة)، ويوجد في قبسات من علم الرجال ج:2 ص:105.
(4) الفصول المختارة ص:52.
هشام، فمنهم أبو محمد هشام بن الحكم مولى بني شيبان هذا، ومنهم هشام بن سالم مولى بشر بن مروان وكان من سبي الجوجزان، ومنهم هشام الكندي الذي يروي عنه علي بن الحكم، ومنهم هشام المعروف بأبي عبد الله البزاز ومنهم هشام الصيدلاني ومنهم هشام الخياط ومنهم هشام بن يزيد ومنهم هشام بن المثنى الكوفي).
فإن هذه العبارة كالنص في مغايرة هشام الكندي لهشام بن الحكم، والملاحظ أن الثمانية المذكورين فيها قد ذكروا في رجال البرقي بترتيب وتعريف مشابهين لما أورده المفيد (قدس سره) ، فيبدو أن مصدرهما واحد. نعم يوجد في رجال البرقي اسم رجل تاسع لم يذكره المفيد وهو هشام بن أحمر.
الثاني: أن عدداً من الرجاليين صرحوا بأن هشام بن الحكم كان مولى لبني شيبان، منهم ابن نديم في فهرسته والصدوق في مشيخة الفقيه والمفيد في عبارته المتقدمة آنفاً والشيخ في فهرسته والبرقي في رجاله ـ كما تقدم ـ وابن شهرآشوب في معالمه وابن حجر في لسانه (1) .
وقد ذكر المحقق التستري (طاب ثراه) (2) : أنه لا يمكن الجمع بين كونه مولى كندة وكونه مولى بني شيبان، فإن شيبان من عدنان وكندة من قحطان. ولذلك رجح (قدس سره) أن يكون الأمر قد التبس على من قال إن هشام بن الحكم مولى كندة، بأن خلط بينه وبين هشام الكندي المذكور فنسبه إلى كندة لذلك.
والملاحظ أن النجاشي الذي هو ممن قال بأن هشام بن الحكم مولى لكندة أضاف إلى ذلك أنه كان ينزل بني شيبان بالكوفة، وكأنه أراد بذلك أن يوجه انتسابه إلى شيبان، أي أنه ليس من جهة كونه مولى لهم ـ كما ذكر في كلمات آخرين ـ بل من جهة نزوله في محلتهم بالكوفة، ولكن يصعب الأخذ بهذا التوجيه في مقابل ما ذكره المعظم كما لا يخفى.
____________
(1) الفهرست لابن النديم ص:249. من لا يحضره الفقيه ج:4 المشيخة ص:26. فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:495. معالم العلماء ص:128. لسان الميزان ج:6 ص:194.
(2) قاموس الرجال ج:10 ص:554.
وبذلك يظهر أنه لا سبيل إلى الاطمئنان بأن هشام الكندي هو هشام بن الحكم لا غيره، لتصريح المفيد (قدس سره) بالتعدد من جهة وما وقع من الخلاف من كون هشام بن الحكم مولى كندة أو مولى بني شيبان من جهة أخرى.
والنتيجة: أنه لا يمكن البناء على اعتبار الرواية المتقدمة وعدّها صحيحة كما ورد في كلمات عدد من الأعلام.
وفي ضوء ما تقدم يتضح أنه لا وجه لاعتبار الكتمان في التقية بالمعنى الأخص استناداً إلى الطائفتين المذكورتين من الروايات.
نعم ورد في موثقة أبي بصير (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : «التقية من دين الله» ، قلت: من دين الله؟! قال: «إي، والله من دين الله. ولقد قال يوسف (عليه السلام) : أيتها العير إنكم لسارقون. والله ما كانوا سرقوا شيئاً. ولقد قال إبراهيم (عليه السلام) : إني سقيم، والله ما كان سقيماً» .
فربما يقال: إن هذه الرواية تشهد لاعتبار الكتمان في التقية، إذ لولا ذلك لم يكن وجه لعدّ الإمام (عليه السلام) ما قال يوسف وإبراهيم (عليهما السلام) من مصاديق التقية، إذ ليس في ما قالاه أي علاقة بالتقية، إلا إذا كانت متقومة بالكتمان حيث إنهما استخدما التورية في تحقيق مقصودهما، فليتأمل.
هذا ويمكن أن يقال: إن ابتناء التقية بالمعنى الأخص على ضرب من الستر والكتمان وإخفاء ما في النفس من معتقد أو نحوه أمر أوضح من أن يحتاج إلى الاستشهاد له بما ذكر من الروايات، فإنه قد سبق أن المخالفين طالما شنعوا على شيعة أهل البيت (عليهم السلام) من جهة ترخيصهم في التقية واستخدامهم لها، بدعوى أنها ضرب من النفاق. وهو إنما ينسجم مع ابتنائها على جانب من الكتمان، مضافاً إلى مساعدة المرتكزات عليه ومطابقته لما ورد في تعريف التقية في كلمات غير واحد من علماء الفريقين كالمفيد من أصحابنا والسرخسي من الأحناف وكذلك بعض المستشرقين كما سبق نقلها.
وأما عدم اشتمال بعض التعريفات على ما يشير إلى اعتبار الكتمان فيها
____________
(1) الكافي ج:2 ص:217.
فالظاهر أنه لقصور في التعبير لا غير، فليتأمل.
والحاصل: أن الأقرب في النظر كون التقية بالمعنى الأخص مما يعتبر فيه ضرب من الكتمان.
وأما الإقدام على أمر من فعل أو ترك خوفاً من أذى المخالف أو لعدم استفزازه وخدش مشاعره مع علمه بموقف الشخص وما يعتقده ويبني عليه فهو ليس من التقية بالمعنى المذكور، بل الأول من قبيل التقية بالمعنى الأعم، والثاني يعدّ ضرباً من المداراة لا غير.
(الجهة الثانية): يظهر من بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أن التقية بالمعنى الأخص إنما هي التي تكون من العامة.
ولكن أفاد سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) أنها أعم من ذلك، واستشهد للتعميم ببعض الروايات، كمعتبرة أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القنوت. فقال: «في ما يجهر فيه بالقراءة» . قال: فقلت له: إني سألت أباك عن ذلك فقال: «في الخمس كلها» . فقال: «رحم الله أبي إن أصحاب أبي أتوه، فسألوه فأخبرهم بالحق، ثم أتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية» .
وفي خبر آخر لأبي بصير (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) متى أصلي ركعتي الفجر؟ قال: فقال لي: «بعد طلوع الفجر» . قلت له: إن أبا جعفر (عليه السلام) أمرني أن أصليهما قبل طلوع الفجر. فقال: «يا أبا محمد إن الشيعة أتوا أبي مسترشدين فأفتاهم بمر الحق، وأتوني شكاكاً فأفتيتهم بالتقية» .
ويبدو أن المقصود بقوله: (أتوني شكاكاً) في الروايتين الإشارة إلى أن أصحاب الإمام الباقر (عليه السلام) كان اعتقادهم بمكانته العليا في العلم اعتقاداً راسخاً، ولذلك كانوا يسلمون له ما يسمعونه منه من الأحكام والمعارف وإن كان مخالفاً لما في أيدي الناس، ومن هذه الجهة لم يكن الإمام (عليه السلام) يخفي عنهم الأحكام
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:254 ط:نجف.
(2) الكافي ج:3 ص:339.
(3) تهذيب الأحكام ج:2 ص:135.
الواقعية والمعارف الحقيقية وإن كانت مخالفة لما عليه العامة، ولكن لما وصلت الإمامة إلى الصادق (عليه السلام) وأصبحوا من أصحابه كان في اعتقاد البعض منهم بمكانته (عليه السلام) بعض الضعف حتى وصفهم لذلك بالشكاك، ومن هنا كان يتجنب أحياناً أن يخبرهم بما هو الحق مخافة استنكارهم له ومزيد تضعضع في اعتقادهم به، بل يخبرهم بما يطابق المشهور عند الجمهور، فكان ذلك ضرباً من التقية منهم كما عبّر بها (عليه السلام) .
وبناءً عليه فلا تختص التقية بالمعنى الأخص بما يكون من المخالفين بل قد يكون من الشيعة أنفسهم إذا كانوا ضعاف العقيدة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.