04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن عدم اعتبار إذن المطلق في أداء حجة الإسلام يستفاد من أدلة أخرى أيضاً ــ وهي الروايات الواردة في الزوجة، لأن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة ــ فلا يضر عدم اعتبار رواية منصور بن حازم، فهو مما لا يخلو من مناقشة، لأن مورد صحيحة معاوية بن عمار هو خصوص المطلقة الرجعية ــ كما مرَّ ــ فلو بني على أن النصوص الدالة على أن الزوجة تأتي بحجة الإسلام بلا حاجة إلى إذن الزوج تشمل المطلقة الرجعية يقع التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه، فإن الصحيحة تدل على اعتبار إذن المطلق في حج المطلقة الرجعية سواء أكان حجة الإسلام أو حجة ندبية، وتلك النصوص تدل على عدم اعتبار إذن الزوج في أداء حجة الإسلام سواء بالنسبة إلى الزوجة غير المطلقة أو المطلقة الرجعية، ومورد التعارض بينهما هو المطلقة الرجعية إذا أرادت أداء حجة الإسلام، هل يلزمها إذن المطلّق أو لا؟
اللهم إلا أن يقال: إنه مع التعارض والتساقط يتعين الرجوع إلى مقتضى القاعدة، وهو عدم اعتبار إذن المطلّق.
هذا ولكن أصل ما ذكر من شمول النصوص الواردة في الزوجة للمطلقة الرجعية غير تام، لما مرَّ من انصراف عنوان الزوجة عنها وإن بني على كونها مصداقاً لها شرعاً.
وعلى ذلك فلا محل للاستناد إلى النصوص المشار إليها في المقام.
والمتحصل مما مرَّ أنه وفق التقسيم المتقدم لنصوص المسألة فإنه لا يمكن الجمع بينها بنحو ينتج ما التزم به الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من أن المطلقة الرجعية تؤدي حجة الإسلام ونحوها من الحج الواجب بلا حاجة إلى إذن المطلّق ولا تؤدي الحج المندوب إلا بإذنه.
ولكن يمكن أن يقال: إن استنطاق معتبرة منصور بن حازم ــ التي ذكرت في القسم الأول ــ يقتضي أن يكون موردها هو خصوص المطلقة الرجعية،
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:279.
فينبغي أن تعدّ من روايات القسم الثاني.
والوجه في ذلك: أن الحكم المذكور فيها بقوله (عليه السلام) : ((وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها)) يستبعد تماماً أن يكون حكماً تعبدياً صرفاً، أي أن يكون من أحكام العدة عدم جواز أداء المطلقة للحج الندبي وإن لم يستلزم ذلك الخروج من بيتها ــ كأن طلقها زوجها في طريق الحج ولا سبيل إلى رجوعها إلى بيتها إلا بعد انقضاء الموسم ــ فإن هذا بعيد جداً حتى بالنسبة إلى الرجعية فضلاً عن البائنة، ولذلك ورد في ذيل موثقة أبي هلال المتقدمة استثناء من طلقت في حال السفر عن عدم جواز أداء الحج والعمرة.
وبالجملة: إن الحكم المذكور في ذيل المعتبرة ليس حكماً تعبدياً صرفاً، وإنما هو من حيث توقف أداء الحج عادة على الخروج من البيت، فهو بملاك عدم جواز خروج المطلقة من بيتها قبل انقضاء عدتها.
وحيث إنه لا إشكال ولا خلاف بيننا في جواز خروج المطلقة البائنة من بيتها في مدة العدة وأنها حرة التصرف تخرج وتسافر وتصنع بنفسها ما تشاء ولا يحتمل أن يكون خصوص سفرها إلى الحج ممنوعاً عليها، أمكن أن يجعل هذا قرينة على كون مورد المعتبرة هو خصوص المطلقة الرجعية، إذ يتأتّى فيها عدم جواز أدائها للحج الندبي، من جهة وجوب بقائها في بيتها إلى انقضاء عدتها حسب ما مرَّ.
إذاً بالتدقيق في مفاد معتبرة منصور بن حازم يمكن التوصل إلى أن موردها هو خصوص المطلقة الرجعية، هذا من جانب.
ومن جانب آخر يمكن أن يقال: إن مورد صحيحة معاوية بن عمار من القسم الثاني هو خصوص الحجة الندبية، لا الأعم منها ومن حجة الإسلام ونحوها.
والوجه في ذلك: أنه قد تقدم أن مورد هذه الصحيحة هو خصوص المطلقة الرجعية، وأما ما ورد فيها من النهي عن حج المطلقة في عدتها من دون طيب نفس زوجها بذلك ــ كما هو مفهوم ما تضمنته من الجملة الشرطية ــ
فيحتمل بدواً أن يكون من جهة اشتراط إذن الزوج في حج المطلقة الرجعية من حيث هو هو، ونتيجة ذلك هي أنه إذا طلقها وهي ترافقه في سفر الحج ولم يأذن لها في الحج لا يصح منها أداؤه.
وعلى هذا الاحتمال يتعين الالتزام بأن مقتضى إطلاق الصحيحة هو عدم الفرق في الحكم المذكور بين الحج الواجب والمستحب.
ولا يلزم من ذلك تخصيص قاعدة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) في مورد الحج الواجب، إذ بدون الإذن لا يجب عليها الحج حتى يكون تركه معصية للخالق.
ولكن الملاحظ أن الاحتمال المذكور بعيد في نفسه، وعلى خلاف ما دلت عليه معتبرة أبي هلال من صحة حج المرأة إذا طلقت وهي في السفر، فلا محيص ــ إذاً ــ من البناء على الاحتمال الآخر، وهو أن النهي عن حجها في عدتها من دون طيب نفس زوجها إنما هو من حيث إن أدائها للحج يستلزم عادة خروجها من بيتها.
إلا أنه قد مرَّ أن عدم جواز خروج المطلقة الرجعية من بيتها على نحوين: تارة يكون حقاً ــ أي يكون من قبيل حقوق الزوج ــ ولذلك إذا إذن الزوج في الخروج جاز لها ذلك، وأخرى يكون حكماً ــ أي يكون من أحكام العدة ــ فلا يجوز لها الخروج حتى لو أذن الزوج في ذلك.
ومورد الثاني ــ على المختار ــ هو خروجها على وجه الانتقال من بيت الزوجية إلى بيت آخر، وعلى رأي بعض الفقهاء هو مطلق خروجها وإن لم يكن على وجه الانتقال إلى بيت آخر، فلا يجوز لها الخروج ولو لشراء حاجة حتى وإن إذن الزوج فيه.
وحيث إن المذكور في الصحيحة هو جواز أدائها للحج ــ أي خروجها لأدائه ــ بإذن الزوج يعلم بذلك أن عدم جواز الخروج في صورة عدم الإذن هو من قبيل حقوق الزوج وليس من أحكام العدة، إذ لو كان من أحكام العدة لم يؤثر إذن الزوجة في رفعه.
وإذا تبين هذا فأقول: إن عدم جواز الخروج الذي هو من حقوق الزوج لا يمنع من أداء حجة الإسلام كما مرَّ ذلك في الزوجة غير المطلقة، وإنما الذي يمنع منه هو عدم جواز الخروج الذي يعدّ من أحكام العدة، والحكمة فيه هي بقاء المرأة المطلقة في جنب زوجها عسى أن يرجع إليها، وأما الحجة الندبية فيمنع المرأة من أدائها عدم جواز الخروج الذي هو من حقوق الزوج إلا إذا أذن لها في ذلك.
وبذلك يظهر أن مورد صحيحة معاوية بن عمار ــ التي أناطت جواز حج المطلقة بطيب نفس زوجها ــ إنما هو خصوص الحجة الندبية لا الأعم منها ومن الحجة الواجبة.
وفي ضوء هذين الأمرين ــ أي كون مورد معتبرة منصور بن حازم خصوص المطلقة الرجعية، وكون مورد صحيحة معاوية بن عمار خصوص الحجة الندبية ــ يمكن حلّ الإشكال بين نصوص المسألة، فإن مقتضى إطلاق ذيل معتبرة منصور بن حازم عدم جواز أداء الحجة الندبية للمطلقة الرجعية مطلقاً ــ أذن الزوج أم لم يأذن ــ ولكن مقتضى صحيحة معاوية جواز أدائها للحجة الندبية بطيب نفس زوجها، فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.
وأما حجة الإسلام فمقتضى صدر معتبرة منصور بن حازم أن المطلقة الرجعية تؤديها من دون حاجة إلى إذن الزوج. ولا تعرض لصحيحة معاوية بن عمار ــ المتقدمة في القسم الثاني ــ لحكمها لفرض اختصاصها بالحجة الندبية، وبذلك يرتفع الإشكال بين الروايتين.
وهكذا الحال في صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في القسم الأول، فإن الأولى الدالة على أن المطلقة تحج في عدتها تحمل على البائنة، وكذلك على الرجعية في حجة الإسلام وبإذن المطلق في الحجة الندبية. وتحمل الثانية ــ الدالة على أن المطلقة لا تحج ــ على المطلقة الرجعية إذا أرادت أن تحج ندباً من دون إذن الزوج، وليس هذا من الحمل على الفرد النادر ليمنع من الالتزام به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.