تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 173

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)

وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (1) من أن عدم اعتبار إذن المطلق في أداء حجة الإسلام يستفاد من أدلة أخرى أيضاً ــ وهي الروايات الواردة في الزوجة، لأن المطلقة الرجعية زوجة حقيقة ــ فلا يضر عدم اعتبار رواية منصور بن حازم، فهو مما لا يخلو من مناقشة، لأن مورد صحيحة معاوية بن عمار هو خصوص المطلقة الرجعية ــ كما مرَّ ــ فلو بني على أن النصوص الدالة على أن الزوجة تأتي بحجة الإسلام بلا حاجة إلى إذن الزوج تشمل المطلقة الرجعية يقع التعارض بينهما بالعموم والخصوص من وجه، فإن الصحيحة تدل على اعتبار إذن المطلق في حج المطلقة الرجعية سواء أكان حجة الإسلام أو حجة ندبية، وتلك النصوص تدل على عدم اعتبار إذن الزوج في أداء حجة الإسلام سواء بالنسبة إلى الزوجة غير المطلقة أو المطلقة الرجعية، ومورد التعارض بينهما هو المطلقة الرجعية إذا أرادت أداء حجة الإسلام، هل يلزمها إذن المطلّق أو لا؟

اللهم إلا أن يقال: إنه مع التعارض والتساقط يتعين الرجوع إلى مقتضى القاعدة، وهو عدم اعتبار إذن المطلّق.

هذا ولكن أصل ما ذكر من شمول النصوص الواردة في الزوجة للمطلقة الرجعية غير تام، لما مرَّ من انصراف عنوان الزوجة عنها وإن بني على كونها مصداقاً لها شرعاً.

وعلى ذلك فلا محل للاستناد إلى النصوص المشار إليها في المقام.

والمتحصل مما مرَّ أنه وفق التقسيم المتقدم لنصوص المسألة فإنه لا يمكن الجمع بينها بنحو ينتج ما التزم به الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) من أن المطلقة الرجعية تؤدي حجة الإسلام ونحوها من الحج الواجب بلا حاجة إلى إذن المطلّق ولا تؤدي الحج المندوب إلا بإذنه.

ولكن يمكن أن يقال: إن استنطاق معتبرة منصور بن حازم ــ التي ذكرت في القسم الأول ــ يقتضي أن يكون موردها هو خصوص المطلقة الرجعية،

____________

(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:279.

515

فينبغي أن تعدّ من روايات القسم الثاني.

والوجه في ذلك: أن الحكم المذكور فيها بقوله (عليه السلام) : ((وإن كانت قد حجت فلا تحج حتى تنقضي عدتها)) يستبعد تماماً أن يكون حكماً تعبدياً صرفاً، أي أن يكون من أحكام العدة عدم جواز أداء المطلقة للحج الندبي وإن لم يستلزم ذلك الخروج من بيتها ــ كأن طلقها زوجها في طريق الحج ولا سبيل إلى رجوعها إلى بيتها إلا بعد انقضاء الموسم ــ فإن هذا بعيد جداً حتى بالنسبة إلى الرجعية فضلاً عن البائنة، ولذلك ورد في ذيل موثقة أبي هلال المتقدمة استثناء من طلقت في حال السفر عن عدم جواز أداء الحج والعمرة.

وبالجملة: إن الحكم المذكور في ذيل المعتبرة ليس حكماً تعبدياً صرفاً، وإنما هو من حيث توقف أداء الحج عادة على الخروج من البيت، فهو بملاك عدم جواز خروج المطلقة من بيتها قبل انقضاء عدتها.

وحيث إنه لا إشكال ولا خلاف بيننا في جواز خروج المطلقة البائنة من بيتها في مدة العدة وأنها حرة التصرف تخرج وتسافر وتصنع بنفسها ما تشاء ولا يحتمل أن يكون خصوص سفرها إلى الحج ممنوعاً عليها، أمكن أن يجعل هذا قرينة على كون مورد المعتبرة هو خصوص المطلقة الرجعية، إذ يتأتّى فيها عدم جواز أدائها للحج الندبي، من جهة وجوب بقائها في بيتها إلى انقضاء عدتها حسب ما مرَّ.

إذاً بالتدقيق في مفاد معتبرة منصور بن حازم يمكن التوصل إلى أن موردها هو خصوص المطلقة الرجعية، هذا من جانب.

ومن جانب آخر يمكن أن يقال: إن مورد صحيحة معاوية بن عمار من القسم الثاني هو خصوص الحجة الندبية، لا الأعم منها ومن حجة الإسلام ونحوها.

والوجه في ذلك: أنه قد تقدم أن مورد هذه الصحيحة هو خصوص المطلقة الرجعية، وأما ما ورد فيها من النهي عن حج المطلقة في عدتها من دون طيب نفس زوجها بذلك ــ كما هو مفهوم ما تضمنته من الجملة الشرطية ــ

516

فيحتمل بدواً أن يكون من جهة اشتراط إذن الزوج في حج المطلقة الرجعية من حيث هو هو، ونتيجة ذلك هي أنه إذا طلقها وهي ترافقه في سفر الحج ولم يأذن لها في الحج لا يصح منها أداؤه.

وعلى هذا الاحتمال يتعين الالتزام بأن مقتضى إطلاق الصحيحة هو عدم الفرق في الحكم المذكور بين الحج الواجب والمستحب.

ولا يلزم من ذلك تخصيص قاعدة (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) في مورد الحج الواجب، إذ بدون الإذن لا يجب عليها الحج حتى يكون تركه معصية للخالق.

ولكن الملاحظ أن الاحتمال المذكور بعيد في نفسه، وعلى خلاف ما دلت عليه معتبرة أبي هلال من صحة حج المرأة إذا طلقت وهي في السفر، فلا محيص ــ إذاً ــ من البناء على الاحتمال الآخر، وهو أن النهي عن حجها في عدتها من دون طيب نفس زوجها إنما هو من حيث إن أدائها للحج يستلزم عادة خروجها من بيتها.

إلا أنه قد مرَّ أن عدم جواز خروج المطلقة الرجعية من بيتها على نحوين: تارة يكون حقاً ــ أي يكون من قبيل حقوق الزوج ــ ولذلك إذا إذن الزوج في الخروج جاز لها ذلك، وأخرى يكون حكماً ــ أي يكون من أحكام العدة ــ فلا يجوز لها الخروج حتى لو أذن الزوج في ذلك.

ومورد الثاني ــ على المختار ــ هو خروجها على وجه الانتقال من بيت الزوجية إلى بيت آخر، وعلى رأي بعض الفقهاء هو مطلق خروجها وإن لم يكن على وجه الانتقال إلى بيت آخر، فلا يجوز لها الخروج ولو لشراء حاجة حتى وإن إذن الزوج فيه.

وحيث إن المذكور في الصحيحة هو جواز أدائها للحج ــ أي خروجها لأدائه ــ بإذن الزوج يعلم بذلك أن عدم جواز الخروج في صورة عدم الإذن هو من قبيل حقوق الزوج وليس من أحكام العدة، إذ لو كان من أحكام العدة لم يؤثر إذن الزوجة في رفعه.

517

وإذا تبين هذا فأقول: إن عدم جواز الخروج الذي هو من حقوق الزوج لا يمنع من أداء حجة الإسلام كما مرَّ ذلك في الزوجة غير المطلقة، وإنما الذي يمنع منه هو عدم جواز الخروج الذي يعدّ من أحكام العدة، والحكمة فيه هي بقاء المرأة المطلقة في جنب زوجها عسى أن يرجع إليها، وأما الحجة الندبية فيمنع المرأة من أدائها عدم جواز الخروج الذي هو من حقوق الزوج إلا إذا أذن لها في ذلك.

وبذلك يظهر أن مورد صحيحة معاوية بن عمار ــ التي أناطت جواز حج المطلقة بطيب نفس زوجها ــ إنما هو خصوص الحجة الندبية لا الأعم منها ومن الحجة الواجبة.

وفي ضوء هذين الأمرين ــ أي كون مورد معتبرة منصور بن حازم خصوص المطلقة الرجعية، وكون مورد صحيحة معاوية بن عمار خصوص الحجة الندبية ــ يمكن حلّ الإشكال بين نصوص المسألة، فإن مقتضى إطلاق ذيل معتبرة منصور بن حازم عدم جواز أداء الحجة الندبية للمطلقة الرجعية مطلقاً ــ أذن الزوج أم لم يأذن ــ ولكن مقتضى صحيحة معاوية جواز أدائها للحجة الندبية بطيب نفس زوجها، فيمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد.

وأما حجة الإسلام فمقتضى صدر معتبرة منصور بن حازم أن المطلقة الرجعية تؤديها من دون حاجة إلى إذن الزوج. ولا تعرض لصحيحة معاوية بن عمار ــ المتقدمة في القسم الثاني ــ لحكمها لفرض اختصاصها بالحجة الندبية، وبذلك يرتفع الإشكال بين الروايتين.

وهكذا الحال في صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في القسم الأول، فإن الأولى الدالة على أن المطلقة تحج في عدتها تحمل على البائنة، وكذلك على الرجعية في حجة الإسلام وبإذن المطلق في الحجة الندبية. وتحمل الثانية ــ الدالة على أن المطلقة لا تحج ــ على المطلقة الرجعية إذا أرادت أن تحج ندباً من دون إذن الزوج، وليس هذا من الحمل على الفرد النادر ليمنع من الالتزام به.

518

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس