تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

الوجه الثاني: أن الإجماع قائم على عدم الإجزاء مع وقوع الموت في الطريق قبل الإحرام, فتُقيَّد به موثقة إسحاق ومرسلة الحسين بن عثمان بهذا

512

الإجماع وتُحملان على خصوص ما إذا كان الموت في الطريق بعد التلبس بالإحرام.

ونتيجة ذلك صيرورة الروايتين أخص مطلقاً من خبر عمار الساباطي، فيُجمع بينها بتقييد خبر عمار بهما.

وهذا الوجه أيضاً غير تام..

أولاً: لصعوبة التحقق من قيام إجماع كاشف عن رأي المعصوم (عليه السلام) في هذه المسألة بعد عدم وفاء المصادر المتوفرة لدينا بآراء المتقدمين المعاصرين للأئمة (عليهم السلام) ومن قربوا من عصرهم.

وثانياً: لما أفاده المحقق السبزواري (قدس سره) (1) من أن جعل الإجماع مقيداً لإطلاق مرسلة الحسين بن عثمان بعيد، ولعل نظره الشريف إلى أن الإحرام لا يكون عادة إلا في المواقيت، إذ الإحرام بالنذر قبل الميقات قليل الوقوع, والفاصل بين بلاد المسلمين التي يخرج منها معظم الحجاج إلى المواقيت الخمسة طويل جداً بخلاف المسافة بين المواقيت إلى مكة, فالتقييد المذكور بمثابة تخصيص الأكثر الممنوع عرفاً، كما ظهر مما تقدم آنفاً.

ولكن المحقق النراقي (قدس سره) ردّ على ما ذكره المحقق السبزواري (قدس سره) قائلاً (2) : (إنه غفلةٌ عن حال بلد السؤال الذي هو المدينة، فإن محل الإحرام فيها قريبة منها معدودة من حدودها. بل يمكن أن يقال: إنه ما لم يصل إلى مسجد الشجرة الذي هو الميقات لم يخرج من المنزل عرفاً، فتأمل).

إلا أن هذا الرد لا يخلو من غرابة، فإنه إن أمكن أن يحرز كون بلد السؤال هو المدينة المنورة حيث كان يسكنها الإمام الصادق (عليه السلام) وهو غير ممكن لجواز أن يكون السؤال في الكوفة أيام حضور الإمام (عليه السلام) فيها، أو في مكة في موسم الحج فهو لا يقتضي بوجه كون مورد السؤال هو النائب الذي يكون من أهالي المدينة المنورة ليندفع استبعاد المحقق السبزواري (قدس سره).

____________

(1) ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد ج:2 ص:568.

(2) مستند الشيعة إلى أحكام الشريعة ج:11 ص:123.

513

والاستبعاد الذي ذكره (رضوان الله عليه) جارٍ بالنسبة إلى موثقة إسحاق بن عمار أيضاً, ولا سيما أن إسحاق من أهل الكوفة فيظن أن مورد سؤاله واقعة لبعض سكنتها، فليُتأمل.

وثالثاً: أنه لو صح تقييد الموثقة والمرسلة بالإجماع المدعى إلا أن صيرورة النسبة بينهما وبين خبر عمار من قبيل العموم والخصوص المطلق يبتني على القول بانقلاب النسبة, والمحقق في محله من علم الأصول عدم تماميته, فالتعارض بين المتباينين يبقى على حاله وإن ورد على أحدهما مخصص في بعض موارده, أقصى الأمر أن مورد التخصيص لا يكون مورداً للتعارض، لأن الدليل المخصَص غير حجة فيه, ولا تعارض بين الحجة واللاحجة.

الوجه الثالث: أن موثقة إسحاق بن عمار ومرسلة الحسين بن عثمان نصَّان في الإجزاء في صورة الموت في الطريق وأما خبر عمار الساباطي فأقصى ما يقال: إنه ظاهر في عدم الإجزاء في هذه الصورة, فلا بد من رفع اليد عن ظهوره في ذلك بقرينة الروايتين، فيُحمل على الاستحباب.

وهذا الوجه ارتضاه جمع منهم السيد الحكيم (قدس سره) (1).

ولكنه غير واضح, فإن خبر عمار يأبى الحمل على الاستحباب وذلك لأن الزاد والرحل المذكورين فيه لا يخلوان إما أن يكونا ملكاً للنائب أو يكونا ملكاً لغيره من المنوب عنه أو المتبرع عنه مثلاً..

1 فإن كانا ملكاً للنائب فوصيته بإعطائهما لرجل آخر ليأتي بالحج النيابي إنما تكون نافذة في ما لا يزيد على الثلث من تركته وبعد أداء ديونه إن كانت, ومن المستبعد جداً أن يحكم الشارع المقدس بنفوذ الوصية في أمر مستحب من غير رعاية أن على الميت دين أو لا, وأن هذه الوصية زائدة على الثلث أم لا.

وقد ذُكر في صحيحة بريد العجلي في من كان يريد الحج تطوعاً فمات في الطريق قبل أن يُحرم: أن جمله ونفقته وما معه يكون للورثة إلا أن يكون عليه

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:23.

514

دين فيُقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فيُنفذ ذلك لمن أوصى له ويُجعل ذلك من ثلثه، وهذا هو مقتضى القاعدة فيه وفي مورد الكلام.

إن قيل: خبر عمار مطلق من الجهة المذكورة فينبغي تقييده بما إذا لم يكن على الميت دين مزاحم للوصية ولم تكن الوصية زائدة على الثلث أو كانت ولكن وافق عليها الورثة، ولا محذور في هذا التقييد وبه يرتفع الإشكال المذكور.

كان الجواب عنه: أن ظاهر الخبر أن على الوصي تنفيذ الوصية في حينها وعدم الانتظار إلى عام لاحق، ومن المعلوم أن التأكد من عدم اشتغال ذمة الميت بدينٍ مزاحم للوصية وعدم كون الوصية زائدة على الثلث مما لم يكن متاحاً عادة في عصر الإمام (عليه السلام) لمن كان في طريق الحج بخلاف هذا العصر الذي تتوفر فيه وسائل الاتصال السريع من الهاتف وغيره فحمل الخبر على ما إذا تيسّر للوصي التأكد من عدم الدين المزاحم وعدم الزيادة على الثلث حمل على الفرد النادر وهو غير مقبول.

2 وأما إذا كان الزاد والرحل من مال غير النائب كالمنوب عنه فمن المستبعد أيضاً حكم الشارع المقدس بأنه يستحب للنائب أن يوصي بجعلهما في أداء الحج المنوب فيه ثم تنفذ هذه الوصية من دون مراجعة المالك، مع أن المفروض تحقق غرضه بفراغ ذمة المنوب عنه من الحج فربما يكون له رأي آخر في المتبقي من الزاد والرحل، فكيف يأذن الشارع المقدس في جعلهما في حج شخص آخر من دون إناطة ذلك بالاستئذان منه شخصياً وهو ما لم يكن متاحاً عادة في ذلك العصر لمن هو في طريق الحج.

والحاصل: أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هو ابتناء الأمر بالوصية ثم تنفيذها في العام نفسه على عدم الاجتزاء بما طواه النائب الميت في الطريق عن الحج المنوب فيه، فالجمع بين موثقة إسحاق ومرسلة ابن عثمان مع خبر عمار بالوجه المتقدم غير تام.

الوجه الرابع: أن مورد خبر عمار ما إذا كان مع النائب الذي مات في الطريق ما يفي لحج شخص آخر مكانه فلذا قال الإمام (عليه السلام) : ((يوصي فإن قُدِرَ

515

على رجلٍ يركب في رحله ويأكل زاده فُعِل))، ومورد الموثقة استرجاع المال المبذول للنائب بعد موته لمكان قوله (فأُعطي الدراهم غيره) الظاهر في استرجاع الدراهم نفسها وإعطائها لشخص آخر فلم يكن محل لإرسال شخص مكان النائب الأول. وأما مرسلة الحسين بن عثمان فهي مطلقة من هذه الجهة, فتُحمل على مثل ما ذُكر في الموثقة.

فتكون النتيجة أن النائب إذا استُرجِع من تركته المال الذي دُفِع إليه للحج به يُجتزأ بعمله ولا محل للاستنابة ثانياً, وأما مع عدم الاسترجاع فلا بد من صرف ذلك المال في حج غيره مكانه.

وهذا الوجه غير صحيح, إذ مورد الموثقة ليس خصوص صورة استرجاع المال من تركة النائب فإنه قد ذُكر في السؤال، والإمام (عليه السلام) علّق على ذلك بما حاصله: أنه لم تكن حاجة إلى الاستنابة ثانياً مع موت الأول في الطريق أو بمكة. والمتفاهم من كلامه (عليه السلام) عرفاً أن هذا حكم موت النائب بعد خروجه من منزله بغض النظر عن استرجاع المال من تركته وعدمه, مضافاً إلى استبعاد إناطة الإجزاء بعدم استرجاع المال بحيث إنه لو استُرجِع حُكِم بالإجزاء وحصل المنوب عنه أو وارثه على المال المسترجع، أي يجمع له بين المال وبين فراغ ذمة المنوب عنه من الحج. وأما مع عدم الاسترجاع فلا يُحكم بالإجزاء بل لا بد من صرف المال في أداء الحج النيابي, فهذا التفصيل بعيد جداً عن المرتكزات ولا قائل به أصلاً.

الوجه الخامس: أن التعارض بين موثقة إسحاق ومرسلة الحسين بن عثمان وبين خبر عمار تعارض مستقر لا علاج له، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التعارض.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس