19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 133 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
ولكن قد ورد في خبر علي بن أبي حمزة(4)عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «أيما
____________
(1) الكافي ج:4 ص:496.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:233.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:483.
(4) الكافي ج:4 ص:474.
امرأة أو رجل خائف أفاض من المشعر الحرام ليلاً فلا بأس، فليرمِ الجمرة ثم ليمض وليأمر من يذبح عنه، وتقصر المرأة ويحلق الرجل، ثم ليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليرجع إلى منى، فإن أتى منى ولم يذبح عنه فلا بأس أن يذبح هو وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى ..» .
وقد يلوح من هذه الرواية أن الخائف ليس له أن يذبح في ليلة العيد، بل إن أراد أن يمضي ـ أي إلى مكة ـ فعليه أن يطلب من غيره أن يذبح عنه، ومقتضى المناسبات أن يكون المقصود هو أن يذبح عنه في النهار وإلا لما كانت حاجة إلى أن يكلف غيره بالذبح بل لذبح بنفسه قبل أن يتوجه إلى مكة.
وبالجملة: لعل المستفاد من الرواية ما ذكر، إلا أنها ضعيفة السند بعلي بن أبي حمزة وسهل بن زياد، وتقدم أن الظاهر سقوط اسم أبي بصير من سندها، فإن ابن أبي حمزة لا يروي عن الباقر (عليه السلام) مباشرة، فلا محل لروايته عن أحدهما ـ أي الباقر والصادق ـ (عليهما السلام) ، والمتعارف في الأسانيد توسط أبي بصير بينه وبين أحدهما (عليهما السلام) .
ومهما يكن فالظاهر جواز أن يذبح الخائف في ليلة العيد، لما تقدم من الروايتين، وقد يلحق به غيره ممن له مهنة نهارية أو له عذر عن الحضور في منى في النهار كالراعي والعبد والمدين ـ إذا بني على أنه يجوز لهم الرمي ليلاً ـ بدعوى أن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي ذلك.
ولكن هذا الإلحاق ليس بذلك الوضوح، ولا سيما بملاحظة اقتصار النصوص على الترخيص للخائف في الذبح ليلاً، وكون الذبح مما لا يعتبر فيه المباشرة بل إمكان إيكاله إلى الغير ليأتي به في منى نهاراً.
هذا في ما يتعلق بحكم الخائف في ذبحه ليلاً، والملاحظ أنه لم يرد في النصوص التعرض لحكم تقصيره أو حلقه في الليل، وكذلك إتيانه فيه بالطواف والسعي. نعم ورد في خبر علي بن أبي حمزة المتقدم ذكره قوله (عليه السلام) : «ويحلق الرجل» أي الخائف، وعقبه (عليه السلام) بقوله: «وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى» ، ويمكن أن يقال: إنه يدل على المفروغية عن جواز أن يحلق الخائف بمنى،
وحيث إن المفروض كونه معذوراً عن الحضور فيها نهاراً يقتضي ذلك جواز الحلق له فيها ليلاً، فليتأمل.
ومع غض النظر عن هذه الرواية ـ التي هي غير تامة السند كما مرّ ـ يمكن أن يقال: إنه ليس هناك دليل على لزوم إيقاع الحلق أو التقصير في النهار سوى ما دل على لزوم تأخيرهما عن الرمي، فإذا جاز الرمي ليلاً جاز الحلق والتقصير ليلاً كذلك.
وأيضاً إنما قام الدليل على لزوم تأخير الطواف والسعي عن الحلق أو التقصير، فإذا جاز الإتيان به ليلاً جاز الإتيان فيه بالطواف والسعي أيضاً.
وبهذا يظهر أنه كان ينبغي للسيد الأستاذ (قدس سره) أن يعطف الطواف والسعي على الذبح والتقصير في ما أفاده في المتن من جواز أن يأتي بهما الخائف في الليل.
هذا كله بالنسبة إلى الخائف ومن بحكمه.
ب ـ وأما النساء فقد أفتى (قدس سره) في المتن بأنه لا يجوز لهن الذبح ليلاً، واحتاط بتأخير التقصير أيضاً عن الليل، ولكن بعضهم أفتى بجواز الذبح ليلاً للتي تخاف طرو الحيض وعدم التمكن من أداء الطواف لو أخرت الذبح إلى النهار. وقال بعض آخر: إنه يجوز للمرأة مطلقاً أن توكل في الذبح فتقصر وتأتي بالطواف والسعي في الليل.
ولا بد من ملاحظة الروايات للتحقق مما يستفاد منها ..
(الرواية الأولى): صحيحة أبي بصير(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والضعفاء أن يفيضوا من جمع بليل، وأن يرموا الجمرة بليل، فإن أرادوا أن يزوروا البيت وكلوا من يذبح عنهن» .
وقد تدعى دلالتها على جواز الذبح للنساء ومن بحكمهن في الليل، من جهة أن المراد بقوله (عليه السلام) : «فإن أرادوا أن يزوروا البيت» هو إرادة التوجه إلى مكة ليلاً لأداء طواف الحج قبل حلول النهار، ولا أقل من إطلاقه لذلك، وحيث
____________
(1) الكافي ج:4 ص:475.
إنه يعتبر الإتيان بالطواف بعد التقصير والإتيان بالتقصير بعد الذبح أو النحر ـ كما سيأتي في محله ـ يكون مقتضى الصحيحة جواز الذبح ليلاً.
وبعبارة أخرى: هي تدل على أنه يجوز لهن الإتيان بالطواف ليلاً، والطواف لا بد أن يكون بعد التقصير، والتقصير لا بد أن يكون بعد الذبح، فمقتضى ذلك جواز الذبح لهن في الليل.
وقد أجيب عن هذا الاستدلال(1)بأنه لو كان الذبح (جائزاً لهم في الليل لم تكن هناك حاجة إلى توكيل من يذبح عنهم، فإنهم إذا أرادوا أن يزوروا البيت ليلاً فيقومون بأنفسهم بالذبح أو النحر في الليل كما يقومون كذلك برمي الجمرة فيه ثم يزورون البيت، فالنتيجة: أن أمر الإمام (عليه السلام) بالتوكيل إذا أرادوا زيارة البيت ليلاً يدل على أنه لا يجوز لهم الذبح أو النحر في الليل).
وهذا الجواب ـ كما يلاحظ ـ يتضمن دعوى دلالة الصحيحة على عدم جواز الذبح ليلاً، على عكس ما ورد في الكلام المتقدم من دعوى دلالتها على الجواز.
والصحيح عدم دلالتها على أي من الأمرين ..
أما عدم دلالتها على عدم جواز الذبح ليلاً فلأن الترخيص للنساء في التوكيل في الذبح قبل الانطلاق لزيارة البيت إنما هو من باب التسهيل عليهن لا للزوم الذبح في النهار.
وتوضيحه: أنه بالنظر إلى لزوم الإتيان بالطواف عقيب التقصير ولزوم الإتيان بالتقصير عقيب الذبح كان المتعين في الأزمنة السابقة ـ حيث لم يكن يتوفر الهاتف ونحوه من وسائل الاتصال الحديثة ـ أن لا يتوجه الحاج إلى مكة لأداء الطواف إلا بعد إحراز تحقق الذبح عنه في منى، إذ لو وكل آخر في الذبح عنه وتوجه إلى مكة لاحتمل بطبيعة الحال أن لا يتحقق الذبح من الوكيل قبل أدائه للطواف، ولو لعروض طارئ يمنعه من القيام به.
ولكن الشارع المقدس رخص للنساء ومن بحكمهن تسهيلاً عليهن أن
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:488.
يكتفين بالتوكيل في الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء الطواف، فإذا رجعن إلى منى وانكشف عدم قيام الوكيل بالذبح لم يضر ذلك بصحة طوافهن بل يذبحن ويجزي ذلك عنهن، كما يستفاد من خبر علي بن أبي حمزة المتقدم.
وبعبارة أخرى: إن من المعلوم أن النساء لا يباشرن الذبح بأنفسهن عادة وإن بقين في منى بل يوكلن الغير في القيام به، فالأمر بالتوكيل في الذبح المذكور في صحيحة أبي بصير ليس من جهة أنهن ـ لما كن يغادرن منى في الليل ولا يجوز الذبح فيه ـ يتعين عليهن التوكيل في الذبح عنهن نهاراً، بل هو للإرشاد إلى أنه لا يجب عليهن الانتظار في منى إلى حين تحقق الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء الطواف ـ خلافاً لما ورد في رواية سعيد السمان الآتية ـ بل يجوز لهن مع التوكيل في الذبح أن يتوجهن إلى مكة ويؤدين الطواف وإن لم يُحرزن تحققه عند أدائه، فيختلفن بذلك عن الرجال الذين لا يجوز لهم أداء طواف الحج إلا مع إحراز تحقق الذبح عنهم قبل ذلك.
وعلى ذلك فلا دلالة في الصحيحة على عدم جواز الذبح للنساء في الليل.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.