02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وإما أن يلتزم بعدم ثبوت كون حديث لا ضرر ناظراً إلى خصوص الأحكام التي تكون ضررية تارة وغير ضررية أخرى، بل هو مطلق ينفي كل حكم ضرري، ولكن حيث إن دليل وجوب الحج ووجوب الجهاد وأضرابهما أخص مطلقاً من دليل نفي الضرر لكونها ضررية بطبعها فلا محيص من تقييد دليل نفي الضرر في موارد هذه الأحكام (3) ، وهذا ما ذهب إليه جمع منهم
____________
(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:68. مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:47 (النسخة الثانية). تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:83.
(2) مصباح الأصول ج:2 ص:539.
(3) تجدر الإشارة إلى أنه قد يورد على الوجه الثاني المذكور بأنه يفضي إلى ما يشبه تخصيص الأكثر، لكثرة الأحكام التي هي ضررية بطبعها. ولكن أجيب عن هذا الإيراد بوجوه ..
(منها): ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (فرائد الأصول ج:2 ص:465) من أن الموارد الكثيرة قد خرجت بعنوان جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل ومن المقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي.
ولكن هذا الجواب غير تام، فإنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين متعددة، ومن هنا لو ورد (يجب الإفراد على كل مستطيع للحج) وورد في دليل آخر وجوب التمتع على من يبعد عن مكة ستة عشر فرسخاً لم يصلح أن يكون هذا مخصصاً للأول، فإنه غير مستساغ عرفاً، بالنظر إلى أن غالب المستطيعين إنما هم من خارج المسافة المذكورة.
(ومنها): ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (بحوث في علم الأصول ج:5 ص:473) من أن بعض الأحكام وإن كانت ضررية بالقياس إلى الأفراد ولكنها ليست كذلك اجتماعياً بل الضرر هو في خلو الشريعة منها، كتضمين من أتلف مال الغير، والقصاص ممن جنى على آخر، ومعاقبة السارق، وأخذ الزكاة للفقراء من الأغنياء، ونحو ذلك.
وأما الأحكام العبادية التي تستلزم نقصاً في المال أو تحديد الحرية ــ كوجوب الحج ــ فهناك ارتكاز محكّم في مواردها، وهو أنه ليس للعبد تجاه مولاه الحقيقي حق الحرية والملك ليكون تكليفه بذلك من أجل المولى ضرراً عليه.
ولكن هذا الجواب غير تام أيضاً في كلا الموردين ..
أما في الأول فلأن كون جملة من الأحكام التي هي ضررية بالقياس إلى الأفراد مشتملة على مصالح اجتماعية عظيمة أمر لا ينكر، ولكنه لا يمنع من شمول دليل نفي الضرر بإطلاقه لمثلها، لأن منافعها الاجتماعية لا تزيل أضرارها الفردية، فلِمَ لا تكون مشمولة لإطلاق دليل نفي الضرر؟
وأما في الثاني فلأن نفي الضرر في مثل ما ذكر ليس عرفياً في شيء بل يبتني على ضرب من العرفان.
(ومنها): ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص:220 وما بعدها) من أن الموارد التي لا محيص من الالتزام فيها بالتخصيص محدودة جداً كالحج والجهاد، وفي معظم الموارد الأخرى يمكن الالتزام بخروجها عن مورد حديث لا ضرر تخصّصاً، لا من جهة أن هذا الحديث ناظر إلى خصوص الأحكام التي تكون ضررية تارة وغير ضررية أخرى كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) بل لجهات أخرى، منها ..
أ ــ أن الضرر هو النقصان الذي يدخل على الشيء فيجعله أنقص مما ينبغي أن يكون عليه, فصرف المال في نفقة النفس والعيال وإخراجهم لا يعدّ ضرراً, وإذا لم يكن كذلك فلا يعدّ وجوب الإنفاق عليهم من الأحكام الضررية.
ب ــ أن هناك فرقاً شاسعاً بين الضرر وعدم النفع، وجملة من الأحكام الشرعية التي تعدّ ضررية هي في الحقيقة مشرّعة لتحديد النفع. ومن ذلك ثبوت الخمس في الغنائم بناءً على كون مرجعه إلى عدم جعل الاغتنام سبباً لملكية المال المغتنم إلا بالنسبة إلى أربعة أخماسه وأما الجزء الخامس فيدخل في ملك أصحاب الخمس من الأول فلا يكون الإلزام بدفعه إليهم حكماً ضررياً.
ج ــ أن اقتران (لا ضرر) في الحديث بـ(لا ضرار) يمنع من شموله لجملة من الأحكام التي يعدّ تشريعها من مقتضيات النهي عن الإضرار كالحدود والتعزيرات والقصاص وضمان بدل المتلفات وأروش الجنايات والديات ونحو ذلك.
السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال (1) : (إن أدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها. وما اشتهر وتحقق من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة فذاك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري وغير ضرري، فتحكم عليها ويخرج الفرد الضرري عنها، وليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع).
وبالجملة: في المقام وجهان، ومقتضى كلا الوجهين أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام التي هي بطبعها ضررية ــ ومنها وجوب الحج ــ إما من جهة التخصّص أو التخصيص, وعندئذٍ فلا وجه للتفريق بين كون الضرر المترتب على امتثالها بالمقدار المتعارف أو أزيد منه.
كما لا وجه لتفصيل السيد صاحب العروة (قدس سره) بين كون الضرر الزائد متعلقاً بأداء الحج نفسه أو بأمر خارج عنه والالتزام بعدم سقوط الوجوب في الفرض الأول وسقوطه في الفرض الثاني بدليل نفي الضرر.
ولعل مبنى ما ذكره هو ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف في سبيل الحج والفرض الثاني ليس من ذلك القبيل فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي.
ولكن ردّ عليه (قدس سره) بأن (هذا التخصيص غير ظاهر والإطلاق ينفيه). ومقصوده: أن إطلاق دليل وجوب الحج يقتضي وجوبه سواء استلزم ضرراً زائداً يتعلق بالحج نفسه أو بأمر خارج عنه، فإذا بني على أن وجوب الحج لما
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:81 (بتصرف).
(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:172.
كان حكماً ضررياً بطبعه فإنه غير مشمول لحديث لا ضرر تخصّصاً أو تخصيصاً فلا معنى للتمسك بهذا الحديث لنفي وجوب الحج فيما إذا كان ضررياً بأزيد مما يقتضيه بطبعه وإن كان الضرر مما لا يتعلق بأداء الحج نفسه بل بأمر خارج عنه.
هذا ولكن يمكن تقريب مرام السيد الأستاذ (قدس سره) بأن يقال: إن المدلول الاستعمالي لحديث لا ضرر هو نفي طبيعي الضرر، ويكون ذلك بنفي جميع أفراده، وحيث إن الضرر موجود خارجاً فلا يمكن أن يكون المراد الجدي هو نفي وجوده الخارجي بل لا بد أن يكون المراد هو نفي التسبب في تحمل المكلّف أي فرد من أفراده بجعل حكم إلزامي يقتضي ذلك.
والضرر على أنواع ولكل نوع أفراد، فمثلاً الضرر المالي له أفراد متعددة تختلف في الزيادة والنقيصة، فصرف مليون دينار في سبيل أداء الحج فرد من الضرر وصرف المليونين فرد آخر منه .. وهكذا، ومفاد حديث لا ضرر هو نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الفرد الأول من الضرر، وكذلك نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الفرد الثاني منه .. وهكذا.
ولكن لا محيص من البناء على عدم شمول حديث لا ضرر لما يقتضي تحمّل الفرد الأول، إذ ذاك هو المقدار المتعارف تحمله في سبيل أداء الحج، ومقتضى تشريع الحج ثبوت الحكم المقتضي لتحمل ذلك الفرد من الضرر. وأما الحكم المقتضي لتحمل الفرد الثاني من الضرر الذي يزيد مقداره على الفرد الأول فيمكن نفيه بإطلاق دليل نفي الضرر، ولا يلزم من ذلك محذور.
وبعبارة أخرى: إنه لو بني على أن وجوب الحج لما كان من الأحكام الإسلامية الواضحة وكان ضررياً بمقدار ما فإن حديث نفي الضرر لا ينعقد له إطلاق بالنسبة إليه ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإنه يمكن أن يقال: إن ما لا ينعقد للحديث إطلاق له هو وجوب الحج الذي يقتضي تحمّل الفرد المتعارف من الضرر وإما إطلاقه لما يقتضي تحمل الفرد غير المتعارف فلا يوجد ما يمنع من انعقاده فلا محيص من الأخذ به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.