تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وإما أن يلتزم بعدم ثبوت كون حديث لا ضرر ناظراً إلى خصوص الأحكام التي تكون ضررية تارة وغير ضررية أخرى، بل هو مطلق ينفي كل حكم ضرري، ولكن حيث إن دليل وجوب الحج ووجوب الجهاد وأضرابهما أخص مطلقاً من دليل نفي الضرر لكونها ضررية بطبعها فلا محيص من تقييد دليل نفي الضرر في موارد هذه الأحكام (3) ، وهذا ما ذهب إليه جمع منهم

____________

(1) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:1 ص:68. مصباح الناسك في شرح المناسك ج:1 ص:47 (النسخة الثانية). تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:83.

(2) مصباح الأصول ج:2 ص:539.

(3) تجدر الإشارة إلى أنه قد يورد على الوجه الثاني المذكور بأنه يفضي إلى ما يشبه تخصيص الأكثر، لكثرة الأحكام التي هي ضررية بطبعها. ولكن أجيب عن هذا الإيراد بوجوه ..

(منها): ما أفاده الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (فرائد الأصول ج:2 ص:465) من أن الموارد الكثيرة قد خرجت بعنوان جامع لها وإن لم نعرفه على وجه التفصيل ومن المقرر أن تخصيص الأكثر لا استهجان فيه إذا كان بعنوان واحد جامع لأفراد هي أكثر من الباقي.

ولكن هذا الجواب غير تام، فإنه لا فرق في استهجان تخصيص الأكثر بين أن يكون بعنوان واحد أو بعناوين متعددة، ومن هنا لو ورد (يجب الإفراد على كل مستطيع للحج) وورد في دليل آخر وجوب التمتع على من يبعد عن مكة ستة عشر فرسخاً لم يصلح أن يكون هذا مخصصاً للأول، فإنه غير مستساغ عرفاً، بالنظر إلى أن غالب المستطيعين إنما هم من خارج المسافة المذكورة.

(ومنها): ما أفاده بعض الأعلام (طاب ثراه) (بحوث في علم الأصول ج:5 ص:473) من أن بعض الأحكام وإن كانت ضررية بالقياس إلى الأفراد ولكنها ليست كذلك اجتماعياً بل الضرر هو في خلو الشريعة منها، كتضمين من أتلف مال الغير، والقصاص ممن جنى على آخر، ومعاقبة السارق، وأخذ الزكاة للفقراء من الأغنياء، ونحو ذلك.

وأما الأحكام العبادية التي تستلزم نقصاً في المال أو تحديد الحرية ــ كوجوب الحج ــ فهناك ارتكاز محكّم في مواردها، وهو أنه ليس للعبد تجاه مولاه الحقيقي حق الحرية والملك ليكون تكليفه بذلك من أجل المولى ضرراً عليه.

ولكن هذا الجواب غير تام أيضاً في كلا الموردين ..

أما في الأول فلأن كون جملة من الأحكام التي هي ضررية بالقياس إلى الأفراد مشتملة على مصالح اجتماعية عظيمة أمر لا ينكر، ولكنه لا يمنع من شمول دليل نفي الضرر بإطلاقه لمثلها، لأن منافعها الاجتماعية لا تزيل أضرارها الفردية، فلِمَ لا تكون مشمولة لإطلاق دليل نفي الضرر؟

وأما في الثاني فلأن نفي الضرر في مثل ما ذكر ليس عرفياً في شيء بل يبتني على ضرب من العرفان.

(ومنها): ما أفاده سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) (قاعدة لا ضرر ولا ضرار ص:220 وما بعدها) من أن الموارد التي لا محيص من الالتزام فيها بالتخصيص محدودة جداً كالحج والجهاد، وفي معظم الموارد الأخرى يمكن الالتزام بخروجها عن مورد حديث لا ضرر تخصّصاً، لا من جهة أن هذا الحديث ناظر إلى خصوص الأحكام التي تكون ضررية تارة وغير ضررية أخرى كما تقدم عن السيد الأستاذ (قدس سره) بل لجهات أخرى، منها ..

أ ــ أن الضرر هو النقصان الذي يدخل على الشيء فيجعله أنقص مما ينبغي أن يكون عليه, فصرف المال في نفقة النفس والعيال وإخراجهم لا يعدّ ضرراً, وإذا لم يكن كذلك فلا يعدّ وجوب الإنفاق عليهم من الأحكام الضررية.

ب ــ أن هناك فرقاً شاسعاً بين الضرر وعدم النفع، وجملة من الأحكام الشرعية التي تعدّ ضررية هي في الحقيقة مشرّعة لتحديد النفع. ومن ذلك ثبوت الخمس في الغنائم بناءً على كون مرجعه إلى عدم جعل الاغتنام سبباً لملكية المال المغتنم إلا بالنسبة إلى أربعة أخماسه وأما الجزء الخامس فيدخل في ملك أصحاب الخمس من الأول فلا يكون الإلزام بدفعه إليهم حكماً ضررياً.

ج ــ أن اقتران (لا ضرر) في الحديث بـ(لا ضرار) يمنع من شموله لجملة من الأحكام التي يعدّ تشريعها من مقتضيات النهي عن الإضرار كالحدود والتعزيرات والقصاص وضمان بدل المتلفات وأروش الجنايات والديات ونحو ذلك.

512

513

السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال (1) : (إن أدلة وجوب الحج على المستطيع لما كانت متضمنة لصرف المال كانت أخص من أدلة نفي الضرر، فتكون مخصصة لها. وما اشتهر وتحقق من أن أدلة نفي الضرر حاكمة على الأدلة فذاك يختص بالأدلة المطلقة التي لها فردان ضرري وغير ضرري، فتحكم عليها ويخرج الفرد الضرري عنها، وليس من ذلك أدلة وجوب الحج على المستطيع).

وبالجملة: في المقام وجهان، ومقتضى كلا الوجهين أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام التي هي بطبعها ضررية ــ ومنها وجوب الحج ــ إما من جهة التخصّص أو التخصيص, وعندئذٍ فلا وجه للتفريق بين كون الضرر المترتب على امتثالها بالمقدار المتعارف أو أزيد منه.

كما لا وجه لتفصيل السيد صاحب العروة (قدس سره) بين كون الضرر الزائد متعلقاً بأداء الحج نفسه أو بأمر خارج عنه والالتزام بعدم سقوط الوجوب في الفرض الأول وسقوطه في الفرض الثاني بدليل نفي الضرر.

ولعل مبنى ما ذكره هو ما أشار إليه السيد الحكيم (قدس سره) (2) من أن المقدار اللازم من تخصيص أدلة نفي الضرر بأدلة وجوب الحج خصوص المال المصروف في سبيل الحج والفرض الثاني ليس من ذلك القبيل فيبقى داخلاً تحت أدلة النفي.

ولكن ردّ عليه (قدس سره) بأن (هذا التخصيص غير ظاهر والإطلاق ينفيه). ومقصوده: أن إطلاق دليل وجوب الحج يقتضي وجوبه سواء استلزم ضرراً زائداً يتعلق بالحج نفسه أو بأمر خارج عنه، فإذا بني على أن وجوب الحج لما

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:81 (بتصرف).

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:172.

514

كان حكماً ضررياً بطبعه فإنه غير مشمول لحديث لا ضرر تخصّصاً أو تخصيصاً فلا معنى للتمسك بهذا الحديث لنفي وجوب الحج فيما إذا كان ضررياً بأزيد مما يقتضيه بطبعه وإن كان الضرر مما لا يتعلق بأداء الحج نفسه بل بأمر خارج عنه.

هذا ولكن يمكن تقريب مرام السيد الأستاذ (قدس سره) بأن يقال: إن المدلول الاستعمالي لحديث لا ضرر هو نفي طبيعي الضرر، ويكون ذلك بنفي جميع أفراده، وحيث إن الضرر موجود خارجاً فلا يمكن أن يكون المراد الجدي هو نفي وجوده الخارجي بل لا بد أن يكون المراد هو نفي التسبب في تحمل المكلّف أي فرد من أفراده بجعل حكم إلزامي يقتضي ذلك.

والضرر على أنواع ولكل نوع أفراد، فمثلاً الضرر المالي له أفراد متعددة تختلف في الزيادة والنقيصة، فصرف مليون دينار في سبيل أداء الحج فرد من الضرر وصرف المليونين فرد آخر منه .. وهكذا، ومفاد حديث لا ضرر هو نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الفرد الأول من الضرر، وكذلك نفي تشريع الحكم الذي يقتضي تحمّل الفرد الثاني منه .. وهكذا.

ولكن لا محيص من البناء على عدم شمول حديث لا ضرر لما يقتضي تحمّل الفرد الأول، إذ ذاك هو المقدار المتعارف تحمله في سبيل أداء الحج، ومقتضى تشريع الحج ثبوت الحكم المقتضي لتحمل ذلك الفرد من الضرر. وأما الحكم المقتضي لتحمل الفرد الثاني من الضرر الذي يزيد مقداره على الفرد الأول فيمكن نفيه بإطلاق دليل نفي الضرر، ولا يلزم من ذلك محذور.

وبعبارة أخرى: إنه لو بني على أن وجوب الحج لما كان من الأحكام الإسلامية الواضحة وكان ضررياً بمقدار ما فإن حديث نفي الضرر لا ينعقد له إطلاق بالنسبة إليه ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإنه يمكن أن يقال: إن ما لا ينعقد للحديث إطلاق له هو وجوب الحج الذي يقتضي تحمّل الفرد المتعارف من الضرر وإما إطلاقه لما يقتضي تحمل الفرد غير المتعارف فلا يوجد ما يمنع من انعقاده فلا محيص من الأخذ به.

515

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس