20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وقال الشهيد الأول (قدس سره) (2) : (ويستحب إشعار هدي التمتع وتقليده كهدي القِران، ويتعين بهما كهدي القِران. ولو عطب الهدي نحره مكانه وغمس نعله في دمه وضرب بها صفحة سنامه، أو كتب عنده أنه هدي .. ولا يجب بدله إلا إذا كان مضموناً كالمتعة على قول ضعيف والجزاء، وفي مرسلة حريز عن الصادق (عليه السلام): ((كل هدي دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعاً أو غيره)) ، وحمله الشيخ على العجز عن البدل، أو على عطب غير الموت كالكسر فينحره على ما به و يجزئه. وفي النهاية أطلق أن الهدي إذا عطب ذبح وأعلم، فظاهره دخول هدي المتعة. ولو كسر جاز بيعه فيتصدق بثمنه أو يقيم بدله ندباً، ولو كان الهدي واجباً وجب البدل، وفي رواية الحلبي يتصدق بثمنه ويهدي بدله).
وقال (قدس سره) أيضاً (3) : (ولو تعيب ـ أي هدي التمتع ـ بعد شرائه أجزأ في رواية معاوية).
وقال المولى محمد هادي المازندراني (قدس سره) (4) : (لو تعيب بعد الشراء فإطلاق الأكثر يقتضي عدم الإجزاء ووجوب الإبدال)، ثم ذكر صحيحة معاوية التي أشار إليها الشهيد الأول (قدس سره) وقال: (وهي صريحة في الإجزاء من غير معارض
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:285ـ286.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:443ـ444.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:442.
(4) شروح فروع الكافي ج:5 ص:409.
خاص، فلا يبعد القول به، وهو ظاهر الشهيد في الدروس).
أقول: ينبغي هاهنا البحث عن أمور ..
(الأمر الأول): أنه متى تتعين الشاة ـ مثلاً ـ هدياً للتمتع بحيث لا يجوز التصرف فيها اختياراً بما ينافي ذلك كبيعها أو تبديلها بغيرها؟
والملاحظ أن تعين هدي السياق في الحج أو العمرة بالإشعار أو التقليد مسلّم عندهم، وقد عدّه المحقق الشيخ أسد الله التستري (رضوان الله عليه) (1) من الأسباب الموجبة لقصور الملكية مصرحاً بأنه وإن كان (لا يخرج بذلك عن ملك سائقه لكنه لا يجوز له إبطاله ونقله عن الملك، بل يجب ذبحه بمنى إن كان في إحرام الحج وفي مكة إن كان في إحرام العمرة).
وقد أشار الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) (2) إلى ما أفاده (قدس سره)، وظاهره الموافقة عليه، كما وافق عليه معظم المعلقين على المكاسب.
نعم ذكر المحقق الايرواني (قدس سره) (3) أن مقتضى صحيحة الحلبي الآتية خروج هدي القِران عن الملك بالإشعار أو التقليد، لا مجرد عدم نفوذ التصرف فيه بالبيع ونحوه.
وفي المقابل ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (4) أنه لا يستفاد من تلك الصحيحة أزيد من وجوب ذبح الحيوان إذا كان قد أشعره أو قلده، ولا تتضمن النهي عن بيعه ليقال بأنه يقتضي الفساد.
هذا كله في هدي السياق. وأما في هدي التمتع فظاهر كلام الشيخ (قدس سره) ـ المتقدم نقله ـ أنه يتعين بالقصد والنية، ومقتضى كلام العلامة (قدس سره) أنه يتعين بالقول دون النية، والمستفاد من كلام الشهيد الأول (قدس سره) أنه يتعين بالإشعار أو التقليد.
____________
(1) مقابس الأنوار ونفايس الأسرار في أحكام النبي المختار وآله الأطهار ص:199.
(2) كتاب المكاسب ج:4 ص:31.
(3) حاشية المكاسب ج:1 ص:169ـ170.
(4) إرشاد الطالب إلى التعليق على المكاسب ج:3 ص:98.
وذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (1) أنه يتعين بالشراء، أي إذا اشترى شاة ـ مثلاً ـ لتكون هدي تمتعه تتعين بذلك.
واستند في هذا الحكم إلى معتبرة أبي بصير (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى كبشاً فهلك منه (3) . قال: ((يشتري مكانه آخر)) . قلت: فإن اشترى مكانه ثم وجد الأول. قال: ((إن كانا جميعاً قائمين فليذبح الأول وليبع الآخر، وإن شاء ذبحه وإن كان قد ذبح الآخر فليذبح الأول معه)) .
والظاهر تعلق هذه المعتبرة بالهدي، إذ ـ مضافاً إلى كون ذلك هو مقتضى مناسبات الحكم والموضوع ـ يشهد له أن كلاً من الكليني والصدوق (رضوان الله عليهما) قد أوردها في باب (الهدي يعطب أو يهلك قبل أن يبلغ محله).
وعلى ذلك يمكن أن يقال: إنه لو كان المذكور في الرواية مجرد الأمر بذبح الأول إن عثر عليه بعد ذبح الثاني لأمكن أن يقال: إنه لا يدل على تعيّن الأول للهدي، بل أقصى ما يستفاد منها هو تعيّنه للذبح وإن أمكن أن يجعل الهدي غيره، وهو الثاني الذي ذبحه بهذا العنوان. ولكن الملاحظ أن الإمام (عليه السلام) أمر بذبح الأول وإن عثر عليه قبل ذبح الثاني، وخيّر في الثاني بين بيعه وبين ذبحه، والمنساق منه تعين الأول للهدي ولذلك يجب ذبحه، وعدم كون ذبح الثاني ذبحاً للهدي، ولذلك يجوز تركه.
وبالجملة: دلالة الرواية في حدّ ذاتها على تعيّن الأول للهدي بالشراء لا بأس بها.
ولكن يمكن أن يلاحظ على الاستدلال بها من جهات ..
(الجهة الأولى): أن الفقهاء لم يلتزموا بما هو ظاهرها من وجوب ذبح الأول مطلقاً، بل المشهور بينهم حمل الأمر به على الاستحباب كما حكاه
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:179.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298. ونحوها بسند فيه (محمد بن سنان) في الكافي ج:4 ص:495، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:218ـ219، والاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج:2 ص:271.
(3) وفي نسخة الاستبصار (فضل منه)، وهو الأصح بقرينة قوله: (ثم وجد الأول).
صاحب الحدائق (قدس سره)، وهو ما صرح به المحقق والعلامة والشهيد الأول (قدّس الله أسرارهم) (1) وغيرهم. وهناك من قيد إطلاق الأمر بذبح الأول بما إذا كان قد أشعره أو قلده كالشيخ وابن البراج والعلامة (قدّس الله أسرارهم) (2) .
ويمكن أن يقال: إنه لا إشكال في عدم اختصاص الحكم في الرواية بما إذا ضل الأول ثم عثر عليه بعد شراء الثاني، بل يشمل ما إذا اشترى شاة ـ مثلاً ـ لهديه ثم بدا له أن يشتري غيرها، كأن يشتري بدنة أو بقرة أو شاة أسمن أو أفضل من وجه آخر.
وكذلك يشمل ما إذا اشتراها ثم أراد فسخ المعاملة بأحد مسوغاته كخيار الحيوان أو المجلس أو الغبن أو تخلف الشرط أو نحوها، وشراء حيوان آخر بعد ذلك.
كما أنه يشمل جميع أنواع الهدي كهدي العمرة وهدي الكفارة وهدي النذر ولا يختص بهدي الحج، ومقتضاه أن من اشترى حيواناً ليكفر به عن ارتكابه لبعض محرمات الإحرام مثلاً أو ليفي به نذره لا يجوز له استبداله بغيره.
ولو كان هذا الحكم ـ أي تعيّن الأول للهدي بمجرد الشراء بحيث يجب ذبحه على كل حال، ولا يجوز استبداله بالأحسن ولا ردّه عند فسخ المعاملة بأحد موجبات الخيار، بلا فرق في ذلك بين هدي الحج وغيره من أنواع الهدي ـ حكماً ثابتاً عندنا لظهر وبان وأفتى به الفقهاء (قدَّس الله أسرارهم)، لكونه محلاً للابتلاء على نطاق واسع. كيف ولا يعرف قائل به في غير ما إذا كان قد أشعره أو قلّده! ألا يكفي هذا قرينة لحمل الرواية على الاستحباب كما صنعه المشهور،
____________
(1) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:187. شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:238. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:334. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:442. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:292. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:444.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.