تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

مسلك الاقتضاء لا العلية في منجزية العلم الإجمالي ــ ما لم يوجب الوقوع في المخالفة العملية القطعية للتكليف الإلزامي، كما إذا كان كلا الإنائين مستصحب الطهارة وعلم إجمالاً أن أحدهما قد تنجس، فإن المانع من إجراء استصحاب الطهارة في كليهما هو أنه يؤدي إلى المخالفة العملية القطعية لخطاب (اجتنب النجس)، وأما العلم الإجمالي بكون أحد الأصلين مخالفاً للواقع فلا أثر له في حدّ ذاته.

ولذا أفتى الفقهاء (رضوان الله عليهم) بأنه لو توضأ بمائع مردد بين الماء والبول يجري استصحاب بقائه على الحدث الأصغر واستصحاب طهارة بدنه، مع العلم الإجمالي بعدم مطابقة أحد الأصلين للواقع، ولكنه حيث لا يستتبع مخالفة عملية قطعية بل مخالفة التزامية لم يضر.

والمقام من هذا القبيل، فإن أصالة الصحة الجارية بالنسبة إلى الوصي لا تقتضي سوى قيامه بالاستئجار للحج، ولا تثبت كون المال المقبوض ملكاً للوصي، لعدم حجية أصالة الصحة في مثبتاتها. كما أن استصحاب بقاء ذلك المال على ملك الموصي لا يثبت عدم قيام الوصي بالاستئجار للحج عنه إلا على النحو المثبت، الذي هو ليس بحجة. فعلى ذلك لا تعارض بين الأصلين في نفسيهما.

نعم يلزم من إجرائهما التفكيك بين الشيء ولازمه، فإن لازم كون الوصي قد استأجر للحج عن الموصي هو كون المال المقبوض ملكاً له، لفرض العلم بعدم كونه متبرعاً به، كما أن لازم بقائه على ملك الموصي هو عدم قيامه بالاستئجار عنه للوجه نفسه. فالبناء على وقوع الاستئجار وبقاء المال على ملك الموصي يلزم منه التفكيك بين المتلازمين. ولكن لا ضير في ذلك في حدّ ذاته ما لم يستلزم مخالفة عملية قطعية، وهو لا يستلزم ذلك في المقام.

وحاصل ما ورد في الجزء الأخير من الاعتراض هو أن ولي الموصي وإن كان يعلم إجمالاً بوجوب صرف المال في أداء الحج عن الموصي، أو حرمة تصرفه فيه لكونه لورثة الوصي، إلا أنه لما كان هذا من قبيل دوران الأمر بين

526

المحذورين فالعلم الإجمالي بذلك لا يكون منجزاً، ولا مانع من الرجوع إلى استصحاب بقاء المال على ملك الموصي ليترتب عليه وجوب الاستئجار للحج عنه.

أقول: أما ما ذُكر في الجزء الأول من الاعتراض فيرد عليه: بأن ولي الموصي يعلم إجمالاً بلزوم الاستئجار للحج عن الموصي ــ ولو من باقي التركة أو من الثلث ــ أو حرمة أخذ المال من ورثة الوصي، وأصالة الصحة تقتضي عدم لزوم الاستئجار، كما أن استصحاب بقاء المال على ملك الميت يقتضي عدم حرمة أخذه من ورثة الوصي، فهذان أصلان ترخيصيّان في طرفي العلم الإجمالي لو أُجريا معاً أدى إلى الوقوع في المخالفة العملية القطيعة، أي لو لم يستأجر ولي الميت للحج عن الموصي من جهة، وفي الوقت نفسه انتزع المال من ورثة الوصي، يعلم بأنه قد وقع في المخالفة العملية للتكليف الإلزامي، فكيف يقال: إنه لا يلزم من إجراء الأصلين المؤمّنين الوقوع في المخالفة العملية القطعية؟!

هذا مع أنه يمكن أن يقال: إن تعارض الأصلين وتساقطهما لا يختص بمورد استلزام جريانهما المخالفة القطعية العملية، بل لو كان يستلزم التعبد بمتنافيين تعارضا وتساقطا أيضاً، كما نبّه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (1) في مبحث الاستصحاب.

____________

(1) قال (عليه السلام) ــ كما في مصباح الأصول ج:3 ص:42 ــ: (إن قوام التعارض بين الأصلين بأحد أمرين على سبيل منع الخلو، وربما يجتمعان ..

أحدهما: أن يكون التنافي بين مفاد الأصلين في نفسه مع قطع النظر عن لزوم المخالفة القطعية العملية، كما إذا كان مدلول أحد الأصلين الإباحة ومدلول الآخر الحرمة، أو كان مدلول أحدهما الإباحة ومدلول الآخر عدمها، فلا يصح التعبد بالمتنافيين فيقع التعارض بينهما ويتساقطان، لعدم إمكان شمول دليل الحجية لكليهما، وشموله لأحدهما ترجيح بلا مرجح.

وثانيهما: أن تلزم من العمل بهما المخالفة العملية القطعية ولو لم يكن التنافي بين المدلولين، كما إذا علمنا بنجاسة أحد الإناءين، فجريان أصالة الطهارة في كل واحد منهما وإن لم يكن بنفسه منافياً لجريانها في الآخر، إلا أنه تلزم من جريانها في كليهما المخالفة العملية القطعية، وكذا في سائر مقامات العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي).

أقول: الفرق بين موارد التنافي بالذات بين مفاد الأصلين حيث التزم (عليه السلام) فيها بتعارض الأصلين وتساقطهما وموارد التنافي بينهما بالعرض من جهة العلم الإجمالي حيث التزم فيها بجريانهما معاً ما لم يستلزم الوقوع في المخالفة القطعية العملية هو أن التعبد بالمتنافيين بالذات لغو لعدم إمكان ترتيب آثارهما، وأما التعبد بالمتنافيين بالعرض فليس كذلك، نعم قد يستلزم محذوراً آخر وهو الترخيص في المخالفة القطعية العملية فيمتنع من هذه الجهة.

ولكن ذهب المحقق النائيني (عليه السلام) ــ وهو كالسيد الأستاذ (عليه السلام) من القائلين بمسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي ــ إلى التفريق فيما ذكر بين الأصل المحرز وغيره حيث التزم في الأول بعدم جريانه في أطراف العلم الإجمالي ولو لم يستلزم مخالفة قطعية عملية من جهة أن مفاد الأصل المحرز كالاستصحاب هو اعتبار الشاك متيقناً لا مجرد تعيين الوظيفة العملية له في مرحلة الظاهر، ومقتضى جريان الاستصحاب في كلا الطرفين في مثال الإناءين المعلوم نجاستهما سابقاً وطهارة أحدهما لاحقاً هو التعبد بكون المكلف متيقناً بنجاسة هذا الإناء والتعبد بكونه متيقناً بنجاسة ذاك الإناء وهذان التعبدان ينافيان العلم الوجداني بطهارة أحدهما.

إلا أنه لم يظهر الوجه في التنافي بين العلم الإجمالي بطهارة أحد الإناءين والعلم الاعتباري بنجاسة كل واحد منهما، فإن العلم الإجمالي المذكور إنما يتقوم بالشك في طهارة كل من الطرفين، وهو إنما لا يجتمع مع العلم التفصيلي بنجاسة كل منهما، وأما العلم الاعتباري بذلك فهو مما لا ينافيه بل يتلائم معه، إذ لا بد في الاعتبار أن يكون على خلاف التكوين فتدبر.

527

وفي المقام يمكن أن يقال: إن الأثر الذي يترتب على إجراء أصالة الصحة هو عدم وجوب الاستئجار للحج عن الموصي على وليّه، في حين أن الأثر الذي يترتب على بقاء المال على ملك الموصي هو وجوب الاستئجار للحج به عنه، إذ لا يجوز صرف ذلك المال في مورد آخر، للعلم بأنه تصرّف فيه في غير مورده، لأنه إما أن الوصي قد أدى الحج فهذا المال له، وإما أنه لم يؤده فلا بد من صرفه في الحج، وعليه فليس لاستصحاب بقاء المال على ملك الموصي أثر إلا وجوب صرفه في أداء الحج عن الموصي، ونتيجة ذلك هو اقتضاء أصالة الصحة التعبد بعدم وجوب الاستئجار عن الموصي واقتضاء الاستصحاب التعبد بوجوبه، وهذا من التعبد بالمتنافيين، وهو غير معقول، ولذلك لا محيص من البناء على تساقط الأصلين بالمعارضة.

والحاصل: أن ما ذُكر في الجزء الأول من الاعتراض في غير محله.

وأما ما ذُكر في الجزء الأخير منه فيرد عليه بأن المقام ليس من موارد

528

دوران الأمر بين المحذورين، فإن كلاً من المخالفة القطعية والموافقة القطعية مقدور لولي الوصي ..

أما المخالفة القطعية فبأن ينتزع المال من ورثة الوصي ولا يصرفه في أداء الحج عن الميت. وأما الموافقة القطعية فبأن لا ينتزع المال من ورثة الوصي ويصرف بدله من عنده في أداء الحج عن الميت.

ولذلك قال الفقهاء (رضوان الله عليهم) في المال المردد بين شخصين إذا لم يكن ما يثبت كونه لأحدهما أنه يجب على ذي اليد الاحتياط بإرضاء الطرفين بناءً على عدم حكومة قاعدة (لا ضرر) على أصالة الاحتياط. وأما بناءً على حكومتها عليها فيصل الأمر إلى القرعة.

وبالجملة: أن محل البحث ليس من موارد دوران الأمر بين المحذورين، بل لا مانع فيه من تنجيز العلم الإجمالي في حدِّ ذاته، ولكنه منحل بالأصلين المثبت والنافي، لما فرض من جريان استصحاب بقاء المال على ملك الميت من جهة وجريان استصحاب عدم كونه ملكاً للوصي من جهة أخرى.

هذا وتجدر الإشارة إلى أمرين ..

1 ــ أن مورد كلام السيد الحكيم (قدس سره) ــ كما يظهر منه ــ هو ما إذا علم ولي الميت بأن الوصي لو كان قد عمل بالوصية واستأجر للحج عن الموصي فقد تملّك ماله بدلاً عما دفعه إلى الأجير.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس