05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وصحيحة الحفص بن البختري (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلي وحده ثم يجد الجماعة. قال: ((يصلي معهم ويجعلها الفريضة)).
وأيضاً ما ورد من الأمر بإعادة الإحرام لمن أحرم قبل أن يغتسل أو من دون أن يصلي كما في صحيحة الحسين بن سعيد (4) عن أخيه الحسن قال: كتبت إلى العبد الصالح أبي الحسن (عليه السلام) : رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غُسل جاهلاً أو عالماً ما عليه في ذلك، وكيف ينبغي أن يصنع؟ فكتب: ((يعيده)) أي الإحرام.
ولكن يتوجه هنا سؤال وهو: هل أن الحجة الثانية تقع حجة الإسلام بالفعل أو أنها في واقعها لا تقع حجة الإسلام، بل إنما يؤتى بها بهذا القصد ليسجل للمكلف ثواب الفرد الأكمل من أفراد المأمور به، وإلا فالحج الأول هو حجة الإسلام، وأما الثاني فليس إلا حجة مستحبة؟
____________
(1) ذكر الفقهاء (رضوان الله عليهم) أنه لا يجوز العدول بعد الفراغ من العمل إلا في بعض الموارد، منها ما ذكره صاحب العروة (قدس سره) وآخرون من أن من أتى بصلاة العصر باعتقاد أنه قد صلى الظهر يجعل ما أتى به بنية العصر ظهراً ثم يأتي بالعصر. ومنها ما ذكره بعض آخر من جواز العدول من ركعتي الفجر إلى الوتر في بعض الصور، وكذلك العدول من الوتر إلى النافلة المبتدأة في بعض الفروض.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:384.
(3) الكافي ج:3 ص:379.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:78.
وكذلك في مورد إعادة الصلاة جماعة لمن صلاها فرادى: هل أن الصلاة المعادة جماعة بنية الفريضة تكون هي الصلاة الواجبة أو أن الصلاة الأولى هي مصداق للواجب المأمور به، وأما الثانية فهي مستحبة وإنما أمر بالإتيان بها ليسجل له أنه أتى بالصلاة الفريضة جماعة فيكون له ثوابها؟
وهكذا في مورد الإحرام هل يكون الإحرام الثاني مصداقاً للإحرام الواجب أو أن الإحرام الأول المأتي به قبل الغسل والصلاة هو مصداق الواجب وأما الثاني فمستحب يؤتى به لإحراز ثواب الفرد الأكمل للإحرام؟
ظاهر النصوص في الموارد الثلاثة أن الفرد المعاد يكون هو المصداق للواجب المأمور به ويلغى الفرد الأول كما في مورد الصلاة والإحرام، أو يكون نافلة كما في مورد الحج. ولكن يبرز هنا إشكال وهو أنه كيف ينسجم هذا مع ما حقق في علم الأصول من عدم إمكان تبديل الامتثال بالامتثال؟! أي بعد فرض كون الفرد المأتي به أولاً جامعاً للأجزاء والشرائط وفاقداً للموانع، فانطباق المأمور به عليه يكون قهرياً، والإجزاء عقلياً، فلا يبقى محل للإتيان بفرد آخر من الماهية المأمور بها، وتبديل الامتثال بالامتثال.
وتوضيح الحال: أنه قد ذكر في محله من علم الأصول أن الأمر يسقط بالإتيان بمتعلقه في الخارج، والسرّ في ذلك أنه يفقد بعد الإتيان به كلاً من مصححه ومقومه ..
أما مصحح الأمر فهو انطباق عنوان التسبيب إلى الخير عليه، فإن الملاكات الخارجية ليست هي من قبيل العلل الغائية للأحكام، إذ تتخلف لعصيان أو غيره، وتخلف العلة الغائية عن الحكم لا يعقل إلا بالنسبة إلى الجاهل ــ تعالى الله عن ذلك ــ بل العلّة الغائية للحكم هي عنوان التسبيب إلى الخير المنطبق على نفس الحكم.
فإذا أتى المكلف بالمأمور به وتحقق الملاك واستوفي بإيجاده لا يكون العمل بعد ذلك خيراً، إذ ليس له ذلك الملاك حتى ينطبق عنوان التسبيب إلى الخير على الحكم بقاء، فلا مصحح لبقائه، فينتفي لا محالة.
____________
(1) حيث مرّ مراراً أن العنصر المعنوي للوجوب عبارة عن جعل الملازمة بين الترك والعقوبة، أي إذا لم تفعل أعاقبك. وهذا العنصر هو المحرك الأساس للمكلف نحو الإتيان بالفعل.
وأما مقوم الأمر وعنصره المعنوي فهو فيما إذا كان وجوبياً يتمثل في الوعيد على الترك (1) ، ومع حصول المتعلق خارجاً ينتفي العنصر المعنوي له، من باب انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، فإن الوعيد مشروط بترك الإتيان بالمتعلق، والمفروض أنه قد أتى به، فلا عقوبة إذاً، فلا مقوم للأمر بقاءً.
فالنتيجة: أن الأمر الوجوبي ينتهي أمده بفقد مصححه ومقومه، وذلك بإتيان المأمور به خارجاً، وعلى ذلك فلا يعقل بقاؤه حتى يمكن امتثاله من خلال فرد آخر من أفراد المتعلق ولو كان هو الفرد الأفضل.
ولأجل هذا التجأ جمع من الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) إلى تأويل ما ورد في النصوص الشرعية مما هو ظاهر في أنه من قبيل تبديل الامتثال بالامتثال، فقال بعضهم إن المقصود بما ورد من أن المصلي فريضته فرادى يستحب له الإتيان بها جماعة هو الإتيان بها بقصد فريضة فائتة، وقال آخرون في الأمر بإعادة الإحرام لمن أحرم بلا غسل ولا صلاة أن المقصود مجرد تجديد التلبية ليكون من إعادة الإحرام في الصورة لا حقيقة.
ولكن هناك عدّة محاولات لتصحيح تبديل الامتثال بالامتثال أو الوصول إلى نتيجة مقاربة له ..
المحاولة الأولى: ما حكاه سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) عن أستاذه المحقق الشيخ حسين الحلي (قدس سره) من إدراج الموارد المذكورة في باب الإقالة، بمعنى أن المكلف إذا أتى بالفرد الأدنى من تلك الواجبات يمكنه أن يستقيل الله سبحانه وتعالى، ويطلب منه إلغاء عمله، فيقيله عز وجل، ويلغي عمله بطلب منه، ويفسح له المجال للامتثال ثانياً بالإتيان بالفرد الأكمل.
فمفاد تلك النصوص هو أن الله سبحانه وتعالى يقيل المصلي فرادى إذا استقاله في صلاته، فتلغى ويعود الأمر الأول، فيمكنه امتثاله من خلال فرد أفضل هو الصلاة جماعة. ونحو ذلك في من حج حال كونه مخالفاً، فيمكنه أن
يستقيل الله تعالى في حجه، فيقيله، فيأتي بحج أفضل وهو الحج في حال الاعتقاد بالولاية. وهكذا من أحرم من دون غسل ولا صلاة، يمكنه أن يستقيل الله في إحرامه، فيقيله، فيأتي بالإحرام بعد الغسل والصلاة. فيكون هذا من تبديل الامتثال بالامتثال حقيقة.
والحاصل: أنه يمكن تخريج تبديل الامتثال بالامتثال من باب الإقالة، وهي تجوز في جملة من أبواب المعاملات كالبيع، ونتيجتها عود مملوك كل من الطرفين إلى صاحبه الأول. وكذلك تجوز في باب الزكاة كما يظهر ذلك من صحيحة بريد بن معاوية (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((بعث أمير المؤمنين (عليه السلام) مصدقاً من الكوفة إلى باديتها فقال له: انطلق يا عبد الله وعليك بتقوى الله .. فإذا أتيت ماله (2) فلا تدخله إلا بإذنه، فإن أكثره له. فقل له: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك. فإن أذن لك فلا تدخل دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين، ثم خيّره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيّره، فأيهما اختار فلا تعرض له. ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله عزّ وجل في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله منه. فإن استقالك فأقله، ثم اخلطهما، واصنع مثل الذي صنعت أولاً حتى تأخذ حق الله في ماله)).
وإذا جازت الإقالة في باب الزكاة التي هي من العبادات فلا مانع من الالتزام بجوازها في بابي الصلاة والحج كذلك، من جهة دلالة النصوص المتقدمة على جواز رفع اليد عن الفرد المأتي به أولاً من الصلاة والحج والإحرام في بعض الموارد، والإتيان بفرد آخر أفضل منه.
وملخص القول: أن تبديل الامتثال بالامتثال من باب الإقالة أمر ممكن، ولكنه على خلاف القاعدة ويحتاج إلى الدليل، لا أنه أمر غير ممكن في حد ذاته.
هذا ولكن يمكن المنع من جريان الإقالة في بابي الصلاة والحج ونحوهما،
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:96.
(2) أي من في ماله الزكاة.
لوجوه ذكرها سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.