06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
بل الأولى جعل هذه الرواية بإطلاقها دليلاً على خلاف ما اختاره (طاب ثراه) من لزوم أن يكون الحج من بلد الموت أو مكانه، ولا أقل من أن يقيّد بها ما دلَّ ــ حسب زعمه (طاب ثراه) ــ على لزوم أن يكون الحج عنه من بلد الموت. فيستثنى من ذلك ما إذا مات الحاج في طريق ولم يمكن الاستئجار عنه من مكان الموت في العام نفسه، بل مما بعد ذلك المكان، وحينئذٍ يحكم بجوازه بمقتضى إطلاق هذه الصحيحة.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن شيئاً من الطوائف التي ذكرها (قدس سره) في الوجه الثاني لا يفي بإثبات مطلوبه كما مرَّ عدم تمامية الوجه الأول الذي أفاده (طاب ثراه).
ومن ذلك يظهر مدى الإشكال في ما ادعاه (قدس سره) في خاتمة البحث (1) من (أنه بملاحظة الطوائف المذكورة مضافاً إلى الوجه الأول يحصل الجزم بأن الثابت هو لزوم الحج من البلد لا من الميقات وإنما يثبت من الميقات مع عدم وفاء المال) فتدبر.
ثم إنه ربما يظهر من العلامة الشعراني (طاب ثراه) (2) الاستدلال بروايتين أخريين للقول الثاني المذكور ــ أي لزوم أن يكون الحج بلدياً ــ ويمكن أن يضاف إليهما رواية ثالثة استدل بها بعضهم، وهذه الثلاثة أولى بالتعرض من الروايات التي ذكرت في المرتقى ..
الرواية الأولى: صحيحة بريد العجلي (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل استودعني مالاً فهلك وليس لولده شيء ولم يحج حجة الإسلام، قال (عليه السلام) : ((حجَّ عنه وما فضل فأعطهم)).
____________
(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:200.
(2) الوافي ج:8 ص:55 ط:الحجرية.
(3) الكافي ج:4 ص:306.
قال العلامة الشعراني (قدس سره) : (إن قوله (عليه السلام) : ((حجَّ عنه وما فضل فأعطهم)) صريح في أن الحج من البلد يُخرج من أصل المال، فإن الرجل الودعي كان من أهل بلد الميت قطعاً، ولو كان القدر الواجب من الحج هو الحج الميقاتي لم يكن جائزاً له أن يحج عن الميت من بلده بغير رضا الورثة).
وقد يجاب عن مثل هذا الاستدلال (1) بأن الصحيحة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، بل هي ناظرة إلى أن وظيفة الودعي أن يحج بالمال عن المودع مباشرة أو بالتسبيب، وعدم ردّه إلى ورثته إلا ما فضل من مصارف الحج بدون النظر إلى أنه من الميقات أو من البلد.
ولكن هذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه، لأنه لو كان جواب الإمام (عليه السلام) بلفظ: (أخرج عنه الحج) ونحوه لكان بالإمكان أن يقال: إنه في مقام بيان أن وظيفة الودعي هي إخراج الحج من الوديعة، في مقابل تسليمها إلى الورثة، ولا نظر له (عليه السلام) إلى أن الحج الواجب إخراجه هل يكون بلدياً أو ميقاتياً.
ولكن لما خاطب الإمام (عليه السلام) بُريداً بقوله: (حجّ عنه) فهو كالصريح في أن لِبُريد أن يتصدى للحج عنه بنفسه، ومرَّ احتمال أن يكون هذا إذناً خاصاً لبُريد في ذلك، فليس له استنابة الغير.
ولو غض النظر عن هذا الاحتمال وبني على أن المستفاد من جواب الإمام (عليه السلام) أن له أيضاً أن يستأجر غيره في الحج عن المودع، إلا أنه لا إشكال في دلالته على الترخيص له في أن يحج بنفسه، ومن الواضح أن بريداً الذي كان من أهل بلد المودع ــ كما هو ظاهر من سياق الرواية ــ لو أراد أن يخرج للحج عنه فإنما يحج عنه من نفس البلد، ويُخرج تكاليف الحج البلدي من التركة، لا أنه يذهب إلى الميقات على نفقة نفسه ومن هناك تكون نفقته على التركة. وعلى هذا يكون جواب الإمام (عليه السلام) واضح الدلالة على أن ما يُخرَج من تركة الميت هو نفقة الحج البلدي دون الميقاتي.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:228.
بل يمكن أن يقال: إنه حتى لو كان جواب الإمام (عليه السلام) بصيغة: (أخرج عنه الحج) أو نحو ذلك، لما صح القول بأنه في مقام البيان من جهة أصل لزوم إخراج الحج عنه، من دون النظر إلى كونه بلدياً أو ميقاتياً.
والوجه في ذلك: أن كون المتكلم في مقام البيان من جهة دون جهة أخرى وعدم انعقاد الإطلاق لكلامه عندئذٍ من الجهة الثانية، وإن كان أمراً صحيحاً في أصله، ولكنه لا يتم في جميع الموارد.
مثلاً: إذا سأل المقلِّد مرجعه في التقليد عن حكم الدجاج المذبوح بالماكنة الآلية الموجود في الأسواق، فالسؤال ظاهر في كونه من جهة الاجتزاء بالذبح الآلي في التذكية وعدم الاجتزاء به. فإذا كانت فتوى المرجع أنه لا يشترط في الذبح أن يكون يدوياً بل يجوز أن يكون آلياً، ولكن كان الواقع الخارجي أن معظم الدجاج المذبوح آلياً فاقد لشرط آخر معتبر في التذكية، والسائل غافل عن ذلك، فليس للمرجع في مقام الجواب وبيان الوظيفة العملية للمستفتي في تلك الواقعة ــ التي هي موضع ابتلائه ــ أن يقتصر على قوله: (حلال) من دون التنبيه على فقدان ذلك الشرط الآخر في معظم الدجاج الموجود في السوق، بذريعة أنه في مقام البيان من جهة واحدة وهي عدم كون الذبح باليد شرطاً في التذكية، وليس في مقام البيان من جميع الجهات لينعقد لكلامه الإطلاق من جهة عدم شرطية ذلك الأمر الآخر، فإن هذا غير مقبول في مثل المورد ويعدّ إغراءً بالجهل.
وهذا بخلاف ما إذا لم تكن غلبة في فقدان الشرط الآخر في الدجاج المذبوح آلياً، حيث له الاقتصار عندئذٍ على بيان الحلية من حيث عدم اشتراط أن يكون الذبح باليد.
والمقام من هذا القبيل فإن بريد العجلي سأل عن واقعة خارجية كانت محل ابتلائه، وهي أن رجلاً استودعه مالاً ثم مات وعليه حجة الإسلام ولم يكن لورثته شيء، فكانوا في مظنة عدم أداء الحج عنه لو سلّم المال إليهم، فاستفسر عما هو حكمه في هذه الحالة، فلو كان اللازم في مثل ذلك أن يُخرج الحج الميقاتي عن الميت لا الحج البلدي إلا بأذن الورثة لكان اللازم أن ينبه الإمام (عليه السلام)
____________
(1) الكافي ج:4 ص:308. تهذيب الأحكام ج:5 ص:405. قرب الإسناد ص:166. وغيرها من المصادر.
في مقام الجواب على ذلك، ولا يقتصر على الأمر بإخراج الحج عنه، لأنه لو اقتصر عليه فإن بريداً سوف يجري عادة على وفق ما هو المتعارف، من أن من يموت وتتسع تركته لأداء الحج البلدي عنه لا يبحث الولي عمن يؤدي عنه الحج الميقاتي، بل يقوم بأداء الحج البلدي من تلك التركة، وبذلك يقع في خلاف ما هو واجبه الشرعي.
وبالجملة: إغفال المجيب لجهة أخرى غير ما هي مورد السؤال لا يصح في أمثال المقام مما يتسبب عادة في وقوع السائل في خلاف ما هو وظيفته الشرعية.
فالإنصاف: أن دلالة هذه الرواية على جواز إخراج نفقة الحج البلدي من تركة الميت حتى مع ضيق حال الورثة مما لا ينبغي أن ينكر، نعم لا دلالة فيها على لزوم أداء الحج البلدي عنه كما رامه المستدل.
والنتيجة: أن الصحيحة المذكورة وإن لم تصلح دليلاً على القول الثاني المذكور ولكنها تفي دليلاً على عدم تمامية القول الأول، أي كون الحج المتعلق بتركة الميت هو الحج الميقاتي، فلو أريد إخراج الحج البلدي لزم إخراج الفارق بين كلفة الحج الميقاتي والبلدي من حصص كبار الورثة بموافقتهم.
الرواية الثانية: معتبرة علي بن رئاب (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى أن يُحج عنه حجة الإسلام، فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهماً قال: ((يحج عنه من بعض الأوقات التي وقّتها رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من قرب)).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.