04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
هذا ما يمكن أن يقال في المقام، ولكن الملاحظ أنه لا يحل تمام الإشكال بين نصوص المسألة، فإن موثقة سماعة ومعتبرة أبي هلال من القسم الثاني تدلان على أن المطلقة الرجعية لا تؤدي الحج ما لم تنقضِ عدتها، ومن المعلوم أن ذلك إنما هو من جهة عدم جواز خروجها من بيتها لا من حيث إن من شروط وجوب الحج أو استحبابه أن لا تكون المرأة مطلقة رجعية. فإن كان عدم جواز الخروج ــ الذي يبتني عليه النهي عن أدائها للحج ــ هو الذي يعدّ من حقوق الزوج فبالإمكان حمل الروايتين على الحج الندبي من دون إذن الزوج ــ كما مرّ مثله في صحيحة معاوية بن عمار من القسم الأول ــ وأما إذا كان عدم جواز الخروج من أحكام العدة (1) فحينئذٍ لا مانع من تقييد الروايتين ورفع اليد عن إطلاقهما في مورد حجة الإسلام بمقتضى ما ورد في صدر معتبرة منصور بن حازم من جواز أداء الحج للمطلقة الرجعية إذا كانت صرورة، وأما رفع اليد عن إطلاقهما في مورد الحج المندوب وتقييدهما بما إذا لم يأذن الزوج لها في الحج استناداً إلى صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في القسم الثاني فهو غير ممكن، لأن عدم جواز الخروج الذي هو من أحكام العدة لا يرتفع بإذن الزوج، فيتعذر الجمع بين الروايتين وبين الصحيحة المذكورة، ويكون المرجع بعد تساقطهما هو إطلاق صحيحة الحلبي الدالة على أن المطلقة الرجعية يجوز لها الخروج من بيتها بإذن زوجها.
وبعبارة أخرى: إن مقتضى موثقة سماعة ومعتبرة أبي هلال ــ بناءً على كون النهي فيهما عن حج المطلقة الرجعية هو من جهة منافاته مع حرمة الخروج
____________
(1) هذا إذا بني على أن الخروج من البيت الذي يعدُّ عدم جوازه من أحكام العدة لا من حقوق الزوج هو مطلق الخروج وإن لم يكن على وجه الانتقال إلى بيت آخر ــ كما هو مقتضى الوجه الأول من الوجوه الثلاثة المتقدمة في مفاد قوله تعالى: [وَلا يَخْرُجْنَ)) ــ فإنه بناءً عليه يتجه منع المطلقة الرجعية من الخروج لأداء الحج. وأما لو بني على أن الخروج الذي يعدُّ عدم جوازه من أحكام العدة هو خصوص الخروج على سبيل تغيير محل السكنى ــ كما مرَّ في الوجه الثالث ــ فلا محل للمنع من أداء المطلقة الرجعية للحج وإن كان مندوباً كما هو ظاهر، نعم يتوقف عندئذٍ على إذن الزوج.
التي تعدّ من أحكام العدة ــ هو كون الخروج المحرم عليها شاملاً لما لا يكون على وجه الانتقال إلى مسكن آخر بل لمجرد إنجاز عمل أو قضاء حاجة، في حين أن مقتضى صحيحة معاوية بن عمار الدالة على جواز أن تحج المطلقة الرجعية ندباً بإذن زوجها هو أن الخروج المحرّم على مثلها من جهة العدة لا يشمل الذي لا يكون على وجه الانتقال إلى مسكن آخر بل إن هذا من حقوق الزوج القابلة للإسقاط.
فهذه الصحيحة معارضة للروايتين المذكورتين في حدود الخروج الذي يكون المنع منه من أحكام العدة والمرجع بعد التساقط هو إطلاق الأدلة الأخرى، ومقتضاه جواز خروج المطلقة الرجعية إلى الحج المندوب بإذن الزوج.
فتحصل من جميع ما تقدم تمامية ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة من حيث إنها تؤدي حجة الإسلام بلا حاجة إلى إذن المطلق، كما أنها بحكمها ــ الآتي في المسألة (134) ــ من حيث الحاجة إلى الإذن في الحج المندوب، وأما القول بأنه لا يجوز لها الحج المندوب ولو مع إذن المطلّق فهو غير تام.
(مسألة 60): لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها إذا كانت مأمونة على نفسها، ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم لها ولو بأجرة إذا تمكنت من ذلك، وإلا لم يجب الحج عليها (1).
________________________
(1) ذهب فقهاؤنا (قدّس الله أسرارهم) (1) إلى عدم اشتراط مرافقة المحرم للمرأة في وجوب حجة الإسلام عليها. بل اشترطوا في ذلك تمكنها من أداء الحج وهي مأمونة على نفسها وعرضها ومالها سواء مع المحرم أو بدونه.
كما ذهب إلى هذا جمع من فقهاء الجمهور (2) كابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي، خلافاً لجمع آخر منهم كالحسن البصري والنخعي وإسحاق وابن المنذر وأصحاب الرأي وابن حنبل ــ في أشهر القولين عنه ــ حيث اعتبروا وجود المحرم الذي يرافق المرأة في أداء الحج من شرائط وجوب الحج عليها.
وينبغي الالتفات إلى أنه لا خصوصية هنا للمحرم بعنوانه ــ وهو من يحرم عليه نكاح المرأة مؤبداً بنسب أو رضاع أو مصاهرة دون غير هذه الأسباب كالزنا واللواط واللعان ــ بل إن زوج المرأة كمحرمها في ما هو محل الكلام كما لا يخفى.
وكيفما كان فإن تحقيق المسألة يستدعي البحث في مقامين: تارة في ما تقتضيه القاعدة، وأخرى في ما يستفاد من النصوص الخاصة.
أما في المقام الأول فالملاحظ أن اعتبار تمكن المرأة من محرم يرافقها في أداء الحج يمكن أن يكون لأحد أمور ثلاثة ..
____________
(1) لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:330.
(2) لاحظ المغني ج:3 ص:189.
الأول: أن تأمن على نفسها وعرضها ومالها من الاعتداء، أي ليحميها المحرم من المخاطر التي تواجهها في السفر عادة إذا كانت لوحدها من دون رجل، سواء مخاطر الاعتداء على نفسها من جرح أو ضرب أو خطف أو نحو ذلك، أو الاعتداء الجنسي عليها بالاغتصاب أو غيره، أو الاعتداء على مالها بسلب ونحوه.
الثاني: أن تأمن من الوقوع في الحرام اضطراراً، أي لكي لا تضطر إلى ارتكاب حرام كالتمكين للمس المحرّم أو كشف ما يحرم كشفه بمرأى الأجنبي أو الخلوة معه في مكان مغلق ونحو ذلك.
فإن المرأة قد تضطر في سفر الحج ــ الذي يستغرق وقتاً غير قصير ــ إلى تمكين الرجل من لمس بدنها من غير حاجب أو كشف ما لا يجوز كشفه له، كما إذا كان في بدنها قرحة تحتاج إلى المداواة بصورة مستمرة ولها ابن طبيب يتمكن من ذلك، فإن لم يرافقها اضطرت إلى مراجعة الطبيب الأجنبي مع ما يستلزم المداواة من لمس ونظر غير جائزين في حال الاختيار.
وهكذا قد تضطر المرأة التي لا محرم لها إلى أن تبقى مع الأجنبي في مكان مغلق، وهو أمر محرّم عليها ــ على المشهور ــ حتى مع الأمن من الفساد، كما إذا كانت تبقى في السيارة لوحدها مع السائق الأجنبي عند التنقل من مكان إلى آخر، فإن هذا من مصاديق الخلوة بين الأجنبي والأجنبية.
وبالجملة: إن وجود المحرم قد يمنع من اضطرار المرأة إلى الوقوع في المحرمات المذكورة ونحوها.
الثالث: أن لا تقع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة، لا من جهة تعرضها للاعتداء أو الوقوع في المحرم كما مرّ فرضه في الأمرين الأولين، بل من جهة أنها بحكم عاداتها وتقاليدها وتربيتها لا تطيق التكلم مع الأجنبي، فإذا ذهبت إلى الحج من دون محرم تضطر إلى التكلم معه أحياناً، وأشدّ من ذلك عليها أن يمسكها الأجنبي أو تمسك به عند أداء الطواف أو عند رمي الجمرة ونحو ذلك، حيث تقع من جرائه في حرج شديد، ويمكنها تجنب ذلك بمرافقة
المحرم.
هذه أمور ثلاثة يمكن اشتراط التمكن من مرافقة المحرم في وجوب الحج على المرأة لأيّ واحد منها، فينبغي البحث عن ذلك فأقول:
1 ــ أما بالنسبة إلى الأمر الأول فمقتضى القاعدة عدم اشتراط التمكن من مرافقة المحرم في وجوب الحج على المرأة من جهة اعتبار أن تكون المرأة مأمونة على نفسها ومالها وعرضها. وذلك لأن النسبة بين الأمرين هي العموم والخصوص من وجه، فقد تأمن المرأة على نفسها ومالها وعرضها وإن لم يرافقها محرم، وقد لا تأمن على ذلك وإن رافقها المحرم، وقد تأمن عليه إذا رافقها فيكون ذلك مورد الجمع بين الأمرين، فلا سبيل إلى اشتراط مرافقة المحرم بصورة عامة من الجهة المذكورة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.