تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ويمكن أن يقال: إن الموثقة والمرسلة تترجحان على خبر عمار لمخالفتهما للجمهور، فقد مرَّ أنه لا يوجد قائل منهم بالإجزاء أصلاً، وأما خبر عمار فهو موافق لهم سواء أريد به أن من يركب في رحل النائب ويأكل زاده يبني على ما أتى به أو أنه يستأنف العمل، فكلا القولين موجود عند القوم. وعلى ذلك فهذا

516

الخبر مطروح ويتعين العمل بالموثقة والمرسلة.

هذه الوجوه الخمسة هي عمدة ما يمكن أن يذكر في المقام، وهناك بعض الوجوه الأخرى قد ظهر الحال فيها مما سبق عند البحث عن مفاد النصوص الثلاثة..

منها: ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن موثقة إسحاق أخص مطلقاً من رواية عمار الساباطي لأن مورد الأولى خصوص صورة الموت بعد الإحرام ومورد الثانية أعم من ذلك مطلقاً فمقتضى القاعدة تقييد الثانية بالأولى.

ولكن تقدم عدم تمامية ما ادّعي من اختصاص الموثقة بالموت بعد الإحرام، فالنسبة بين الطرفين هي التباين لا العموم والخصوص المطلق.

وتجدر الإشارة إلى أن مقتضى هذا الوجه هو كون الحكم بالإجزاء منوطاً بوقوع الموت في الطريق بعد الإحرام، لا بمجرد وقوعه بعد الإحرام كما صنعه (قدس سره) في المتن حيث قال: (وإن مات بعد الإحرام أجزأ عنه وإن كان موته قبل دخول الحرم) فإن مقتضى إطلاق كلامه (قدس سره) هو الحكم بالإجزاء فيما إذا مات النائب بعد أن أحرم في بلده بالنذر كما إذا أراد السفر جواً ولم يكن يتيسر له الذهاب إلى بعض المواقيت فأحرم بالنذر في المطار ولكنه مات قبل الطيران، مع أن موثقة إسحاق لا تقتضي الإجزاء في هذه الصورة، فلاحظ.

ومنها: ما قيل من أن موثقة إسحاق ومرسلة الحسين بن عثمان موردهما خصوص الأجير أو الأعم منه وممن يُحج بمال غيره وأما خبر عمار فمورده الأعم من ذلك ومما إذا كان النائب هو المتكفل بنفقة حجه، فينبغي تقييد الخبر بالروايتين.

ولكن مرَّ أن خبر عمار لا إطلاق له لصورة كون حج النائب بمال نفسه.

مع أنه لو سُلّم ذلك لم يمكن أيضاً تقييده بالروايتين، لأن مقتضاه هو الحكم بالإجزاء في الأجير ومن بحكمه وأما من كان حجه بمال نفسه فيلزمه أن يوصي بجعل زاده وراحلته في حج شخص آخر. وهذا بعيد جداً بل غير محتمل، نعم لو كان مقتضى الجمع عكسه لأمكن الالتزام به.

517

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن الأوفق بالصناعة هو البناء على العمل بموثقة إسحاق المؤيدة بمرسلة الحسين بن عثمان وطرح خبر عمار الساباطي حتى مع البناء على اعتباره سنداً مع أنه غير واضح كما مرَّ.

ولكن الملاحظ أنه لم يُعثر على قائل بالإجزاء مع وقوع الموت في الطريق قبل التلبس بالإحرام، بل المشهور كما مرَّ اعتبار كون الموت بعد دخول الحرم أيضاً، فالالتزام بالإجزاء في مورد موت النائب بعد الخروج من بلده مطلقاً مشكل، ولا سيما مع ما مرَّت الإشارة إليه من استبعاد أن يكون الحكم بالنسبة إلى النائب أوسع منه بالنسبة إلى الأصيل، وإن كان هذا الاستبعاد مما لا يعوّل عليه في حدّ ذاته.

وبالجملة: إن مقتضى الصناعة هو التفصيل بين موت النائب في المنزل وموته في الطريق فلا يجزي في الأول وإن كان بعد الإحرام ويجزي في الثاني وإن كان قبله وقبل دخول الحرم، ولكن الالتزام بهذا صعب جداً بعد عدم حكاية القول به من أيٍّ من الفقهاء (رضوان الله عليهم)، وحيث إن الموثقة وكذلك المرسلة لا تقبلان التقييد بما بعد الإحرام كما مرَّ سابقاً يدور الأمر بين العمل بهما وبين طرحهما من جهة التسالم على خلافهما.

وعندئذٍ لا يبقى دليل على الإجزاء حتى في مورد الموت بعد الإحرام ودخول الحرم إلا الإجماع، ولكن التحقق من انعقاده صعب أيضاً والأصل عدم الإجزاء فتبقى المسألة مورداً للإشكال.

بقي التنبيه على أمور..

أولها: صرح السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن بأنه لا فرق في ما يلتزم فيه بالإجزاء بين كون الحج النيابي من قبيل حجة الإسلام وكونه من قبيل غيرها من أنواع الحج، وهو مبني على الأخذ بإطلاق الموثقة. ولكنه محل إشكال فإن المذكور في بعض نسخها كما تقدم ــ: (سألته عن الرجل يموت فيوصي بحجته) ولا يبعد القول أن المنساق من إضافة (الحجة) إلى الموصي إرادة حجة الإسلام ولا أقل من إرادة الحج الواجب، وأما شموله للمستحب فغير ظاهر.

518

مضافاً إلى أنه قد يقال (1) : إن التعبير بـ(الإجزاء) يدل على كون مورد الرواية من قبيل الحج الواجب، إذ لا تشتغل الذمة بالمستحب حتى يكون فيه محل للإجزاء وعدمه.

ولكن الملاحظ أن (الإجزاء) يستعمل في النصوص في مورد المستحبات أيضاً (2).

وكيفما كان فالصحيح عدم إطلاق الموثقة للحج المستحب بل إطلاقها لغير حجة الإسلام من الحج الواجب غير واضح. نعم المرسلة لو تم اعتمادها فهي مطلقة من هذه الجهة.

ثانيها: قد صرّح (قدس سره) في المتن بأنه لا فرق في الحكم بالإجزاء بين كون النائب أجيراً أو متبرعاً.

ولكنه محل إشكال أيضاً كما ظهر مما سبق، فإن مورد الموثقة إما خصوص الأجير كما ربما يدل عليه ذيلها أو الأعم منه وممن وفّر له الغير نفقة الحج وإن كان هو متبرعاً بعمله، ولا تشمل من يحج نيابة عن الغير مع تكفله بنفسه لنفقة حجه، كما أن المرسلة أيضاً لا إطلاق لها لمثله، وأما إلغاء الخصوصية المذكورة وإلحاق المتبرع بالأجير في الحكم بالإجزاء فمما لا شاهد عليه.

ثالثها: الظاهر اختصاص الحكم بالإجزاء فيما يُلتزم به في مفروض المسألة بما إذا لم يُعلم مسبقاً موت النائب قبل إتمام المناسك، وأما مع العلم المسبق بذلك فليس في الموثقة والمرسلة ما يقتضي الإجزاء كما لا يخفى.

____________

(1) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:307.

(2) لاحظ الكافي ج:3 ص:455، ج:4 ص:328، ج:6 ص:530، وتهذيب الأحكام ج:2 ص:52، ج:3 ص:288، ج:6 ص:50.

519

(مسألة 115): إذا مات الأجير بعد الإحرام استحق تمام الأجرة إذا كان أجيراً على تفريغ ذمة الميت، وأما إذا كان أجيراً على الإتيان بالأعمال استحق الأجرة بنسبة ما أتى به وإن مات قبل الإحرام لم يستحق شيئاً. نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها (1).

________________________

(1) إن البحث عن حكم النائب في ما لو مات قبل الإتيان بتمام الحج يقع من جانبين..

الأول: من حيث الاجتزاء بما أتى به عن المنوب عنه, وقد تقدم الكلام حوله في المسألة السابقة.

الثاني: من حيث ما يستحقه من الأجرة إذا كان أجيراً أو من بحكمه, وهذا هو مورد الكلام في هذه المسألة.

وقبل الخوض في البحث ينبغي بيان أمرين..

(الأمر الأول): أن من استُؤجر على الإتيان بعمل فأتى ببعض مقدماته ثم عجز عن الإتيان بنفس العمل مما اقتضى بطلان الإجارة، فهل يستحق أجراً على ما أتى به من المقدمات أو لا؟

مثلاً: إذا استؤجر الطبيب لإجراء عملية جراحية لمريض فهيأ مقدمات إجرائها ولكن تعرض لطارئٍ فلم يتمكن من القيام بذلك، فهل يضمن له المستأجِر أجرة مثل ما قام به تمهيداً لإجراء العملية أو لا؟

ربما يظهر من بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) كونه ضامناً له من جهة احترام عمل المسلم, وخالف في ذلك جمع آخر كالسيد الحكيم والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) وهذا هو الصحيح.

520

والوجه فيه: أن ضمان عمل الغير إنما يكون بأحد سببين..

الأول: المعاملة المتضمنة للضمان كالإجارة حيث يضمن المستأجِر عمل الأجير بالأجرة المقررة في العقد، ويسمى هذا بالضمان المعاملي.

الثاني: قيام الغير بأداء العمل لا بقصد المجانية استجابة للطلب الموجه إليه غير المبني على المجانية أيضاً، كمن يأمر غيره بحلاقة شعر رأسه فإنه يضمن له أجرة مثل عمله، وقد يعبر عنه كما مرّ بضمان الغرامة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس