19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وأما عدم دلالتها على جواز الذبح لهن فيه فهو من جهة أن دلالتها عليه تبتني على عدم كونها مسوقة لبيان الاكتفاء بالتوكيل في الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء الطواف، وأما مع كونها مسوقة لبيان ذلك ـ كما مرّ توضيحه ـ فإن أقصى ما يمكن ادعاؤه هو دلالتها بالإطلاق على جواز ذبح الوكيل في الليل، وإن كان وصول النساء إلى مكة وأداؤهن للطواف في النهار.
ولكن في هذا مؤونة زائدة، وهي رفع اليد عن اشتراط وقوع الذبح نهاراً، وقد مرّ مراراً أن شمول المطلق لبعض أفراده متى ما كان مستلزماً لمؤونة زائدة لم يمكن إثباتها بالإطلاق، ففي المقام لا يمكن إثبات جواز الذبح للنساء ليلاً بالإطلاق المذكور.
وبالجملة: أقصى ما يستفاد من الرواية هو أنه يجوز للنساء ومن بحكمهن الاكتفاء بالتوكيل في الذبح، وعدم لزوم إحراز تحققه خارجاً قبل الإتيان بطواف
الحج وما يسبقه من التقصير، وأما جواز الذبح في الليل أو عدم جوازه فلا يكاد يستفاد منها بوجه.
(الرواية الثانية): صحيحة أبي بصير(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل ويرموا الجمار بليل وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض مضين إلى مكة ووكلن من يضحي عنهن» .
وتقدم قريباً أنه يحتمل أن يكون الأصل في هذه الرواية والرواية السابقة واحداً، وأن لفظة (الجمار) في هذه مصحفة عن (الجمرة) بقرينة الفقرتين السابقة واللاحقة فيها.
ولكن الملاحظ أن المستفاد منها هو أن الترخيص في الاكتفاء بالتوكيل في الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء الطواف يختص بمورد خوف طرو الحيض، أي فيما إذا خافت المرأة أنها لو انتظرت حتى يذبح عنها في منى أن يطرقها الحيض فلا يتأتى لها أداء طواف الحج، ففي هذه الصورة يجوز لها الاكتفاء بالتوكيل في الذبح ومغادرة منى للتعجيل في الإتيان بالطواف، وأما إذا لم تخف طرو الحيض فعليها أن تصبر حتى يذبح عنها، وليس لها الاكتفاء بالتوكيل في ذلك.
ثم إن في قوله (عليه السلام) : «وأن يصلوا الغداة في منازلهم، فإن خفن الحيض..» وجهين ..
أحدهما: أن يكون المقصود أن المرأة يجوز لها أن تأتي بصلاة الفجر في منزلها في منى، وإن خشيت أن يطرقها الحيض إذا هي انتظرت حتى يذبح عنها يجوز لها أن توكل في الذبح وتتوجه إلى مكة لأداء الطواف. ومقتضى هذا الوجه وقوع الذبح عنها في النهار.
ثانيهما: أن يكون المقصود أن المرأة يجوز لها أن تصلي الفجر في منزلها في منى إلا إذا خشيت أن يطرقها الحيض إذا هي انتظرت إلى الصباح للذهاب إلى مكة، فعليها أن توكل من يذبح عنها وتتوجه في الليل نفسه إلى مكة للإتيان
____________
(1) الكافي ج:4 ص:474.
بالطواف.
وعلى هذا الوجه تكون هذه الرواية مماثلة لسابقتها في عدم الدلالة على جواز الذبح في الليل أو عدم جوازه.
وبما تقدم يعلم أنه لو كان الأصل في الروايتين واحداً كان مقتضى الثانية وقوع خلل في الأولى من جهة اختصاص الترخيص في التوجه إلى مكة قبل التأكد من تحقق الذبح والاقتصار فيه على التوكيل بالمرأة التي تخاف طرو الحيض وعدم شموله لجميع النساء.
وأيضاً من جهة اختصاص الترخيص في التوجه إلى مكة في الحالة المذكورة بما بعد أداء صلاة الفجر بمنى، مما يقتضي وقوع الذبح عن المرأة في النهار دون الليل.
ولكن وقوع الخلل من هذه الجهة يبتني على الوجه الأول من الوجهين المتقدمين في مفاد الرواية الثانية، ويمكن أن يقال: إنه ليس متعيناً، فليتأمل.
(الرواية الثالثة): صحيحة سعيد الأعرج(1)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : جعلت فداك معنا نساء فأفيض بهن بليل؟ قال: «نعم تريد أن تصنع كما صنع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ؟» . قال: قلت: نعم. فقال: «أفض بهن بليل، ولا تفض بهن حتى تقف بهن بجمع، ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى، فيرمين الجمرة، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة في وجوههن ويطفن بالبيت ويسعين بين الصفا والمروة ..» .
ولا يستفاد من هذه الرواية حكم من عليها الذبح ـ كالمتمتعة ـ وإنما تعرضت لحكم غيرها. نعم يستفاد منها أن التي عليها الذبح لا يجوز لها أن تقصر وتتوجه إلى مكة لأداء الطواف قبل أن تقوم بواجبها تجاهه، وهل هو التأكد من تحققه خارجاً أو يمكنها الاكتفاء بالتوكيل في الإتيان به أيضاً؟ لا تعرض في الرواية لذلك.
نعم روى الكليني (رضوان الله عليه) بسند فيه المعلى بن محمد عن سعيد
____________
(1) الكافي ج:4 ص:474ـ475.
السمان(1)ـ وهو سعيد الأعرج نفسه ـ قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عجل النساء ليلاً من المزدلفة إلى منى، وأمر من كان منهن عليها هدي أن ترمي، ولا تبرح حتى تذبح. ومن لم يكن عليها منهن هدي أن تمضي إلى مكة حتى تزور» .
والمظنون قوياً أن الأصل في الروايتين واحد، والملاحظ اشتمال الثانية على ما لم تشتمل عليه الأولى من حكم من عليها ذبح، وهو أنه يلزمها الانتظار في منى حتى يذبح عنها، أي ليس لها أن توكل في الذبح ثم تتوجه إلى مكة لأداء طواف الزيارة، خلافاً لما ورد في صحيحة أبي بصير السابقة وما يأتي في صحيحته اللاحقة.
نعم هي أعم مطلقاً من صحيحته السابقة الدالة على جواز الاكتفاء بالتوكيل لمن تخشى طرو الحيض، فمقتضى الصناعة ـ بالنظر إليهما ـ هو البناء على عدم الاكتفاء بالتوكيل في الذبح قبل التوجه إلى مكة لأداء طواف الحج للتي لا تخشى طرو الحيض المانع من أدائه على تقدير الانتظار إلى حين التأكد من تحقق الذبح عنها.
ثم إنه لا يستفاد من رواية سعيد السمان المذكورة جواز الذبح للمرأة ليلاً، بل أقصى الأمر أن تكون مطلقة فتقيد بما دل على لزوم الذبح في النهار.
(الرواية الرابعة): معتبرة أبي بصير(2)قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «لا بأس بأن تقدم النساء إذا زال الليل فيقفن عند المشعر الحرام ساعة، ثم ينطلق بهن إلى منى فيرمين الجمرة، ثم يصبرن ساعة، ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة فيطفن، إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن، فإنهن يوكلن من يذبح عنهن» .
وهذه الرواية لا تدل أيضاً على جواز الذبح للمرأة ليلاً، بل أقصى ما يستفاد منها هو أنه يجوز لمن تريد أن تذبح الاكتفاء بالتوكيل فيه قبل التوجه إلى مكة للطواف. وأما متى يذبح الوكيل فلا تعرض له فيها، ومقتضى إطلاق سائر
____________
(1) الكافي ج:4 ص:473ـ474.
(2) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:283.
النصوص كونه في نهار يوم العيد لا قبل ذلك. وأما زمان التقصير فيظهر منها أنه يكون قبل الانطلاق إلى مكة، ولا يبعد أن يكون الاستثناء في الذيل في قوله (عليه السلام) : «إلا أن يكن يردن أن يذبح عنهن» متعلقاً بكل من التقصير والانطلاق إلى مكة، مما يقتضي لزوم كون التوكيل في الذبح قبل التقصير، فليتدبر.
ثم إنه هل يتيسر حمل هذه الرواية ـ في ما دلت عليه من جواز التقصير والتوجه إلى مكة ليلاً لأداء الطواف بعد التوكيل في الذبح ـ على خصوص من تخشى طرو الحيض بقرينة رواية أبي بصير السابقة؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.