21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 134 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وقد استدل السيد الأستاذ (قدس سره) (2) بهذه الرواية على مرامه بنحو ما تقدم في معتبرة عبد الله بن أبي يعفور.
ولكنها غير تامة السند وإن عبر عنها في التقرير بمعتبرة الحداد، فإن في طريقها إبراهيم بن إسحاق وهو النهاوندي الذي قال عنه الشيخ في الفهرست (3) : (كان ضعيفاً في حديثه متهماً في دينه)، وقد ضعفه في كتاب الرجال (4) أيضاً وكذلك ضعفه النجاشي وابن الغضائري (5) . وفي الطريق أيضاً عبد الله بن حماد الأنصاري وهو أيضاً غير موثق على المختار.
وأما يعقوب بن شعيب الحداد فالظاهر أنه يعقوب بن شعيب بن ميثم بن يحيى التمار الذي وثقه النجاشي (6) ، فإن الراوي عنه أبان وقد تكررت رواية أبان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب في الطرق والأسانيد، ولا ريب أن المراد به حفيد ميثم التمار (7) ، ولعل لفظ (الحداد) هنا حشو، فإنه لم يلقب به ـ فيما
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:46.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:239.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:16.
(4) رجال الطوسي ص:414.
(5) رجال النجاشي ص:19. الرجال لابن الغضائري ص:39.
(6) رجال النجاشي ص:450.
(7) لاحظ تهذيب الأحكام ج:7 ص:201، والكافي ج:5 ص:186، ج:8 ص:82، 331، وعلل الشرائع ج:1 ص:66، ومن لا يحضره الفقيه ج:3 ص:236.
تتبعت ـ إلا في هذا الموضع، والمعروف من لقبه هو الميثمي نسبة إلى جده.
علماً أن له ابناً يسمى بمحمد وقد كني به ـ كما في رجال النجاشي ـ ولهذا الابن رواية معروفة في تمام شهر رمضان أوردها المفيد في رسالته في جواب أهل الموصل (1) ، وطعن فيها بما لا حاجة إلى نقله.
هذا من حيث سند الرواية، وأما دلالتها على مرام السيد الأستاذ (قدس سره) فهي غير تامة، إذ إن المستفاد منها جواز إعطاء الزكاة لغير الناصب من المخالفين مع عدم العثور على الموالي، فلو أمكن التعدي عن موردها أي الزكاة إلى الهدي ـ وهو محل نظر بل منع كما ظهر مما تقدم في الرواية السابقة ـ لما اقتضت إلا عدم جواز التصدق من الهدي على الناصب (2) ، وأين هو مما ذكره (قدس سره) من اشتراط الإيمان في مصرفه؟ فإن الناصب خارج عن الإسلام منتحل له كما ذكر في محله، ولا يقاس به المخالف الذي لا ينصب.
وبالجملة: هذه الرواية لا تعلق لها بمحل الكلام أصلاً.
وكيف ما كان فقد ظهر بما سبق أن عمدة ما يمكن الاستدلال به لعدم جواز التصدق بالثلث الثالث من الهدي على فقراء المخالفين هو إطلاق صحيح علي بن بلال.
وفي المقام وجوه استدل بها للجواز ..
(الوجه الأول): معتبرة هارون بن خارجة عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((إن علي بن الحسين (عليهما السلام) كان يطعم من ذبيحته الحرورية)) . قلت: وهو يعلم أنهم حرورية؟ قال: ((نعم)) .
والتعبير عن هذه الرواية بالمعتبرة مبني على كون (محمد بن الحسن) ـ الراوي عن صفوان والمذكور في ابتداء سندها في المطبوع من التهذيب (3) ، وجملة من مخطوطاته التي أتيح لي الرجوع إليها، وكذلك في الوافي (4) ـ مصحفاً،
____________
(1) جوابات أهل الموصل ص:23.
(2) فإن قوله (عليه السلام): ((ما لغيرهم إلا الحجر)) ناظر إلى النصاب لا إلى غير الموالين، كما هو ظاهر.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:484.
(4) الوافي ج:14 ص:1163.
والصحيح (محمد بن الحسين) كما هو المذكور في الوسائل (1) ، فإنه على هذا التقدير يمكن الالتزام باعتبار الرواية، لأن محمد بن الحسين وهو ابن أبي الخطاب الثقة ممن يروي عن صفوان ـ وهو ابن يحيى ـ مباشرة فلا إشكال من هذه الجهة.
وأما لو لم يكن تصحيف في البين فإن كان محمد بن الحسن المذكور هو الصفار الثقة الذي ابتدأ الشيخ باسمه بعنوان (الصفار) أو (محمد بن الحسن الصفار) في مئات الموارد وبعنوان (محمد بن الحسن) في نادر منها (2) فمن المؤكد أنه لا يروي عن صفوان إلا بواسطة أو بواسطتين، فروايته عنه من دون ذكر الواسطة بينهما مرسلة كما نبه على ذلك السيد البروجردي (قدس سره) (3) .
وإن كان هو محمد بن الحسن بن علان الذي وردت روايته بهذا العنوان عن صفوان في بعض المواضع (4) ، وبعنوان محمد بن الحسن في مواضع أخرى (5) فهو ممن لم يوثق، فلا اعتداد بروايته.
وبالجملة: إنما يمكن البناء على اعتبار الرواية المبحوث عنها لو كان الراوي الذي ابتدأ الشيخ (قدس سره) سندها باسمه هو محمد بن الحسين، وكون ما يوجد في مختلف النسخ المطبوعة والمخطوطة من التهذيب وكذلك في جوامع الحديث الحاكية عنه ـ غير الوسائل ـ من ذكر محمد بن الحسن إنما هو مصحف عنه، لتشابههما في رسم الخط.
والإنصاف أن احتمال التصحيف قريب جداً، فإن محمد بن الحسن بن علان ممن لا طريق للشيخ إليه في المشيخة، ولم يبتدأ باسمه في أي مورد آخر، فيستبعد أن يبتدأ باسمه في هذا المورد ومن دون ذكر ما يميزه عن غيره، وأما محمد بن الحسن الصفار فإن كونه هو المراد بمحمد بن الحسن في المقام يقتضي
____________
(1) وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة ج:14 ص:162.
(2) تهذيب الأحكام ج:7 ص:457.
(3) الموسوعة الرجالية ج:4 ص:315.
(4) الكافي ج:3 ص:274.
(5) الكافي ج:3 ص:502، ج:4 ص:228.
سقوط الواسطة بينه وبين صفوان، وهو أزيد مؤونة من التصحيف المذكور، مضافاً إلى ندرة التعبير عن الصفار بمحمد بن الحسن مجرداً في ابتداء أسانيد التهذيب، فليتدبر.
ثم إنه إن بني على كون (محمد بن الحسن) مصحف (محمد بن الحسين) فلا يكفي ذلك في البناء على اعتبار الرواية، بل لا بد أيضاً من الالتزام بأحد أمرين ..
الأول: أن الشيخ (قدس سره) قد أخذ هذه الرواية وسائر ما ابتدأ فيها باسم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب من بعض كتبه، وهو وإن لم يذكر طريقه إليه في المشيخة إلا أنه مذكور في الفهرست (1) ، وهو طريق معتبر وإن كان فيه ابن أبي جيد (2) .
وهذا الكلام مخدوش، فإن من المطمأن به أن شيئاً من كتب محمد بن الحسين بن أبي الخطاب لم يكن من مصادر الشيخ في تأليف التهذيب، وإلا لم يقتصر على الابتداء باسمه في موارد قليلة جداً، في حين أنه أورد له أزيد من ستمائة رواية في كتابه. مع أنه لو فرض أنه اقتبس تلك الروايات القليلة من بعض كتب الرجل فإن صحة الطريق إلى ما أورده من أسماء كتبه في الفهرست لا تقتضي كون النسخة التي اعتمد عليها منها كان قد تلقاها بذلك الطريق، وقد مرّ توضيح هذا في بعض نظائر المقام، ولا حاجة إلى الإعادة.
الثاني: أن من المطمأن به أن الشيخ (قدس سره) قد اقتبس الروايات التي ابتدأها باسم محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ـ ومعظمها في باب الزيادات من فقه الحج ـ من بعض المصادر التي دأب أن يأخذ منها روايات هذا الرجل ككتب سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار ومحمد بن علي بن محبوب وأضرابهم، وحيث إن الطريق إليه صحيح في كل تلك الروايات أو في غير النادر منها يمكن استحصال الاطمئنان بحساب الاحتمالات بكون طريقه إليه صحيحاً
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:400.
(2) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:2 ص:291.
في الموارد التي ابتدأ فيها باسمه ومنها الرواية المبحوث عنها.
وهذا الكلام تام، وقد مرّ نظيره في موارد شتى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.