02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأما إذا بني على أن حديث نفي الضرر يشمل بإطلاقه كل حكم ضرري حتى ما كان ضررياً بطبعه كوجوب الحج ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إليه لأنه أخص منه مطلقاً ــ كما هو مبنى السيد الحكيم (قدس سره) ــ فيمكن أن يقال: إن ما لا محيص من رفع اليد عنه من إطلاق حديث نفي الضرر هو ما يتعلق بشموله لوجوب الحج المقتضي لتحمل الفرد المتعارف من الضرر، وأما وجوب الحج المقتضي لتحمل الفرد غير المتعارف فلا يوجد ما يحتم رفع اليد عن إطلاق حديث نفي الضرر بالنسبة إليه، بل الأمر بالعكس, أي أن إطلاق هذا الحديث يقتضي تقييد إطلاق دليل وجوب الحج لأنه حاكم عليه.
إن قيل: إن النسبة بين دليل وجوب الحج وبين حديث نفي الضرر هو العموم والخصوص المطلق فكيف يلتزم بتقييد إطلاق هذا الحديث بدليل وجوب الحج في بعض الموارد ــ أي بالنسبة إلى الحج المقتضي لتحمل الضرر المتعارف ــ ولا يلتزم بتقييد إطلاقه في الموارد الأخرى ــ أي بالنسبة إلى الحج المقتضي لتحمل الضرر غير المتعارف ــ؟ ألا يعني هذا التفكيك إلغاء إطلاق الدليل الخاص أخذاً بعموم العام وهو غير جائز كما هو مذكور في محله؟
قيل في الجواب: إن حديث لا ضرر ناظر إلى أدلة الأحكام ولو بطريقة غير مباشرة، والدليل الناظر إلى دليل آخر المسوق لتحديده وتقييد المراد منه يتقدم عليه في ما يمكن ذلك ولا تلاحظ النسبة بينهما، فكما أن الدليل الناظر يتقدم على الدليل المنظور إليه وإن كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، مع أنه لولا النظر يقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض، كذلك في المقام يتقدم الدليل الناظر على الدليل المنظور إليه في ما يمكن من موارده وإن كان أخص منه مطلقاً. نعم لا يمكن أن يتقدم عليه في جميع موارده أو في معظمها، لأنه يستلزم إلغاءه وهو غير جائز. وأما التقدم عليه في بعض الموارد المقتضي لرفع اليد عن إطلاقه فهو مما لا محذور فيه.
وبالجملة: إن إطلاق دليل نفي الضرر يتقدم على إطلاق دليل وجوب الحج في مورد الحج الذي يتسبب في ضرر زائد على المقدار المتعارف بمناط
النظر، ولولاه لكان إطلاق دليل الحج من حيث كونه أخص مطلقاً مقدماً على إطلاق دليل نفي الضرر، فتدبر.
فتحصّل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن حديث نفي الضرر يفي بنفي وجوب أداء الحج في عام الاستطاعة إذا كان مستلزماً لضرر مالي زائد على ما يقتضيه طبعه تام على كلا الوجهين في فورية وجوب الحج فورية شرعية.
وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده (قدس سره) أيضاً أم لا؟
والمراد بالفورية العقلية ــ كما مرّ في شرح المسألة الأولى (1) ــ هو حكم العقل بلزوم المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة لإحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، أي بملاك لزوم الاحتياط بعد عدم الوثوق بامتثاله مع التأخير فيه عن عام الاستطاعة ولو لأجل احتمال طرو المرض أو الموت, وعدم إمكان إحراز ذلك باستصحاب بقاء القدرة لعدم جريانه إما لكونه مثبتاً أو لإلغاء حجيته في المورد حسب ما يستفاد من بعض النصوص الخاصة.
فإذا أراد أداء الحج في عام الاستطاعة ولكن كان ضررياً بأزيد مما يقتضيه طبعه فهل يمكن الرجوع إلى دليل نفي الضرر للبناء على عدم وجوب المبادرة في أداء الحج في هذا العام أم لا؟
فيه وجهان مبنيان على ما تعرض له الأصوليون ــ عند البحث عن المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد لحجية مطلق الظن ــ من أن قاعدتي لا حرج ولا ضرر هل هما حاكمتان على أصالة الاحتياط أم لا؟
اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) حكومتهما عليها، وذهب الشيخ صاحب الكفاية (قدس سره) (3) إلى خلاف ذلك، واختلفت فيه كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ، فاختار
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:219 وما بعدها.
(2) فرائد الأصول ج:1 ص:409.
(3) كفاية الأصول ص:313.
في أصوله (1) مقالة الشيخ الأعظم بالنظر إلى أن مفاد الأدلة هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج أو الضرر، ووجوب الاحتياط ــ وهو الجمع بين المحتملات ــ وإن كان عقلياً إلا أنه ناشئ من بقاء الحكم الشرعي الواقعي على حاله, فهو المنشأ للحرج والضرر, إذ الشيء يسند إلى أسبق العلل فيكون المرتفع بأدلة نفي الحرج والضرر هو الحكم الشرعي الواقعي فيرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه.
ولكنه (قدس سره) اختار في فقهه (2) أن حديث لا ضرر إنما يتكفل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم نفسه، فكل حكم كان تشريعه في موردٍ ضرراً على المكلف فهو منفي في الشريعة المقدسة، وأما إذا لم يكن الحكم بنفسه ضررياً وإنما نشأ الضرر من إحراز امتثاله فمثله غير مشمول للحديث بوجه.
ومن المفارقات أنه (قدس سره) نسب اختيار هذا الوجه إلى نفسه الزكية في الأصول قائلاً: (قد ذكرنا في الأصول أن حديث لا ضرر ..) مع أن المذكور في أصوله هو الوجه الأول كما مرَّ آنفاً.
وكيفما كان فالصحيح هو ما ذكر أولاً من حكومة حديث لا ضرر على أصالة الاحتياط، لأنه لما كان مفاد هذا الحديث هو نفي تسبب الشارع في تحمل الضرر بجعل الحكم الذي يكون مؤدياً إليه يكون مقتضى ذلك عدم جعل الحكم الذي يقتضي تحمل الضرر في إحراز امتثاله.
ودعوى أن الضرر إنما ينشأ من حكم العقل بوجوب الاحتياط لإحراز الامتثال, وهو مما لا يمكن رفعه بحديث لا ضرر, وأما الحكم الشرعي فهو غير ضرري في حدّ ذاته مخدوشة، لأن حكم العقل إنما هو من تبعات الحكم الشرعي، إذ ليس للعقل حكم بالاحتياط لولا ثبوت الحكم الشرعي في المورد, أي أنه إنما يحكم بلزوم الخروج القطعي عن عهدة التكليف الثابت شرعاً, فإذا لم يرفع الشارع حكمه في مورد يكون إحراز امتثاله ضررياً يكون هو المتسبب في تحمل المكلف للضرر المترتب على ذلك وهو ما يتكفل حديث الضرر بنفيه.
____________
(1) مصباح الأصول ج:2 ص:230.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:152.
ولكن هذا بناءً على الالتزام بحكومة قاعدة نفي الضرر على أدلة الأحكام التي هي ضررية بطبعها إذا كان امتثالها في بعض الموارد يقتضي تحمل ضرر زائد.
وأما إذا بني على عدم حكومتها عليها ــ كما مرّ عن السيد الحكيم (قدس سره) وغيره ــ فمن الظاهر أنه لا مجال للتمسك بحديث نفي الضرر في محل الكلام، لأنه إذا كان هذا الحديث لا يفي بنفي الحكم الشرعي لو كان ضررياً بطبعه حتى إذا اقتضى امتثاله تحمل ضرر زائد فكيف يفي بنفيه إذا كان الضرر الزائد مترتباً على إحراز امتثاله لا الامتثال نفسه؟!
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الصناعة هو الالتزام بحكومة قاعدة نفي الضرر على أدلة وجوب الحج إذا كان الإتيان به في عام الاستطاعة موجباً لتحمل ضرر زائد على ما يقتضيه الحج بطبعه سواء أكان ذلك الضرر الزائد متعلقاً بأداء الحج نفسه أم بأمر خارج عنه, فالتفصيل بين الحالتين والالتزام بحكومتها عليها في الحالة الثانية دون الأولى ــ كما تقدم عن السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.
يبقى هنا أمور ..
الأمر الأول: أنه يمكن أن يقال: إنه وإن كان مقتضى القاعدة هو ما ذكر من سقوط وجوب الحج في عام الاستطاعة إذا كان مستلزماً لضرر مالي بأزيد من المقدار المتعارف إلا أنه لا بد من الخروج عن مقتضاها مطلقاً أو في الجملة لوجهين ..
أحدهما: صحيح صفوان (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: ((لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير)).
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.