تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وأما إذا بني على أن حديث نفي الضرر يشمل بإطلاقه كل حكم ضرري حتى ما كان ضررياً بطبعه كوجوب الحج ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقه بالنسبة إليه لأنه أخص منه مطلقاً ــ كما هو مبنى السيد الحكيم (قدس سره) ــ فيمكن أن يقال: إن ما لا محيص من رفع اليد عنه من إطلاق حديث نفي الضرر هو ما يتعلق بشموله لوجوب الحج المقتضي لتحمل الفرد المتعارف من الضرر، وأما وجوب الحج المقتضي لتحمل الفرد غير المتعارف فلا يوجد ما يحتم رفع اليد عن إطلاق حديث نفي الضرر بالنسبة إليه، بل الأمر بالعكس, أي أن إطلاق هذا الحديث يقتضي تقييد إطلاق دليل وجوب الحج لأنه حاكم عليه.

إن قيل: إن النسبة بين دليل وجوب الحج وبين حديث نفي الضرر هو العموم والخصوص المطلق فكيف يلتزم بتقييد إطلاق هذا الحديث بدليل وجوب الحج في بعض الموارد ــ أي بالنسبة إلى الحج المقتضي لتحمل الضرر المتعارف ــ ولا يلتزم بتقييد إطلاقه في الموارد الأخرى ــ أي بالنسبة إلى الحج المقتضي لتحمل الضرر غير المتعارف ــ؟ ألا يعني هذا التفكيك إلغاء إطلاق الدليل الخاص أخذاً بعموم العام وهو غير جائز كما هو مذكور في محله؟

قيل في الجواب: إن حديث لا ضرر ناظر إلى أدلة الأحكام ولو بطريقة غير مباشرة، والدليل الناظر إلى دليل آخر المسوق لتحديده وتقييد المراد منه يتقدم عليه في ما يمكن ذلك ولا تلاحظ النسبة بينهما، فكما أن الدليل الناظر يتقدم على الدليل المنظور إليه وإن كانت النسبة بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، مع أنه لولا النظر يقع التعارض بينهما في مورد الاجتماع فلا بد من إعمال قواعد باب التعارض، كذلك في المقام يتقدم الدليل الناظر على الدليل المنظور إليه في ما يمكن من موارده وإن كان أخص منه مطلقاً. نعم لا يمكن أن يتقدم عليه في جميع موارده أو في معظمها، لأنه يستلزم إلغاءه وهو غير جائز. وأما التقدم عليه في بعض الموارد المقتضي لرفع اليد عن إطلاقه فهو مما لا محذور فيه.

وبالجملة: إن إطلاق دليل نفي الضرر يتقدم على إطلاق دليل وجوب الحج في مورد الحج الذي يتسبب في ضرر زائد على المقدار المتعارف بمناط

516

النظر، ولولاه لكان إطلاق دليل الحج من حيث كونه أخص مطلقاً مقدماً على إطلاق دليل نفي الضرر، فتدبر.

فتحصّل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من أن حديث نفي الضرر يفي بنفي وجوب أداء الحج في عام الاستطاعة إذا كان مستلزماً لضرر مالي زائد على ما يقتضيه طبعه تام على كلا الوجهين في فورية وجوب الحج فورية شرعية.

وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده (قدس سره) أيضاً أم لا؟

والمراد بالفورية العقلية ــ كما مرّ في شرح المسألة الأولى (1) ــ هو حكم العقل بلزوم المبادرة إلى أداء الحج في عام الاستطاعة لإحراز الخروج عن عهدة التكليف المعلوم، أي بملاك لزوم الاحتياط بعد عدم الوثوق بامتثاله مع التأخير فيه عن عام الاستطاعة ولو لأجل احتمال طرو المرض أو الموت, وعدم إمكان إحراز ذلك باستصحاب بقاء القدرة لعدم جريانه إما لكونه مثبتاً أو لإلغاء حجيته في المورد حسب ما يستفاد من بعض النصوص الخاصة.

فإذا أراد أداء الحج في عام الاستطاعة ولكن كان ضررياً بأزيد مما يقتضيه طبعه فهل يمكن الرجوع إلى دليل نفي الضرر للبناء على عدم وجوب المبادرة في أداء الحج في هذا العام أم لا؟

فيه وجهان مبنيان على ما تعرض له الأصوليون ــ عند البحث عن المقدمة الثالثة من مقدمات دليل الانسداد لحجية مطلق الظن ــ من أن قاعدتي لا حرج ولا ضرر هل هما حاكمتان على أصالة الاحتياط أم لا؟

اختار الشيخ الأعظم (قدس سره) (2) حكومتهما عليها، وذهب الشيخ صاحب الكفاية (قدس سره) (3) إلى خلاف ذلك، واختلفت فيه كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ، فاختار

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:219 وما بعدها.

(2) فرائد الأصول ج:1 ص:409.

(3) كفاية الأصول ص:313.

517

في أصوله (1) مقالة الشيخ الأعظم بالنظر إلى أن مفاد الأدلة هو نفي الحكم الذي ينشأ منه الحرج أو الضرر، ووجوب الاحتياط ــ وهو الجمع بين المحتملات ــ وإن كان عقلياً إلا أنه ناشئ من بقاء الحكم الشرعي الواقعي على حاله, فهو المنشأ للحرج والضرر, إذ الشيء يسند إلى أسبق العلل فيكون المرتفع بأدلة نفي الحرج والضرر هو الحكم الشرعي الواقعي فيرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه.

ولكنه (قدس سره) اختار في فقهه (2) أن حديث لا ضرر إنما يتكفل بنفي الضرر الناشئ من قبل الحكم نفسه، فكل حكم كان تشريعه في موردٍ ضرراً على المكلف فهو منفي في الشريعة المقدسة، وأما إذا لم يكن الحكم بنفسه ضررياً وإنما نشأ الضرر من إحراز امتثاله فمثله غير مشمول للحديث بوجه.

ومن المفارقات أنه (قدس سره) نسب اختيار هذا الوجه إلى نفسه الزكية في الأصول قائلاً: (قد ذكرنا في الأصول أن حديث لا ضرر ..) مع أن المذكور في أصوله هو الوجه الأول كما مرَّ آنفاً.

وكيفما كان فالصحيح هو ما ذكر أولاً من حكومة حديث لا ضرر على أصالة الاحتياط، لأنه لما كان مفاد هذا الحديث هو نفي تسبب الشارع في تحمل الضرر بجعل الحكم الذي يكون مؤدياً إليه يكون مقتضى ذلك عدم جعل الحكم الذي يقتضي تحمل الضرر في إحراز امتثاله.

ودعوى أن الضرر إنما ينشأ من حكم العقل بوجوب الاحتياط لإحراز الامتثال, وهو مما لا يمكن رفعه بحديث لا ضرر, وأما الحكم الشرعي فهو غير ضرري في حدّ ذاته مخدوشة، لأن حكم العقل إنما هو من تبعات الحكم الشرعي، إذ ليس للعقل حكم بالاحتياط لولا ثبوت الحكم الشرعي في المورد, أي أنه إنما يحكم بلزوم الخروج القطعي عن عهدة التكليف الثابت شرعاً, فإذا لم يرفع الشارع حكمه في مورد يكون إحراز امتثاله ضررياً يكون هو المتسبب في تحمل المكلف للضرر المترتب على ذلك وهو ما يتكفل حديث الضرر بنفيه.

____________

(1) مصباح الأصول ج:2 ص:230.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الخمس) ص:152.

518

ولكن هذا بناءً على الالتزام بحكومة قاعدة نفي الضرر على أدلة الأحكام التي هي ضررية بطبعها إذا كان امتثالها في بعض الموارد يقتضي تحمل ضرر زائد.

وأما إذا بني على عدم حكومتها عليها ــ كما مرّ عن السيد الحكيم (قدس سره) وغيره ــ فمن الظاهر أنه لا مجال للتمسك بحديث نفي الضرر في محل الكلام، لأنه إذا كان هذا الحديث لا يفي بنفي الحكم الشرعي لو كان ضررياً بطبعه حتى إذا اقتضى امتثاله تحمل ضرر زائد فكيف يفي بنفيه إذا كان الضرر الزائد مترتباً على إحراز امتثاله لا الامتثال نفسه؟!

وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الصناعة هو الالتزام بحكومة قاعدة نفي الضرر على أدلة وجوب الحج إذا كان الإتيان به في عام الاستطاعة موجباً لتحمل ضرر زائد على ما يقتضيه الحج بطبعه سواء أكان ذلك الضرر الزائد متعلقاً بأداء الحج نفسه أم بأمر خارج عنه, فالتفصيل بين الحالتين والالتزام بحكومتها عليها في الحالة الثانية دون الأولى ــ كما تقدم عن السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) ــ مما لا يمكن المساعدة عليه.

يبقى هنا أمور ..

الأمر الأول: أنه يمكن أن يقال: إنه وإن كان مقتضى القاعدة هو ما ذكر من سقوط وجوب الحج في عام الاستطاعة إذا كان مستلزماً لضرر مالي بأزيد من المقدار المتعارف إلا أنه لا بد من الخروج عن مقتضاها مطلقاً أو في الجملة لوجهين ..

أحدهما: صحيح صفوان (2) قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة، وهو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها، يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال: ((لا، بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت، وما يشترى بذلك مال كثير)).

____________

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس