20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:374. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:260. المهذب ج:1 ص:258. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:1 ص:631. تذكرة الفقهاء ج:8 ص:289. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:250.
أو على ما إذا كان قد أشعر الأول أو قلّده كما بنى على ذلك الشيخ (قدس سره) وجمع؟
(الجهة الثانية): أنه قد ورد في صحيحة معاوية بن عمار (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى شاة ثم أراد أن يشتري أسمن منها. قال: ((يشتريها، فإذا اشتراها باع الأولى)) . قال: ولا أدري شاة قال أو بقرة.
وهذه الرواية واضحة الدلالة على عدم تعيّن الأول بالشراء بل جواز شراء غيره، أقصى الأمر عدم جواز بيع الأول قبل شراء الثاني، نعم موردها هو ما إذا كان الثاني أسمن من الأول، ولكن لعل المتفاهم العرفي منها أنه لا خصوصية للسمن، بل العبرة بمطلق الأفضلية.
وعلى ذلك فقد يقال (2) : إن هذه الصحيحة أخص مطلقاً من معتبرة أبي بصير، فيجب حمل المطلق على المقيد والبناء على جواز التبديل إلى الأفضل خاصة، لتكون النتيجة أن الأول يتعين هدياً إلا إذا اشترى ما هو أفضل منه.
ولكن الإنصاف أن حمل الأمر بذبح الأول المذكور في المعتبرة على ما إذا لم يكن الثاني أفضل منه لا يخلو من بعد، فإن المنساق منها أنه إنما يجب ذبح الأول ـ سواء عثر عليه بعد ذبح الثاني أو قبل ذلك ـ من حيث كونه أول ما اشتراه للهدي، أي أنه يتعيّن له بذلك. ولو جاز التبديل إلى الأفضل كان ذلك مساوقاً لعدم التعين بالشراء، إذ يجوز عندئذٍ لكل أحد أن يشتري ما هو الأفضل من بعض الجهات.
مضافاً إلى أنه لو كان الحكم كذلك لكان من المناسب جداً أن ينبه الإمام (عليه السلام) السائل على عدم وجوب ذبح الأول إن عثر عليه بعد ذبح الثاني فيما إذا كان الثاني أفضل منه حتى لا يذهب من كيسه ما لا يجب عليه، فسكوته (عليه السلام) عن بيان ذلك يعدّ مؤشراً واضحاً على تعين الأول للهدي وإن كان الثاني أفضل منه.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:491.
(2) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:528.
والحاصل: أن جعل صحيحة معاوية بن عمار مقيدة لإطلاق معتبرة أبي بصير لا يخلو عن إشكال أو منع، بل لا يبعد كونها معارضة لها في ما تدل عليه من تعيّن الأول للهدي بالشراء.
(الجهة الثالثة) ـ وهي العمدة ـ: أنه قد ورد في صحيحة الحلبي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشترى البدنة ثم تضل قبل أن يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى يأتي منى فينحر ويجد هديه. قال: ((إن لم يكن قد أشعرها فهي من ماله، إن شاء نحرها وإن شاء باعها، وإن كان أشعرها نحرها)) .
وهذه الصحيحة ربما حملت على خصوص هدي السياق في الحج أو العمرة، ولكن لا وجه له، بل هي تشمل بإطلاقها هدي التمتع أيضاً، إذ كان المتعارف آنذاك إشعار الهدي أو تقليده ليعرف أنه هدي حتى في حج التمتع، ولا سيما بعد الوقوف به في عرفة، وقد ورد في خبر جميل (2) : ((جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرّفت)) .
نعم لا يجوز أن يكون إحرام حج التمتع إلا بالتلبية، ولا يصح بالإشعار أو التقليد كما هو الحال في إحرام عمرة التمتع، وأما إشعار الهدي أو تقليده بعد الإحرام لحج التمتع بل وحتى قبل الإحرام له بعد الإحلال من عمرة التمتع فهو مما لا إشكال فيه. نعم القيام بذلك في عمرة التمتع لا يخلو عن إشكال، وقد مرّ بيان الوجه فيه في بحث سابق (3) .
وبالجملة: إن صحيحة الحلبي المذكورة مطلقة تشمل المشترى لهدي التمتع، ومقتضاها عدم تعين الحيوان للهدي بالشراء، بل يمكن أن يقال: إنها لا تدل حتى على تعيّنه هدياً بالإشعار أو التقليد، بل أقصى ما يستفاد منها هو تعيّن ما يشعر أو يقلد للذبح (4) من دون مانع من جعل غيره هدياً. وبذلك يعرف أنه
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:219.
(2) الكافي ج:4 ص:495.
(3) لاحظ ج:9 ص:44 ط:2.
(4) يمكن أن يقال: إن مقتضى قوله (عليه السلام) ((فهي من ماله إن شاء باعها)) خروج ما أشعره عن ملكه، لأن التقسيم قاطع للشركة، وبذلك يتجه ما تقدم عن المحقق الإيرواني من خروج الهدي عن ملك صاحبه بالإشعار أو التقليد دون ما اختاره بعض الأعلام (طاب ثراه) من خلاف ذلك.
يشكل البناء على ما تقدم عن الشهيد الأول (قدس سره) من تعين الحيوان هدياً بالإشعار أو التقليد، فليتأمل.
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه لا سبيل إلى البناء على ما تدل عليه معتبرة أبي بصير من أن ما يشترى للهدي يتعين بذلك، ولا أقل من جهة معارضتها بصحيحة الحلبي المذكورة، فإما أن تحمل على خصوص ما تم إشعاره أو تقليده أو يبني على تعذر الجمع بينهما بذلك، من جهة أن موردها هو الهدي الضال، ومن شبه النادر أن يضل الهدي بعد إشعاره أو تقليده، كما يشهد له مرسل جميل عن بعض أصحابنا (1) عن أحدهما (عليه السلام) في رجل اشترى هدياً فنحره، فمرَّ به رجل فعرفه فقال: هذه بدنتي ضلت مني بالأمس، وشهد له رجلان بذلك. فقال: ((له لحمها، ولا يجزى عن واحد منهما)) . ثم قال: ((ولذلك جرت السنة بإشعارها وتقليدها إذا عرّفت)) (2) .
وبالجملة: حمل معتبرة أبي بصير على خصوص ما إذا كان قد أشعر أو قلّد الهدي الأول الذي اشتراه لا يخلو من بعد، فإنه من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر (3) ، وعلى ذلك فلا بد من حمل الأمر بذبح الأول المذكور في معتبرة أبي بصير على الاستحباب كما ذكره المعظم، وإن استبعد ذلك فلا بد من البناء على استقرار التعارض بين الجانبين وتساقطهما به، ويكون المرجع عندئذٍ هو
____________
(1) الكافي ج:4 ص:495.
(2) قد يقال: إن قوله (عليه السلام) ((ولذلك جرت السنة ..)) ناظر إلى كون الإشعار والتقليد مانعين من سرقة الهدي وبيعه، وليس ناظراً إلى كونهما مانعين من أن يضل عن صاحبه. ولكن يرد عليه أن التقليد لا يمنع من السرقة والبيع كما لعله واضح، وكذلك الإشعار لا يمنع من السرقة، وأما كونه مانعاً من البيع فهو مبني على كون عدم جواز بيع ما أشعره صاحبه أمراً مسلماً معروفاً عند الناس بحيث لا يقدمون على شرائه. ولكنه غير واضح بل ممنوع.
(3) قد يقال: إنه مع البناء على تعين هدي التمتع بتحصيله في منى في أيام النحر كما سيأتي يكون هذا مورداً آخر يضم إلى ما يتم إشعاره أو تقليده، وربما لا يكون حمل معتبرة أبي بصير عليهما جميعاً من قبيل الحمل على الفرد شبه النادر، فليتأمل.
الأصل اللفظي أو العملي النافي لتعين الحيوان هدياً بالشراء (1) .
هذا وهناك روايتان وردتا في خصوص الهدي الواجب تتعلقان بالمقام ..
الأولى: صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه، ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: ((يبيعه ويتصدق بثمنه، ويهدي هدياً آخر)) .
الثانية: صحيحة محمد بن مسلم، وهي بنقل الصدوق (3) هكذا: عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إن أصابه كسر أو عطب أيبيعه؟ وإن باعه ما يصنع بثمنه؟ قال: ((إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هدياً آخر)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.