تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

أي أنه إما أن تملّك مال الميت لنفسه ودفع بدله من مال آخر إلى الأجير، أو أنه دفع من مال نفسه إلى الأجير على أن يستوفي بدله لاحقاً من مال الميت ــ ومرجعه كما مرّ إلى احتساب المال المدفوع إلى الأجير قرضاً على نفسه بصفته ولياً ثم أداؤه من مال الميت ــ وقد قام بذلك بالفعل قبل وفاته، وأما مع احتمال عدم تملّكه لمال الميت بدلاً عن ماله إلى حين موته فمن الواضح أنه لا ينعقد العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأصلين ــ أصالة الصحة والاستصحاب ــ للواقع، أي لا يعلم ولي الميت إجمالاً بأنه إما أن الوصي لم يعمل بالوصية أو أن مال الميت قد أصبح ملكاً له بل يحتمل الجمع بينهما، بأن يكون قد عمل بالوصية والمال بعدُ

529

باقٍ على ملك الميت، لعدم تملّكه له بدلاً عن ماله.

ولكن هذا الفرض خارج عن محط نظر السيد الحكيم (قدس سره) ، ولذلك لا يتّجه الإيراد عليه بما ذكره المحقق الآملي (قدس سره) (1) : (من أن العمل بالوصية لا يوجب خروج ذلك المال عن ملك الميت ما لم يقصد الوصي تملّكه بدلاً عما جعله أجرة. والبناء على بقائه في ملك الميت أيضاً لا يوجب ترك العمل بالوصية. فيمكن البناء على بقائه في ملك الميت مع البناء على العمل بالوصية، فيصح أخذه ــ أي أخذ ذلك المال ــ من تركة الوصي مع أداء بدل ما جعله أجرة من مال آخر، من مال الميت أو من مال الوارث نفسه).

فيلاحظ أن هذا الكلام ــ إن تم ــ فإنما يتم في غير مورد كلام السيد الحكيم (قدس سره) ، مع أنه غير تام في حدّ نفسه، فإن احتمال عدم تملّك الوصي لمال الميت بدل ما دفعه من مال نفسه لا بقصد التبرع لا يمنع من انعقاد العلم الإجمالي المانع من إجراء الأصلين، إذ أن ولي الميت يعلم إجمالاً إما بأنه يجب عليه الاستئجار للحج عن الميت ولو من باقي التركة أو الثلث، وإما أنه يحرم عليه انتزاع ذلك المال من ورثة الوصي، أو يجب عليه أن يؤدي إليهم بدل ما صرف الوصي في أداء الحج عن الميت.

والأمر الأول إنما هو على تقدير عدم استئجار الوصي للحج عن الموصي إلى حين وفاته، وأما الأمر الثاني فهو بكلا شقّيه على تقدير استئجار الوصي للحج، وأولهما على تقدير تملكه للمال بدلاً عما دفعه، والآخر على تقدير عدم التملّك.

ومقتضى أصالة الصحة ــ حسب الفرض ــ هو عدم وجوب الاستئجار، كما أن مقتضى الاستصحاب عدم حرمة انتزاع ذلك المال من ورثة الوصي، وكذلك مقتضى الاستصحاب عدم وجوب دفع مال إلى ورثة الوصي بدلاً عما دفعه، فالأصول الثلاثة ترخيصية جميعاً، ولا يمكن إجراؤها، لكونه مؤدياً إلى الترخيص في المخالفة القطعية العملية.

____________

(1) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:12 ص:284.

530

وبالجملة: إن العلم الإجمالي إنما يتقوّم بمنفصلة مانعة الخلو، ولا يعتبر في طرفيها أن يكون كل منهما أمراً واحداً، بل يجوز أن يكون أحد الطرفين أو كلاهما هو الجامع بين أمرين كما في محل الكلام على هذا الفرض.

2 ــ أن ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) من أنه بعد تعارض أصالة الصحة واستصحاب بقاء المال على ملك الميت وتساقطهما يرجع إلى استصحاب عدم استئجار الوصي للحج، وأصالة الحرمة في الأموال إنما يتم على غير المسلك المختار ــ وقد مرَّ بيانه في بحث سابق ــ من أن المانع من جريان قاعدة اليد في اليد المسبوقة بكونها غير مالكية هو جريان استصحاب كونها كذلك، فإذا لم يجرِ ولو لابتلائه بالمعارض فلا مانع من إعمال قاعدة اليد.

فإنه بناءً على هذا المسلك لا تصل النوبة إلى التمسك بأصالة الحرمة في الأموال لو تمت في حدّ ذاتها بل المرجع هو قاعدة اليد، ومقتضاها البناء على كون المال ملكاً للوصي، ولذلك لا يجوز لولي الموصي انتزاعه من ورثته (1) .

الوجه الثالث: أن المرجع عند الشك في قيام الوصي بالاستئجار هو استصحاب عدمه، والمرجع عند الشك في بقاء المال على ملك الميت أو صيرورته ملكاً للوصي هو قاعدة اليد، أي كون يد الوصي على المال أمارة على ملكيّته إياه.

وهذا الوجه هو المنسجم مع ما بنى عليه السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (2) من أن اليد المسبوقة بكونها غير مالكية لا تكون أمارة على الملكية إلا فيما إذا كان لذي اليد الولاية على تملّك المال ولو بعوضٍ من دون المراجعة إلى غيره، والوصي من هذا القبيل.

وعليه كان ينبغي له (قدس سره) الالتزام هنا بإعمال قاعدة اليد لا استصحاب بقاء المال على ملك الميت، وحيث إن قاعدة اليد لا تكون حجة في مثبتاتها فهي

____________

(1) لا يخفى أن هذا الكلام إنما يتم في الحالة الثانية المبحوث عنها، وأما في الحالة الأولى التي كان المفروض فيها موت الوصي قبل تسلم المال ممن كان بيده كالوارث فمن الواضح أنه لا موضوع لإعمال قاعدة اليد.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الزكاة) ج:1 ص:379.

531

لا تقتضي البناء على استئجار الوصي للحج عن الموصي، فلا تمنع من جريان استصحاب عدم الاستئجار.

لا يقال: ولكن لا يمكن إعمال قاعدة اليد والبناء على كون المال ملكاً للوصي وإعمال استصحاب عدم استئجاره للحج عن الميت، للعلم الإجمالي بمخالفة أحدهما للواقع، نظير ما تقدم في الوجه الثاني. فإنه لا يخلو الحال إما أن الوصي قد استأجر للحج بمال نفسه وتملّك مال الميت بدلاً عنه فالاستصحاب مخالف للواقع، أو أنه لم يفعل ذلك فقاعدة اليد مخالفة للواقع، فلا يمكن البناء على عدم استئجار الوصي للحج عن الموصي والبناء مع ذلك على كون المال ملكاً له.

فإنه يقال في الجواب: إنه قد مرَّ أنه بناءً على مسلك الاقتضاء في منجزية العلم الإجمالي ــ كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) ــ لا مانع من إجراء الأصول في أطراف العلم الإجمالي إلا إذا اقتضى التعبد بمتنافيين أو الترخيص في المخالفة العملية القطعية. وأما العلم بمخالفة أحد الأصلين للواقع فهو لا يمنع في حدّ ذاته من إجرائهما.

وفي المقام يعلم ولي الموصي أنه إما يجب عليه الاستئجار للحج عنه ولو من باقي التركة أو الثلث أو أنه يحرم عليه انتزاع المال من ورثة الوصي، ومقتضى الاستصحاب وجوب الأول، ومقتضى قاعدة اليد حرمة الثاني، ولا ينجم من إعمالهما التعبد بمتنافيين، أي وجوب الاستئجار وعدم وجوبه ــ كما مرَّ أنه مقتضى أصالة الصحة واستصحاب بقاء المال على ملك الميت ــ لأن قاعدة اليد لا تقتضي عدم وجوب الاستئجار من باقي التركة كما مرَّ آنفاً.

وأما الترخيص في المخالفة القطعية العملية فهو لا مورد له في المقام، لكون الدليلين مثبتين للتكليف وليسا نافيين له ــ على خلاف ما مرَّ في الوجه الثاني بناءً على إعمال أصالة الصحة واستصحاب بقاء المال على ملك الميت ــ فالمقام يشبه ما لو علم بنجاسة أحد الإنائين وطهارة الآخر وكانا مستصحبي النجاسة، فإن إعمال الاستصحابين لا يستلزم سوى المخالفة الالتزامية لا العملية، ولا ضير

532

فيها.

نعم إعمال قاعدة اليد واستصحاب عدم استئجار الوصي للحج عن الموصي يستلزم التفكيك بين المتلازمين.

ولكن مرَّ أنه مما لا يضر في موارد إجراء الأصول العملية وما بحكمها، كما في مثال الوضوء بمائع مردد بين البول والماء، حيث يبنى على طهارة أعضاء الوضوء وعدم ارتفاع الحدث الأصغر.

والحاصل: أنه بناءً على جريان قاعدة اليد وكونها أمارة على الملكية في أمثال المقام فالصحيح هو عدم جواز انتزاع المال من ورثة الوصي، وفي الوقت نفسه يجب إخراج الحج من باقي التركة أو الثلث.

الصورة الثانية: ما إذا كان المال غير مميز في تركة الوصي، كما إذا كان كمية من الأوراق النقدية وقد اختلطت بنقود نفسه.

وحكم هذه الصورة لا يختلف عما مرَّ في الصورة الأولى في ما هو محل الكلام.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس