05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الوجه الأول: أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية.
والوجه في ذلك: أن مقتضى الإقالة في مورد الحكم الوضعي كالملكية عودة ما كان مملوكاً للشخص إلى ملكه مرة أخرى، كالمبيع كان ملكاً للبائع وبعد الإقالة يرجع إلى ملكه وتترتب آثاره، وهو أمر معقول. وكذلك المال المعين زكاة يرجع بعد الإقالة مع بقية المال مملوكاً للمالك، ولكن متعلقاً لحق الزكاة، وهذا معقول أيضاً، أي رجوع الحكم الوضعي بما له من الآثار مما لا مانع منه.
وأما في مورد الحكم التكليفي فمقتضى الإقالة عود نفس الحكم السابق، وهو غير معقول. لأنه ــ كما مر ــ فاقد لمصححه ومقومه، إذ المفروض استيفاء الملاك الكامن في متعلقه، فلا مصحح لعوده. كما أن مقومه وهو الوعيد على الترك منتفٍ لفرض إتيان المكلف بما وجّه إليه الوعيد على تركه. ومع ذلك كيف يعقل عود الحكم السابق بالإقالة؟!
الوجه الثاني: مع غضّ النظر عما تقدم وفرض معقولية عود الحكم التكليفي السابق في حد ذاته من باب الإقالة، إلا أنه لا يمكن توجيه ما ورد في النصوص المذكورة في موارد الصلاة والحج والإحرام وفق ذلك. لأنه لو عاد الحكم السابق بأداء صلاة الظهر ــ مثلاً ــ فهل يرجع وهو لا بشرط من حيث الإتيان بها فرادى أو جماعة، أو يعود ومتعلقه هو الصلاة بشرط أدائها جماعة؟
مقتضى الإقالة أن يرجع الحكم السابق ومتعلقه لا بشرط من حيث الانفراد والجماعة، حتى يكون ذلك عوداً لنفس الحكم السابق. ولكن هذا ما لا يتطابق مع مفاد النص الوارد في المسألة. ولا يلتزم به أحد من الفقهاء، إذ ليس للشخص أن يعيد الصلاة فرادى، وإنما يحق له أن يعيدها جماعة.
وكذلك في باب الحج لا يعود وجوب الحج وهو لا بشرط من جهة الإتيان به في حال الاعتقاد بالولاية أو في حال عدم الاعتقاد بها.
وأما أن يعود الحكم متعلقاً بالماهية بشرط شيء فهذا ليس عوداً له حقيقة بل هو حكم آخر غير الحكم الأول، ولا يمكن تخريجه على أساس الإقالة. فإنها
إنما تقتضي عود الحكم السابق نفسه، كما لاحظنا ذلك في مورد البيع والزكاة.
الوجه الثالث: مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال: هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بالفرد الأفضل؟
لا سبيل إلى الالتزام بأي من الأمرين ..
أما الأول فلأن لازمه لو استقال فأُقيل في مثال الصلاة، ثم لم يصلِّ الفريضة جماعة أن يكون عاصياً. وكذلك في مورد الحج إذا استقال فأُقيل ثم لم يأت بالحج بقصد كونه حجة الإسلام يكون عاصياً وتاركاً للفريضة. وهذا ما لا يلتزم به أحد، وهو خلاف ظاهر النصوص.
وأما الثاني ــ أي كون تنفيذ الإقالة مقيداً بالإتيان بالفرد الأفضل ــ فلازمه أن يكون ثبوت الحكم مشروطاً بالإتيان بمتعلقه، لفرض أنه لا تنفذ الإقالة ولا يرجع الحكم السابق إلا بالإتيان بالفرد الأفضل الذي يتحقق به امتثاله، وهذا غير معقول. فإن الحكم الوجوبي إنما هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي للمكلف إلى الإتيان بمتعلقه، فلا يعقل أن يكون ثبوته مشروطاً بالإتيان به، ولو على نحو الشرط المتأخر.
فظهر مما تقدم أن هذه المحاولة الأولى لتصحيح تبديل الامتثال بالامتثال مما لا يمكن المساعدة عليها.
المحاولة الثانية: أن متعلق التكليف إذا كان من الماهيات التكوينية فلا مجال في مثله لتبديل الامتثال بالامتثال أو ما هو بمعناه، حيث إن انطباقها على مصاديقها قهري، وليس للشارع دور فيه.
كما لو أمر الشارع بإطعام الفقير فتمَّ إطعامه، فإن الإطعام ماهية تكوينية، وانطباقه على مصداقه مما لا تناله يد الشارع، فلا يعقل في مثله أن يرفع الشارع اليد عن المصداق المأتي به ويعتبره كأن لم يكن، ليفسح المجال للإتيان بمصداق آخر أفضل منه يكون به الامتثال.
وأما في الماهيات الاعتبارية الجعلية كالصلاة والحج فحيث إن تطبيقها على مصاديقها بيد الشارع فيمكنه التصرف في مرحلة الامتثال بعدم اعتبار الفرد
الأدنى المأتي به أولاً مصداقاً للماهية مع تعّقبه بفرد أكمل.
ولا يستدعي هذا تصرفاً من الشارع في الحكم أو في متعلقه، أي من دون تقييد الهيئة ولا المادة، بل يكون التصرف في مرحلة الامتثال والتطبيق فقط، بمعنى أنه يعتبر ما أتى به المكلف من الفرد الأدنى مصداقاً للمأمور به إذا لم يعقبه بفرد آخر أفضل منه، وإلا لم يعتبره مصداقاً له، وهذا لا ضير فيه. لأن الماهية إذا كانت جعلية اعتبارية يكون أمر تطبيقها على مصاديقها بيد الجاعل والمعتبر، فبإمكانه عدم اعتبار ما يؤتى به في بعض الحالات مصداقاً لها.
وهذا وإن لم يكن من تبديل الامتثال بالامتثال حقيقة، لفرض أن الشارع لا يعتبر ما أُتي به أولاً مما يمتثل به التكليف مع تعقبه بالفرد الأفضل، إلا أنه مقارب له في النتيجة كما هو واضح.
ولكن هذه المحاولة أيضاً غير تامة، إذ الفرد المأتي به أولاً إما أن يكون محققاً للملاك ولو في فرض تعقبه بفرد أكمل منه أو لا؟ فإن كان محققاً له فلا وجه لعدم اعتباره فرداً لتلك الماهية الجعلية، وإن لم يكن محققاً للملاك فلا وجه لإطلاق المادة بالنسبة إليه.
وبعبارة أخرى: إن التصرف في مرحلة الامتثال غير معقول حتى في الماهيات الجعلية الاعتبارية، بل كل تصرف من الشارع لا بد أن يكون في مرحلة التشريع، بمعنى أنه إذا كان الفرد المأتي به أولاً أي الفرد الأدنى واجداًً للملاك الملزم مطلقاً، فلا بد من جعل متعلق التكليف هو الماهية اللابشرط، وإن لم يكن واجداً للملاك إلا مع عدم تعقبه بالفرد الأكمل، فلا بد من تقييد المادة وجعل متعلق التكليف هو الماهية بشرط لا عن التعقب بالفرد الأكمل.
وعلى التقدير الأول لا مجال للتصرف في مرحلة الامتثال بعدم اعتبار الفرد الأدنى المأتي به أولاً مصداقاً للواجب، وعلى التقدير الثاني لا ينطبق المأمور به على الفرد الأدنى المأتي به أولاً مع تعقبه بالفرد الأكمل بلا تصرف من الشارع في مرحلة الامتثال، أي أنه لا ينطبق عليه في حد ذاته، وليس نتيجة للتصرف في مرحلة الامتثال.
وبالجملة التصرف في مرحلة الامتثال غير معقول حتى في الماهيات الجعلية الاعتبارية، وإذا ورد التعبير بالتصرف بالامتثال في كلمات بعضهم فينبغي أن يكون تعبيراً أدبياً يراد به معنى آخر.
المحاولة الثالثة: أن تبديل الامتثال بالامتثال حقيقة وإن لم يكن أمراً معقولاً إلا أنه يمكن التوصل إلى ما يؤدي نتيجته عن طريق تقييد متعلق التكليف بجعله بشرط لا عن الإتيان بعده بالفرد الأكمل على نحو الشرط المتأخر، بناءً على ما هو المحقق في محله من علم الأصول من إمكان الشرط المتأخر في متعلقات الأحكام كما هو ممكن في موضوعاتها.
فمتعلق التكليف المجعول في مثال الصلاة هو طبيعي الصلاة الأعم من الجماعة ومن الفرادى التي لا تتعقب بالجماعة. فإذا صلى المكلف فرادى فإن لم يأتي بالجماعة بعدها انطبق المأمور به على ما أتى به، وإن أتى بعدها بتلك الصلاة جماعة منع ذلك من انطباق المأمور به على ما أتى به أولاً، بل ينطبق على ما أتى به ثانياً.
والمتعلق في مثال الحج هو طبيعي الحج الأعم من الإتيان به في حال الاعتقاد بالولاية ومن الإتيان به في حال عدم الاعتقاد بها، ولكن بشرط عدم الإتيان به مرة أخرى بقصد حجة الإسلام في حال الاعتقاد بالولاية، فإذا حج حجة الإسلام في حال خلافه ولم يعدها بعد اهتدائه إلى الولاية ــ أي لم يأت بالحج مرة أخرى بقصد حجة الإسلام ــ كان ما أتى به مصداقاً للمأمور به، وإن أتى لاحقاً بحجة الإسلام مرة أخرى منع ذلك من انطباق المأمور به على الحج الأول بل ينطبق على الثاني.
وبالجملة: إنه بتقييد المأمور به وجعل متعلق التكليف هو الماهية بشرط لا عن التعقب بالفرد الأكمل يمكن التوصل إلى ما يقرب من تبديل الامتثال بالامتثال، من حيث إلغاء ما أتى به أولاً وتحقق الامتثال بالثاني، أي أن الإتيان بالفرد الثاني الأكمل يمنع من تحقق الامتثال بالفرد الأول الأدنى، لا أن الامتثال المتحقق به يلغى ويبدّل بامتثال آخر، كما كان ذلك مقتضى المحاولة الأولى.
وهذه المحاولة ارتضاها سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.