تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

الوجه الأول: أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية.

والوجه في ذلك: أن مقتضى الإقالة في مورد الحكم الوضعي كالملكية عودة ما كان مملوكاً للشخص إلى ملكه مرة أخرى، كالمبيع كان ملكاً للبائع وبعد الإقالة يرجع إلى ملكه وتترتب آثاره، وهو أمر معقول. وكذلك المال المعين زكاة يرجع بعد الإقالة مع بقية المال مملوكاً للمالك، ولكن متعلقاً لحق الزكاة، وهذا معقول أيضاً، أي رجوع الحكم الوضعي بما له من الآثار مما لا مانع منه.

وأما في مورد الحكم التكليفي فمقتضى الإقالة عود نفس الحكم السابق، وهو غير معقول. لأنه ــ كما مر ــ فاقد لمصححه ومقومه، إذ المفروض استيفاء الملاك الكامن في متعلقه، فلا مصحح لعوده. كما أن مقومه وهو الوعيد على الترك منتفٍ لفرض إتيان المكلف بما وجّه إليه الوعيد على تركه. ومع ذلك كيف يعقل عود الحكم السابق بالإقالة؟!

الوجه الثاني: مع غضّ النظر عما تقدم وفرض معقولية عود الحكم التكليفي السابق في حد ذاته من باب الإقالة، إلا أنه لا يمكن توجيه ما ورد في النصوص المذكورة في موارد الصلاة والحج والإحرام وفق ذلك. لأنه لو عاد الحكم السابق بأداء صلاة الظهر ــ مثلاً ــ فهل يرجع وهو لا بشرط من حيث الإتيان بها فرادى أو جماعة، أو يعود ومتعلقه هو الصلاة بشرط أدائها جماعة؟

مقتضى الإقالة أن يرجع الحكم السابق ومتعلقه لا بشرط من حيث الانفراد والجماعة، حتى يكون ذلك عوداً لنفس الحكم السابق. ولكن هذا ما لا يتطابق مع مفاد النص الوارد في المسألة. ولا يلتزم به أحد من الفقهاء، إذ ليس للشخص أن يعيد الصلاة فرادى، وإنما يحق له أن يعيدها جماعة.

وكذلك في باب الحج لا يعود وجوب الحج وهو لا بشرط من جهة الإتيان به في حال الاعتقاد بالولاية أو في حال عدم الاعتقاد بها.

وأما أن يعود الحكم متعلقاً بالماهية بشرط شيء فهذا ليس عوداً له حقيقة بل هو حكم آخر غير الحكم الأول، ولا يمكن تخريجه على أساس الإقالة. فإنها

524

إنما تقتضي عود الحكم السابق نفسه، كما لاحظنا ذلك في مورد البيع والزكاة.

الوجه الثالث: مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال: هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بالفرد الأفضل؟

لا سبيل إلى الالتزام بأي من الأمرين ..

أما الأول فلأن لازمه لو استقال فأُقيل في مثال الصلاة، ثم لم يصلِّ الفريضة جماعة أن يكون عاصياً. وكذلك في مورد الحج إذا استقال فأُقيل ثم لم يأت بالحج بقصد كونه حجة الإسلام يكون عاصياً وتاركاً للفريضة. وهذا ما لا يلتزم به أحد، وهو خلاف ظاهر النصوص.

وأما الثاني ــ أي كون تنفيذ الإقالة مقيداً بالإتيان بالفرد الأفضل ــ فلازمه أن يكون ثبوت الحكم مشروطاً بالإتيان بمتعلقه، لفرض أنه لا تنفذ الإقالة ولا يرجع الحكم السابق إلا بالإتيان بالفرد الأفضل الذي يتحقق به امتثاله، وهذا غير معقول. فإن الحكم الوجوبي إنما هو إنشاء بداعي إيجاد الداعي للمكلف إلى الإتيان بمتعلقه، فلا يعقل أن يكون ثبوته مشروطاً بالإتيان به، ولو على نحو الشرط المتأخر.

فظهر مما تقدم أن هذه المحاولة الأولى لتصحيح تبديل الامتثال بالامتثال مما لا يمكن المساعدة عليها.

المحاولة الثانية: أن متعلق التكليف إذا كان من الماهيات التكوينية فلا مجال في مثله لتبديل الامتثال بالامتثال أو ما هو بمعناه، حيث إن انطباقها على مصاديقها قهري، وليس للشارع دور فيه.

كما لو أمر الشارع بإطعام الفقير فتمَّ إطعامه، فإن الإطعام ماهية تكوينية، وانطباقه على مصداقه مما لا تناله يد الشارع، فلا يعقل في مثله أن يرفع الشارع اليد عن المصداق المأتي به ويعتبره كأن لم يكن، ليفسح المجال للإتيان بمصداق آخر أفضل منه يكون به الامتثال.

وأما في الماهيات الاعتبارية الجعلية كالصلاة والحج فحيث إن تطبيقها على مصاديقها بيد الشارع فيمكنه التصرف في مرحلة الامتثال بعدم اعتبار الفرد

525

الأدنى المأتي به أولاً مصداقاً للماهية مع تعّقبه بفرد أكمل.

ولا يستدعي هذا تصرفاً من الشارع في الحكم أو في متعلقه، أي من دون تقييد الهيئة ولا المادة، بل يكون التصرف في مرحلة الامتثال والتطبيق فقط، بمعنى أنه يعتبر ما أتى به المكلف من الفرد الأدنى مصداقاً للمأمور به إذا لم يعقبه بفرد آخر أفضل منه، وإلا لم يعتبره مصداقاً له، وهذا لا ضير فيه. لأن الماهية إذا كانت جعلية اعتبارية يكون أمر تطبيقها على مصاديقها بيد الجاعل والمعتبر، فبإمكانه عدم اعتبار ما يؤتى به في بعض الحالات مصداقاً لها.

وهذا وإن لم يكن من تبديل الامتثال بالامتثال حقيقة، لفرض أن الشارع لا يعتبر ما أُتي به أولاً مما يمتثل به التكليف مع تعقبه بالفرد الأفضل، إلا أنه مقارب له في النتيجة كما هو واضح.

ولكن هذه المحاولة أيضاً غير تامة، إذ الفرد المأتي به أولاً إما أن يكون محققاً للملاك ولو في فرض تعقبه بفرد أكمل منه أو لا؟ فإن كان محققاً له فلا وجه لعدم اعتباره فرداً لتلك الماهية الجعلية، وإن لم يكن محققاً للملاك فلا وجه لإطلاق المادة بالنسبة إليه.

وبعبارة أخرى: إن التصرف في مرحلة الامتثال غير معقول حتى في الماهيات الجعلية الاعتبارية، بل كل تصرف من الشارع لا بد أن يكون في مرحلة التشريع، بمعنى أنه إذا كان الفرد المأتي به أولاً أي الفرد الأدنى واجداًً للملاك الملزم مطلقاً، فلا بد من جعل متعلق التكليف هو الماهية اللابشرط، وإن لم يكن واجداً للملاك إلا مع عدم تعقبه بالفرد الأكمل، فلا بد من تقييد المادة وجعل متعلق التكليف هو الماهية بشرط لا عن التعقب بالفرد الأكمل.

وعلى التقدير الأول لا مجال للتصرف في مرحلة الامتثال بعدم اعتبار الفرد الأدنى المأتي به أولاً مصداقاً للواجب، وعلى التقدير الثاني لا ينطبق المأمور به على الفرد الأدنى المأتي به أولاً مع تعقبه بالفرد الأكمل بلا تصرف من الشارع في مرحلة الامتثال، أي أنه لا ينطبق عليه في حد ذاته، وليس نتيجة للتصرف في مرحلة الامتثال.

526

وبالجملة التصرف في مرحلة الامتثال غير معقول حتى في الماهيات الجعلية الاعتبارية، وإذا ورد التعبير بالتصرف بالامتثال في كلمات بعضهم فينبغي أن يكون تعبيراً أدبياً يراد به معنى آخر.

المحاولة الثالثة: أن تبديل الامتثال بالامتثال حقيقة وإن لم يكن أمراً معقولاً إلا أنه يمكن التوصل إلى ما يؤدي نتيجته عن طريق تقييد متعلق التكليف بجعله بشرط لا عن الإتيان بعده بالفرد الأكمل على نحو الشرط المتأخر، بناءً على ما هو المحقق في محله من علم الأصول من إمكان الشرط المتأخر في متعلقات الأحكام كما هو ممكن في موضوعاتها.

فمتعلق التكليف المجعول في مثال الصلاة هو طبيعي الصلاة الأعم من الجماعة ومن الفرادى التي لا تتعقب بالجماعة. فإذا صلى المكلف فرادى فإن لم يأتي بالجماعة بعدها انطبق المأمور به على ما أتى به، وإن أتى بعدها بتلك الصلاة جماعة منع ذلك من انطباق المأمور به على ما أتى به أولاً، بل ينطبق على ما أتى به ثانياً.

والمتعلق في مثال الحج هو طبيعي الحج الأعم من الإتيان به في حال الاعتقاد بالولاية ومن الإتيان به في حال عدم الاعتقاد بها، ولكن بشرط عدم الإتيان به مرة أخرى بقصد حجة الإسلام في حال الاعتقاد بالولاية، فإذا حج حجة الإسلام في حال خلافه ولم يعدها بعد اهتدائه إلى الولاية ــ أي لم يأت بالحج مرة أخرى بقصد حجة الإسلام ــ كان ما أتى به مصداقاً للمأمور به، وإن أتى لاحقاً بحجة الإسلام مرة أخرى منع ذلك من انطباق المأمور به على الحج الأول بل ينطبق على الثاني.

وبالجملة: إنه بتقييد المأمور به وجعل متعلق التكليف هو الماهية بشرط لا عن التعقب بالفرد الأكمل يمكن التوصل إلى ما يقرب من تبديل الامتثال بالامتثال، من حيث إلغاء ما أتى به أولاً وتحقق الامتثال بالثاني، أي أن الإتيان بالفرد الثاني الأكمل يمنع من تحقق الامتثال بالفرد الأول الأدنى، لا أن الامتثال المتحقق به يلغى ويبدّل بامتثال آخر، كما كان ذلك مقتضى المحاولة الأولى.

527

وهذه المحاولة ارتضاها سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس