06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
قال العلامة الشعراني (قدس سره) : (إن الأصل الذي كان مرتكزاً في ذهن الرواة هو الحج من البلد، حتى إنه إذا قصّر عنه تحيّر في التكليف، ولم يذهب ذهنه إلى الحج الميقاتي حتى سأل الإمام (عليه السلام) ونبّهه عليه).
توضيحه: أن ظاهر السؤال أن المرتكز في ذهن علي بن رئاب هو وجوب إخراج الحج البلدي عن الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام، ولكن لما وجد أن التركة لا تفي بذلك تحيّر في ما ينبغي فعله عندئذٍ، فسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك.
ولولا ارتكاز المعنى المذكور في ذهنه لما كان وجه لسؤاله أصلاً، بل كان يؤدي الحج عن الميت بتلك التركة القليلة من بعض المواقيت، من غير أن يسأل الإمام (عليه السلام) عن ذلك، فنفس توجهه بالسؤال عما هو الوظيفة مع عدم وفاء التركة بنفقة الحج البلدي يدل على أن الذي كان مرتكزاً في ذهنه هو لزوم إخراج الحج البلدي مع وفاء المال، والإمام (عليه السلام) لما لم يرد عليه في ذلك اقتضى هذا إقراره عليه، فيدل على المطلوب.
والملاحظ أن مورد الرواية هو الوصية بحجة الإسلام من غير تعين مال لأدائها، فلا يمكن أن يفسر ارتكاز المعنى المذكور في ذهن علي بن رئاب بكونه من جهة ظهور الوصية في إرادة الحج البلدي مع تعين المال الوافي به، كما مرَّ مثل ذلك في موثقة ابن بكير.
ولكن يمكن أن يقال: إن أقصى ما يدل عليه سؤال علي بن رئاب هو أنه كان يعتقد أنه مع وفاء التركة بالحج البلدي يجوز أن يُخرج الحج البلدي منها، وأما أنه كان يعتقد لزوم ذلك فلا دلالة فيه عليه، إذ يجوز أنه كان شاكاً في تعيّن إخراج الحج البلدي ومحتملاً لجواز إخراج الحج غير البلدي أيضاً، ولكنه لم يكن يعنيه ذلك، لأنه في مورد سعة المال، ومال الميت في مورد ابتلائه لم يكن يتسع لأداء الحج البلدي، فتوجه إلى الإمام (عليه السلام) بالسؤال عما يجب فعله في هذه الحالة.
وبالجملة: الذي يستفاد من السؤال هو أن علي بن رئاب لم يكن يعتقد جواز إخراج الحج الميقاتي اختياراً، بل ولا مع قصور التركة، وإلا لما سأل الإمام (عليه السلام) .
وأما إنه هل كان يعتقد لزوم إخراج الحج البلدي مع وفاء التركة أو لم يكن يعتقد إلا جواز ذلك فهو مما لا يستفاد من السؤال، فإنه لو كان يعتقد بجواز إخراجه لا بلزومه بأن كان شاكاً في وجود عِدل آخر له ــ أي للحج البلدي ــ لكان ذلك مبرراً للسؤال المذكور أيضاً.
وعلى ذلك فلا محل للقول بأن جواب الإمام (عليه السلام) يفيد إقراره على لزوم إخراج الحج البلدي مع سعة التركة له.
بل يمكن أن يقال ــ مع الغض عما ذكر ــ: إن أصل استفادة الإقرار من جواب الإمام (عليه السلام) محل إشكال، فإن القدر المتيقن من استفادة إقرار السائل على ما يظهر من السؤال ارتكازه في ذهنه إنما هو فيما إذا كان ذلك المرتكز في ذهنه مؤثراً في وظيفته العملية في مورد السؤال، وإلا فتشكل استفادة الإقرار عليه من عدم نفي الإمام (عليه السلام) له في الجواب.
وحيث إن السؤال في مورد رواية علي بن رئاب كان عما إذا لم تسع التركة لأداء الحج البلدي، وكان ذلك المعنى المرتكز ــ على الفرض ــ في ذهن علي بن رئاب يتعلق بمورد اتساع التركة لأداء الحج البلدي، فلم يكن مؤثراً في ما هو محل ابتلائه، لم يلزم الإمام (عليه السلام) التعرض لنفيه مع عدم مطابقته للواقع، فليتأمل.
فظهر بما تقدم: أنه لو غضضنا النظر عن هذا الإشكال الأخير فأقصى ما يمكن أن يدعى دلالة رواية علي بن رئاب عليه هو جواز إخراج الحج البلدي مع وفاء التركة به، لا لزومه ــ كما يقول أصحاب القول الثاني ــ فهذه الصحيحة تشبه ــ في أحسن الأحوال ــ صحيحة بريد العجلي المتقدمة.
الرواية الثالثة: خبر عمر بن يزيد، وقد رواه الكليني (قدس سره) بطريقين ــ في بابين متتاليين (1) ــ ..
الأول: علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصي بحجة فلم تكفه من الكوفة: ((إنها تُجزئ حجته من دون الوقت)).
والثاني: أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : رجل أوصي بحجة فلم تكفه قال: ((فيقدمها حتى يحج دون الوقت)).
____________
(1) الكافي ج:4 ص:308، 309.
وكلا الطريقين ضعيف ..
أما الأول فبصالح بن السندي حيث لم يوثق، نعم هو من رجال كامل الزيارات، ولكن مرَّ مراراً أنه لا يجدي في إثبات وثاقته.
وربما يبنى على وثاقته من حيث كونه قد أكثر الرواية عن جعفر بن بشير الذي قال عنه النجاشي (1) : (روى عن الثقات ورووا عنه)، بدعوى أنه يدل على كون تلامذة جعفر بن بشير جميعاً من الثقات، كما أن أساتذته كلهم كذلك، ولا بد أن يكون منشأ ذلك هو التزام جعفر بن بشير بأن لا يروي إلا عن الثقات ــ كما ثبت مثل ذلك بالنسبة إلى ابن أبي عمير وصفوان والبزنطي ــ وأن لا يروي إلا للثقات.
ولكن ليس في تلك العبارة دلالة على الحصر حتى بالنسبة إلى مشايخ جعفر بن بشير فضلاً عن الرواة عنه.
ولا يبعد أن يكون المقصود بها مدحه من حيث إكثاره الرواية عن الثقات دون غيرهم، في مقابل من طُعن فيهم بإكثارهم الرواية عن الضعفاء. وأيضاً مدحه من حيث اعتماد الكثيرين من الثقات عليه وروايتهم عنه في مقابل من لم يكن مورداً لوثوق الثقات فقلّت روايتهم عنه.
وبالجملة: لا دلالة في العبارة المذكورة على الحصر، بل لا يمكن عادة انحصار الرواة عن شخص في الموثقين حتى لو التزم بعدم الرواية إلا للثقة، فإن ذلك لا يمنع غير الثقة من التقوّل عليه ودعوى الرواية عنه، كما هو واضح.
فالاستناد إلى ما ذكره النجاشي (قدس سره) في وثاقة من وردت رواياتهم عن جعفر بن بشير في جوامع الحديث في غاية الغرابة (2) .
هذا في ما يتعلق بضعف الطريق الأول.
وأما الطريق الثاني فهو ضعيف بـ(محسن بن أحمد) لعدم توثيقه في كتب الرجال، وربما عدّه بعضهم من مشايخ ابن أبي عمير استناداً إلى رواية أوردها
____________
(1) رجال النجاشي ص:119.
(2) لاحظ مشايخ الثقات (الحلقة الثانية) ص:101ــ118.
الصدوق (قدس سره) (1) وفي سندها (ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد).
ولكن الظاهر وقوع الغلط فيه، والصحيح ما في الكافي (2) والتهذيب (3) ، من (الحسين بن أحمد) بدل (محسن بن أحمد) وهو المنقري الذي روى عنه ابن أبي عمير في غير مورد.
هذا مضافاً إلى أن ابن أبي عمير أسبق طبقة من محسن بن أحمد فلا تناسبه الرواية عنه.
والنتيجة: أن هذه الرواية ضعيفة السند بكلا طريقيها.
اللهم إلا أن يقال: إنه لما كان هناك طريقان إلى أبان، وهما علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان، والآخر أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن أبان، وغير الموثق فيهما في طبقتين مختلفتين يحصل الوثوق عادة بصحة النقل عن أبان، فتدبر.
هذا من جهة سند رواية عمر بن يزيد.
وأما مفادها فهو أن رجلاً أوصاه الميت بأن يحج عنه، فوجد أن المال الذي خصّص له لا يكفيه للحج من الكوفة ــ التي يبدو أنها كانت بلده وبلد الموصي ــ فقال الإمام (عليه السلام) أنه يأتي بالحج من دون الميقات.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.