18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
يظهر من غير واحد من الأعلام المتأخرين (قدّس الله أسرارهم) أن ما ورد التأكيد عليه في جملة من النصوص من حسن المعاشرة مع المخالفين والمخالطة معهم والمشاركة في تشييع جنائز موتاهم وعيادة مرضاهم والصلاة في جماعتهم ونحو ذلك يعدّ ضرباً من التقية ولكنها بمناط المداراة معهم لا الخوف منهم.
وممن بنى على انقسام التقية إلى الاضطرارية والمداراتية المحقق الحائري (قدس سره) كما حكى عنه تلميذه المرحوم الشيخ محمد علي الأراكي (طاب ثراه) (1) ، ومثله ما يظهر من السيد الأستاذ (قدس سره) (2) ، وكذلك ما ذكره بعض الأعلام (طاب ثراه) حيث قال (3) : إنه تارة تكون التقية خوفاً وأخرى مداراة .. والمراد بالتقية مداراة أن يكون المطلوب منها نفس شمل الكلمة ووحدتها بتحبيب المخالفين وجلب مودتهم من غير خوف ضرر.
ولكن يظهر من الشيخ الأعظم الأنصاري (قدس سره) اندراج المخالطة مع المخالفين في التقية الاضطرارية، لا بلحاظ ترتب الضرر الفعلي على تركها، بل من جهة أن مآله إلى ذلك.
قال (قدس سره) (4) في بيان التقية المستحبة: هي (ما كان فيه التحرز عن معارض الضرر بأن يكون تركه مفضياً تدريجاً إلى حصول الضرر، كترك المداراة مع العامة، وهجرهم في المعاشرة في بلادهم، فإنه ينجر غالباً إلى حصول المباينة الموجبة لتضرره منهم) ثم قال (5) : ويجب الاقتصار في هذا النحو من التقية (على مورد النص، وقد ورد النص بالحث على المعاشرة مع العامة وعيادة مرضاهم
____________
(1) كتاب النكاح ص:304.
(2) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:316، 319 ط:نجف.
(3) الرسائل ج:2 ص:174.
(4) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:73.
(5) رسالة التقية في (رسائل فقهية) ص:75.
وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم والأذان فلا يجوز التعدي عن ذلك إلى ما لم يرد النص من الأفعال المخالفة للحق).
ولكن هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه ..
أولاً: من جهة أن مورد التقية الاضطرارية ما إذا كان العمل المتقى به حراماً أو مستلزماً للحرام، والمعاشرة مع المخالفين بعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والصلاة في مساجدهم ونحو ذلك مما لا دليل على حرمتها بعنوانها، كما لا تستلزم الحرام غالباً.
وثانياً: إن ترك المعاشرة معهم بما ذكر لا يؤدي في كثير من الحالات إلى تضرر الشخص نفسه ولو مستقبلاً، ولا سيما بالنسبة إلى بعض أنواع المعاشرة المذكورة. وأما ترتب الضرر النوعي على الموالين في تركهم المعاشرة معهم فهو ـ بالإضافة إلى عدم كونه حالة عامة ـ إنما يصلح أن يكون حكمة لتشريع هذا النوع من التقية لا أن يكون مناطاً في مشروعيتها كما هو الحال في التقية الاضطرارية.
وبالجملة: لو كان الأمر بالمخالطة والمعاشرة مع المخالفين بمناط التقية فينبغي أن يكون نوعاً آخر منها غير التقية الاضطرارية، كما ادعاه عدد من الأعلام المتأخرين.
ويمكن الاستشهاد لدعواهم ببعض الروايات ..
الرواية الأولى: ما تقدم عن هشام الكندي (1) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: «إياكم أن تعملوا عملاً يعيرونا به، فإن ولد السوء يعير والده بعمله. كونوا لمن انقطعتم إليه زيناً ولا تكونوا عليه شيناً. صلوا في عشائرهم وعودوا مرضاهم واشهدوا جنائزهم. ولا يسبقونكم إلى شيء من الخير، فإنكم أولى به منهم. والله ما عبد الله بشيء أحب إليه من الخبء» .
فإن ظاهر ذيل الرواية اندراج ما ذكر في صدرها بشأن حسن المعاشرة
____________
(1) الكافي ج:2 ص:219.
والمخالطة مع المخالفين في التقية، وحيث إنها ليست من التقية الاضطرارية ـ كما سبق ـ فلا بد أن تكون نوعاً آخر هي المسماة بالمداراتية.
وحيث تقدم اعتبار ضرب من الكتمان في صدق التقية بالمعنى الأخص تعين الالتزام بأن اندراج المخالطة مع المخالفين فيها إنما هو من جهة كتمان الموالي ـ المعلوم عندهم بموالاته لأهل البيت (عليهم السلام) ـ موقفه الحقيقي منهم وإخفائه ما في نفسه تجاههم، بإظهار الاحترام والمواساة ونحوهما وإضمار خلافها.
والإنصاف تمامية دلالة الرواية على المدعى المتقدم. ولكن مر أنها مخدوشة السند على المختار، فلا يمكن التعويل عليها في المقام.
الرواية الثانية: مضمرة سماعة (1) قال: سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة. فقال: «إن كان إماماً عدلاً فليصل أخرى وينصرف، ويجعلهما تطوعاً، وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو. وإن لم يكن إمام عدل فليبنِ على صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى معه، يجلس قدر ما يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة. وليس شيء من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله» .
ومبنى الاستشهاد بها هو أن موردها المداراة مع المخالفين بالاشتراك في صلاتهم، والملاحظ أن الإمام (عليه السلام) عدّ ذلك من موارد التقية، مما يدل على عدم اختصاصها بالاضطرارية بل كون المداراتية نوعاً آخر منها، وهو المطلوب.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا قرينة في الرواية على كونها ناظرة إلى خصوص صورة المشاركة في صلاة المخالفين مداراة، بحيث كان الموالي في مأمن من الأذى وإن لم يشارك فيها، فإنهم يقولون (2) ـ كما هو المشهور عندنا أيضاً ـ
____________
(1) الكافي ج:3 ص:380.
(2) المبسوط للسرخسي ج:1 ص:174. المجموع في شرح المهذب ج:4 ص:211. المغني ج:2 ص:60.
بأن من بدأ في صلاة الفريضة من ذوات الأربع وأتى بركعة ثم أقيمت الجماعة أضاف إليها ركعة أخرى وجعلها نافلة ثم دخل مع الإمام، وذهب بعضهم إلى أنه يقطع صلاته ويلتحق بالجماعة، وقال آخرون إنه ينتقل بنيته إلى الجماعة من الركعة الثانية، فيجوز أن تكون الرواية ناظرة إلى ما إذا لاحظ الموالي أن عدم إيهامهم بالدخول معهم في صلاتهم على النهج الذي ذكره الإمام (عليه السلام) مخالف للتقية، من جهة أنه يوجب انكشاف هويته المذهبية وبالتالي يكون في معرض الأذى والضرر، وهو من التقية الاضطرارية.
إن قيل: ولكن ليس في الرواية ما يشير إلى تعلقها بهذه الصورة خاصة، فهي مطلقة تشمل كلتا الصورتين وتفي بذلك بالمطلوب.
قلت: لو كان قد ثبت بدليل آخر أن التقية على قسمين اضطرارية ومداراتية أمكن البناء على إطلاق الرواية، ولكن المفروض أنه أول الكلام فلا يمكن البناء على إطلاقها وإثبات أن للتقية قسماً آخر غير الاضطرارية، وهو المداراتية بالإطلاق المذكور، لأنه مؤونة زائدة لا يمكن إثباتها بالإطلاق كما مرّ في نظائره مراراً.
وبتقريب آخر: إن لفظة التقية المذكورة في ذيل الرواية ظاهرة في الاضطرارية إلا أن يقوم دليل على أن المداراتية ضرب من التقية عند الشارع المقدس ـ وإن لم يكن في موردها خوف الضرر والأذى ـ فتحمل على الأعم منهما، ولكن المفروض أن ذلك أول الكلام، وعلى ذلك فالتعليل في الذيل يمنع من انعقاد الإطلاق للصدر لكي يشمل ما إذا لم يخف الموالي من عدم الالتحاق بجماعة المخالفين وإيهامهم الاقتداء بهم، فليتدبر.
تبقى الإشارة إلى أن السيد الأستاذ (قدس سره) (1) قد ناقش في اعتبار المضمرة المبحوث عنها قائلاً: (إن مضمرها ـ وهو سماعة ـ ليس كزرارة ومحمد بن مسلم وأضرابهما من الأجلاء والفقهاء الذين لا يناسبهم السؤال عن غير أئمتهم (عليهم السلام) ، بل هو من الواقفة ومن الجائز أن يسأل غير أئمتنا (عليهم السلام) ).
____________
(1) التنقيح في شرح العروة الوثقى (كتاب الطهارة) ج:4 ص:286 ط:نجف.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.