04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
وبعبارة أخرى: إن الشرط في وجوب الحج هو أن يأمن الشخص على نفسه وماله وعرضه من الاعتداء، ولا فرق في ذلك بين المرأة والرجل إلا من جهة أن المرأة ــ ولا سيما في الأزمنة السابقة ــ كانت تحتاج في الغالب إلى من يرافقها من الرجال لتأمن من الاعتداء عليها، وقد يكون الرجل الذي يحصل بمرافقته الغرض المذكور من محارمها، وقد لا يكون كذلك، فلا وجه لاشتراط التمكن من مرافقة المحرم بالخصوص لتحقيق الشرط المذكور.
ثم إن الدليل على اعتبار الأمن على المال والنفس والعرض قد مرَّ بيانه عند شرح الأمر الثاني (1) مما يعتبر في الاستطاعة، وهو الأمن والسلامة.
ومختصره: أن عمدة ما قيل في المراد بالاستطاعة التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام وجهان ..
الأول: الاستطاعة الشرعية المتمثلة في الأمور الأربعة المذكورة في النصوص ومنها تخلية السرب.
وهي وإن كانت بمعنى كون الطريق مفتوحاً لا مانع من اجتيازه إلا أن
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:443.
المنصرف عرفاً من ذلك هو إمكان سلوكه من دون التعرض للضرر المعتد به، لا مجرد إمكان اجتيازه ولو مع التعرض لمثله من الضرر.
ولا فرق في ذلك بين كون التعرض للضرر معلوماً أو محتملاً بحيث يصدق معه الخوف عرفاً، فإن خوف الضرر طريق إليه عقلاءً أو عرفاً، أو أنه مورد لأصالة الاحتياط عند العقلاء على ما مرَّ الكلام حوله مفصلاً.
ووفقاً لهذا الوجه لا يجب أداء الحج على من لا يأمن على نفسه أو عرضه أو ماله لو خرج إلى الحج، مضافاً إلى أنه مقتضى دليلي نفي الضرر والحرج كل في مورده على ما تقدم تفصيله.
الثاني: الاستطاعة العرفية، وهي التمكن من أداء الحج من دون الوقوع في الحرج الشديد الذي لا يتحمل عادة. فإذا كان سلوك الطريق غير الآمن حرجياً بالحدّ المذكور لم يجب الحج لعدم تحقق الاستطاعة.
وكذلك إذا كان التعرض للاعتداء محرزاً وكان في تحمله حرج شديد، وأما في مورد التعرض للضرر من دون أن يكون تحمله حرجياً فيمكن نفي الوجوب بقاعدة (لا ضرر) بلا فرق في ذلك بين ما يحرز وقوعه أو ما يخاف من وقوعه لما مرَّ آنفاً.
فالنتيجة: أن مقتضى القاعدة هو أن المرأة إذا لم تأمن على نفسها أو عرضها أو مالها إلا بوجود مرافق لها محرم أو غير محرم لم يجب عليها الحج من دون التمكن من توفير المرافق.
وأما مع التمكن منه ولو ببذل مالٍ فهل يجب عليها أداء الحج مطلقاً أو أن فيه تفصيلاً؟
ظاهر كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن هو الأول، ولكن الصحيح هو الثاني، فإن أجرة المرافق إن عُدَّت من النفقات المتعارفة لحج مثل هذه المرأة من النساء فإنها تُعدُّ مستطيعة للحج فيجب عليها أداؤه، وأما إذا عُدَّت زائدة على النفقة المتعارفة ــ كما إذا فرض أنها في خصوص هذا العام تواجه مخاطر معينة فتحتاج إلى مرافق من ذوي الخبرة الخاصة في الحفظ والحماية وتكون أجرته
ضعف أجرة المرافق العادي ــ فيمكن نفي وجوب الحج عنها استناداً إلى قاعدة نفي الضرر، بناءً على ما هو المختار ــ وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) ــ من أنها تجري في باب الحج لنفي وجوبه فيما إذا كان يتسبب في تحمل ضرر زائد على ما يقتضيه عادة.
هذا كله مع صدق كون الطريق مفتوحاً ومأموناً بالنسبة إليها ولو مع اصطحاب المرافق، وأما مع عدم صدق ذلك كما إذا كانت مطلوبة للاعتقال من قبل بعض الجهات ولا يمكن تأمين وصولها إلى الأماكن المقدسة ثم العود بها إلى وطنها إلا باتخاذ إجراءات استثنائية معقدة ومكلفة للغاية ففي مثل ذلك لا يجب عليها أداء الحج حتى على مسلك من لا يرى جريان قاعدة نفي الضرر في باب الحج مطلقاً، وذلك لعدم تحقق الاستطاعة لها لأن من عناصرها هو تخلية السرب وهي غير حاصلة في مفروض الكلام.
هذا بناءً على اشتراط الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج، وهكذا بناءً على اشتراط الاستطاعة العرفية، لما تقدم من أنها ليست هي مجرد القدرة على أداء الحج، بل المستفاد من بعض النصوص إناطتها بامتلاك المال الوافي مع صحة البدن وتخلية السرب بالفعل، فإذا كان الطريق مغلقاً أو غير آمن بالفعل ولكن يمكن فتحه أو جعله آمناً لم يلزم ذلك، لأنه من تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب.
وبعبارة أخرى: إن توقف أداء الحج على اتخاذ إجراءات استثنائية معقدة ومكلفة للغاية يعني عدم صدق كون الطريق مفتوحاً ومأموناً بالنسبة إلى الشخص وحينئذٍ لا يعدُّ مستطيعاً حتى يلزمه اتخاذ تلك الإجراءات.
تبقى هنا أمور ..
الأمر الأول: أن المرأة التي لا يجب عليها أداء الحج إلا مع مرافق ــ محرم أو غيره ــ إذا لم تتمكن من توفيره فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليها كما مرّ. ولكن ربما يختلف الوجه فيه حسب اختلاف الموارد، فإنه إن كان عدم التمكن بسبب عدم تحصيل من يقبل بمرافقتها في سفر الحج ممن تأمن معه على
نفسها ــ مثلاً ــ فعدم وجوب الحج عليها عندئذٍ إنما هو من جهة فقدان الاستطاعة السربية. وأما إن كان بسبب عدم التمكن من توفير الأجرة التي يطلبها المرافق فهل يكون عدم وجوب الحج عليها من جهة عدم تحقق الاستطاعة السربية أيضاً أو من جهة عدم تحقق الاستطاعة المالية؟ فيه وجهان ..
وقد مرّ نظير هذا (1) فيما إذا كان الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وكان بحيث لا يمكنه السفر إلا بمرافق، فقد يفرض أنه لا يتيسر له توفير الأجرة اللازمة لذلك، وفي مثله اختلف الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) في أن عدم وجوب الحج عليه هل هو لفقدان الاستطاعة البدنية أو المالية؟
ويظهر الفرق بينهما في أن المستطيع مالياً غير المستطيع بدنياًً تجب عليه الاستنابة على المشهور ــ كما سيأتي ــ بخلاف غير المستطيع مالياً بمقدار ما يلزمه في سفر الحج، فإنه لا تجب عليه الاستنابة وإن كان ما لديه من المال وافياً بها.
ومرّ أن السيد الأستاذ (قدس سره) اختار في مثل ذلك أن عدم وجوب الحج عليه إنما هو من جهة فقدان الاستطاعة البدنية ولذلك أوجب عليه الاستنابة.
ولكن تقدم عدم تماميته على إطلاقه، بل لا بد من التفصيل بين من يتعارف خروجه إلى الحج من الأسفار الخارجية مع ما يحتاجه من المستلزمات وبين من لا يتعارف بالنسبة إليه ذلك لكونه في وضع صحي صعب جداً بحيث لا يكون من شأنه أن يسافر به لتوقفه على مستلزمات كثيرة ومؤونة باهضة لا يتعارف تحملها في سبيل السفر بمثله، فالأول لا يجب عليه الحج في مفروض الكلام من حيث فقدانه للاستطاعة المالية والثاني لا يجب عليه الحج من حيث فقدانه للاستطاعة البدنية.
هذا ما تقدم في المورد المذكور، ويماثله المقام، فيجري فيه نظير ذلك التفصيل، أي أنه إذا كان المتعارف للمرأة أن تسافر لمثل الحج من الأسفار الخارجية مع بعض المرافقين ولكنها لم تمتلك نفقة المرافق إلى الحج لم يجب
____________
(1) لاحظ ج:2 ص:500.
عليها أداؤه لفقدان الاستطاعة المالية لا السربية.
وأما إذا كانت في وضع خاص جداً بحيث تحتاج إلى إجراءات معقدة ومكلفة للغاية للتأمين على حياتها ــ مثلاً ــ كالإكثار في عدد المرافقين ونحو ذلك مما لا يتعارف في سفر مثلها لم يجب الحج عليها من جهة فقدان الاستطاعة السربية لا المالية. وتظهر الثمرة هاهنا أيضاً في وجوب الاستنابة وعدمه.
الأمر الثاني: إذا كانت المرأة لا تأمن من عدم الاعتداء عليها في الطريق، أو حين أداء المناسك إلا بمرافقة رجل ــ محرم أو غير محرم ــ فإن لم تكن متمكنة من توفير المرافق ــ ولو لتوقف ذلك على بذل مال لا تتمكن من توفيره ــ فلا إشكال في عدم وجوب الحج عليها لما تقدم.
ولكن إذا تحملت المخاطر وذهبت إلى الحج من دون مرافق فهل يكون حجها حجة الإسلام أو لا؟
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.