19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
يمكن أن يقال: إنه غير متيسر، لأن خوف طرو الحيض بالانتظار عدة ساعات ـ أي إلى حلول النهار ـ لا يكون إلا بالنسبة إلى قلة من النساء، وقد مرّ مراراً أن حمل المطلق على القليل من أفراده لا يستساغ عرفاً ولا يمكن البناء عليه، وعلى ذلك يستقر التعارض بين الروايتين في من لا تخشى طرو الحيض من حيث إنه هل يجوز لها التعجيل بالتوكيل في الذبح ثم الإتيان بالتقصير والتوجه إلى مكة لأداء الطواف أو لا؟ فمقتضى هذه الصحيحة جواز ذلك، ومقتضى تلك الصحيحة عدم الجواز، ومقتضى الصناعة بعد تساقطهما في مورد التعارض(1)هو الرجوع إلى إطلاق ما دل على لزوم تأخير التقصير والطواف إلى ما بعد التأكد من تحقق الذبح وعدم الاكتفاء فيه بالتوكيل.
وهنا وجه آخر، وهو أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في الصحيحة السابقة: «فإن خفن الحيض مضين إلى مكة» لا مفهوم له ليقتضي عدم جواز المضي إلى مكة
____________
(1) قد يقال بتيسر الجمع العرفي بينهما بحمل ما يستفاد من مفهوم صحيحة أبي بصير من المنع عن التعجيل ـ بالتوكيل في الذبح والمضي إلى مكة ـ مع عدم خوف الحيض على الكراهة، بقرينة معتبرة أبي بصير الأخيرة الدالة على الجواز التي لا سبيل إلى حملها على خصوص من تخشى طرو الحيض كما هو المفروض.
ولكن في كون هذا من الجمع العرفي نظر أو منع، فإنه لا يتيسر حمل عدم الجواز في المفهوم ـ الظاهر في المنع الوضعي ـ على الكراهة إلا مع حمل الجواز في المنطوق على الجواز التكليفي من غير كراهة، مع قوة ظهوره في إرادة الجواز وضعاً، أي الاجتزاء بالتوكيل في الذبح وأداء الأعمال في مكة ليلاً، فليتأمل.
إلا مع خوف طرو الحيض.
والوجه فيه: أنه وإن كانت جملة شرطية إلا أنها تشبه أن تكون مسوقة لبيان الموضوع، لأن التي لا تخشى الحيض لا تكون في عجلة من الذهاب إلى مكة لأداء الطواف، وإنما تبادر إلى ذلك خصوص التي تخشى طرو الحيض. وعلى ذلك فلا مفهوم للجملة الشرطية المذكورة ليعارض إطلاق الصحيحة الأخرى.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإن الرغبة في التعجيل في أداء الطواف لا تختص بالنساء اللائي يخشين طرو الحيض بل هي في عامة النساء، وذلك لتفادي الازدحام الذي يحصل صباحاً في الطريق من منى إلى مكة، وكذلك في المسجد الحرام حين أداء الطواف، وعند الإتيان بصلاته خلف المقام.
والمتحصل مما سبق: أن مقتضى روايات أبي بصير المتقدمة ـ وكذلك رواية ابن أبي حمزة التي مرّ أنه لا يبعد كونها لأبي بصير أيضاً ـ هو أنه يجوز للنساء مطلقاً أو لخصوص التي تخشى طرو الحيض منهن أن يوكلن في الذبح ثم يقصرن ويتوجهن ليلاً إلى مكة لأداء الطواف، ولكن مقتضى رواية سعيد السمان هو أنه لا بد لهن من البقاء في منى حتى يذبح عنهن ثم يتوجهن إلى مكة.
ومن الواضح أن البقاء في منى حتى تحقق الذبح ليس واجباً بعنوانه وإنما هو من حيث لزوم التأكد من حصول الذبح قبل الإتيان بطواف الحج.
فالاختلاف بين الروايات إنما هو في أنه هل يجوز للمرأة أن تكتفي بالتوكيل في الذبح لكي تتوجه إلى مكة فتأتي بالطواف وإن لم تكن متأكدة في حينه من قيام الوكيل بالذبح عنها، أو أنه يلزمها أن تتأكد من تحقق الذبح قبل أن تتوجه لأداء الطواف كما هو مقتضى القاعدة لاشتراط الترتيب بين الذبح والتقصير والطواف، فلا بد من إحراز تحقق السابق قبل الإتيان باللاحق؟
فإذا بني على اعتبار خبر سعيد السمان من جهة قبول رواية المعلى بن محمد(1)لقول النجاشي: إن (كتبه قريبة)، أو حصل الاطمئنان بأن ما ورد في خبره
____________
(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص:545.
المذكور من أن من عليها هدي يلزمها أن لا تبرح منى حتى تذبح إنما هو تكملة لما ورد في خبره الآخر ـ الذي مرّ بعنوان صحيح سعيد الأعرج ـ من أن من ليس عليها ذبح يجوز لها أن تقصر وتتوجه إلى مكة للطواف تكون الروايات المعتبرة في المسألة متعارضة، فإن أمكن الجمع بينها بحمل ما دل على كفاية التوكيل على خصوص من تخشى الحيض كما ورد في إحدى روايات أبي بصير، وما دل على لزوم البقاء في منى حتى التأكد من حصول الذبح على غيرها بني عليه، وإن لم يمكن ذلك من جهة أن ما دل على كفاية التوكيل مما لا يختص بمن تخشى الحيض لا يمكن حمله عليها بالخصوص، لأنه من قبيل حمل المطلق على القليل من أفراده، وهو غير مستساغ عرفاً، تكون النتيجة هي استقرار التعارض بين الطرفين ومورده الاكتفاء بالتوكيل لمن لا تخشى الحيض، والمرجع بعد تساقطهما هو ما دل على لزوم الإتيان بالطواف بعد إحراز حصول الذبح.
هذا إذا بني على اعتبار خبر سعيد السمان، وأما إذا بني على عدم اعتباره فالنتيجة لا تختلف عما ذكر، لأنه مع إمكان حمل ما ورد في كفاية التوكيل على ما دل على اختصاص الترخيص فيه بالتي تخاف الحيض فهو، وإلا تعارضا بالنسبة إلى من لا تخشى الحيض فاللازم بعد تساقطهما الرجوع إلى دليل اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف.
هذا وقد اتضح من جميع ما تقدم أن ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم جواز الذبح للنساء ومن بحكمهن في ليلة العيد تام بمقتضى الصناعة، نعم كان ينبغي له الالتزام بأنه يجوز لمن تخشى الحيض منهن أن تتوجه ليلاً إلى مكة لأداء طواف الحج بعد التوكيل في الذبح عنها نهاراً، إذ لا معارض لصحيحة أبي بصير الدالة على جواز ذلك، بخلاف التي لا تخشى الحيض، فإن عليها الانتظار إلى أن تتأكد من حصول الذبح عنها نهاراً(1)، وذلك لخبر سعيد
____________
(1) يمكن أن يقال: إن التفصيل بين من تخشى الحيض ومن لا تخشاه إنما يتم لو بني على تعدد صحيحتي أبي بصير المتقدمتين في الروايتين الأولى والثانية ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ـ وأما بناءً على احتمال كون الأصل فيهما واحداً ـ كما مرّ ـ فيدور الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة من حيث اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على تعليق جواز التوكيل في الذبح والمضي إلى مكة للزيارة على خوف طرو الحيض وعدمه، فلا يحرز وجود معارض لمعتبرة أبي بصير ـ وهي الرواية الثالثة المتقدمة ـ الدالة على جواز توكيل النساء في الذبح وانطلاقهن إلى مكة لأداء الطواف من غير تفصيل، فليتأمل.
السمان ـ المعتبر عنده (قدس سره) سنداً ـ بعد تقييد إطلاقه بصحيحة أبي بصير المشار إليها، أو لإطلاق أدلة اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف إذا بني على معارضة خبر السمان بمعتبرة أبي بصير، لعدم إمكان حمل الأخيرة على خصوص من تخشى الحيض كما مرّ.
هذا بالنسبة إلى الذبح، وأما التقصير فقد احتاط (قدس سره) بأن تؤخر المرأة الإتيان به إلى النهار، والظاهر أنه من جهة التعارض بين صحيحتي سعيد الأعرج وأبي بصير، فإن الأولى تدل على أن من عليها ذبح ليس لها أن تقصّر إلا بعد حصول الذبح المفروض لزوم وقوعها في النهار، في حين أن الثانية المشتملة على قوله (عليه السلام) : «فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصّرن وينطلقن إلى مكة فيطفن» ظاهرة في جواز التقصير للنساء في الليل، فبنى (قدس سره) على الاحتياط في المسألة وإن كان مقتضى الصناعة هو الفتوى بلزوم تأخير التقصير إلى ما بعد حصول الذبح في النهار.
والصحيح أن من يكتفى منها بالتوكيل في الذبح قبل التوجه ليلاً إلى مكة المكرمة لأداء الطواف ـ وهي التي تخشى طرو الحيض ـ يجوز لها الإتيان بالتقصير قبل الإتيان بالطواف، وأما غيرها فيلزمها تأخير التقصير إلى حين التأكد من حصول الذبح عنها نهاراً.
(تكميل)
تقدم أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اقتصر على ذكر أمور ستة مما يعتبر في الرمي، وتقدم ذكر أمرين آخرين في ذيل الأمر الخامس، وهناك أربعة أمور أخرى ذكرها جمع من الفقهاء ينبغي التعرض لها أيضاً ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.