تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 177

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)

يمكن أن يقال: إنه غير متيسر، لأن خوف طرو الحيض بالانتظار عدة ساعات ـ أي إلى حلول النهار ـ لا يكون إلا بالنسبة إلى قلة من النساء، وقد مرّ مراراً أن حمل المطلق على القليل من أفراده لا يستساغ عرفاً ولا يمكن البناء عليه، وعلى ذلك يستقر التعارض بين الروايتين في من لا تخشى طرو الحيض من حيث إنه هل يجوز لها التعجيل بالتوكيل في الذبح ثم الإتيان بالتقصير والتوجه إلى مكة لأداء الطواف أو لا؟ فمقتضى هذه الصحيحة جواز ذلك، ومقتضى تلك الصحيحة عدم الجواز، ومقتضى الصناعة بعد تساقطهما في مورد التعارض(1)هو الرجوع إلى إطلاق ما دل على لزوم تأخير التقصير والطواف إلى ما بعد التأكد من تحقق الذبح وعدم الاكتفاء فيه بالتوكيل.

وهنا وجه آخر، وهو أن يقال: إن قوله (عليه السلام) في الصحيحة السابقة: «فإن خفن الحيض مضين إلى مكة» لا مفهوم له ليقتضي عدم جواز المضي إلى مكة

____________

(1) قد يقال بتيسر الجمع العرفي بينهما بحمل ما يستفاد من مفهوم صحيحة أبي بصير من المنع عن التعجيل ـ بالتوكيل في الذبح والمضي إلى مكة ـ مع عدم خوف الحيض على الكراهة، بقرينة معتبرة أبي بصير الأخيرة الدالة على الجواز التي لا سبيل إلى حملها على خصوص من تخشى طرو الحيض كما هو المفروض.

ولكن في كون هذا من الجمع العرفي نظر أو منع، فإنه لا يتيسر حمل عدم الجواز في المفهوم ـ الظاهر في المنع الوضعي ـ على الكراهة إلا مع حمل الجواز في المنطوق على الجواز التكليفي من غير كراهة، مع قوة ظهوره في إرادة الجواز وضعاً، أي الاجتزاء بالتوكيل في الذبح وأداء الأعمال في مكة ليلاً، فليتأمل.

510

إلا مع خوف طرو الحيض.

والوجه فيه: أنه وإن كانت جملة شرطية إلا أنها تشبه أن تكون مسوقة لبيان الموضوع، لأن التي لا تخشى الحيض لا تكون في عجلة من الذهاب إلى مكة لأداء الطواف، وإنما تبادر إلى ذلك خصوص التي تخشى طرو الحيض. وعلى ذلك فلا مفهوم للجملة الشرطية المذكورة ليعارض إطلاق الصحيحة الأخرى.

ولكن هذا الكلام غير تام، فإن الرغبة في التعجيل في أداء الطواف لا تختص بالنساء اللائي يخشين طرو الحيض بل هي في عامة النساء، وذلك لتفادي الازدحام الذي يحصل صباحاً في الطريق من منى إلى مكة، وكذلك في المسجد الحرام حين أداء الطواف، وعند الإتيان بصلاته خلف المقام.

والمتحصل مما سبق: أن مقتضى روايات أبي بصير المتقدمة ـ وكذلك رواية ابن أبي حمزة التي مرّ أنه لا يبعد كونها لأبي بصير أيضاً ـ هو أنه يجوز للنساء مطلقاً أو لخصوص التي تخشى طرو الحيض منهن أن يوكلن في الذبح ثم يقصرن ويتوجهن ليلاً إلى مكة لأداء الطواف، ولكن مقتضى رواية سعيد السمان هو أنه لا بد لهن من البقاء في منى حتى يذبح عنهن ثم يتوجهن إلى مكة.

ومن الواضح أن البقاء في منى حتى تحقق الذبح ليس واجباً بعنوانه وإنما هو من حيث لزوم التأكد من حصول الذبح قبل الإتيان بطواف الحج.

فالاختلاف بين الروايات إنما هو في أنه هل يجوز للمرأة أن تكتفي بالتوكيل في الذبح لكي تتوجه إلى مكة فتأتي بالطواف وإن لم تكن متأكدة في حينه من قيام الوكيل بالذبح عنها، أو أنه يلزمها أن تتأكد من تحقق الذبح قبل أن تتوجه لأداء الطواف كما هو مقتضى القاعدة لاشتراط الترتيب بين الذبح والتقصير والطواف، فلا بد من إحراز تحقق السابق قبل الإتيان باللاحق؟

فإذا بني على اعتبار خبر سعيد السمان من جهة قبول رواية المعلى بن محمد(1)لقول النجاشي: إن (كتبه قريبة)، أو حصل الاطمئنان بأن ما ورد في خبره

____________

(1) لاحظ قبسات من علم الرجال ج:1 ص:545.

511

المذكور من أن من عليها هدي يلزمها أن لا تبرح منى حتى تذبح إنما هو تكملة لما ورد في خبره الآخر ـ الذي مرّ بعنوان صحيح سعيد الأعرج ـ من أن من ليس عليها ذبح يجوز لها أن تقصر وتتوجه إلى مكة للطواف تكون الروايات المعتبرة في المسألة متعارضة، فإن أمكن الجمع بينها بحمل ما دل على كفاية التوكيل على خصوص من تخشى الحيض كما ورد في إحدى روايات أبي بصير، وما دل على لزوم البقاء في منى حتى التأكد من حصول الذبح على غيرها بني عليه، وإن لم يمكن ذلك من جهة أن ما دل على كفاية التوكيل مما لا يختص بمن تخشى الحيض لا يمكن حمله عليها بالخصوص، لأنه من قبيل حمل المطلق على القليل من أفراده، وهو غير مستساغ عرفاً، تكون النتيجة هي استقرار التعارض بين الطرفين ومورده الاكتفاء بالتوكيل لمن لا تخشى الحيض، والمرجع بعد تساقطهما هو ما دل على لزوم الإتيان بالطواف بعد إحراز حصول الذبح.

هذا إذا بني على اعتبار خبر سعيد السمان، وأما إذا بني على عدم اعتباره فالنتيجة لا تختلف عما ذكر، لأنه مع إمكان حمل ما ورد في كفاية التوكيل على ما دل على اختصاص الترخيص فيه بالتي تخاف الحيض فهو، وإلا تعارضا بالنسبة إلى من لا تخشى الحيض فاللازم بعد تساقطهما الرجوع إلى دليل اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف.

هذا وقد اتضح من جميع ما تقدم أن ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من عدم جواز الذبح للنساء ومن بحكمهن في ليلة العيد تام بمقتضى الصناعة، نعم كان ينبغي له الالتزام بأنه يجوز لمن تخشى الحيض منهن أن تتوجه ليلاً إلى مكة لأداء طواف الحج بعد التوكيل في الذبح عنها نهاراً، إذ لا معارض لصحيحة أبي بصير الدالة على جواز ذلك، بخلاف التي لا تخشى الحيض، فإن عليها الانتظار إلى أن تتأكد من حصول الذبح عنها نهاراً(1)، وذلك لخبر سعيد

____________

(1) يمكن أن يقال: إن التفصيل بين من تخشى الحيض ومن لا تخشاه إنما يتم لو بني على تعدد صحيحتي أبي بصير المتقدمتين في الروايتين الأولى والثانية ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) وغيره ـ وأما بناءً على احتمال كون الأصل فيهما واحداً ـ كما مرّ ـ فيدور الأمر فيها بين الزيادة والنقيصة من حيث اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على تعليق جواز التوكيل في الذبح والمضي إلى مكة للزيارة على خوف طرو الحيض وعدمه، فلا يحرز وجود معارض لمعتبرة أبي بصير ـ وهي الرواية الثالثة المتقدمة ـ الدالة على جواز توكيل النساء في الذبح وانطلاقهن إلى مكة لأداء الطواف من غير تفصيل، فليتأمل.

512

السمان ـ المعتبر عنده (قدس سره) سنداً ـ بعد تقييد إطلاقه بصحيحة أبي بصير المشار إليها، أو لإطلاق أدلة اعتبار الترتيب بين الذبح والطواف إذا بني على معارضة خبر السمان بمعتبرة أبي بصير، لعدم إمكان حمل الأخيرة على خصوص من تخشى الحيض كما مرّ.

هذا بالنسبة إلى الذبح، وأما التقصير فقد احتاط (قدس سره) بأن تؤخر المرأة الإتيان به إلى النهار، والظاهر أنه من جهة التعارض بين صحيحتي سعيد الأعرج وأبي بصير، فإن الأولى تدل على أن من عليها ذبح ليس لها أن تقصّر إلا بعد حصول الذبح المفروض لزوم وقوعها في النهار، في حين أن الثانية المشتملة على قوله (عليه السلام) : «فيرمين الجمرة ثم يصبرن ساعة ثم يقصّرن وينطلقن إلى مكة فيطفن» ظاهرة في جواز التقصير للنساء في الليل، فبنى (قدس سره) على الاحتياط في المسألة وإن كان مقتضى الصناعة هو الفتوى بلزوم تأخير التقصير إلى ما بعد حصول الذبح في النهار.

والصحيح أن من يكتفى منها بالتوكيل في الذبح قبل التوجه ليلاً إلى مكة المكرمة لأداء الطواف ـ وهي التي تخشى طرو الحيض ـ يجوز لها الإتيان بالتقصير قبل الإتيان بالطواف، وأما غيرها فيلزمها تأخير التقصير إلى حين التأكد من حصول الذبح عنها نهاراً.

(تكميل)

تقدم أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اقتصر على ذكر أمور ستة مما يعتبر في الرمي، وتقدم ذكر أمرين آخرين في ذيل الأمر الخامس، وهناك أربعة أمور أخرى ذكرها جمع من الفقهاء ينبغي التعرض لها أيضاً ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس