21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
فظهر أن المختار تصحيح سند رواية هارون بن خارجة مبنياً على كون الراوي لها عن صفوان هو ابن أبي الخطاب، وكون الرواية مقتبسة من بعض المصادر التي أورد الشيخ سائر رواياته منها، لا اعتماداً على صحة طريقه إلى بعض كتبه في الفهرست.
هذا بشأن سند الرواية، وأما الاستدلال بها على جواز التصدق من الهدي على المخالف فقد قرّبه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : أن ما تضمنه هذا الخبر ليس (من باب الفعل الخارجي، بل نقل له بصدد الاستدلال على الجواز فيكون ضابطاً عملياً) ثم قال: (ولا إشكال في إطلاق الذبيحة وشمولها للهدي المبحوث عنه). ونحو هذا ما ورد في كلمات غيره.
ولكن يمكن أن يناقش في هذا التقريب ..
أولاً: بأن ما حكاه الإمام الصادق (عليه السلام) من فعل جده الإمام السجاد (عليه السلام) لو كان في مقام الجواب عن سؤال بشأن من يجوز أن يعطى له من الهدي لأمكن القول بأنه يدل على جواز الإعطاء منه حتى للحروري ولكن ليس في الرواية بيان المناسبة التي حكى (عليه السلام) فيها فعل جده (سلام الله عليه).
وأيضاً لو كان ما حكاه (عليه السلام) بلفظ (ذبائحه) لأمكن أن يدعى أنه ظاهر في الشمول للهدي، فيعم محل الكلام. ولكنه بلفظ (ذبيحته)، ولا إطلاق له ليشمل كل أنواع الذبائح، لأنه حكاية فعل. ولعل المراد به هو الأضحية المستحبة أو غيرها من الذبائح غير الواجبة، فكأن الصادق (عليه السلام) كان بصدد بيان مدى مداراة جده السجاد (عليه السلام) للناس حتى إنه يطعم من ذبيحته الحرورية الذين كانوا فئة من الخوارج يكفرون علياً (عليه السلام)، ولذلك عدّوا من منتحلي الإسلام لنصبهم، ومن هنا ورد في معتبرة أبي بصير (2) أنه لا تحل ذبائحهم.
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:310.
(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:71.
وبالجملة: لا قرينة على أن المراد بالذبيحة في كلام الإمام (عليه السلام) الأعم من الهدي، بل لا يبعد أن يكون المراد بها هو الأضحية المستحبة أو نحوها، فإن المظنون أن من كان يطعمهم الإمام (عليه السلام) من الحرورية إنما كانوا من جيرانه في المدينة، وأما في منى فالمتعارف عدم تميز الحروري عن غيره، فليتأمل.
وثانياً: لو غض النظر عما تقدم وفرض دلالة الرواية على أن الإمام (عليه السلام) كان يطعم من هديه الحرورية، فإنه ليس فيها ما يشير إلى أنه كان يطعمهم من الثلث الثالث المخصص للصدقة، ولعله كان يعطي القانع والمعتر منهم من الثلث الثاني الذي لا يعتبر في مصرفه الإيمان أو كان يعطيهم من هذا الثلث هدية بناءً على كون الإهداء من مصارفه.
وبالجملة: الرواية المذكورة لا تصلح دليلاً على جواز التصدق بالثلث الثالث من الهدي على غير المؤمنين، مع أنه لو تمت دلالتها عليه فإن مقتضاها جواز التصدق به على الناصبي. وهذا وإن كان يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) الالتزام به، ولكنه بعيد جداً، ولا يظهر من الفقهاء الآخرين القول به، فليلاحظ.
ثم إنه لو فرض تمامية دلالة هذه الرواية على جواز التصدق بثلث الفقراء من الهدي على المخالف، فإن دلالتها بالإطلاق والنسبة بينها وبين صحيحة علي بن بلال الدالة بالإطلاق أيضاً على منع الصدقة الواجبة عن غير الموالي إنما هي بالعموم والخصوص من وجه، لأن معتبرة ابن خارجة تقتضي جواز إطعام الذبيحة لغير الموالي سواء ثلث الصدقة من الهدي وغيره، وصحيحة ابن بلال تقتضي عدم جواز إعطاء الصدقة الواجبة لغير الموالي سواء ثلث الفقراء من الهدي وغيره، فإن بني على حكومة صحيحة ابن بلال على معتبرة ابن خارجة ـ بالبيان المتقدم في موثقة إسحاق بن عمار ـ فهو، وإلا يأتي هنا ما مرّ هناك من كون إطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ هو المرجح لمعتبرة ابن خارجة أو كونه هو المرجع بعد تساقط الروايتين في مورد الاجتماع، ولا تصل
____________
(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:160.
النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي، النافي لاشتراط الإيمان في مصرف الثلث المذكور.
(الوجه الثاني): صحيحة علي بن يقطين (1) أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: ((لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً)) .
وقد استدل بها بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) قائلاً: إن (التقييد بالحاجة ظاهره أنه من سهم الفقراء).
ويبدو أنه (قدس سره) بنى على أن مصرف زكاة الفطرة هو أي من المصارف الثمانية لزكاة المال ـ كما عليه المشهور ـ ولذلك احتاج في تقريب الاستدلال بالرواية على مرامه إلى استظهار أن موردها هو إعطاء المخالف من سهم الفقراء من زكاة الفطرة لا من السهام الأخرى.
ولكن هناك رأي آخر في مصرف زكاة الفطرة، ولعله الأرجح، وهو أنها لا تصرف إلا على الفقراء والمساكين، وأما سائر المصارف الثمانية فإنما هي مختصة بزكاة المال، وبناءً عليه فلا حاجة في تقريب الاستدلال إلى الاستظهار المذكورة في كلامه (قدس سره).
ومهما يكن فإن الاستدلال بصحيحة ابن يقطين في محل الكلام يبتني على صحة التعدي عن ما يعطى من زكاة الفطرة إلى الفقراء صدقة إلى ما يعطى من الهدي إليهم على هذا الوجه، بدعوى أنه إذا جاز في زكاة الفطرة أن يتصدق بها على المخالف مع ما ورد من التشديد في أمر الزكاة ـ حتى أنه ألزم من يستبصر بأن يعيد ما دفعه منها إلى غير أهل الولاية، معللاً ذلك بأنه وضعها في غير موضعها ـ جاز أيضاً أن يتصدق بثلث الفقراء من الهدي على المخالف بالأولوية القطعية.
وهذا الاستدلال إن تم فإنما يتم لو لم تكن الرواية المذكورة معارضة في
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:118.
(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:259.
موردها بمعتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال: ((لا، ولا زكاة الفطرة)) .
ولا مجال للجمع بينهما بحمل الأخيرة على الكراهة، ليتم الاستدلال بالأولى، بل المتعين حمل الأولى على ما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: ((نعم، الجيران أحق بها لمكان الشهرة)) .
قال المحقق البهبهاني (قدس سره) (3) : (قال الفقهاء: المراد أنه إن لم يعط الجيران شهروه، والاعتبار أيضاً شاهد عليه، لأن الشيعة في الكوفة ـ مثلاً ـ كانوا مختلطين بأهل السنة، إلى حدٍّ كان الأب من العامة والابن من الخاصة، وبالعكس، وكذا الحال في الأخوين وسائر الأنساب، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجيران، وهم كانوا عارفين يقيناً بحال من يتمكن من إعطاء الفطرة، ومن يجب عليه ويعطي، ومن لا يتمكن ولا يعطي. فإذا رأى العامي أن من يعطي لا يعطي إلا الذي عنده أنه رافضي أو متهم بالرفض، ولا يعطي من ليس كذلك، كانوا يتهمونه بالرفض بل ويشهرونه به، فإذا رأى أنه يعطيها فقراء أهل السنة أيضاً، مع أن غالبهم من المستضعفين لم يتهموه ولم يشهروه، سيما والمشهِّر هو الآخذ).
أقول: ولا يبعد كون ترخيص الإمام الكاظم (عليه السلام) لعلي بن يقطين في إعطاء زكاة فطرته لمن لا ينصب من جيرانه من جهة أنه كان وزيراً في البلاط العباسي، فإن لم يعط زكاة فطرته للمخالفين من جيرانه كان مظنة أن يتهم بالرفض عند الخليفة، ويتسبب ذلك في الإضرار به، كما حاول أعداؤه الوقيعة به من هذه الجهة غير مرة، ولكن الإمام (عليه السلام) أمره بما دفع عنه الأذى كما هو مذكور في محله.
وبالجملة: لا مجال للاستدلال بصحيحة ابن يقطين على جواز إعطاء زكاة
____________
(1) الكافي ج:3 ص:547.
(2) الكافي ج:4 ص:174.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.