تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 135 من 181

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)

فظهر أن المختار تصحيح سند رواية هارون بن خارجة مبنياً على كون الراوي لها عن صفوان هو ابن أبي الخطاب، وكون الرواية مقتبسة من بعض المصادر التي أورد الشيخ سائر رواياته منها، لا اعتماداً على صحة طريقه إلى بعض كتبه في الفهرست.

هذا بشأن سند الرواية، وأما الاستدلال بها على جواز التصدق من الهدي على المخالف فقد قرّبه بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) : أن ما تضمنه هذا الخبر ليس (من باب الفعل الخارجي، بل نقل له بصدد الاستدلال على الجواز فيكون ضابطاً عملياً) ثم قال: (ولا إشكال في إطلاق الذبيحة وشمولها للهدي المبحوث عنه). ونحو هذا ما ورد في كلمات غيره.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا التقريب ..

أولاً: بأن ما حكاه الإمام الصادق (عليه السلام) من فعل جده الإمام السجاد (عليه السلام) لو كان في مقام الجواب عن سؤال بشأن من يجوز أن يعطى له من الهدي لأمكن القول بأنه يدل على جواز الإعطاء منه حتى للحروري ولكن ليس في الرواية بيان المناسبة التي حكى (عليه السلام) فيها فعل جده (سلام الله عليه).

وأيضاً لو كان ما حكاه (عليه السلام) بلفظ (ذبائحه) لأمكن أن يدعى أنه ظاهر في الشمول للهدي، فيعم محل الكلام. ولكنه بلفظ (ذبيحته)، ولا إطلاق له ليشمل كل أنواع الذبائح، لأنه حكاية فعل. ولعل المراد به هو الأضحية المستحبة أو غيرها من الذبائح غير الواجبة، فكأن الصادق (عليه السلام) كان بصدد بيان مدى مداراة جده السجاد (عليه السلام) للناس حتى إنه يطعم من ذبيحته الحرورية الذين كانوا فئة من الخوارج يكفرون علياً (عليه السلام)، ولذلك عدّوا من منتحلي الإسلام لنصبهم، ومن هنا ورد في معتبرة أبي بصير (2) أنه لا تحل ذبائحهم.

____________

(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:310.

(2) تهذيب الأحكام ج:9 ص:71.

500

وبالجملة: لا قرينة على أن المراد بالذبيحة في كلام الإمام (عليه السلام) الأعم من الهدي، بل لا يبعد أن يكون المراد بها هو الأضحية المستحبة أو نحوها، فإن المظنون أن من كان يطعمهم الإمام (عليه السلام) من الحرورية إنما كانوا من جيرانه في المدينة، وأما في منى فالمتعارف عدم تميز الحروري عن غيره، فليتأمل.

وثانياً: لو غض النظر عما تقدم وفرض دلالة الرواية على أن الإمام (عليه السلام) كان يطعم من هديه الحرورية، فإنه ليس فيها ما يشير إلى أنه كان يطعمهم من الثلث الثالث المخصص للصدقة، ولعله كان يعطي القانع والمعتر منهم من الثلث الثاني الذي لا يعتبر في مصرفه الإيمان أو كان يعطيهم من هذا الثلث هدية بناءً على كون الإهداء من مصارفه.

وبالجملة: الرواية المذكورة لا تصلح دليلاً على جواز التصدق بالثلث الثالث من الهدي على غير المؤمنين، مع أنه لو تمت دلالتها عليه فإن مقتضاها جواز التصدق به على الناصبي. وهذا وإن كان يظهر من الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (1) الالتزام به، ولكنه بعيد جداً، ولا يظهر من الفقهاء الآخرين القول به، فليلاحظ.

ثم إنه لو فرض تمامية دلالة هذه الرواية على جواز التصدق بثلث الفقراء من الهدي على المخالف، فإن دلالتها بالإطلاق والنسبة بينها وبين صحيحة علي بن بلال الدالة بالإطلاق أيضاً على منع الصدقة الواجبة عن غير الموالي إنما هي بالعموم والخصوص من وجه، لأن معتبرة ابن خارجة تقتضي جواز إطعام الذبيحة لغير الموالي سواء ثلث الصدقة من الهدي وغيره، وصحيحة ابن بلال تقتضي عدم جواز إعطاء الصدقة الواجبة لغير الموالي سواء ثلث الفقراء من الهدي وغيره، فإن بني على حكومة صحيحة ابن بلال على معتبرة ابن خارجة ـ بالبيان المتقدم في موثقة إسحاق بن عمار ـ فهو، وإلا يأتي هنا ما مرّ هناك من كون إطلاق قوله تعالى: ﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ هو المرجح لمعتبرة ابن خارجة أو كونه هو المرجع بعد تساقط الروايتين في مورد الاجتماع، ولا تصل

____________

(1) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:160.

501

النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي، النافي لاشتراط الإيمان في مصرف الثلث المذكور.

(الوجه الثاني): صحيحة علي بن يقطين (1) أنه سأل أبا الحسن الأول (عليه السلام) عن زكاة الفطرة أيصلح أن يعطى الجيران والظؤورة ممن لا يعرف ولا ينصب؟ فقال: ((لا بأس بذلك إذا كان محتاجاً)) .

وقد استدل بها بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) قائلاً: إن (التقييد بالحاجة ظاهره أنه من سهم الفقراء).

ويبدو أنه (قدس سره) بنى على أن مصرف زكاة الفطرة هو أي من المصارف الثمانية لزكاة المال ـ كما عليه المشهور ـ ولذلك احتاج في تقريب الاستدلال بالرواية على مرامه إلى استظهار أن موردها هو إعطاء المخالف من سهم الفقراء من زكاة الفطرة لا من السهام الأخرى.

ولكن هناك رأي آخر في مصرف زكاة الفطرة، ولعله الأرجح، وهو أنها لا تصرف إلا على الفقراء والمساكين، وأما سائر المصارف الثمانية فإنما هي مختصة بزكاة المال، وبناءً عليه فلا حاجة في تقريب الاستدلال إلى الاستظهار المذكورة في كلامه (قدس سره).

ومهما يكن فإن الاستدلال بصحيحة ابن يقطين في محل الكلام يبتني على صحة التعدي عن ما يعطى من زكاة الفطرة إلى الفقراء صدقة إلى ما يعطى من الهدي إليهم على هذا الوجه، بدعوى أنه إذا جاز في زكاة الفطرة أن يتصدق بها على المخالف مع ما ورد من التشديد في أمر الزكاة ـ حتى أنه ألزم من يستبصر بأن يعيد ما دفعه منها إلى غير أهل الولاية، معللاً ذلك بأنه وضعها في غير موضعها ـ جاز أيضاً أن يتصدق بثلث الفقراء من الهدي على المخالف بالأولوية القطعية.

وهذا الاستدلال إن تم فإنما يتم لو لم تكن الرواية المذكورة معارضة في

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:118.

(2) التهذيب في مناسك العمرة والحج ج:3 ص:259.

502

موردها بمعتبرة إسماعيل بن سعد الأشعري (1) قال: سألته عن الزكاة هل توضع في من لا يعرف؟ قال: ((لا، ولا زكاة الفطرة)) .

ولا مجال للجمع بينهما بحمل الأخيرة على الكراهة، ليتم الاستدلال بالأولى، بل المتعين حمل الأولى على ما ورد في معتبرة إسحاق بن عمار (2) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة الفطرة أعطيها غير أهل ولايتي من فقراء جيراني؟ قال: ((نعم، الجيران أحق بها لمكان الشهرة)) .

قال المحقق البهبهاني (قدس سره) (3) : (قال الفقهاء: المراد أنه إن لم يعط الجيران شهروه، والاعتبار أيضاً شاهد عليه، لأن الشيعة في الكوفة ـ مثلاً ـ كانوا مختلطين بأهل السنة، إلى حدٍّ كان الأب من العامة والابن من الخاصة، وبالعكس، وكذا الحال في الأخوين وسائر الأنساب، وكذلك الحال بالنسبة إلى الجيران، وهم كانوا عارفين يقيناً بحال من يتمكن من إعطاء الفطرة، ومن يجب عليه ويعطي، ومن لا يتمكن ولا يعطي. فإذا رأى العامي أن من يعطي لا يعطي إلا الذي عنده أنه رافضي أو متهم بالرفض، ولا يعطي من ليس كذلك، كانوا يتهمونه بالرفض بل ويشهرونه به، فإذا رأى أنه يعطيها فقراء أهل السنة أيضاً، مع أن غالبهم من المستضعفين لم يتهموه ولم يشهروه، سيما والمشهِّر هو الآخذ).

أقول: ولا يبعد كون ترخيص الإمام الكاظم (عليه السلام) لعلي بن يقطين في إعطاء زكاة فطرته لمن لا ينصب من جيرانه من جهة أنه كان وزيراً في البلاط العباسي، فإن لم يعط زكاة فطرته للمخالفين من جيرانه كان مظنة أن يتهم بالرفض عند الخليفة، ويتسبب ذلك في الإضرار به، كما حاول أعداؤه الوقيعة به من هذه الجهة غير مرة، ولكن الإمام (عليه السلام) أمره بما دفع عنه الأذى كما هو مذكور في محله.

وبالجملة: لا مجال للاستدلال بصحيحة ابن يقطين على جواز إعطاء زكاة

____________

(1) الكافي ج:3 ص:547.

(2) الكافي ج:4 ص:174.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس