02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(1) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:367، 417.
(2) الكافي ج:3 ص:74. من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:23.
فإن هذه الصحيحة تدل على وجوب شراء ماء الوضوء ولو بألف درهم مع التمكن منه، ومن المعلوم أن هذا المبلغ كانت له قدرة شرائية عالية في زمن الإمام (عليه السلام) ــ حيث كانت الشاة الواحدة تباع بعشرة دراهم أو أقل منها ــ فوجوب الوضوء في مورد توقفه على دفع المبلغ المذكور لتحصيل الماء كان يعدّ ضررياً بأزيد من المقدار المتعارف يقيناً. ولو لم يكن الحكم معللاً لأمكن الاقتصار على مورده ولكنه معلل (بما يستفاد منه مناط كلي وهو أن المصالح الأخروية جابرة للمضار الدنيوية، وعندئذٍ فلا يكون عموم نفي الضرر المالي مجدياً في التكاليف كلية) (1) .
وعلى ذلك فلا بد من الالتزام في المقام بوجوب أداء الحج في عام الاستطاعة وإن توقف على بذل مال زائد على المقدار المتعارف، إذ يصدق أن ما يستحصله المكلف من الثواب بأداء الحج أكثر مما يخسره من المال في هذا السبيل.
ويلاحظ على هذا الاستدلال ..
أولاً: بأن أصل دلالة الصحيحة على وجوب بذل المال الباهض ثمناً لماء الوضوء ليس بذلك الوضوح، وقد مال بعض الفقهاء إلى حملها على الاستحباب منهم العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (2) حيث قال: (إن استعمال الوجوب في الاستحباب المؤكد شائع. والقرينة عليه هنا هو قوله (عليه السلام) : ((قد أصابني مثل ذلك فاشتريت))، والترغيب الوارد في الذيل، فإن الترغيب يكون غالباً في المستحبات كما أن الترهيب يكون في الواجبات).
وثانياً: أنه لم يتأكد لفظ المقطع الأخير من الصحيحة الذي هو موضع الاستدلال منها, ففي بعض النسخ (3) : ((وما يشترى بذلك)) كما تقدم، وفي بعضها: ((وما يشتري بذلك))، وفي بعضها: ((وما يسوؤني بذلك))، وفي بعضها:
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:367 التعليقة:2. المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:63.
(2) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:129 (بتصرف).
(3) لاحظ الكافي ج:5 ص:215 (الهامش) (ط: دار الحديث).
((وما يسّر لي بذلك))، وفي بعضها: ((وما يسرني بذلك))، وقد يرجح الأخير ليكون المعنى (لا يسرني بما اكتسبت من تحصيل الوضوء مال كثير), وعلى هذا التقدير فليس فيه تعليل يمكن أن يستند إليه في إسراء الحكم من مورد الصحيحة إلى سائر الموارد.
وثالثاً: أنه لو سلّم اشتمال ذيل الصحيحة على التعليل المدعى إلا أن أقصى ما يستفاد منه هو إسراء الحكم إلى ماء الغسل لأنه محقق للطهور مثل الوضوء لا إلى كل الواجبات الشرعية, ولذلك قال المحقق العراقي (قدس سره) (1) : (إن في استفادة هذه الكلية نظر، لاحتمال الاهتمام بمصلحة الطهور على وجه لا يزاحمه الضرر المالي، وذلك لا يقتضي أهمية كل مصلحة منه).
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه لو سلّمت استفادة الكبرى الكلية من الصحيحة المذكورة فإن مقتضاها تخصيص قاعدة نفي الضرر في الضرر المالي الذي يكون بالصرف في سبيل أداء الواجبات الشرعية, وأما إذا كان الضرر غير متعلق بذلك بل بأمر خارج عنه كما إذا فرض كون انشغاله بأداء الوضوء موجباً لضياع بعض أمواله فمن الظاهر أنه لا يستفاد من الصحيحة لزوم تحمله.
ولعل هذا هو الوجه في تفريق بعض الفقهاء ــ كالسيد صاحب العروة (قدس سره) ــ في محل الكلام بين الضرر الزائد المتعلق بشؤون الحج وما لا علاقة له بها، فتأمل.
ثانيهما: صحيحة ذريح المحاربي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((من مات ولم يحج حجة الإسلام، لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحج، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً)).
فإنه قد يقال: إن مقتضى هذه الصحيحة كون العذر المقبول في ترك الحج هو الضرر المجحف أي البالغ لا مطلق الضرر المالي وإن كان زائداً على المقدار المتعارف، وعلى ذلك فلا بد من تقييد قاعدة نفي الضرر في مورد الحج بذلك.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:367 التعليقة:2.
(2) الكافي ج:4 ص:268.
ولكن هذا الكلام ضعيف, فإن الحاجة لغة (1) بمعنى الفقر والفاقة, يقال: أجحفت به الحاجة إذا أضرت به الفاقة ضرراً بالغاً، فإن الإجحاف (2) في الأصل من قولهم: (أجحف بعيره) إذا كلفه ما لا يطيق ثم استعير في النقص الفاحش.
وعلى ذلك فالمستفاد من الرواية كون الفقر الشديد والمرض الذي لا يطاق معه الحج ومنع السلطان من أعذار ترك الحج ولا علاقة للرواية بمورد كون الشخص غنياً ولكن يتسبب الحج في وقوعه في ضرر مالي بالغ.
وأما ما يلاحظ في كلمات بعض الفقهاء (رضوان الله عليهم) (3) من تقييد الضرر المانع من وجوب الحج بكونه مجحفاً بحال المكلف فهو من جهة أنه لو كان كذلك يكون موجباً للحرج الرافع للتكليف فيسقط وجوب الحج بدليل نفي الحرج، لا من جهة أن الضرر الزائد على المقدار المتعارف لا يمنع من وجوب الحج إلا إذا كان بالغاً استناداً إلى الرواية المذكورة.
الأمر الثاني: أن مقتضى البيان المتقدم للقول بعدم جريان قاعدة نفي الضرر فيما إذا كان الحكم ضررياً بطبعه وإن استلزم ضرراً زائداً في مورد ما هو عدم جريانها حتى لو كان الضرر الزائد من نوع مختلف عما يقتضيه الحكم بطبعه.
مثلاً: الحج يتوقف على صرف المال عادة فهو مستلزم لمقدار من الضرر المالي فإذا توقف أداؤه في مورد على تحمّل الضرر البدني من قبيل التعرض للضرب مثلاً فإن مقتضى ما تقدم من أن حديث لا ضرر لا يشمل الأحكام التي هي ضررية بطبعها إما من جهة التخصص أو التخصيص هو عدم شموله له، إذ لو أمكن التفريق بين نوعين من الضرر لأمكن بين فردين من نوع واحد أيضاً.
وبذلك يظهر النظر في ما يلوح من بعض كلمات السيد الحكيم (قدس سره) (4) من
____________
(1) الصحاح ج:4 ص:1547.
(2) المصباح المنير ج:2 ص:91.
(3) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:366، 368.
(4) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:173ــ178.
التفريق بينهما، حيث أفاد فيما إذا خاف أن يؤدي الحج إلى الإضرار به بجرحه ونحوه بأن الخوف طريق شرعي إلى الضرر المخوف فيكون من قبيل العذر المسوغ لترك الحج، وأما إذا خاف أن يؤدي الحج إلى ضرر المال فإنه لا تجري قاعدة نفي الضرر. نعم إذا كان تحمل الضرر حرجياً تجري قاعدة نفي الحرج ويندرج في العذر المنافي لتحقق الاستطاعة.
وبالجملة: مقتضى عدم شمول قاعدة نفي الضرر لما يكون ضررياً بطبعه هو عدم شمولها للحج حتى إذا فرض كونه مستلزماً للضرر غير المالي بدنياً كان أو غيره، نعم الضرر البدني إذا كان صحياً كما لو خاف أن يمرض في الطريق فهو عذر في ترك أداء الحج من جهة ما دل على اعتبار صحة البدن في الاستطاعة، بل يمكن دعوى عدم صدق الاستطاعة عرفاً في مثل ذلك، فتأمل.
الأمر الثالث: تقدم أن ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في صدر المسألة المبحوث عنها من أنه إذا كان له في بلده مال معتد به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج قد ذكر مثله السيد صاحب العروة (قدس سره) .
والملاحظ أن تخصيص مورد الكلام بتلف المال الذي يكون في البلد ــ في مقابل المال الذي يحتاج إلى صرفه في سبيل الحج أزيد مما يقتضيه طبعه ــ إنما ينسجم مع ما بنى عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) من التفصيل في جريان قاعدة نفي الضرر في الحكم الذي يكون ضررياً بطبعه بين ما يكون الضرر الزائد من مؤنة الامتثال وما يكون أجنبياً عنه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.