20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
وبنقل الشيخ (قدس سره) (4) هكذا: عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه؟ ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال: ((لا يبيعه، فإن باعه فليتصدق بثمنه، وليهد هدياً آخر)) .
وهاتان الروايتان تدلان من جهة على أن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب (5) لا بد من تعويضه بغيره، لقوله (عليه السلام) فيهما: ((يهدي هدياً آخر)) ، وتدلان من جهة أخرى على أن صاحب الهدي المكسور أو المعطوب إن باعه لا بد أن يتصدق بثمنه، مما يقتضي تعيّنه للهدي أو للذبح بالتعيين.
ولكن في المراد بالهدي الواجب المذكور فيهما وجهان ..
الأول: أن يكون المراد هو ما يقابل الهدي المندوب المتطوع به.
وعلى هذا الوجه يكون مقتضى إطلاق الروايتين أن ما يشترى للهدي الواجب كهدي التمتع يتعين للهـدي أو الـذبح سـواء أكـان قـد أشـعره أو قلّده أو
____________
(1) نعم الأصل العملي المشار إليه لا يمنع من جريان استصحاب بقائه على حالة الإحرام إلى حين ذبح ما اشتراه للهدي كما مرّ في نظائره.
(2) الكافي ج:4 ص:494.
(3) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:298.
(4) تهذيب الأحكام ج:5 ص:217.
(5) قال ابن الأثير (النهاية في غريب الحديث والأثر ج:3 ص:256): (عطب الهدي هلاكه، وقد يعبَّر به عن آفة تعتريه وتمنعه عن السير فتنحر).
لا، ويمكن تقييد إطلاقهما بصحيحة الحلبي المتقدمة (1) ، لتكون النتيجة أن وجوب التصدق بثمن المكسور أو المعطوب يختص بما إذا كان قد أشعره أو قلّده لا مطلقاً.
الثاني: أن يكون المراد بالهدي الواجب هو ما وجب هدياً بالإشعار أو التقليد، كما ورد في خبر عبد الله بن فرقد (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((الهدي من الإبل والبقر والغنم، ولا يجب حتى يعلق عليه، يعني إذا قلده فقد وجب)) .
وعلى هذا الوجه ينسجم مفاد الروايتين مع ما دلت عليه صحيحة الحلبي من عدم خروج الحيوان عن ملك صاحبه وكونه حر التصرف فيه ما لم يكن قد أشعره أو قلّده.
وقد تحصل مما تقدم أن أقصى ما ثبت من خلال الروايات المتقدمة هو أنه إذا تم إشعار الحيوان أو تقليده يتعين للذبح أو للهدي، فإذا أصابه كسر أو عطب وبيع فلا بد من التصدق بثمنه، ولا يجوز صرفه حتى في شراء هدي آخر.
نعم ورد في معتبرة أبي بصير (3) قوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) ، ومن الظاهر أن المراد بالأضحية فيها هو الهدي، بقرينة قوله: ((فقد بلغ الهدي محله)) ، وعلى ذلك فهي ناظرة إلى هدي التمتع، ومقتضاها أن ما يشترى له ويصبح تحت يد المتمتع في منى في أيام النحر يكون هدياً فلا يجوز استبداله بغيره، لأن المتفاهم العرفي من ضم قوله (عليه السلام): ((إذا اشتريت أضحيتك .. فقد بلغ الهدي محله، فإن أحببت أن تحلق فاحلق)) إلى قوله تعالى: ﴿فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هو انطباق عنوان الهدي
____________
(1) وإن كان نسبتهما مع صحيحة الحلبي هي العموم والخصوص من وجه، لاختصاصهما بالهدي الواجب وعدم اختصاص تلك به، إلا أنه لا يمكن تقديمهما عليها في مورد الاجتماع، لأنه يستلزم حملها على الهدي غير الواجب، وهو مما لا يستساغ، لأن أغلب ما يكون في منى من الهدي إنما هو من قبيل الهدي الواجب.
(2) تفسير العياشي ج:1 ص:88.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:235ـ236.
الواجب في حج التمتع على ما يبلغ محل الهدي، وهو المكان والزمان اللذان يحل ذبحه فيهما، وعندئذٍ يتعين ذبحه أو نحره ولا يبقى محل للتصرف فيه بوجه آخر، إذ مرّ أن كلاً من تقديم الهدي وذبحه أو نحره من واجبات حج التمتع، فإذا أتى بالأول يتحقق موضوع الثاني ويصير فعلياً، فلا يجوز التخلف عن امتثاله ولو بإعدام موضوعه.
وبالجملة: مقتضى معتبرة أبي بصير المذكورة هو أن ما يتم تحصيله بعنوان الهدي في الزمان والمكان المخصصين للذبح يتعين هدياً، ولذلك يجوز الإتيان بالحلق عندئذٍ حتى قبل القيام بذبحه، لأن قوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ إنما أناط جواز الحلق ببلوغ الهدي محله، لا بذبحه أو نحره.
(الأمر الثاني): أنه إذا استحصل كبشاً ـ مثلاً ـ لهدي تمتعه بالشراء أو بغيره، وكان ذلك في خارج منى، ثم قبل وصوله إليها أصابه كسر أو مرض أو غير ذلك، وكان عائقاً عن وصوله إلى منى ليذبح فيها في أيام النحر، فما هو الحكم عندئذٍ؟ هنا صورتان ..
(الصورة الأولى): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك.
وظاهر المعظم في هذه الصورة هو عدم الاجتزاء به، سواء بني على تعينه هدياً بالإشعار أو التقليد أو على تعينه للذبح بذلك كما هو المختار، أما على الثاني فواضح، فإن المفروض عدم الدليل على تعيّنه هدياً بل مجرد لزوم ذبحه ولو في مكانه، فلا محيص من تحصيل بديل عنه أخذاً بإطلاق ما دل على عدم الاجتزاء بالناقص في الهدي وما دل على لزوم أن يذبح هدي الحج بمنى.
وأما على الأول فالظاهر أن الحكم كذلك، لأن دليل تعيّن الحيوان هدياً بالإشعار أو التقليد عند القائل به إنما هو ما تقدم من صحيح الحلبي، بدعوى استظهار المعنى المذكور منه.
ولكن مورد هذا الصحيح هو ما إذا عثر على هديه الضال الذي أشعره
أو قلّده بعد أن نحر غيره بمنى، فلا يشمل ما إذا اضطر إلى نحر ما أشعره أو قلّده في خارج منى كما هو مورد الكلام، وعلى ذلك فالمتعين هنا تحصيل غيره لذبحه أو نحره بمنى، رعايةً لما دل على كون منى هي مكان ذبح الهدي أو نحره في الحج.
وبذلك يظهر النظر في ما تقدم نقله عن الشهيد الأول (قدس سره) من قوله فيما إذا عطب الهدي، أنه ينحر في مكانه ويكتب عليه أنه هدي: (ولا يجب بدله إلا إذا كان مضموناً كالمتعة ـ على قول ضعيف ـ والجزاء)، فإن ظاهره (1) استضعاف القول بلزوم تحصيل البديل عن هدي التمتع إذا عطب في الطريق إلى منى فذبح في مكانه، وهذا لا يعرف له أي وجه.
هذا كله بمقتضى القاعدة، وأما بموجب النصوص الخاصة فيمكن أن يقال: إن الحكم كذلك، أي عدم الاجتزاء بما أشعر أو قلّد من الهدي في الحج إذا لم يصل إلى منى، ومن الروايات التي يمكن أن يستفاد منها الحكم المذكور ..
1 ـ صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن الهدي الذي يقلد أو يشعر ثم يعطب. قال: ((إن كان تطوعاً فليس عليه غيره، وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله)) ، فإنها واردة في مفروض الكلام أو شاملة له بإطلاقها، لأن المراد بالعطب في مثلها إما هو خصوص الآفة التي تصيب الهدي في الطريق فتمنعه من السير فينحر في مكانه قبل الوصول إلى المنحر ـ كما مرّ عن ابن الأثير ـ أو أنه بمعنى مطلق ما يصيب الحيوان من الكسر ونحوه الشامل بإطلاقه لمحل الكلام بل هو بمثابة القدر المتيقن من موارده.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الشرطية الثانية في الصحيحة وهي قوله (عليه السلام): ((وإن كان جزاءً أو نذراً فعليه بدله)) وإن لم تشتمل على ذكر هدي التمتع، ولكن يمكن أن يقال: إنه غير ضار بالاستدلال بالرواية، لما مرّ مراراً من أنه متى كانت هناك شرطيتان متعاقبتان والثانية منهما تصلح لأن تكون تصريحاً
____________
(1) المحكي في هامش المطبوع من الدروس أن جملة (على قول ضعيف) قد ضرب عليها في بعض النسخ.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:215.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.