تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

نعم هنا بحث آخر وهو أنه إذا لزم إرجاع المال إلى ولي الموصي لصرفه في أداء الحج عنه، كما لو عُلم أن الوصي لم يستأجر للحج أو شُك في ذلك وبني على أحد الوجهين الأولين من الوجوه الثلاثة المتقدمة فكيف يتم إخراج مال الميت المفروض كونه غير مميز عن أموال الوصي؟

فيه وجهان ..

الأول: أنه يقسّم المجموع بينهما بالنسبة، أي أنه إذا كان مال الميت بمقدار خمسة ملايين دينار ومال الوصي بمقدار عشرين مليون دينار ــ مثلاً ــ يُخرج خمس المجموع للميت ويكون الباقي للوصي، كأي مال مشترك يقسم بين شريكين.

ومبنى هذا الوجه هو ما ذهب إليه كثيرون من أنه متى اختلط مالا شخصين مثلاً بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر يصبح الخليط مشتركاً بينهما، إما شركة ظاهرية ــ كما عليه السيد صاحب العروة (قدس سره) وعدد من المعلقين

533

عليها (1) ــ وإما شركة واقعية كما عليه المحقق النائيني (قدس سره) وبعض آخر (2) .

وقد أفاد (قدس سره) في وجهه: أن الامتزاج الموجب لعدم تميّز المالين يكون موجباً لخروج كل منهما في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص بمالكه، فتكون الشركة حينئذٍ واقعية لا ظاهرية مطلقاً.

ثم قال: (والظاهر أن يكون خلط الدرهم ونحوه بمثله موجباً للشركة، ولا يكون من مجرد الاشتباه مع بقاء كلٍ من الممتزجين على الاختصاص النفس الأمري بمالكه).

الثاني: أنه لا بد من المصالحة بين ولي الميت وورثة الوصي لتحديد مال كلٍ من الطرفين، وإن لم يمكن المصالحة فالمرجع هو القرعة لأنها لكل أمر مجهول.

ومبنى هذا الوجه هو أن الخلط لا يوجب الشركة في أمثال المقام، لا ظاهرية ولا واقعية.

وتوضيحه: أن الامتزاج والخلط قد يوجب الشركة وقد لا يوجبها.

ومن الأول: ما إذا حصل خلط وامتزاج تام بين مائعين من جنس واحد كالماء بالماء والدهن بالدهن. ومثله خلط الجامدات الناعمة من جنس واحد كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة فيما إذا كان الخلط بمثله في الجودة والرداءة.

وأما إذا كان بالأجود أو بالأردأ أو كان الخلط بغير الجنس مع عدَّ الموجود طبيعة ثالثة كخلط دهن اللوز بدهن الجوز وخلط الخلّ بالسكر وحصول ما يسمى بـ(السكنجبين) منهما، فإن حصل ذلك على وجه لا يكون مضموناً على أحد المالكين كان المجموع مشتركاً بينهما، وإلا كان لصاحبه المطالبة ببدل ماله من المثل أو القيمة، وله عدم المطالبة والرضا بالاشتراك في الخليط بنسبة المالية، مع أخذ ما به التفاوت بين قيمة ماله قبل الخلط وقيمته بعده، لو كان الخلط سبباً في تنزّل قيمته.

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:274 التعليقة:2.

(2) العروة الوثقى ج:5 ص:273ــ274 التعليقة:3.

534

ومن الثاني ــ أي ما لا يوجب الشركة ــ الاختلاط بغير الجنس فيما إذا عدَّ الموجود خليطاً من موجودات متعددة، وإن لم يمكن إفراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كخلط طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير، ومثله الاختلاط بالجنس فيما إذا لم يعدُّ الموجود شيئاً واحداً، كخلط اللوز باللوز، والجوز بالجوز، وخلط حب الحنطة بحب الحنطة سواء أكان الخلط بمثله أو بالأجود أو بالأردأ، فإن في مثل ذلك كله لا تتحقق الشركة ولا تجري عليها أحكام المال المشترك، بل لا بد من المصالحة ونحوها.

وبهذا البيان يظهر أن اختلاط الدنانير ــ مثلاً ــ بعضها ببعض لا يوجب الشركة لا الظاهرية ولا الواقعية ..

أما الظاهرية ــ بمعنى ترتيب آثار الشركة في مقام العمل وإن لم تكن هناك شركة في الواقع ــ فلأنه لا دليل عليها بوجه.

وأما الواقعية فلأن مبناها كما مرَّ عن المحقق النائيني (قدس سره) هو خروج كل من المالين في نفس الأمر عن صلاحية الاختصاص بمالكه، وهو ممنوع.

وما ذكره بعض الأعلام (قدس سره) (1) من أنه (المرتكز في أذهان العرف مع عدم ردع معلوم) غير تام.

فالنتيجة: أنه مع اختلاط نقود الميت المخصص لأداء الحج بها مع نقود الوصي لا بد من المصالحة، وإن لم يمكن فالقرعة، وليس هذا من موارد التقسيم.

(الحالة الثالثة): ما إذا كان المال بيد الوصي إلى حين وفاته ولكنه يُحرز أنه ليس في تركته التي هي تحت تصرف ورثته، بل إنه موجود في مكان آخر أو أنه تلف بعد موته.

وفي هذه الحالة نبحث أولاً عن حكم ما إذا عُلم أن الوصي لم يستأجر للحج عن الموصي، وبالتالي يُعلم عدم صيرورة مال الميت ملكاً له بدفع بدله للاستئجار عنه للحج.

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:273ــ274 التعليقة:3.

535

ولا إشكال في هذا الفرض في لزوم الاستئجار عن الموصي للحج ولو من باقي تركته أو الثلث. ولكن وقع البحث في أنه هل يُحكم على الوصي بضمان مال الميت فيخرج بدله من تركته أو لا؟

وقد طرح الفقهاء (رضوان الله عليهم) مثل هذا البحث في عامل المضاربة، فيما إذا عُلم أن مال المضاربة كان تحت يده إلى حين وفاته ولكنه لا يوجد في ضمن تركته.

فقد ذهب فيه المشهور إلى عدم تضمين العامل إلا مع ثبوت تقصيره، كأن تعمّد وضع المال في مكان لا يعلم به غيره ولم يخبر به أحداً عند ظهور أمارات الموت عليه، فإنه يعدُّ بذلك مضيعاً للمال وضامناً له لا محالة.

وأما مع احتمال غفلته عن الإخبار فلا يُحكم عليه بالضمان، لأنه أمين، ولا ضمان على الأمين إلا مع التعدي أو التفريط، كما سيأتي.

ولكن السيد صاحب العروة (قدس سره) ذهب إلى ثبوت الضمان في هذا المورد، مستدلاً له بعموم قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((على اليد ما أخذت حتى تؤدي)) قائلاً (1) : (إن الأظهر شموله للأمانات أيضاً. ودعوى خروجها لأن المفروض عدم الضمان فيها مدفوعة بأن غاية ما يكون هو خروج بعض الصور منها، كما إذا تلفت بلا تفريط أو ادّعى تلفها كذلك إذا حلف، وأما سائر الصور فهي باقية تحت العموم).

وردَّ عليه السيد الحكيم (رضوان الله عليه) (2) بأن: (من البعيد جداً أن يكون خروج الأمانات من باب التخصيص، فإن المتعارف في اليد هو يد الأمين، كالمرتهن والمستعير والمستودع والأجير على عمل في العين، والمستأجر للعين لاستيفاء منافعها، والملتقط والوصي، والولي، والشريك، وعامل المضاربة، والعامل في المزارعة والمساقاة والجعالة .. إلى غير ذلك، ويد غير الأمين مختصة بالغاصب والقابض بالسوم، فلو أريد من اليد العموم لزم تخصيص الأكثر،

____________

(1) العروة الوثقى ج:5 ص:251 (بتصرف).

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:421.

536

لندرة اليد في الموردين المذكورين. فلا بد أن يكون المراد من اليد في قوله (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((على اليد ..)) اليد المبنية على الرد، فلا يشمل اليد المبنية على الإبقاء وترك الأداء، وحينئذٍ لا يشمل يد الأمين المفروضة في المقام، ويتعين الرجوع إلى أصالة البراءة).

وردّ السيد الأستاذ (قدس سره) (1) على ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) بوجهين..

أولاً: بأن حديث (على اليد) نبوي ضعيف السند، ودعوى الانجبار بالعمل ممنوعة صغرى وكبرى فلا يمكن التعويل عليه. بل المستند للضمان في موارد اليد هو السيرة العقلائية الممضاة عند الشرع بعدم الردع. ومن البين عدم جريان السيرة في موارد الأمانات فتسمع دعوى التلف من الأمين، وإن لم تُسمع دعواه الرد حتى في الوديعة، فلا مقتضي للضمان من الأول.

وثانياً: سلمنا صحة الرواية، إلا أن يد الأمين خارجة جزماً، بل غير مشمولة لها من الأول قطعاً، بداهة بشاعة القول بثبوت الضمان له بمجرد الأخذ ووضع اليد ثم يرتفع بعدئذٍ بالتلف السماوي أو بدعوى التلف مع الحلف، لوضوح عدم كون التلف من موجبات رفع الضمان لو لم يكن من مقتضيات حدوثه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس