تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 163

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)

ولكنها لا تخلو من نظر، والوجه فيه: أن جعل أمر شرطاً في المأمور به لما لم يكن أمراً جزافياً بل هو منوط بكونه مما له دخل في ملاكه، وإلا لم يصح جعله مشروطاً به، فإذا كان الشرط من قبيل الشرط المتأخر ــ كما في محل الكلام ــ يبرز إشكال لا محالة، وهو أنه كيف يمكن أن يكون الأمر المتأخر مؤثراً في ترتب الملاك على الواجب المتقدم عليه زماناً؟!

ويمكن الجواب عنه بأن المقام ونظائره ليس من قبيل الشرط المتأخر حقيقة، إذ ليس المقصود تحقق الملاك قبل تحقق الشرط ولكن مشروطاً بتحققه لاحقاً، ليقال إن هذا مستحيل، فإن الملاك ليس من قبيل العناوين الانتزاعية التي ليس لها وجود حقيقي على المختار بل يكون وجودها بالعرض، ويعقل فيها الشرط المتأخر بمعناه الحقيقي، كعنوان المستطيع حسب ما تقدم بيانه في محله مفصلاً (1) .

بل الملاك من قبيل الأمور الواقعية ــ وإن كان بالوجوه والاعتبارات أحياناً ــ فلا يعقل فيه الشرط المتأخر حقيقة، ولكن لما كان وعاؤه هو المأمور به بتمام أجزائه ــ ومنها التقيد بذلك الأمر المتأخر المسمى بالشرط ــ لا يبرز إشكال من جهة كون الشرط متأخراً من حيث الزمان، فإنه كما أن المأمور به لا يتحقق إلا بتحقق ذلك التقيد الذي يكون تحققه مرهوناً بتحقق القيد في الزمان المتأخر، كذلك الحال بالنسبة إلى الملاك، أي أن الملاك يتحقق متزامناً مع تحقق المأمور به، والجزء الأخير للمأمور به هو التقيد الذي لا يتحقق إلا بتحقق القيد. فإذاً ليس هناك تأثير للمتأخر في المتقدم ليقال باستحالته.

والحاصل: أنه يمكن دفع إشكال عدم معقولية الشرط المتأخر في باب ملاكات الأحكام بهذا الوجه أو بغيره مما ذكر في محله من علم الأصول.

ولكن يبقى هنا إشكال آخر: وهو أنه كيف يمكن أن يكون الإتيان بالفرد

____________

(1) حيث قلنا: إن عنوان المستطيع ينطبق على المكلف من بدء حصوله على المال الوافي بنفقة الحج ولكن مشروطاً بتوفر بقية الشروط والأمور في أوانها.

528

الأفضل الأكمل من الصلاة أو الحج موجباً لإبطال الملاك الملزم في الفرد المـأتي به أولاً حتى تؤخذ الماهية بشرط لا عنه؟

فإن مثل هذا معقول في غير المقام، كما إذا لزم تعقيم جرح حتى لا يتلوث بالجراثيم، وكان هناك مادتان كيميائيتان، إحداهما أقوى مفعولاً من الأخرى، وكان تعقيمه بالأقوى بعد تعقيمه بالأضعف يوجب إبطال مفعول الأولى وإذهاب أثرها، نتيجة لبعض التفاعلات الكيميائية بين المادتين، ويكون الأثر للثانية فقط في منع التلوث، فلو اقتصر المأمور بالتعقيم على استخدام المادة الأولى لكان لها درجة معينة من التأثير، ولكن إذا عقّب ذلك بالتعقيم بالثانية يوجب ذلك إبطال مفعول الأولى ويحل محله مفعول الثانية، فهذا أمر معقول في المورد وأمثاله.

وأما في محل البحث فيصعب تصوير كون الفرد الأفضل موجباً لبطلان الملاك الملزم في الفرد المأتي به أولاً أي الفرد الأدنى حتى يحل محله، ولذلك يجعل بشرط لا عنه، فإن الفرد الأفضل لا يختلف عن الفرد الأدنى إلا في اشتماله على مصلحة غير ملزمة، فإن لم يمكن استيفاء تلك المصلحة غير الملزمة بعد الإتيان بالفرد الأدنى فلا محل أساساً للإعادة، وأما إذا أمكن ذلك فليس هو على نحو يوجب إبطال ما كان للفرد الأدنى من مصلحة ملزمة (1) ، فأقصى الأمر أن يكون الإتيان بالفرد الأكمل مستحباً لإدراك تلك المصلحة غير الملزمة.

فظهر أنه يُشكل الالتزام بأن الفرد المأتي به ثانياً يكون محققاً للامتثال تطبيقاً للمحاولة الثالثة المذكورة، سواء ذلك في مورد الكلام وهو الحج أو في موردي الصلاة والإحرام.

والأقرب حمل النصوص المتقدمة على استحباب الإعادة أو الإرشاد إلى إمكان استيفاء ثواب الفرد الأكمل من خلالها.

هذا تمام الكلام في ما يتعلق برواية أبي عبد الله الخراساني.

____________

(1) المقصود استبعاد أن يكون الفرد الأفضل موجباً لبطلان أثر الفرد الأدنى، وأما بطلان أثره لأمر آخر كالرياء أو العجب المتأخرين فممكن وإن لم يقم دليل شرعي عليه.

529

وقد ظهر مما تقدم أمران ..

الأمر الأول: أن النصوص الثلاثة التي قد يقال بدلالتها على وجوب إعادة الحج على المخالف الذي اهتدى إلى ولاية أهل البيت (عليهم السلام) غير تامة سنداً، فلا تنهض بمقابلة الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة التي مر أن كلها أو جلها معتبرة السند.

الأمر الثاني: أن أحد النصوص الثلاثة وهو خبر أبي بصير غير واضح الدلالة على وجوب الإعادة، لأنه تضمن تشبيه الناصب الذي اهتدى بالمعسر الذي أيسر في حين أن الحكم فيه بالإعادة استحبابي. والنص الثاني وهو خبر علي بن مهزيار وإن كان ظاهراً في وجوب الإعادة إلا أنه لما كان يحكي قضية في واقعة فليس له إطلاق، ويمكن حمله على ما إذا أتى المخالف بالحج على خلاف وظيفته من حيث التمتع وأخويه، وأما النص الثالث وهو خبر أبي عبد الله الخراساني فهو لا يدل على وجوب الإعادة، بل هو على عدم الوجوب أدل، أقصى الأمر أنه يقتضي استحباب أن يأتي بالحج مرة أخرى بنية حجة الإسلام ليحرز ثواب الفرد الأكمل منها.

فالنتيجة: أنه لا يمكن مقابلة الروايات المتقدمة بهذه النصوص حتى لو تمت سنداً.

ويضاف إلى هذين الأمرين أمران آخران ..

أحدهما: أنه لو فرض تمامية دلالة هذه النصوص على وجوب الإعادة إلا أن دلالتها بالظهور لا التنصيص، والروايات الأولى نص في عدم وجوب الإعادة وكونها مستحبة، ففي صحيحة الفضلاء التصريح بأنه ليس عليه إعادة الحج، وفي صحيحة بريد: ((قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليَّ))، ومثل ذلك في صحيحة عمر بن أذينة ــ التي لا يبعد اتحادها مع صحيحة بريد كما مر ــ وفي ذيل صحيحة بريد أيضاً التصريح بعدم وجوب القضاء في الحج، إلا أن الحج غير مذكور في مكاتبة عمر بن أذينة، فيكون ذلك من موارد الاختلاف بين الزيادة والنقيصة بناءً على اتحاد الروايتين.

530

وكيفما كان فهذه الروايات نص في عدم وجوب الإعادة، وتلك النصوص أقصى ما يدعى بشأنها هو الظهور في وجوب الإعادة، ومن المعلوم أن مقتضى الجمع العرفي في مثل ذلك هو رفع اليد عن الظهور، وحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب.

ثانيهما: أنه لو فرض استقرار التعارض بين الطائفتين كما لو بني على أن الأمر بالإعادة يأبى الحمل على الاستحباب ــ كما مرَّ نقله عن بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلا بد بعد البناء على تساقط الطائفتين من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مرَّ البحث عنه، وحاصله: أنه بناءً على كون الاعتقاد بالولاية معتبراً في الصحة على نحو الشرط المقارن فمقتضى القاعدة لزوم الإعادة، وبناءً على كونه معتبراً بالنحو الأعم من المقارن والمتأخر فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة، هذا بالنسبة لشرط الولاية.

وأما سائر الأجزاء والشروط فمقتضى القاعدة مع فقدان شيء منها هو وجوب الإعادة، إلا فيما إذا كان من السنن وكان الإخلال به عن جهل قصوري. وهذا كله مما لا يختلف فيه الحج عن غيره من العبادات.

وبهذا البيان يظهر أن ما حكي عن أبن الجنيد في المختلف، وذكره ابن البراج في مهذبه: من وجوب الإعادة في مورد الحج مطلقاً من دون الالتزام بمثل ذلك في سائر العبادات مما لا يكاد يتم له وجه أصلاً على جميع الوجوه والمباني المتقدمة، أي سواء اعتمد بعض النصوص الثلاثة سنداً أو لا، وسواء قيل بتمامية البعض منها على وجوب الإعادة أو لا، وسواء قيل باستقرار التعارض بينها وبين الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة أو لا، وسواء بني على كون مقتضى القاعدة البطلان مطلقاً أو على تفصيل في ذلك، فعلى كل تقدير لا وجه للالتزام بوجوب الإعادة في خصوص مورد الحج مطلقاً، وعدم الالتزام بوجوبها في غيره من العبادات.

ولم يخطر بذهني ما يمكن أن يوجّه به فتوى العلمين إلا وجه واحد، وهو ترجيح بعض ما دلّ على وجوب الإعادة في الحج ــ كخبر علي بن مهزيار ــ على

531

ما دلَّ على عدم وجوب الإعادة من جهة الأحدثية، أي بالنظر إلى أن الأول مروي عن الإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) فيكون أحدث بالنسبة إلى ما دلَّ على عدم وجوب الإعادة المروي عن الصادقين (عليهما السلام) .

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس