05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ولكنها لا تخلو من نظر، والوجه فيه: أن جعل أمر شرطاً في المأمور به لما لم يكن أمراً جزافياً بل هو منوط بكونه مما له دخل في ملاكه، وإلا لم يصح جعله مشروطاً به، فإذا كان الشرط من قبيل الشرط المتأخر ــ كما في محل الكلام ــ يبرز إشكال لا محالة، وهو أنه كيف يمكن أن يكون الأمر المتأخر مؤثراً في ترتب الملاك على الواجب المتقدم عليه زماناً؟!
ويمكن الجواب عنه بأن المقام ونظائره ليس من قبيل الشرط المتأخر حقيقة، إذ ليس المقصود تحقق الملاك قبل تحقق الشرط ولكن مشروطاً بتحققه لاحقاً، ليقال إن هذا مستحيل، فإن الملاك ليس من قبيل العناوين الانتزاعية التي ليس لها وجود حقيقي على المختار بل يكون وجودها بالعرض، ويعقل فيها الشرط المتأخر بمعناه الحقيقي، كعنوان المستطيع حسب ما تقدم بيانه في محله مفصلاً (1) .
بل الملاك من قبيل الأمور الواقعية ــ وإن كان بالوجوه والاعتبارات أحياناً ــ فلا يعقل فيه الشرط المتأخر حقيقة، ولكن لما كان وعاؤه هو المأمور به بتمام أجزائه ــ ومنها التقيد بذلك الأمر المتأخر المسمى بالشرط ــ لا يبرز إشكال من جهة كون الشرط متأخراً من حيث الزمان، فإنه كما أن المأمور به لا يتحقق إلا بتحقق ذلك التقيد الذي يكون تحققه مرهوناً بتحقق القيد في الزمان المتأخر، كذلك الحال بالنسبة إلى الملاك، أي أن الملاك يتحقق متزامناً مع تحقق المأمور به، والجزء الأخير للمأمور به هو التقيد الذي لا يتحقق إلا بتحقق القيد. فإذاً ليس هناك تأثير للمتأخر في المتقدم ليقال باستحالته.
والحاصل: أنه يمكن دفع إشكال عدم معقولية الشرط المتأخر في باب ملاكات الأحكام بهذا الوجه أو بغيره مما ذكر في محله من علم الأصول.
ولكن يبقى هنا إشكال آخر: وهو أنه كيف يمكن أن يكون الإتيان بالفرد
____________
(1) حيث قلنا: إن عنوان المستطيع ينطبق على المكلف من بدء حصوله على المال الوافي بنفقة الحج ولكن مشروطاً بتوفر بقية الشروط والأمور في أوانها.
الأفضل الأكمل من الصلاة أو الحج موجباً لإبطال الملاك الملزم في الفرد المـأتي به أولاً حتى تؤخذ الماهية بشرط لا عنه؟
فإن مثل هذا معقول في غير المقام، كما إذا لزم تعقيم جرح حتى لا يتلوث بالجراثيم، وكان هناك مادتان كيميائيتان، إحداهما أقوى مفعولاً من الأخرى، وكان تعقيمه بالأقوى بعد تعقيمه بالأضعف يوجب إبطال مفعول الأولى وإذهاب أثرها، نتيجة لبعض التفاعلات الكيميائية بين المادتين، ويكون الأثر للثانية فقط في منع التلوث، فلو اقتصر المأمور بالتعقيم على استخدام المادة الأولى لكان لها درجة معينة من التأثير، ولكن إذا عقّب ذلك بالتعقيم بالثانية يوجب ذلك إبطال مفعول الأولى ويحل محله مفعول الثانية، فهذا أمر معقول في المورد وأمثاله.
وأما في محل البحث فيصعب تصوير كون الفرد الأفضل موجباً لبطلان الملاك الملزم في الفرد المأتي به أولاً أي الفرد الأدنى حتى يحل محله، ولذلك يجعل بشرط لا عنه، فإن الفرد الأفضل لا يختلف عن الفرد الأدنى إلا في اشتماله على مصلحة غير ملزمة، فإن لم يمكن استيفاء تلك المصلحة غير الملزمة بعد الإتيان بالفرد الأدنى فلا محل أساساً للإعادة، وأما إذا أمكن ذلك فليس هو على نحو يوجب إبطال ما كان للفرد الأدنى من مصلحة ملزمة (1) ، فأقصى الأمر أن يكون الإتيان بالفرد الأكمل مستحباً لإدراك تلك المصلحة غير الملزمة.
فظهر أنه يُشكل الالتزام بأن الفرد المأتي به ثانياً يكون محققاً للامتثال تطبيقاً للمحاولة الثالثة المذكورة، سواء ذلك في مورد الكلام وهو الحج أو في موردي الصلاة والإحرام.
والأقرب حمل النصوص المتقدمة على استحباب الإعادة أو الإرشاد إلى إمكان استيفاء ثواب الفرد الأكمل من خلالها.
هذا تمام الكلام في ما يتعلق برواية أبي عبد الله الخراساني.
____________
(1) المقصود استبعاد أن يكون الفرد الأفضل موجباً لبطلان أثر الفرد الأدنى، وأما بطلان أثره لأمر آخر كالرياء أو العجب المتأخرين فممكن وإن لم يقم دليل شرعي عليه.
وقد ظهر مما تقدم أمران ..
الأمر الأول: أن النصوص الثلاثة التي قد يقال بدلالتها على وجوب إعادة الحج على المخالف الذي اهتدى إلى ولاية أهل البيت (عليهم السلام) غير تامة سنداً، فلا تنهض بمقابلة الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة التي مر أن كلها أو جلها معتبرة السند.
الأمر الثاني: أن أحد النصوص الثلاثة وهو خبر أبي بصير غير واضح الدلالة على وجوب الإعادة، لأنه تضمن تشبيه الناصب الذي اهتدى بالمعسر الذي أيسر في حين أن الحكم فيه بالإعادة استحبابي. والنص الثاني وهو خبر علي بن مهزيار وإن كان ظاهراً في وجوب الإعادة إلا أنه لما كان يحكي قضية في واقعة فليس له إطلاق، ويمكن حمله على ما إذا أتى المخالف بالحج على خلاف وظيفته من حيث التمتع وأخويه، وأما النص الثالث وهو خبر أبي عبد الله الخراساني فهو لا يدل على وجوب الإعادة، بل هو على عدم الوجوب أدل، أقصى الأمر أنه يقتضي استحباب أن يأتي بالحج مرة أخرى بنية حجة الإسلام ليحرز ثواب الفرد الأكمل منها.
فالنتيجة: أنه لا يمكن مقابلة الروايات المتقدمة بهذه النصوص حتى لو تمت سنداً.
ويضاف إلى هذين الأمرين أمران آخران ..
أحدهما: أنه لو فرض تمامية دلالة هذه النصوص على وجوب الإعادة إلا أن دلالتها بالظهور لا التنصيص، والروايات الأولى نص في عدم وجوب الإعادة وكونها مستحبة، ففي صحيحة الفضلاء التصريح بأنه ليس عليه إعادة الحج، وفي صحيحة بريد: ((قد قضى فريضته ولو حج لكان أحب إليَّ))، ومثل ذلك في صحيحة عمر بن أذينة ــ التي لا يبعد اتحادها مع صحيحة بريد كما مر ــ وفي ذيل صحيحة بريد أيضاً التصريح بعدم وجوب القضاء في الحج، إلا أن الحج غير مذكور في مكاتبة عمر بن أذينة، فيكون ذلك من موارد الاختلاف بين الزيادة والنقيصة بناءً على اتحاد الروايتين.
وكيفما كان فهذه الروايات نص في عدم وجوب الإعادة، وتلك النصوص أقصى ما يدعى بشأنها هو الظهور في وجوب الإعادة، ومن المعلوم أن مقتضى الجمع العرفي في مثل ذلك هو رفع اليد عن الظهور، وحمل الأمر بالإعادة على الاستحباب.
ثانيهما: أنه لو فرض استقرار التعارض بين الطائفتين كما لو بني على أن الأمر بالإعادة يأبى الحمل على الاستحباب ــ كما مرَّ نقله عن بعض كلمات السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فلا بد بعد البناء على تساقط الطائفتين من الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مرَّ البحث عنه، وحاصله: أنه بناءً على كون الاعتقاد بالولاية معتبراً في الصحة على نحو الشرط المقارن فمقتضى القاعدة لزوم الإعادة، وبناءً على كونه معتبراً بالنحو الأعم من المقارن والمتأخر فمقتضى القاعدة عدم وجوب الإعادة، هذا بالنسبة لشرط الولاية.
وأما سائر الأجزاء والشروط فمقتضى القاعدة مع فقدان شيء منها هو وجوب الإعادة، إلا فيما إذا كان من السنن وكان الإخلال به عن جهل قصوري. وهذا كله مما لا يختلف فيه الحج عن غيره من العبادات.
وبهذا البيان يظهر أن ما حكي عن أبن الجنيد في المختلف، وذكره ابن البراج في مهذبه: من وجوب الإعادة في مورد الحج مطلقاً من دون الالتزام بمثل ذلك في سائر العبادات مما لا يكاد يتم له وجه أصلاً على جميع الوجوه والمباني المتقدمة، أي سواء اعتمد بعض النصوص الثلاثة سنداً أو لا، وسواء قيل بتمامية البعض منها على وجوب الإعادة أو لا، وسواء قيل باستقرار التعارض بينها وبين الروايات الدالة على عدم وجوب الإعادة أو لا، وسواء بني على كون مقتضى القاعدة البطلان مطلقاً أو على تفصيل في ذلك، فعلى كل تقدير لا وجه للالتزام بوجوب الإعادة في خصوص مورد الحج مطلقاً، وعدم الالتزام بوجوبها في غيره من العبادات.
ولم يخطر بذهني ما يمكن أن يوجّه به فتوى العلمين إلا وجه واحد، وهو ترجيح بعض ما دلّ على وجوب الإعادة في الحج ــ كخبر علي بن مهزيار ــ على
ما دلَّ على عدم وجوب الإعادة من جهة الأحدثية، أي بالنظر إلى أن الأول مروي عن الإمام أبي جعفر الثاني (عليه السلام) فيكون أحدث بالنسبة إلى ما دلَّ على عدم وجوب الإعادة المروي عن الصادقين (عليهما السلام) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.