06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وكأن مقصوده (عليه السلام) : أنه يمكنه أن يسافر لغرض آخر من تجارة أو غيرها فإذا كان دون الميقات ينوي أداء الحج عن الموصي.
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على القول الثاني: أن ظاهر السؤال فيها هو كون بناء السائل على لزوم أداء الحج البلدي عن الميت مع وفاء المال له، وليس فيها أن الموصي هو الذي حدّد المال للحجة الموصى بها ليقال إن هذا الارتكاز ربما كان مستنداً إلى ظهور الوصية بأداء الحج بمال معين في إرادة الحج البلدي مع كفاية ذلك المال له، بل مجرد أنه أوصى بأداء الحجة، ولعل تركته أو
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:69.
(2) الكافي ج:7 ص:276.
(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:163
ثلثها لم يكن إلا بذلك المقدار، وعلى ذلك فيمكن أن يعدّ عدم تصدي الإمام (عليه السلام) لنفي ما ارتكز في ذهن السائل من لزوم إخراج الحج البلدي مع سعة المال له دليلاً على صحة المرتكز المذكور، وهذا هو المطلوب.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإنه لو سلّم كون هذه الرواية واردة في الوصية بالحج من غير تعيين مال له يكون حالها حال معتبرة علي بن رئاب المتقدمة، فيخدش الاستدلال بها بنحو ما مرَّ آنفاً.
مع أنه يمكن التشكيك في ذلك لأن الظاهر أن المراد بالحجة في قوله: (أوصي بحجة) هو نفقة الحجة المعيّن مقدارها، وذلك بقرينة قوله: (فلم تكفه)، ويوجد مثل ذلك في بعض الروايات الأخرى كرواية محمد بن إسماعيل (1) : (الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه)، ورواية عثمان بن عيسى (2) : (ما تقول في الرجل يُعطى الحجة فيدفعها إلى غيره).
وعلى ذلك فهذه الرواية تماثل رواية عبد الله بن بكير المتقدمة في الطائفة الثانية، فيجري عليها ما تقدم بشأنها.
ولو غض النظر عما تقدم وسلّم أنه ليس في قوله: (أوصي بحجة) دلالة على تعيين الموصي مقدار نفقة الحج إلا أنه يمكن أن يقال إن تعيينه شخصاً من أهل بلده لأداء الحج الموصى به قرينة على إرادته الحج البلدي، وهذا هو مورد الرواية، فإن الظاهر أن الفعل الماضي في قوله: (رجل أوصي بحجة) مبني للمفعول ــ لا مبني للفاعل كما ورد في المصادر ــ فيكون المراد بالرجل هو الموصى له لا الموصي، والقرينة على ذلك قوله: (فلم تكفه) فإنه لو لا ذلك يتعين الالتزام بأن مرجع الضمير فيه محذوف، وهو الحج الموصى به أو النائب المكلف بأداء الحج، ولا يخفى ما فيه من التكلف.
وبهذا يظهر النظر في ما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) (3) من أن: (ظاهر
____________
(1) الكافي ج:4 ص:309.
(2) الكافي ج:4 ص:309.
(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:181.
الخبرين المذكورين ــ ويقصد خبر عمر بن يزيد بطريقيه ــ أن الرجل أوصى بمال للحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد، كما هو صريح الأول وظاهر الثاني. وأجاب (عليه السلام) بأنه يستأجر بها من أي موضع يسعه المال بعد البلد. وفيه إيماء إلى أنه لو كفى من البلد لوجب، وإن لم يعيّن البلد في الوصية).
وجه النظر: أن مفاد الخبر هو الوصية لشخص بنفقة الحج لا الوصية بما يستأجر به للحج، وإذا سلّم عدم ظهور الثاني في إرادة الحج البلدي من جهة عدم تحديد المال من قبل الموصي فإن الأول ظاهر في ذلك من حيث تعيينه أحد أبناء بلده لأداء الحج عنه، وعلى ذلك فلا مجال لدعوى دلالة الرواية على لزوم إخراج الحج البلدي حتى مع عدم ظهور الوصية في إرادة ذلك، فتدبر.
والنتيجة: أن رواية عمر بن يزيد لا تنهض دليلاً للقول الثاني المذكور.
هذا تمام الكلام في استعراض الروايات التي استدل بها لكل من القولين الرئيسين في المسألة، وقد ظهر أن أياً منها لا تدل على ما هو مطلوب المستدلين بها.
فالعمدة ــ إذاً ــ ما ذكر في وجه القول الأول من أن مقتضى النصوص هو وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل تركة الميت المشغول ذمته بها، وحجة الإسلام اسم للمناسك بدءاً من الإحرام وانتهاءً بآخر الأعمال، فما يستفاد من تلكم النصوص هو أن ما يبقى على ملك الميت من تركته متعلقاً لحق الحج أو أن ما يتعلق بها بعد الانتقال إلى الورثة من حق الحج هو كلفة أداء المناسك وحسب، وأما كلفة طيَّ الطريق إلى الميقات فإن أمكن تفادي دفعها فلا وجه لإخراجها من التركة.
نعم مع توقف أداء الحج عن الميت على إخراجه بلدياً يجب ذلك، بمعنى أنه تخرج كلفة طيّ الطريق من تركته أيضاً، لا بمعنى لزوم طي الطريق بنية الحج عنه.
____________
(1) مصباح الفقيه ج:5 ص:347.
(2) العروة الوثقى ج:2 ص:71 التعليقة:3.
(3) العروة الوثقى ج:2 ص:71 التعليقة: 3، 4.
ولكن تقدم أن المستفاد من صحيحة بريد العجلي جواز إخراج كلفة الحج البلدي من تركة الميت، وعدم لزوم الاقتصار على الحج الأقل كلفة من الميقات.
ويمكن أن يقال: إن هذا مطابق لمقتضى القاعدة أيضاً.
توضيحه: أنه قد ذكر غير واحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن النصوص الواردة بشأن ما يخرج من أصل تركة الميت كمؤونة تجهيزه من التكفين والدفن وغيرهما وكذلك كلفة استئجار من يؤدي عنه حجة الإسلام تنزّل على الأفراد المتعارفة من تلكم الأمور.
فلا يلزم الولي القبول بالفرد الأدنى قيمة منها، بل له أن يختار أياً من الأفراد المتعارفة اللائقة بشأن الميت وإن كان أعلى قيمة.
وممن صرح بذلك في باب التكفين المحقق الهمداني (قدس سره) (1) حيث لم يقبل بما أفاده الشيخ الأعظم من أنه لا تسلط للولي على مزاحمة الوارث الباذل للقدر المشترك، قائلاً في التعقيب عليه: (إن تقدم حق الميت وأحقيته بكفنه من سائر الناس يمنع الوارث من مزاحمة الولي في ما يختاره، ما لم يكن خارجاً عن المتعارف اللائق بحال الميت).
وقد وافقه على ذلك الشيخ آل ياسين (قدس سره) ، فإنه قد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) في فصل تكفين الميت أن: (الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة، فلو أراد ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن) علّق عليه (قدس سره) بقوله (2) : (وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميت، ويُخرج من الأصل وإن كان أغلى قيمة)، وقريب من هذا ما ذكره عدد آخر من المعلقين على العروة (3) .
وممن التزم بما ذكر في باب الحج السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وعدد من المعلقين عليها، حيث لم يستبعدوا جواز استئجار الشخص المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد، وتخرج أجرته من الأصل وإن لم يرضَ الورثة بذلك أو كان فيهم قاصر.
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن الملاحظ أن ما جرت عليه سيرة المتشرعة في مختلف الأمصار والأعصار هو أن من يموت ويراد إخراج حجة الإسلام من تركته لا يبحث وليه أو ورثته عمن يؤدي عنه الحج الأقل كلفة من الميقات، بل إنهم يستأجرون بعض أهل بلده لأداء الحج عنه بالكلفة المتعارفة للحج البلدي ولا يلاحظون ما يرد بذلك من النقص على الورثة وإن كان فيهم صغير أو غائب.
نعم إذا كانت تركة الميت قاصرة عن الوفاء بكلفة الحج البلدي وبأداء ما عليه من الديون الشرعية مثلاً، أو كان إخراج الحج البلدي عنه موجباً لعدم تنفيذ بعض ما أوصى به بالخصوص مما تنفذ وصيته بشأنه بحثوا عمن يؤدي الحج عنه بالأقل كلفة من الحج البلدي.
فالحج البلدي مع سعة التركة إن لم يكن هو الفرد المتعارف للحج فلا ينبغي الإشكال في كونه من الأفراد المتعارفة له، غاية الأمر أنه فرد أكثر كلفة من بقية الأفراد، مثل الكفن الأبيض من القطن الذي يكون أغلى قيمة من غيره.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.