تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 162

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)

وكأن مقصوده (عليه السلام) : أنه يمكنه أن يسافر لغرض آخر من تجارة أو غيرها فإذا كان دون الميقات ينوي أداء الحج عن الموصي.

وتقريب الاستدلال بهذه الرواية على القول الثاني: أن ظاهر السؤال فيها هو كون بناء السائل على لزوم أداء الحج البلدي عن الميت مع وفاء المال له، وليس فيها أن الموصي هو الذي حدّد المال للحجة الموصى بها ليقال إن هذا الارتكاز ربما كان مستنداً إلى ظهور الوصية بأداء الحج بمال معين في إرادة الحج البلدي مع كفاية ذلك المال له، بل مجرد أنه أوصى بأداء الحجة، ولعل تركته أو

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:69.

(2) الكافي ج:7 ص:276.

(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:163

519

ثلثها لم يكن إلا بذلك المقدار، وعلى ذلك فيمكن أن يعدّ عدم تصدي الإمام (عليه السلام) لنفي ما ارتكز في ذهن السائل من لزوم إخراج الحج البلدي مع سعة المال له دليلاً على صحة المرتكز المذكور، وهذا هو المطلوب.

ولكن هذا الاستدلال ضعيف، فإنه لو سلّم كون هذه الرواية واردة في الوصية بالحج من غير تعيين مال له يكون حالها حال معتبرة علي بن رئاب المتقدمة، فيخدش الاستدلال بها بنحو ما مرَّ آنفاً.

مع أنه يمكن التشكيك في ذلك لأن الظاهر أن المراد بالحجة في قوله: (أوصي بحجة) هو نفقة الحجة المعيّن مقدارها، وذلك بقرينة قوله: (فلم تكفه)، ويوجد مثل ذلك في بعض الروايات الأخرى كرواية محمد بن إسماعيل (1) : (الرجل يأخذ من رجل حجة فلا تكفيه)، ورواية عثمان بن عيسى (2) : (ما تقول في الرجل يُعطى الحجة فيدفعها إلى غيره).

وعلى ذلك فهذه الرواية تماثل رواية عبد الله بن بكير المتقدمة في الطائفة الثانية، فيجري عليها ما تقدم بشأنها.

ولو غض النظر عما تقدم وسلّم أنه ليس في قوله: (أوصي بحجة) دلالة على تعيين الموصي مقدار نفقة الحج إلا أنه يمكن أن يقال إن تعيينه شخصاً من أهل بلده لأداء الحج الموصى به قرينة على إرادته الحج البلدي، وهذا هو مورد الرواية، فإن الظاهر أن الفعل الماضي في قوله: (رجل أوصي بحجة) مبني للمفعول ــ لا مبني للفاعل كما ورد في المصادر ــ فيكون المراد بالرجل هو الموصى له لا الموصي، والقرينة على ذلك قوله: (فلم تكفه) فإنه لو لا ذلك يتعين الالتزام بأن مرجع الضمير فيه محذوف، وهو الحج الموصى به أو النائب المكلف بأداء الحج، ولا يخفى ما فيه من التكلف.

وبهذا يظهر النظر في ما أفاده صاحب الحدائق (قدس سره) (3) من أن: (ظاهر

____________

(1) الكافي ج:4 ص:309.

(2) الكافي ج:4 ص:309.

(3) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:14 ص:181.

520

الخبرين المذكورين ــ ويقصد خبر عمر بن يزيد بطريقيه ــ أن الرجل أوصى بمال للحج فلم يكف للاستئجار عنه من البلد، كما هو صريح الأول وظاهر الثاني. وأجاب (عليه السلام) بأنه يستأجر بها من أي موضع يسعه المال بعد البلد. وفيه إيماء إلى أنه لو كفى من البلد لوجب، وإن لم يعيّن البلد في الوصية).

وجه النظر: أن مفاد الخبر هو الوصية لشخص بنفقة الحج لا الوصية بما يستأجر به للحج، وإذا سلّم عدم ظهور الثاني في إرادة الحج البلدي من جهة عدم تحديد المال من قبل الموصي فإن الأول ظاهر في ذلك من حيث تعيينه أحد أبناء بلده لأداء الحج عنه، وعلى ذلك فلا مجال لدعوى دلالة الرواية على لزوم إخراج الحج البلدي حتى مع عدم ظهور الوصية في إرادة ذلك، فتدبر.

والنتيجة: أن رواية عمر بن يزيد لا تنهض دليلاً للقول الثاني المذكور.

هذا تمام الكلام في استعراض الروايات التي استدل بها لكل من القولين الرئيسين في المسألة، وقد ظهر أن أياً منها لا تدل على ما هو مطلوب المستدلين بها.

فالعمدة ــ إذاً ــ ما ذكر في وجه القول الأول من أن مقتضى النصوص هو وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل تركة الميت المشغول ذمته بها، وحجة الإسلام اسم للمناسك بدءاً من الإحرام وانتهاءً بآخر الأعمال، فما يستفاد من تلكم النصوص هو أن ما يبقى على ملك الميت من تركته متعلقاً لحق الحج أو أن ما يتعلق بها بعد الانتقال إلى الورثة من حق الحج هو كلفة أداء المناسك وحسب، وأما كلفة طيَّ الطريق إلى الميقات فإن أمكن تفادي دفعها فلا وجه لإخراجها من التركة.

نعم مع توقف أداء الحج عن الميت على إخراجه بلدياً يجب ذلك، بمعنى أنه تخرج كلفة طيّ الطريق من تركته أيضاً، لا بمعنى لزوم طي الطريق بنية الحج عنه.

____________

(1) مصباح الفقيه ج:5 ص:347.

(2) العروة الوثقى ج:2 ص:71 التعليقة:3.

(3) العروة الوثقى ج:2 ص:71 التعليقة: 3، 4.

521

ولكن تقدم أن المستفاد من صحيحة بريد العجلي جواز إخراج كلفة الحج البلدي من تركة الميت، وعدم لزوم الاقتصار على الحج الأقل كلفة من الميقات.

ويمكن أن يقال: إن هذا مطابق لمقتضى القاعدة أيضاً.

توضيحه: أنه قد ذكر غير واحد من الفقهاء (رضوان الله عليهم) أن النصوص الواردة بشأن ما يخرج من أصل تركة الميت كمؤونة تجهيزه من التكفين والدفن وغيرهما وكذلك كلفة استئجار من يؤدي عنه حجة الإسلام تنزّل على الأفراد المتعارفة من تلكم الأمور.

فلا يلزم الولي القبول بالفرد الأدنى قيمة منها، بل له أن يختار أياً من الأفراد المتعارفة اللائقة بشأن الميت وإن كان أعلى قيمة.

وممن صرح بذلك في باب التكفين المحقق الهمداني (قدس سره) (1) حيث لم يقبل بما أفاده الشيخ الأعظم من أنه لا تسلط للولي على مزاحمة الوارث الباذل للقدر المشترك، قائلاً في التعقيب عليه: (إن تقدم حق الميت وأحقيته بكفنه من سائر الناس يمنع الوارث من مزاحمة الولي في ما يختاره، ما لم يكن خارجاً عن المتعارف اللائق بحال الميت).

وقد وافقه على ذلك الشيخ آل ياسين (قدس سره) ، فإنه قد ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) في فصل تكفين الميت أن: (الأحوط الاقتصار في القدر الواجب على ما هو أقل قيمة، فلو أراد ما هو أغلى قيمة يحتاج الزائد إلى إمضاء الكبار في حصتهم، وكذا في سائر المؤن) علّق عليه (قدس سره) بقوله (2) : (وإن كان الأقوى جواز المتعارف بالنسبة إلى ذلك الميت، ويُخرج من الأصل وإن كان أغلى قيمة)، وقريب من هذا ما ذكره عدد آخر من المعلقين على العروة (3) .

522

وممن التزم بما ذكر في باب الحج السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) وعدد من المعلقين عليها، حيث لم يستبعدوا جواز استئجار الشخص المناسب لحال الميت من حيث الفضل والأوثقية مع عدم قبوله إلا بالأزيد، وتخرج أجرته من الأصل وإن لم يرضَ الورثة بذلك أو كان فيهم قاصر.

وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال: إن الملاحظ أن ما جرت عليه سيرة المتشرعة في مختلف الأمصار والأعصار هو أن من يموت ويراد إخراج حجة الإسلام من تركته لا يبحث وليه أو ورثته عمن يؤدي عنه الحج الأقل كلفة من الميقات، بل إنهم يستأجرون بعض أهل بلده لأداء الحج عنه بالكلفة المتعارفة للحج البلدي ولا يلاحظون ما يرد بذلك من النقص على الورثة وإن كان فيهم صغير أو غائب.

نعم إذا كانت تركة الميت قاصرة عن الوفاء بكلفة الحج البلدي وبأداء ما عليه من الديون الشرعية مثلاً، أو كان إخراج الحج البلدي عنه موجباً لعدم تنفيذ بعض ما أوصى به بالخصوص مما تنفذ وصيته بشأنه بحثوا عمن يؤدي الحج عنه بالأقل كلفة من الحج البلدي.

فالحج البلدي مع سعة التركة إن لم يكن هو الفرد المتعارف للحج فلا ينبغي الإشكال في كونه من الأفراد المتعارفة له، غاية الأمر أنه فرد أكثر كلفة من بقية الأفراد، مثل الكفن الأبيض من القطن الذي يكون أغلى قيمة من غيره.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس