18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن هذا الكلام ـ مضافاً إلى أنه لا ينسجم مع ما اختاره (قدس سره) في كتاب المعجم (1) من عدم كون سماعة واقفياً ـ غير تام في حد نفسه، فإن الإضمار في روايات سماعة ليس من جهته، بل من جهة تفريق روايات كتابه في كتب من تأخر عنه، فإنه كان صاحب كتاب رواه جماعة كثيرة من الأصحاب كما ذكر ذلك النجاشي، وكان المتداول في كتب الرواة المباشرين عن الأئمة (عليهم السلام) أن يبتدأ الراوي الحديث الأول بقوله: (سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ) مثلاً ثم يعطف عليه بقوله: (وسألته.. وسألته..) وهكذا ـ كما يلاحظ مثل ذلك في ما يعرف بكتاب علي بن جعفر ـ وعند تفريق أحاديث الكتاب في مصنفات المتأخرين حافظ بعضهم على لفظ سماعة (سألته) ولم يستبدله بـ(سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ) فأصبحت الرواية مضمرة، مما فسح المجال لتشكيك بعض المتأخرين في حجيتها، بدعوى عدم إحراز كون المسؤول عنه هو المعصوم (عليه السلام) ، ولكن الأمر كان واضحاً لدى المتقدمين، ولذلك أوردوها في عداد سائر الروايات المروية عن الأئمة المعصومين (عليهم السلام) . هذا مضافاً إلى أنه لم يعهد من سماعة سؤال غير المعصوم (عليه السلام) في شيء من رواياته، فيضعف احتمال كون مضمراته مروية عن غير الإمام (عليه السلام) .
الرواية الثالثة: صحيحة الفضلاء (2) قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» .
ومبنى الاستشهاد بها هو أن قوله (عليه السلام) : «في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» قيد للمبتدأ، أي قوله (عليه السلام) : «التقية» ، وأما قوله (عليه السلام) : «فقد أحله الله له» فهو خبره، ودخول الفاء على الخبر ورد شاذاً، فلا إشكال من هذه الجهة. وحيث إن ظاهر القيد هو الاحترازية اقتضى ذلك عدم اختصاص التقية بالاضطرارية، أقصى الأمر أنها توجب حلية الحرام، وأما غيرها وهي المسماة بالمداراتية فلا توجبها إما مطلقاً أو في الجملة، لأن القيد ليس كالشرط في المفهوم
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:8 ص:300 ط:نجف.
(2) الكافي ج:2 ص:220.
ليدل على الانتفاء عند الانتفاء.
وبالجملة: هذه الرواية ـ لمكان تقييد التقية فيها بالاضطرارية ـ تدل على وجود نوع آخر للتقية وليس سوى المداراتية، وهو المطلوب.
ولكن هذا الكلام غير تام ..
أولاً: من جهة أنه لم يثبت كون الرواية بالمتن المذكور، فقد رواها البرقي (1) هكذا: قالوا: سمعنا أبا جعفر (عليه السلام) يقول: «التقية في كل شيء، وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» .
ووفقاً لهذا المتن فالمراد بقوله (عليه السلام) : «التقية في كل شيء» بيان مشروعية التقية في جميع الأشياء وعدم اختصاصها بالأقوال كما ذهب إليه بعض العامة أو ببعض أنواع الأفعال كما ذهب إليه آخرون على ما سيأتي بيانه.
وأما قوله (عليه السلام) : «وكل شيء اضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له» فهو مسوق لبيان أن الاضطرار يوجب رفع الحرمة من دون اختصاص ذلك بمورد التقية.
وعلى ذلك فليس في الصحيحة ما يوهم الدلالة على وجود نوع آخر للتقية غير التقية الاضطرارية.
وثانياً: لو سلم أن الرواية إنما هي بالمتن المذكور في الكافي إلا أن هناك وجهاً آخر في تفسيرها غير ما تقدم (2) ، وهو أن يكون قوله (عليه السلام) : «في كل شيء يضطر إليه ابن آدم» خبراً للمبتدأ لا قيداً له، والمعنى أن التقية ثابتة في كل شيء يضطر إليه ابن آدم. وأما قوله: «فقد أحله الله له» فقد ذكر للتأكيد على حلية المضطر إليه بالتقية.
وبناءً عليه فلا دلالة في الصحيحة ـ حتى وفق المتن الموجود في الكافي ـ على ثبوت نوع آخر للتقية غير الاضطرارية.
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:259.
(2) بل يمكن أن يقال: إنه هو المتعين، لأنه لو كان قوله: «فقد أحله الله له» خبراً لكان ينبغي تأنيث الضمير في قوله: «أحله» ليرجع إلى التقية، وأما رجوعه إلى (كل شيء) فلا وجه له.
بل يمكن أن يقال: إنه حتى لو بني على كون قوله (عليه السلام) : «في كل شيء ..» قيداً لا خبراً فإنه لا يدل على كون التقية أعم من الاضطرارية، وذلك لأنه متى ما شك في سعة المفهوم وضيقه لا مجال للبناء على الأول من جهة حمل القيد على الاحترازية، فإن ما يقال من أن الأصل في القيود الاحترازية مورده ما إذا أحرز سعة المفهوم في حدّ ذاته وشك في كون القيد للاحترازية أو أنه وارد مورد الغالب ـ مثلاً ـ فيحمل على الأول، وأما إذا شك في سعة المفهوم وضيقه فلا محل للقول بأن مقتضى البناء على الاحترازية هو الأول.
مثلاً: إذا ورد في دليل: (الفاسق المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة محاسب يوم القيامة) وفرض الشك في أن الفاسق هل هو خصوص مرتكب الكبيرة والمصر على الصغيرة أو أنه يشمل مرتكب الصغيرة وإن لم يصر عليها أيضاً لم يمكن من خلال هذا الدليل استكشاف أن الفاسق أعم من الأخير لمكان القيد المذكور. والمقام أيضاً من هذا القبيل، فليتدبر.
وبالجملة: إن صحيحة الفضلاء أجنبية عما ذكر من أن للتقية قسماً آخر غير التقية الاضطرارية.
الرواية الرابعة: صحيحة عمر بن يزيد (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: «ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمساً وعشرين درجة، فارغبوا في ذلك» .
ووجه الاستشهاد بها هو ما ورد فيها من التعبير بالتقية، مع أن موردها هو الصلاة مع المخالفين التي لا اضطرار إليها عادة، ومن هنا رغّب الإمام (عليه السلام) فيها بذكر ما يترتب عليها من الثواب الجزيل. فالرواية تصلح شاهداً على وجود قسم آخر للتقية غير التقية الاضطرارية، وهو المسمى بالمداراتية.
ولكن يمكن أن يقال ..
أولاً: إن مبنى الاستشهاد هو أن لا يكون قوله (عليه السلام) : «صلاة تقية» من قبيل المضاف والمضاف إليه، وإلا لكان مفاد الرواية هو حث من فرغ من أداء
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:250.
صلاة الفريضة على إعادتها مع المخالفين مراعياً فيها الكيفية المعتبرة في الإتيان بها في مقام التقية، بأن يقرأ لنفسه ولو إخفاتاً إن أمكنه وإلا همهمة.
وهذا الوجه محتمل في الرواية، وبناءً عليه فلا دلالة فيها على ما ادعي كما هو واضح.
وثانياً: لو غض النظر عما تقدم فإنه يمكن الخدش في ما ذكر من عدم الاضطرار عادة إلى الصلاة مع المخالفين، بل كون ذلك لمجرد المداراة معهم والتحبب إليهم، فإن هذا غير ثابت، بل مقتضى بعض الشواهد خلافه.
ومن ذلك ما ورد في صحيحة زرارة (1) قال: كنت جالساً عند أبي جعفر (عليه السلام) ذات يوم إذ جاءه رجل فدخل عليه، فقال له: جعلت فداك إني رجل جار مسجد لقومي فإذا أنا لم أصل معهم وقعوا في وقالوا: هو هكذا وهكذا .. .
وبالجملة: مشاركة الشيعة في صلوات المخالفين لعلها لم تكن في الغالب لمجرد المداراة معهم بل لدفع أذاهم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.