04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
يمكن أن يقال: إنه إن كانت لا تأمن على نفسها قبل أن تحرم للحج ــ ولا خطر عليها لاحقاً ــ فلا إشكال في أن حجها حجة الإسلام. لأن العبرة بتحقق الاستطاعة وسائر شرائط وجوب الحج من حين الإحرام في الميقات أو في ما قبله بنذر أو شبهه.
وأما إذا كانت لا تأمن على نفسها عند الإحرام أو بعده قبل الفراغ من الأعمال، فإن كان أداؤها للحج لا يزيد من المخاطر المتوجهة إليها، كما لو لم يكن باستطاعتها بعد الوصول إلى الميقات إلا أن تواصل السير إلى الأماكن المقدسة، وكان إحرامها للحج وأداؤها للمناسك لا يتسبب لها في مخاطر إضافية، وبالتالي لا تقع من جرائه في حرج شديد ولا ضرر معتد به، فالصحيح أن حجها يكون حجة الإسلام.
وذلك لأن الاستطاعة العرفية تصدق في مورد القدرة على الإتيان بالفعل من دون الوقوع في الحرج الشديد بسببه، والمفروض هنا أن أداءها للحج لا يتسبب في وقوعها في حرج شديد، بل إن كان حرج فهو في أصل مواصلة السير إلى الأماكن المقدسة من دون وجود خيار لها للرجوع تفادياً لذلك، وكذلك
المفروض أنه لا خطر عليها من جهة أداء المناسك، فلا يكون المقام مجرى لقاعدة نفي الضرر، لأنها إنما تجري لنفي وجوب الحج إذا كان هو المؤدي إلى تحمل الضرر لا أمر آخر مقارن له.
والحاصل: أنه لو كان أداؤها للحج لا يتسبب في توجه مخاطر إضافية إليها فإن حجها يكون حجة الإسلام بخلاف ما إذا كان يتسبب في ذلك.
هذا بناءً على مسلك اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج.
وأما على مسلك اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوبه فيمكن أن يلتزم بعدم تحققها في مفروض الكلام، لأن من عناصرها تخلية السرب، ومرَّ تفسيرها بكون الطريق مفتوحاً ومأموناً في الوقت نفسه، وهذا غير متحقق هنا، لأنها حسب الفرض تواجه خطر الاعتداء عليها في الطريق في ما بين الميقات إلى حين الوصول إلى الأماكن المقدسة.
اللهم إلا أن يقال: إن شرط الوجوب إنما هو عدم التعرض للأذى في الطريق، وأما الخوف فهو طريق أو ما هو بمنزلة الطريق إليه ــ كما مرَّ قريباً ــ فلو خافت التعرض للاعتداء في أثناء السفر ولكن لم تأبه به وخرجت إلى الحج ولم تتعرض للاعتداء وتمشّى منها قصد القربة يحكم بصحة حجها ويكون حجة الإسلام لتبيّن تحقق الاستطاعة لها في الواقع.
نعم إذا كان سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر والحضور في الأماكن المقدسة مع خوف الضرر والاعتداء حرجياً عليها بحدّ لا يتحمل عادة، ولكنها تحملته وذهبت إلى الحج لا يكون حجها حجة الإسلام، لأن التكليف بها منتفٍ في مثل ذلك بدليل نفي الحرج.
فليس هذا مثل الضرر الذي كانت تخشى منه ولكنه لم يقع، فإن الخوف طريق إلى الضرر، فإذا لم يقع خارجاً كشف عن فعلية التكليف بالحج وإن لم تعلم به في حينه، بخلاف الحرج الذي فرض كون سلوك الطريق المحفوف بالمخاطر مقروناً به، فإنه يقع خارجاً وإن لم تتعرض للأذى في الطريق، فيكون موجباً لانتفاء التكليف بالحج فلا يقع ما أتت به مصداقاً لحجة الإسلام.
هذا ما تقتضيه الصناعة وفق مسلك اعتبار الاستطاعة الشرعية في وجوب الحج.
ولكن ذهب السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ــ الذي يتبنى هذا المسلك ــ إلى أن حج المرأة لا يقع مصداقاً لحجة الإسلام في مفروض الكلام من جهة أنه مع عدم الأمن يكون وقوفها في عرفة والمشعر وطوافها وسعيها حراماً، والحرام لا يقع مصداقاً للواجب.
ويلاحظ عليه ..
أولاً: بأنه ليس كل اعتداء مما يحرم شرعاً تحمله، بل الحرام هو ما كان موجباً للضرر البليغ على النفس مثل الهلاك أو ما يدانيه أو على العرض في مستوى الاغتصاب أو نحوه. أما إذا كان الضرر دون ذلك كالتعرض لجرح سطحي أو لضرب خفيف أو لسب ونحوه فإن تعريض النفس له ليس حراماً كما بنى عليه (قدس سره) وهو الصحيح حسب ما حقق في محله.
وعلى ذلك فإن كون المرأة معرضة للاعتداء عليها بمثل ما ذكر عند وقوفها في عرفات أو المزدلفة أو عند وجودها في المطاف أو المسعى لا يجعل ما تأتي به عملاً محرماً ليقال: إنه لا يمكن عندئذٍ أن يكون مصداقاً للواجب، فهذا الوجه لو تم فإنه أخص من المدعى.
وثانياً: أنه لو فرض كون ما تخشاه المرأة من الضرر في أثناء الحج من قبيل ما يحرم تحمله شرعاً فإنه لا يقتضي بطلان عملها إلا في ما اتحد فيه الواجب والحرام، أي كان التركيب بينهما اتحادياً، وأما إذا كان انضمامياً فهو غير مضر بالصحة وفق ما يراه (قدس سره) .
ولذلك لم يلتزم (طاب ثراه) ببطلان الصلاة في المكان الذي يحرم البقاء فيه من جهة كون المكلف معرضاً فيه للتهلكة كما في ما بين الصفين من القتال أو الحائط المشرف على الانهدام أو في المسبعة ونحوها.
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:286.
ووجّه ذلك (1) بأن (حرمة البقاء في الموارد المذكورة وإن كانت مسلّمة من باب عدم جواز إلقاء النفس في التهلكة، لكنها بمجردها لا تستوجب البطلان ما لم يتحد الحرام مع أفعال الصلاة، وحيث لا اتحاد في المقام حتى من ناحية السجدة، لفرض إباحة الأرض نفسها وإن حرم المكث .. فالأقوى صحة الصلاة وإن كان آثماً).
وفي ضوء ذلك يمكن أن يقال في المقام: إنه إذا كانت المرأة تواجه ضرراً يحرم تحمله عند وجودها في عرفات أو المزدلفة أمكن أن يدعى أن ذلك يؤدي إلى بطلان وقوفها فيهما، لأن المفروض اتحاد ما هو محرم أي الكون في عرفات ــ مثلاً ــ من جهة التعرض للاعتداء مع ما هو واجب وهو الكون فيها أيضاً بعنوان الوقوف الذي هو من مناسك الحج.
وأما الطواف فهو نحو من الدوران حول الكعبة المعظمة كما أن السعي نحو من الحركة بين الصفا والمروة فهما من مقولة مختلفة عن مقولة الكون في المطاف والمسعى المفروض حرمته من جهة التعرض للاعتداء.
ولكن هذا الكلام ليس تاماً، لأن الحركة في كل مقولة إنما تكون من نفس تلك المقولة ــ كما ذكر ذلك في علم المعقول ــ فالطواف والسعي يعدّان مع الكون في المطاف والمسعى من مقولة واحدة، فلو بني على حرمة الكون فيهما من الجهة المذكورة يكون حالهما حال الوقوف في عرفات والمزدلفة.
هذا كله على القول بحرمة تعريض النفس للهلاك وإن لم يؤدِ إليه، وأما بناءً على ما هو المختار (2) من كون المحرّم هو الفعل المؤدي إلى الهلاك ــ أو ما هو بمنزلته بالفعل ــ لا مجرد التعريض له وإن لم يؤدِ إليه فلا موجب للحكم بالبطلان في مفروض الكلام إلا مع تعرض المرأة بالفعل لما يحرم تحمله من الضرر وإلا فيصح عملها مع تمشّي قصد القربة منها.
ثم إن مبنى القول بالبطلان وفق البيان المتقدم هو امتناع اجتماع الأمر
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:2 ص:106 ط:نجف.
(2) لاحظ ج:2 ص:468.
والنهي مع تقديم جانب النهي كما هو مختار السيد الأستاذ (قدس سره) ، وأما بناءً على القول بجواز اجتماعهما كما هو الصحيح فلا محل لما ذكر كله.
الأمر الثالث: تقدم أن المرأة إذا كانت لا تأمن على نفسها أو عرضها أو مالها إلا بمرافق وأمكنها توفيره فإنها تعدّ مستطيعة ويجب عليها الحج ــ مع استثناء بعض الحالات ــ فإن وفرت المرافق وذهبت معه فلا إشكال، وأما إذا ذهبت ولم تستصحب مرافقاً متحملة كل مخاطر ذلك فهل تأثم بعملها هذا؟ وهل يصح حجها؟
وبعبارة أخرى: هل أن استصحاب المرافق في مثل ذلك واجب عليها تكليفاً، وشرط في صحة حجها وضعاً، أو لا؟
لعل ظاهر عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن هو وجوب استصحابه، حيث قال: (ومع عدم الأمن لزمها استصحاب محرم (1) لها ولو بأجرة) ، ولكن يحتمل أنه قصد أن عدم أمن المرأة على نفسها إذا ذهبت إلى الحج منفردة لا يوجب سقوط الوجوب عنها لو كانت متمكنة من توفير الأمن بمرافقة آخر ولو بأجرة، فليتأمل.
ومهما يكن فينبغي البحث عن كلٍّ من الحكمين التكليفي والوضعي ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.