تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

وبنى ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وغيره على ما مرَّ في الصورة الثانية من انحلال العقد إلى عقدين مع اشتراط أن لا يكون أحد المبيعين منفكاً عن الآخر، فمع الانفكاك يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الضمني أو ما يسمى بخيار تبعّض الصفقة.

ولكنه غير واضح بل ممنوع، فإن مطلوب المشتري تمام المصراعين وليس أحدهما وإن كان بالإمكان أن يضم إلى مصراع آخر فيتحقق له غرضه فهما من قبيل وحدة المطلوب أي لوحظ كل منهما مقيداً بالآخر في مرحلة جعله متعلقاً للعقد فكان المجموع من حيث المجموع مورداً له، فلو صح في البعض دون البعض الآخر لزم أن يقع ما لم يُقصد، وهو بحاجة إلى دليل.

وذكر السيد الحكيم (قدس سره) في بعض كلماته بأن المورد المذكور من قبيل تعدد المطلوب حكماً لا حقيقة، وقال (2) : (إنه يُكتفى فيه بالقصد الضمني عند العقلاء والمتشرعة، وإن كان ذلك القصد يختص بحال اجتماع الأبعاض ولا يعم حال انفرادها).

وكأن القصد المعاملي في المقام نظير الوجوب المتعلق بالمركبات الارتباطية من حيث انحلاله إلى وجوبات ضمنية تؤثر في مرحلة التعذير والتنجيز، فيلتزم هنا بانحلال القصد المعاملي المتعلق بالمجموع إلى قصود ضمنية متعلقة بالأجزاء تؤثر في تبعض الثمن والأجرة في بعض الحالات.

والحاصل: أنه إن ثبت الانحلال في هذا الصورة بموجب بناء العقلاء أو

____________

(1) مصباح الفقاهة ج:3 ص:216، ج:5 ص:77.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:32.

525

سيرة المتشرعة أو بموجب النصوص كما سيأتي فهو انحلال حكمي، بمعنى جريان حكم الانحلال الذي تقدم في الصورة الثانية هنا على خلاف قصد المتعاملين. ومقتضى ذلك أن للمستأجِر أن يفسخ العقد ويدفع للأجير أجرة مثل عمله، وله أن لا يفسخ وتوزع الأجرة بالنسبة (1). وأما احتمال تعيّن التوزيع وعدم ثبوت خيار تبعّض الصفقة على خلاف ما يُلتزم به في البيع فهو احتمال بعيد إلا أن يستظهر من النصوص الآتية.

الصورة الرابعة: أن يكون المستأجر عليه عملاً مشتملاً على جزئين تترتب المنفعة المقصودة للعقلاء عليهما مجتمعين ولكن كان أحدهما أو كل منهما بحيث لو أتي به وحده ترتبت عليه منفعة معتدّ بها أيضاً إلا أنه لا يمكن تكميله بالآخر لاحقاً ليتحقق غرض المستأجر المفروض إناطته بالمجموع.

مثال ذلك ما لو استأجره على صنع كرسي له جناحان ليتكأ عليهما عند الجلوس عليه ولكنه صنعه من دون جناحين بحيث لم يكن يتيسر إلحاقهما به، فإن الكرسي الفاقد للجناحين وإن كان له منفعة معتد بها لكنه حيث لا يمكن تكميله بصنع جناحين له حسب الفرض فهو مما لا ينفع المستأجر في تحقيق غرضه.

وهل يجري في هذه الصورة ما تقدم في الصورة السابقة من الانحلال الحكمي فيتخيّر المستأجر بين فسخ العقد وإعطاء الأجير أجرة مثل عمله وبين عدم الفسخ وتوزيع الأجرة المسماة بالنسبة أم لا؟ فيه وجهان، والأقرب الثاني كما سيأتي في الصورة التالية.

الصورة الخامسة: أن يكون المستأجَر عليه عملاً مركباً من جزئين تترتب

____________

(1) يمكن أن يقال: إن أقصى ما دلت عليه السيرة هو استحقاق الأجير عوضاً في مقابل عمله الذي يصلح أن يكمل من قبل الغير ليتحقق غرض المستأجر وأما أن يكون العوض جزءاً من الأجرة المسماة بالنسبة فهذا ما لا يمكن إحراز قيام السيرة عليه، بل لعل الأقرب إلى المرتكزات استحقاقه أجرة المثل على عمله. وأما النصوص فهي وإن كانت ظاهرة في تقسيط الأجرة المسماة إلا أنه يمكن تنزيلها على صورة تطابق أجرة المثل مع الأجرة المسماة كما هو الغالب، فليتأمل (المقرّر).

526

المنفعة المقصودة للعقلاء عليهما مجتمعين ولا منفعة لأيٍّ منهما منفرداً، كما لو استأجر شخصاً لقضاء صلاة الصبح عن ميت فمات بعد الركعة الأولى، فإن ما أتى به من الركعة الواحدة مما لا أثر له في فراغ ذمة الميت.

ويظهر من جمع كالسيد الأصفهاني والسيد البروجردي (قُدِّس سُرُّهما) (1) تقسيط الأجرة المسماة حتى في هذه الصورة، من جهة أنه وإن لم يكن يترتب على المأتي به غرض المستأجِر من فراغ ذمة الميت مثلاً إلا أن عدم تحقق الغرض مما لا يؤثر في صحة الإجارة، لأنها لم تقع على الغرض بل على العمل الخارجي، ونظيره ما إذا اشترى لحماً ليضيّف صديقه ولكن لم يأتِ الصديق فإنه لا يوجب بطلان الشراء قطعاً.

وبالجملة: لما كان العمل المأتي به جزءاً من العمل المستأجَر عليه يجري فيه التقسيط المتقدم ولا أثر لعدم تحقق الغرض. وأما الخيار بين الفسخ والتقسيط فلا محل له هنا فيما إذا كان الجزء المأتي به مما لا مالية له عرفاً، إذ مقتضاه أن لا يستحق الأجير شيئاً لو قام المستأجر بالفسخ وهو مما لا يمكن الالتزام به.

هذا ولكن اختار السيد الحكيم (قدس سره) بطلان العقد في الصورة المفروضة، وذهب إلى عدم استحقاق الأجير شيئاً على ما أتى به، قائلاً (2) : (إن أبعاض العمل المستأجر عليه إنما توزع عليه الأجرة إذا كانت ذات قيمة بأن كانت يُنتفع بها فإذا لم يكن يُنتفع بها وليس لها قيمة لا مجال للتبعيض, وكذا الحكم في باب تبعض الصفقة في البيع, فإذا كان بعض المبيع له قيمة في حال الانفراد كان تبعيض الثمن في محله, أما إذا لم يكن له قيمة في حال الانفراد فلا مجال لتبعيض الثمن عليه, لأن تبعيض الثمن إنما يكون لتبعيض العقد وانحلاله إلى عقود متعددة بتعدد الأجزاء, ولا مجال لذلك فيما إذا كان البعض منفرداً لا قيمة له، لأن أخذ الثمن في حال الانفراد أكل للمال بالباطل).

ثم قال (قدس سره) : (إن هذا الكلام يجري في جميع الأعمال الارتباطية التي لا

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:543 التعليقة:3، 1.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:31ــ32.

527

يترتب الأثر على بعضها إلا في حال الانضمام, فإن البعض في حال الانفراد لا يكون مالاً ولا يصح أن يقابل بالمال, فأخذ المال بأزائه أكل للمال بالباطل).

وما أفاده (أعلى الله مقامه) من عدم الانحلال في المقام متين في أصله، لما تقدم من أنه في موارد كون متعلق العقد ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب فإن انحلاله إلى عقود متعددة الذي هو الأساس في تقسيط الأجرة أو الثمن مما لا بد من قيام دليل عليه بالخصوص من بناء العقلاء أو النص الشرعي الخاص وكلاهما مفقود حتى في الصورة الرابعة المتقدمة فضلاً عن هذه الصورة.

وعلى ذلك فلا يبتني عدم الانحلال في المقام على عدم جواز أكل المال في مقابل ما لا مالية له كما يظهر من كلامه (قدس سره) ليناقش بأن هذا خالٍ من الدليل فإنّ ما دلَّ على عدم جواز أكل المال بالباطل إنما يعنى به أكل المال بالأسباب الباطلة كالمقامرة ونحوها لا أكله في مقابل ما لا مالية له بل عدم الانحلال هنا إنما هو من جهة أنه على خلاف قصد المتعاملين ويحتاج إلى دليل بالخصوص، ولو سلّم قيام الدليل عليه في الصورة الثالثة فلا يُسلم في هذه الصورة وكذلك الصورة الرابعة المتقدمة.

وبالجملة: الصحيح في هذه الصورة هو القول بالبطلان، وليس ذلك من جهة عدم تحقق الغرض لينقض بما تقدم ويقال: إن تخلف الغرض لا يضر بصحة العقد، بل هو من جهة أن صحة المعاملة تتوقف على ثبوت الانحلال الحكمي وهو هنا مما لا دليل عليه بوجه.

هذا حكم تبعّض العمل المستأجَر عليه بصوره الخمس حسب ما تقتضيه القاعدة. وهناك روايات واردة في المقام أشار إليها السيد الحكيم (قدس سره) قائلاً (1) : بعضها وارد في من استأجر دابة إلى مسافة فأعيت، وبعضها في من استأجر أجيراً ليحفر له بئراً فأعيى، وفي من استأجر أجيراً ليحج فمات.

أقول:

1 أما ما ورد في من استأجر دابة إلى مسافة فأعيت فهو صحيحة محمد

____________

(1) لاحظ مستمسك العروة الوثقى ج:12 ص:53.

528

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس