19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(الأمر الأول): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أو
برجله أو بآلة كالمقلاع لم يجزه.
وهذا قد ذكره بعض فقهاء الفريقين ..
قال الشربيني(1): (يشترط كون الرمي باليد .. فلا يكفي الرمي عن قوس، والرمي بالرجل ولا بالمقلاع).
وقال الشهيد الأول (قدس سره) في رسالة الحج(2): والواجب يوم النحر في رمي جمرة العقبة (بسبع حصيات .. بما يسمى رمياً مصيبة بفعله مباشرة بيده).
وقال المحقق النراقي (قدس سره) (3): يشترط أن يرميها ـ أي الحصيات ـ باليد، فلو رماها بفمه أو رجله لم يجزه.
ومثله ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته)(4)وأضاف: (وكذا ـ أي لا يجزيه ـ لو رماها بآلة كالمقلاع على الأحوط).
أقول: أما اشتراط أن يكون الرمي باليد وعدم الاجتزاء بما إذا كان بالرجل أو الفم فقد استدل له المحقق النراقي (قدس سره) بانصراف المطلق إلى الشائع المتعارف، مضافاً إلى رواية أبي بصير(5): «خذ حصى الجمار بيدك اليسرى وارم باليمنى» .
ولكن المذكور في محله في علم الأصول أن الانصراف الناشئ من شيوع بعض الأفراد وكثرتها بدوي لا يعتد به، وإنما يعتد بما يكون ناشئاً من كثرة الاستعمال الموجبة لحصول أنس ذهني بين اللفظ والحصة، ولم يتأكد تحقق هذا في محل الكلام، ولا سيما في عصر صدور النصوص المتضمنة للأمر برمي الجمرة.
وأما خبر أبي بصير فمن الظاهر أنه محمول على الاستحباب، وكذلك
____________
(1) مغني المحتاج ج:1 ص:507.
(2) رسائل الشهيد الأول ص:234.
(3) مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:286.
(4) مناسك الحج ص:193.
(5) الكافي ج:4 ص:481.
صحيح معاوية بن عمار(1): «وتقول والحصى في يدك: اللهم هؤلاء حصياتي فأحصهن لي وارفعهن في عملي، ثم ترمي» . وكذلك صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر(2)قال: «تخذفهن خذفاً، تضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة» .
وأما جريان السيرة على الرمي باليد دون الرجل ونحوها فهو لا يقتضي وجوب ذلك، لأن الرمي باليد هو الأسلوب الطبيعي والطريقة الأسهل للرمي لمن يمكنه الرمي بها، وفي مثل ذلك لا يمكن استكشاف الوجوب وفق ما أطبقت عليه السيرة كما في نظائر المقام، ومرّ ذلك مراراً.
ولكن مع ذلك كله يصعب البناء على جواز الرمي بالرجل ونحوها اختياراً، لأنه غير معهود من عمل المسلمين.
وأما أقطع اليدين إذا تمكن من الرمي بالرجل ـ مثلاً ـ ولم يكن في ذلك حرج عليه فمقتضى الصناعة لزومه في حقه وعدم وصول النوبة إلى النيابة عنه في الرمي، وإن كان الأحوط الجمع بينه وبين الاستنابة.
وأما اشتراط أن يكون الرمي باليد المجردة دون الآلة كالمقلاع فيشكل إثباته بدليل، وما ادعاه بعض فقهاء الجمهور(3)من عدم إطلاق الرمي على ما كان إطلاقه بالقوس ونحوه غريب ولا يصغى إليه.
ولكن حيث إنه أيضاً غير معهود في ما نعرفه من عمل المسلمين فمقتضى الاحتياط عدم الاستعانة بالآلة إلا لمن لا يتيسر له الرمي بغيرها، بل الأحوط لمثله الجمع بين الرمي بها والاستنابة في الرمي بدونها.
(الأمر الثاني): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها.
والدليل عليه هو ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار(4)من قوله (عليه السلام) : «ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها» .
____________
(1) الكافي ج:4 ص:479.
(2) قرب الإسناد ص:359.
(3) المجموع شرح المهذب ج:8 ص:175.
(4) الكافي ج:4 ص:478ـ479.
فإن ظاهره هو الإرشاد إلى الشرطية، أي أنه لا يصح رمي الجمرة القصوى ـ وهي جمرة العقبة ـ إلا من قبل وجهها في مقابل الرمي من أعلاها، ومقتضى الصناعة البناء عليه ما لم تقم قرينة على كونه أمراً مستحباً لا شرطاً في الرمي كما نبه على ذلك بعض الأعلام (طاب ثراه)(1).
والملاحظ أنه قد ورد الأمر برمي الجمرة المذكورة من قبل وجهها لا من أعلاها في كلمات غير واحد من الفقهاء المتقدمين كصاحب كتاب التكليف ـ المعروف بالفقه الرضوي ـ وعلي بن بابويه ـ كما حكاه عنه الشهيد الأول (قدس سره) (2)ـ وولده الصدوق والمفيد والمرتضى وأبي الصلاح الحلبي وسلار والشيخ وابن إدريس وابن زهرة (قدّس الله أسرارهم)(3)وكذلك غيرهم من الأعلام.
بل قد نسبه العلامة (قدس سره) في المختلف(4)إلى المشهور، وحكى في مقابل ذلك عن ابن أبي عقيل (رحمه الله) أنه قال: (يرميها من قبل وجهها من أعلاها)، وتبعه في ذلك الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس(5).
ولكن لا يبعد كون ما حكاه (قدس سره) من غلط نسخته من كتاب (المتمسك بحبل آل الرسول) لابن أبي عقيل، أي أن العبارة كانت في الأصل: (من قبل وجهها لا من أعلاها) ولكن سقطت لفظة (لا) من النسخة فأوجب ذلك نسبة ما ذكر إليه.
توضيح ذلك: أن رمي جمرة العقبة من قبل وجهها إنما هو في مقابل
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:172.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:432.
(3) الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا (عليه السلام) ص:225. المقنع ص:272. الهداية في الأصول والفروع ص:240. المقنعة ص:417. جمل العلم والعمل ص:110. الكافي في الفقه ص:215. المراسم العلوية في الأحكام النبوية ص:112. المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:369. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:254. السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:591. غنية النزوع إلى علمي الأصول والفروع ص:188.
(4) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:265.
(5) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:432.
رميها من أعلاها كما ورد في صحيحة معاوية بن عمار وفي كلمات سائر الفقهاء، والوجه في اختصاصها بهذا الحكم هو ما مرّ في بحث سابق من أنها بخلاف الجمرتين الأخريين كانت تقع في ما مضى في حضن جبيل في الموضع وكان البعض يصعد على ذلك الجبيل فيرمي الجمرة من أعلاها، فورد النهي عن ذلك والأمر برميها من قبل وجهها، والمراد أن يقف الحاج في بطن الوادي فيرميها من هذه الجهة، وعلى ذلك فلا معنى للجمع بين رميها من قبل وجهها ورميها من أعلاها كما نسبه العلامة إلى ابن أبي عقيل، بل يتعين وقوع السقط في نسخة العلامة من كتابه، وكونه موافقاً لسائر الفقهاء في هذا الحكم.
وكيف ما كان فالملاحظ أن الأمر برمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها قد ورد في كلمات الفقهاء المتقدمة أسماؤهم وغيرهم في ضمن جملة من مستحبات الرمي وبعض واجباته، ويصعب التأكد من أنهم كانوا يرون ذلك شرطاً في الرمي أو مجرد أمر مستحب.
وهناك جمع آخر من الفقهاء استفادوا من صحيحة معاوية المذكورة استحباب استقبال جمرة العقبة واستدبار القبلة عند رميها، لأن وجهها إنما هو باتجاه مكة المكرمة فمن يقف في بطن الوادي ليرميها من قبل وجهها يكون بطبيعة الحال مستقبلاً لها ومستدبراً للقبلة، بخلاف من يصعد على ذلك الجبيل ليرميها من أعلاها فإنه يكون بطبيعة الحال مستقبل القبلة، ومن هنا استبدلوا التعبير الوارد في الصحيحة بتعبير آخر وهو (استقبال الجمرة واستدبار القبلة)، ومن هؤلاء المحقق في الشرائع والعلامة في الإرشاد والقواعد والشهيد الأول في الدروس(1)، والسيد الأستاذ (قدس سره) في المتن، حيث ذكره في الخامس من آداب رمي الجمرات.
والوجه في عدّهم له من آداب الرمي لا مما يعتبر شرطاً في صحته هو
____________
(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:234. إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:331. قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:439. الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:432.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.