21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 136 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
(3) مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع ج:10 ص:639.
الفطرة لمن لا ينصب من المخالفين، ليتعدى من موردها إلى ثلث الفقراء من الهدي.
وأما معتبرة الفضيل (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كان جدي (عليه السلام) يعطي فطرته الضعفاء، ومن لا يجد، ومن لا يتولى)) ، وقال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((هي لأهلها، إلا أن لا تجدهم، فإن لم تجدهم فلمن لا ينصب)) ، فيمكن أن يقال: إن ما ورد في صدرها مما حكاه الإمام (عليه السلام) من فعل جده (سلام الله عليه) محمول بقرينة ذيلها على صورة عدم وجدان الفقير الموالي ـ لقلة الموالين آنذاك كما ذكره المحقق البهبهاني (قدس سره) ـ وأما ما ورد في ذيلها فأقصى ما يمكن أن يستفاد منه في المقام هو جواز إعطاء ثلث الصدقة من الهدي إلى المخالف غير الناصبي، إذا لم يوجد الفقير الموالي. وهذا غير ما هو المدعى من عدم اشتراط الإيمان في مصرف ثلث الفقراء من الهدي مطلقاً.
(الوجه الثالث): معتبرة ابن سنان (2) ـ وهو عبد الله ـ عن أبي عبد الله (عليه السلام): ((أنه كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي)) .
قال بعض الأعلام (طاب ثراه) (3) : (إن أخذ عنوان المشرك ظاهر في خروج غيره من عناوين المخالف والناصب ونحو ذلك) أي مما يقتضي أنه يجوز أن يطعم المخالف بل والناصب من لحوم الأضاحي.
ولفظ (الأضاحي) يعم على المختار هدي التمتع ـ كما مرّ مراراً (4) ـ وأما بناءً على اختصاصه بغير الهدي مما يذبح أو ينحر مستحباً في منى أو غيرها فلا بد لتتميم الاستدلال من البناء على اتحاد حكم الهدي والأضحية من الجهة المبحوث عنها، ولكنه غير واضح.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:4 ص:88ــ89.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:484.
(3) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:310.
(4) وخلو الحرم في عصره (عليه السلام) من الكفار لا يشكل قرينة على كون نظره (عليه السلام) إلى الأضحية المستحبة التي تذبح أو تنحر في الأمصار، بعد وضوح جواز نقل لحوم الأضاحي إلى خارج الحرم مع عدم الحاجة فيه إليها.
ومهما يكن فإنه يمكن الخدش في هذا الاستدلال ..
أولاً: بأنه إن تم فإنما يتم لو كان لفظ (كره) في الرواية بالضم مبنياً للمفعول، ليقتضي ورود لفظ (المشرك) على لسان الإمام (عليه السلام)، أي أنه قال: (كُره أن يطعم ..).
ولكن هذا لا شاهد عليه، بل الأقرب أنه ـ أي كره ـ بالفتح مبنياً للفاعل، أي أن الإمام (عليه السلام) كره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي، ومن الواضح أنه لا يقتضي ورود لفظ المشرك على لسانه (عليه السلام) بل يصح أن ينسب إليه الحكم المذكور وإن كان قد صدر منه على وجه آخر، كما لو كان قد سأله أحدهم: (هل يكره أن يطعم المشرك من لحوم الأضاحي؟) فأجاب (عليه السلام): نعم، حيث لا يكاد يستفاد منه أي خصوصية للمشرك في الحكم بالكراهة بل يجوز أن يشاركه فيه الناصبي والمخالف أيضاً.
وثانياً: إنه لو سُلِّم ورود التعبير بالمشرك على لسان الإمام (عليه السلام) إلا أن دلالة الكلام عندئذٍ على خروج غير المشرك عن حيز الحكم بالكراهة تبتني على القول بثبوت المفهوم للقب، وهو غير تام، فإن أقصى ما يمكن الالتزام به هو ثبوت المفهوم للوصف المعتمد على الموصوف، والمقام ليس من هذا القبيل.
مع أنه لو بني على ثبوت المفهوم له فليس هو على سبيل الانتفاء عند الانتفاء بل عدم ثبوت الحكم للطبيعي على إرساله وسريانه، فلا يدل على جواز إطعام غير المشرك من الأضاحي مطلقاً، بل لعله لا يجوز إطعام الناصبي مطلقاً ولا يجوز إطعام المخالف إلا من سهم القانع والمعتر أو من السهم الذي يجوز إهداؤه على القول بذلك.
هذا ثم إنه لو بني على تمامية دلالة الرواية المذكورة على جواز إطعام المخالف من ثلث الصدقة من الهدي، فحيث إن دلالتها بالإطلاق والنسبة بينها وبين صحيحة علي بن بلال بالعموم والخصوص من وجه يأتي فيها ما تقدم في موثقة إسحاق بن عمار ومعتبرة هارون بن خارجة، من حكومة صحيحة ابن بلال عليها أو التعارض بينهما وترجيح هذه الرواية بإطلاق الآية المباركة:
﴿وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾، أو الرجوع إليه بعد تساقط الطرفين.
(الوجه الرابع): صحيحة بريد بن معاوية العجلي (1) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل حج وهو لا يعرف هذا الأمر، ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة به، عليه حجة الإسلام أو قد قضى فريضته؟ فقال: ((قد قضى فريضة، ولو حج لكان أحب إلي)) . قال: وسألته عن رجل وهو في بعض هذه الأصناف من أهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الأمر يقضي حجة الإسلام؟ فقال: ((يقضي أحب إلي)) . وقال: ((كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه، إلا الزكاة فإنه يعيدها، لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء)) .
وهذه الرواية قد رواها الشيخ بإسناده عن عمر بن أذينة عن بريد، وروى الكليني بإسناده عن عمر بن أذينة (2) قال: كتب إليّ أبو عبد الله (عليه السلام): ((أن كل عمل عمله الناصب ..)) ، وهو قريب من المقطع الأخير في رواية الشيخ. وروى أيضاً (3) بإسناده عن عمر بن أذينة قال: (كتبت إلى أبي عبد الله (عليه السلام) أسأله عن رجل حج ..)، وهو قريب من المقطع الأول في رواية الشيخ.
فعمدة التفاوت بين النقلين هو في أن رواية الشيخ تنتهي إلى بريد بن معاوية، في حين أن مقتضى رواية الكليني أن عمر بن أذينة تلقى ما رواه مكاتبة من الإمام (عليه السلام)، فليتأمل.
وكيف ما كان فإنه قد يستدل بالرواية المذكورة على جواز إعطاء ثلث الصدقة من الهدي إلى المخالفين، من جهة أن الإمام (عليه السلام) استثنى الزكاة مما لا يؤجر المستبصر عليه من أعماله السابقة، معللاً ذلك بقوله: ((لأنه وضعها في غير مواضعها، لأنها لأهل الولاية)) ، فيستفاد منه أن ما عدا الزكاة من الهدي
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:9.
(2) الكافي ج:3 ص:546.
(3) الكافي ج:4 ص:275.
والكفارة والفدية ونحوها لا يختص بأهل الولاية، ولو كان لا يجوز أن يتصدق بثلث الفقير من هدي التمتع على المخالف لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يستثنيه مع الزكاة أو يحكم فيه بالإجزاء بالرغم من لزوم إعطائه للموالي، وحيث لم يرد ذلك في كلامه دل بعمومه على عدم اختصاص ثلث الصدقة بأهل الولاية، وهو المطلوب (1) .
ولكن يمكن أن يناقش في هذا الاستدلال ..
أولاً: بأن الملاحظ أن الكليني (2) روى بسنده الصحيح عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير والفضيل ومحمد بن مسلم وبريد العجلي عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السلام) أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه، أيعيد كل صلاة صلاها أو صوم أو زكاة أو حج، أو ليس عليه إعادة شيء من ذلك؟ قال: ((ليس عليه إعادة شيء من ذلك، غير الزكاة لا بد أن يؤديها، لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية)) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.