تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 161

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)

وأما لو بني على عدم الفرق بين النحوين وجريان قاعدة نفي الضرر في الحالتين ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ومرّ أنه الصحيح ــ فالأجدر أن تعنوّن المسألة بنحو آخر كأن يقال: (إذا كان ذهابه إلى الحج يستلزم تلف مال له معتدّ به أو صرف مال كذلك زائداً على ما يقتضيه الحج بطبعه لم يجب عليه الحج).

هذا ومن المفارقات ما قيل (1) تارة من أن استلزام الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به لا يمنع وجوب الخروج إلا إذا كان تحمله حرجياً، باعتبار

____________

(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:151.

523

وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم يكون الاجتناب عنه أهم من الحج (1).

________________________

أن الحج مبني على الضرر المالي بدون تحديده بحدّ خاص إلا إذا وصل إلى حدّ الإجحاف والحرج.

وقيل (1) تارة أخرى من أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر في المقام، لأن طبيعة عملية الحج وإن كانت ضررية ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها إذا كانـت تستلزم في وقت أو آخـر إنفـاق المـال في طـريق إنجـاز هـذه العـملية أكثر من الأجرة الاعتيادية، إلا أنها إذا كانت تستلزم في مورد اتفاقاً تلف مال معتدّ به الذي لا صلة له بما ينفق عليها فلا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر عليه.

فإن مقتضى الكلام الأول عدم جريان قاعدة نفي الضرر لنفي الضرر الزائد حتى إذا لم يكن متعلقاً بأداء الحج، في حين أن الكلام الثاني صريح في جريانها في هذا المورد. فبين الكلامين تهافت واضح.

(1) يستفاد من هذا المقطع من كلامه (قدس سره) أمور ..

الأول: أن مطلق التكليف الوجوبي أو التحريمي الذي لا يمكن الجمع بين أمتثاله وبين أداء الحج لا يكون مانعاً شرعاً من الذهاب إلى الحج، وإنما يمنع منه بعض التكاليف الإلزامية. وإلا لما قيّد (قدس سره) الواجب بكونه أهم من الحج، وكذلك الاجتناب عن الحرام.

الثاني: أن ما يزاحم الحج من واجب أو حرام إذا فرض كونه أهم من الحج فهو مانع شرعي من أدائه بل هو مانع من أصل وجوبه، أي لا يثبت وجوب للحج مع مزاحمته لواجب أهم مثلاً.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:12.

524

وهذا المعنى يستفاد من قوله: (وكذلك ..) أي كما لا يجب الحج مع استلزامه تلف مالٍ معتد به كذلك لا يجب مع تحقق ما يمنع عن الذهاب شرعاً، ومنه كونه مزاحماً بواجب أهم.

الثالث: أن ما يمنع شرعاً عن الذهاب للحج ــ ويمنع بالتالي عن أصل وجوبه ــ لا يختص بما يكون أهم من الحج من الواجبات والمحرمات المزاحمة له، بل هناك ما هو مثله في ذلك.

ويستفاد هذا المعنى من قوله (قدس سره) : (كما إذا ..)، فإن (الكاف) فيه للتمثيل مما يقتضي وجود بعض الموارد الأخرى لما يكون مانعاً شرعاً من الذهاب إلى الحج.

هذه أمور ثلاثة تستفاد من كلامه (طاب ثراه)، وينبغي البحث عنها، ولكن لا بد قبل ذلك من الإشارة إلى جهتين ..

الجهة الأولى: أن محل الكلام هنا هو ما إذا بني على فورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية ــ كما هو مختار كثير من الفقهاء ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإن مقتضاه عند عدم إمكان الجمع بين أداء الحج وامتثال تكليف إلزامي آخر كوجوب إنقاذ الغريق هو وقوع التزاحم بين التكليفين, أقصى الأمر أنه بناءً على أحد الوجهين المتقدمين (1) في كيفية الفورية الشرعية يكون التزاحم بين وجوب الحج نفسه وبين التكليف الآخر. وبناءً على الوجه الآخر يكون التزاحم بين وجوب المبادرة إلى أداء الحج وبين ذلك التكليف, وعلى كل تقدير يمكن أن يُعدَّ التكليف الآخر ــ ولو في بعض الحالات وعلى بعض المباني ــ مانعاً عن وجوب الحج.

وأما إذا بني على كون فورية وجوب الحج فورية عقلية ــ من جهة أنه ليس للمكلف ما يُحرز به التمكن من أداء الحج في عام لاحق لو لم يبادر إلى أدائه في عام الاستطاعة فيحكم العقل بلزوم المبادرة إليه استحصالاً لليقين بفراغ الذمة من التكليف اليقيني ــ فإنه لو لم يمكن الجمع بين أداء الحج في عام

____________

(1) لاحظ ج:1 ص:220ــ221.

525

الاستطاعة وامتثال تكليف إلزامي آخر فمن الواضح أنه لا يقع تزاحم بين أصل وجوب الحج وبين ذلك التكليف الآخر ليبنى على كون الثاني مانعاً عن الأول, بل يدور الأمر بين المخالفة الاحتمالية للأول والمخالفة القطعية للثاني, وفي مثله وإن لزم الاجتناب عن المخالفة القطعية إلا أنه لا يعني عدم ثبوت التكليف بأداء الحج، أقصى الأمر أنه يؤجل امتثاله إلى عام لاحق مع بقاء الاستطاعة.

وأوضح من ذلك ما لو بني على عدم فورية وجوب الحج ــ ولو من جهة حصول الاطمئنان للمكلف بتمكنه من أداء الحج في عام لاحق والبناء على حجية هذا الاطمئنان ــ فإنه من الظاهر عندئذٍ عدم وقوع التزاحم بين وجوب الحج والتكليف الإلزامي الآخر، إذ لا تزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق، فلا محل للقول بكون ثبوت الثاني مانعاً عن وجوب الأول.

نعم قد يقال: إن ثبوت الثاني يمنع من إطلاق الأول للفرد المزاحم له بناءً على كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ــ كما هو مختار المحقق النائيني (قدس سره) ، وهو الصحيح ــ إذ لا يعقل تقييد الواجب الموسع بخصوص الفرد المزاحم للواجب المضيق, وإذا لم يكن التقييد ممكناً فالإطلاق غير ممكن أيضاً، ونتيجته هي عدم شمول الآخر للفرد المزاحم، فلا يمكن تصحيحه من هذه الجهة. هكذا أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) (1) .

ولكن يمكن الجواب عنه بأن القابلية للتقييد تارة تستعمل ويراد بها الإمكان الوقوعي، بأن لا يكون التقييد مستحيلاً مستلزماً للدور أو التسلسل كما ادعي ذلك في تقييد وجوب المقدمة بالإيصال. وأخرى تستعمل ويراد بها كون التقييد مطابقاً للحكمة, والقابلية بالمعنى الأول متحققة في المقام وهي المقوّمة للإطلاق اللحاظي، وأما القابلية بالمعنى الثاني التي هي غير متحققة هنا فعدمها معتبر في الإطلاق من حيث كونه مطابقاً للحكمة. وعلى ذلك فلا محذور من إطلاق الأمر بالموسع للفرد المزاحم للواجب المضيق بل المحذور في التقييد بغيره لاشتماله على الملاك الملزم، فلا مبرر لإخراجه عن تحت دائرة الأمر.

____________

(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:67.

526

الجهة الثانية: أن محل الكلام هنا هو ما إذا كان التكليف الإلزامي الآخر المزاحم للحج مما لا تعتبر فيه إلا القدرة العقلية، أي القدرة التكوينية على الإتيان بمتعلقه, وأما إذا كان مما تعتبر فيه القدرة الشرعية بمعنى أن لا يكون امتثاله موجباً للإخلال بامتثال تكليف إلزامي آخر فسيأتي الكلام حوله في شرح المسألة (61) إن شاء الله تعالى.

إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..

1 ــ أما (الأمر الأول) ــ وهو أن كل تكليف إلزامي لا يمكن الجمع بين امتثاله وأداء الحج لا يُعدّ مانعاً شرعياً عن الذهاب إلى الحج بل يختص المانع ببعض التكاليف الإلزامية ــ فهو مبني على عدم أخذ القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام, وأما مع الالتزام بأخذها فيه ــ كما نسب إلى المشهور ــ فمقتضاه عدم فعلية وجوب الحج عند التزاحم مع أي تكليف إلزامي قد أخذت فيه القدرة العقلية ــ كما هو محل الكلام ــ.

لأن المقصود بكون الواجب مقدوراً بالقدرة الشرعية هو ــ كما مرَّ ــ أن لا يكون الإتيان به موجباً للإخلال بامتثال تكليف إلزامي آخر فعلي ومنجّز في حق المكلف, فالتكليف الآخر الذي لا يمكن الجمع بين امتثاله وأداء الحج يكون بفعليته وتنجزه رافعاً لموضوع وجوب الحج، لصيرورة المكلف عاجزاً شرعاً عن الإتيان بالحج، فينتفي وجوبه لا محالة.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس