02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وأما لو بني على عدم الفرق بين النحوين وجريان قاعدة نفي الضرر في الحالتين ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ومرّ أنه الصحيح ــ فالأجدر أن تعنوّن المسألة بنحو آخر كأن يقال: (إذا كان ذهابه إلى الحج يستلزم تلف مال له معتدّ به أو صرف مال كذلك زائداً على ما يقتضيه الحج بطبعه لم يجب عليه الحج).
هذا ومن المفارقات ما قيل (1) تارة من أن استلزام الذهاب إلى الحج تلف مال له في بلده معتدّ به لا يمنع وجوب الخروج إلا إذا كان تحمله حرجياً، باعتبار
____________
(1) تعاليق مبسوطة على العروة الوثقى ج:8 ص:151.
وكذلك إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعاً، كما إذا استلزم حجه ترك واجب أهم من الحج كإنقاذ غريق أو توقف حجه على ارتكاب محرم يكون الاجتناب عنه أهم من الحج (1).
________________________
أن الحج مبني على الضرر المالي بدون تحديده بحدّ خاص إلا إذا وصل إلى حدّ الإجحاف والحرج.
وقيل (1) تارة أخرى من أنه لا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر في المقام، لأن طبيعة عملية الحج وإن كانت ضررية ولا يمكن تطبيق هذه القاعدة عليها إذا كانـت تستلزم في وقت أو آخـر إنفـاق المـال في طـريق إنجـاز هـذه العـملية أكثر من الأجرة الاعتيادية، إلا أنها إذا كانت تستلزم في مورد اتفاقاً تلف مال معتدّ به الذي لا صلة له بما ينفق عليها فلا مانع من تطبيق قاعدة لا ضرر عليه.
فإن مقتضى الكلام الأول عدم جريان قاعدة نفي الضرر لنفي الضرر الزائد حتى إذا لم يكن متعلقاً بأداء الحج، في حين أن الكلام الثاني صريح في جريانها في هذا المورد. فبين الكلامين تهافت واضح.
(1) يستفاد من هذا المقطع من كلامه (قدس سره) أمور ..
الأول: أن مطلق التكليف الوجوبي أو التحريمي الذي لا يمكن الجمع بين أمتثاله وبين أداء الحج لا يكون مانعاً شرعاً من الذهاب إلى الحج، وإنما يمنع منه بعض التكاليف الإلزامية. وإلا لما قيّد (قدس سره) الواجب بكونه أهم من الحج، وكذلك الاجتناب عن الحرام.
الثاني: أن ما يزاحم الحج من واجب أو حرام إذا فرض كونه أهم من الحج فهو مانع شرعي من أدائه بل هو مانع من أصل وجوبه، أي لا يثبت وجوب للحج مع مزاحمته لواجب أهم مثلاً.
____________
(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:12.
وهذا المعنى يستفاد من قوله: (وكذلك ..) أي كما لا يجب الحج مع استلزامه تلف مالٍ معتد به كذلك لا يجب مع تحقق ما يمنع عن الذهاب شرعاً، ومنه كونه مزاحماً بواجب أهم.
الثالث: أن ما يمنع شرعاً عن الذهاب للحج ــ ويمنع بالتالي عن أصل وجوبه ــ لا يختص بما يكون أهم من الحج من الواجبات والمحرمات المزاحمة له، بل هناك ما هو مثله في ذلك.
ويستفاد هذا المعنى من قوله (قدس سره) : (كما إذا ..)، فإن (الكاف) فيه للتمثيل مما يقتضي وجود بعض الموارد الأخرى لما يكون مانعاً شرعاً من الذهاب إلى الحج.
هذه أمور ثلاثة تستفاد من كلامه (طاب ثراه)، وينبغي البحث عنها، ولكن لا بد قبل ذلك من الإشارة إلى جهتين ..
الجهة الأولى: أن محل الكلام هنا هو ما إذا بني على فورية وجوب الحج فورية شرعية نفسية ــ كما هو مختار كثير من الفقهاء ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فإن مقتضاه عند عدم إمكان الجمع بين أداء الحج وامتثال تكليف إلزامي آخر كوجوب إنقاذ الغريق هو وقوع التزاحم بين التكليفين, أقصى الأمر أنه بناءً على أحد الوجهين المتقدمين (1) في كيفية الفورية الشرعية يكون التزاحم بين وجوب الحج نفسه وبين التكليف الآخر. وبناءً على الوجه الآخر يكون التزاحم بين وجوب المبادرة إلى أداء الحج وبين ذلك التكليف, وعلى كل تقدير يمكن أن يُعدَّ التكليف الآخر ــ ولو في بعض الحالات وعلى بعض المباني ــ مانعاً عن وجوب الحج.
وأما إذا بني على كون فورية وجوب الحج فورية عقلية ــ من جهة أنه ليس للمكلف ما يُحرز به التمكن من أداء الحج في عام لاحق لو لم يبادر إلى أدائه في عام الاستطاعة فيحكم العقل بلزوم المبادرة إليه استحصالاً لليقين بفراغ الذمة من التكليف اليقيني ــ فإنه لو لم يمكن الجمع بين أداء الحج في عام
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:220ــ221.
الاستطاعة وامتثال تكليف إلزامي آخر فمن الواضح أنه لا يقع تزاحم بين أصل وجوب الحج وبين ذلك التكليف الآخر ليبنى على كون الثاني مانعاً عن الأول, بل يدور الأمر بين المخالفة الاحتمالية للأول والمخالفة القطعية للثاني, وفي مثله وإن لزم الاجتناب عن المخالفة القطعية إلا أنه لا يعني عدم ثبوت التكليف بأداء الحج، أقصى الأمر أنه يؤجل امتثاله إلى عام لاحق مع بقاء الاستطاعة.
وأوضح من ذلك ما لو بني على عدم فورية وجوب الحج ــ ولو من جهة حصول الاطمئنان للمكلف بتمكنه من أداء الحج في عام لاحق والبناء على حجية هذا الاطمئنان ــ فإنه من الظاهر عندئذٍ عدم وقوع التزاحم بين وجوب الحج والتكليف الإلزامي الآخر، إذ لا تزاحم بين الواجبين الموسع والمضيق، فلا محل للقول بكون ثبوت الثاني مانعاً عن وجوب الأول.
نعم قد يقال: إن ثبوت الثاني يمنع من إطلاق الأول للفرد المزاحم له بناءً على كون التقابل بين الإطلاق والتقييد من قبيل العدم والملكة ــ كما هو مختار المحقق النائيني (قدس سره) ، وهو الصحيح ــ إذ لا يعقل تقييد الواجب الموسع بخصوص الفرد المزاحم للواجب المضيق, وإذا لم يكن التقييد ممكناً فالإطلاق غير ممكن أيضاً، ونتيجته هي عدم شمول الآخر للفرد المزاحم، فلا يمكن تصحيحه من هذه الجهة. هكذا أفاد السيد الأستاذ (قدس سره) (1) .
ولكن يمكن الجواب عنه بأن القابلية للتقييد تارة تستعمل ويراد بها الإمكان الوقوعي، بأن لا يكون التقييد مستحيلاً مستلزماً للدور أو التسلسل كما ادعي ذلك في تقييد وجوب المقدمة بالإيصال. وأخرى تستعمل ويراد بها كون التقييد مطابقاً للحكمة, والقابلية بالمعنى الأول متحققة في المقام وهي المقوّمة للإطلاق اللحاظي، وأما القابلية بالمعنى الثاني التي هي غير متحققة هنا فعدمها معتبر في الإطلاق من حيث كونه مطابقاً للحكمة. وعلى ذلك فلا محذور من إطلاق الأمر بالموسع للفرد المزاحم للواجب المضيق بل المحذور في التقييد بغيره لاشتماله على الملاك الملزم، فلا مبرر لإخراجه عن تحت دائرة الأمر.
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:67.
الجهة الثانية: أن محل الكلام هنا هو ما إذا كان التكليف الإلزامي الآخر المزاحم للحج مما لا تعتبر فيه إلا القدرة العقلية، أي القدرة التكوينية على الإتيان بمتعلقه, وأما إذا كان مما تعتبر فيه القدرة الشرعية بمعنى أن لا يكون امتثاله موجباً للإخلال بامتثال تكليف إلزامي آخر فسيأتي الكلام حوله في شرح المسألة (61) إن شاء الله تعالى.
إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..
1 ــ أما (الأمر الأول) ــ وهو أن كل تكليف إلزامي لا يمكن الجمع بين امتثاله وأداء الحج لا يُعدّ مانعاً شرعياً عن الذهاب إلى الحج بل يختص المانع ببعض التكاليف الإلزامية ــ فهو مبني على عدم أخذ القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام, وأما مع الالتزام بأخذها فيه ــ كما نسب إلى المشهور ــ فمقتضاه عدم فعلية وجوب الحج عند التزاحم مع أي تكليف إلزامي قد أخذت فيه القدرة العقلية ــ كما هو محل الكلام ــ.
لأن المقصود بكون الواجب مقدوراً بالقدرة الشرعية هو ــ كما مرَّ ــ أن لا يكون الإتيان به موجباً للإخلال بامتثال تكليف إلزامي آخر فعلي ومنجّز في حق المكلف, فالتكليف الآخر الذي لا يمكن الجمع بين امتثاله وأداء الحج يكون بفعليته وتنجزه رافعاً لموضوع وجوب الحج، لصيرورة المكلف عاجزاً شرعاً عن الإتيان بالحج، فينتفي وجوبه لا محالة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.