20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
ببعض مصاديق مفهوم الأولى يبنى على الأخذ بمفهوم الأولى دون الثانية. والمقام من هذا القبيل، فإن مقتضى مفهوم قوله (عليه السلام): ((إن كان تطوعاً فليس عليه غيره)) هو لزوم البدل في غير المتطوع به من الهدي فيشمل هدي التمتع ـ لأنه من الهدي الواجب كما هو واضح ـ كما يشمل هدي الجزاء والنذر، وعلى ذلك تحمل الشرطية الثانية على كونها تصريحاً ببعض مصاديق مفهوم الأولى، فلا ينعقد لها مفهوم ليقتضي عدم وجوب البدل في هدي التمتع خلافاً لما يقتضيه مفهوم الأولى.
والنتيجة: أن هذه الصحيحة وافية الدلالة على أن هدي التمتع الذي قلّد أو أشعر إذا أصابه كسر أو عيب فلم يصل إلى منى في يوم النحر يتعين استبداله بغيره ولا يجتزأ بذبحه في مكانه.
2 ـ صحيحة الحلبي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه، ويستعين بثمنه على هدي آخر؟ قال: ((يبيعه ويتصدق بثمنه، ويهدي هدياً آخر)) . ونحوها صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، فإنه يمكن أن يقال: إن محملهما أو القدر المتيقن من موردهما ـ كما عرف مما سبق ـ هو ما إذا كان قد أشعر الهدي أو قلّده ولم يمكن وصوله إلى منى بسبب الكسر أو العطب، وعلى ذلك تتم دلالتهما على المدعى.
لا يقال: إن مبنى الاستدلال بصحيحة الحلبي هو كون وجوب البدل المستفاد من قوله (عليه السلام): ((ويهدي هدياً آخر)) بمعزل عن جواز بيع المعطوب والتصدق بثمنه، وهذا غير واضح بل يجوز أن يكون مترتباً على القيام بذلك، بمعنى أنه لو لم يبعه بل ذبحه ولو في مكانه كان مجزياً عنه ولم يجب عليه بدله.
وهكذا الحال في صحيحة محمد بن مسلم، بل لعلها أقرب إلى إفادة المعنى المذكور، ففيها وفق أحد النقلين: ((إن باعه فليتصدق بثمنه ويهدي هدياً آخر)) ، وفي النقل الآخر: ((فإن باعه فليتصدق بثمنه وليهد هدياً آخر)) ، وكلاهما ينسجم مع كون الأمر بإهداء هدي آخر مترتباً على بيع الأول والتصدق بثمنه.
____________
(1) الكافي ج:4 ص:494.
فإنه يقال: إن المنساق من كلام السائل في الصحيحتين أنه كان يعتقد بعدم الاجتزاء بذبح الهدي إذا أصابه كسر أو عطب إما مطلقاً أو فيما إذا لم يصل إلى المنحر، وإنما سأل عن حكم بيعه وصرف ثمنه مطلقاً أو في شراء هدي آخر، وحيث إن الإمام (عليه السلام) لم يشر إلى الاجتزاء بذبحه ولو في مكانه مع أنه الطريق الأسهل والأخف مؤونة على صاحبه اقتضى ذلك عدم الاجتزاء به ولزوم تحصيل هدي آخر مكانه على كل حال، أي سواء تم بيعه والتصدق بثمنه أو لا، وهذا هو المطلوب، فليتأمل.
هذا ولكن يمكن أن يذكر في مقابل الروايات المتقدمة الدالة على عدم الإجزاء في مفروض الكلام خبر حريز عمن أخبره (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كل من ساق هدياً تطوعاً فعطب هديه فلا شيء عليه، ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسها في الدم ويضرب به صفحة سنامه، ولا بدل عليه، وما كان من جزاء صيداً أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل، وكل شيء إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعاً أو غيره)) .
فإنه يمكن أن يقال: إن مقتضى إطلاق ذيله الاجتزاء بالهدي المعطوب حتى هدي التمتع إذا كان عطبه بعد الدخول في الحرم.
ويظهر من الشيخ (قدس سره) العمل به (2) ، وربما يستفاد من كلام الشهيد الأول الموافقة عليه (3) .
ولكن الإنصاف أن إطلاقه لهدي التمتع غير واضح، بل لا يبعد اختصاصه بقرينة صدره بهدي السياق.
هذا بغض النظر عن إشكال الإرسال في سنده الذي ربما يمكن تجاوزه بحساب الاحتمالات، كما مرّ في نظائره من مراسيل حريز عن الصادق (عليه السلام).
ومهما يكن فقد ظهر بما سبق أن الصحيح هو عدم الاجتزاء في هدي
____________
(1) الكافي ج:4 ص:493.
(2) لاحظ تهذيب الأحكام ج:5 ص:216.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:444.
التمتع بالمكسور ونحوه إذا لم يمكن إيصاله إلى منى ليذبح فيها في أيام النحر وإن كان قد أشعره أو قلّده.
ولكن يبقى الكلام في ما ينبغي أن يصنع بالهدي إذا أصابه الكسر أو العطب في الطريق ولم يمكن إيصاله إلى منى، فأقول:
إن المستفاد من بعض الروايات (1) أن عليه أن يذبحه في مكانه ويجعل عليه علامة ليعرف المارة أنه هدي فيأكلوا منه، ولكن مقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة أنه يجوز أن يبيعه إلا أن عليه أن يتصدق بثمنه، وفي صحيحة محمد بن مسلم حسب نقل الشيخ النهي عن بيعه ولكن إن باعه يتصدق بثمنه، وأما بنقل الصدوق فليس فيها النهي عن بيعه بل مجرد الأمر بالتصدق بثمنه إن باعه. وعلى ذلك يكون الأحوط استحباباً ذبحه إن وجد له آكلاً في المكان الذي أصابه العطب، وأما مع بيعه فاللازم أن يتصدق بثمنه.
(الصورة الثانية): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده.
ولا ريب في عدم الاجتزاء به في هذه الصورة للأولوية القطعية بالنسبة إلى ما تقدم في الصورة الأولى، فإنه إذا كان لا يجتزأ بالمكسور ونحوه إذا لم يمكن إيصاله إلى منى وذبحه فيها وإن كان قد أشعره أو قلده، فكيف فيما إذا لم يكن قد صنع به ذلك؟!
وأما صحيحتا محمد بن مسلم والحلبي فقد مرّ حملهما على ما إذا كان قد أشعره أو قلّده، فلا يصح الاستدلال بهما في المقام، هذا بناءً على المختار.
وأما بناءً على ما ذكره جمع من الأعلام من تعيّن الهدي بالنية أو بالقول أو بالشراء وإن لم يكن قد أشعره أو قلده فالظاهر أن الحكم أيضاً كذلك، ويظهر وجهه مما تقدم في الصورة الأولى، فليلاحظ.
(الأمر الثالث): أنه إذا استحصل هدياً للتمتع خارج منى وأصابه كسر أو عيب ولكن أمكنه حمله إليها ليذبح في أيام النحر، أو أنه استحصل الهدي في
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297ـ298.
منى ثم أصابه عيب أو كسر قبل أن يذبحه فما هو الحكم عندئذٍ؟
يمكن أن يقال: إن إصابته بالكسر أو العيب إن كانت قبل أن يشعره أو يقلده ولم يكن ذلك في منى في أيام النحر فمقتضى القاعدة لزوم اختيار غيره، لإطلاق ما دل على أن الهدي لا يجوز أن يكون ناقصاً وأنه لا يضحى بالعوراء ولا بالعرجاء ونحو ذلك.
وإن كانت إصابته بعد إشعاره أو تقليده فالحكم على المختار كذلك، لأن أقصى ما ثبت هو لزوم ذبح ما أشعر أو قلّد، وأما تعيّنه هدياً بأن لا يجوز أن يهدي غيره فهو خالٍ من الدليل.
وأما إن كانت إصابته في منى في أيام النحر فيمكن أن يقال: إنه يقع التعارض بالعموم والخصوص من وجه بين دليل لزوم ذبح ما تعين هدياً ـ وهو معتبرة أبي بصير المتقدمة ـ الشامل بإطلاقه لما إذا أصابه نقص أو عيب بعد ذلك وبين دليل عدم الاجتزاء في الهدي بالناقص والمعيب ـ وهو موثقة السكوني وصحيحتا علي بن جعفر ومعاوية بن عمار وغيرها ـ الشامل بإطلاقه لما إذا طرأ ذلك بعد تعيّنه هدياً، فإن بني على الترجيح بموافقة إطلاق الكتاب العزيز في تعارض العامين من وجه يكون الترجيح لما دل على الاجتزاء به، لأنه يوافق قوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾. وإن بني على عدم الترجيح بها فالمتعين هو البناء على تساقط الدليلين والرجوع إلى إطلاق الآية الكريمة وسائر أدلة لزوم الهدي، ومقتضاه هو الاجتزاء به أيضاً.
هذا إذا بني على انعقاد الإطلاق لدليل وجوب ذبح ما تعين هدياً ليشمل ما إذا طرأ عليه النقص أو العيب بعد ذلك، وأما إذا بني على عدم انعقاد الإطلاق له فمن الواضح تعيّن الرجوع في مفروض الكلام إلى إطلاق أدلة عدم الاجتزاء بالناقص والمعيب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.