05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وللترجيح بالأحدثية بعض الشواهد في كلمات المتقدمين كالصدوق (قدس سره) ففي الفقيه (1) أورد روايتين إحداهما عن الإمام الصادق (عليه السلام) وتدل على أنه إذا كان قد أوصى الميت إلى رجلين يجوز أن ينفرد كل منهما بالتصرف في نصف التركة، وثانيهما مكاتبة الصفار إلى الإمام الحسن العسكري (عليه السلام) وفيها عدم تجويز مخالفة الوصية، ولزوم أن يكون عمل الوصيين بالسوية في تمام التركة.
ثم قال (قدس سره) مشيراً إلى الحديث الأول: (لست أفتي بهذا الحديث بل أفتي بما عندي بخط الحسن بن علي (عليهما السلام) ــ مشيراً إلى مكاتبة الصفار ــ ولو صح الخبران جميعاً لكان الواجب الأخذ بقول الأخير ــ كما أمر به الصادق (عليه السلام) ــ وذلك أن الأخبار لها وجوه ومعان، وكل إمام أعلم بزمانه وإحكامه من غيره من الناس وبالله التوفيق).
ومن الظاهر أنه يشير بقوله: (كما أمر به الصادق (عليه السلام) ) إلى أخبار الترجيح بالأحدثية مما سيأتي الإيعاز إليها.
ولكن المحقق في محله من علم الأصول عدم تمامية الترجيح بالأحدثية في الخبرين المتعارضين، ولا بأس هنا بالإشارة إلى وجهه إجمالاً (2) فأقول:
إن عمدة ما يمكن أن يستدل به للترجيح بالأحدثية روايتان ..
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:151.
(2) فإن بعض الأعلام من تلامذة السيد الأستاذ (قدس سره) قد تفرد ــ فيما أعلم ــ بين المتأخرين بتبني الترجيح بها، بل زعم أنه لا يصح الترجيح بغيرها كموافقة الكتاب ومخالفة العامة والشهرة، لضعف الأخبار الواردة بشأن سائر المرجحات. وقد حاول إعمال هذا المرجح في مواضع كثيرة من كتبه الاستدلالية كشرحي المناسك والمنهاج، وبالرغم من أنه واجه الإشكال في غير مورد حيث لاحظ أن مقتضى الترجيح بالأحدثية الفتوى بما لم يلتزم به أحد من الفقهاء إلا أنه مع ذلك أصرَّ على كونها المرجح الوحيد.
الأولى: ما رواه الكليني بإسناده الصحيح عن أبي عمرو الكناني قال (1) : قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((يا أبا عمرو أرأيتك لو حدثتك بحديث، أو أفتيتك بفتيا، ثم جئتني بعد ذلك، فسألتني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، فبأيهما كنت تأخذ؟)) قلت: بأحدثهما وأدع الآخر. فقال: ((قد أصبت يا أبا عمرو. أبى الله إلا أن يعبد سراً. أما والله لأن فعلتم ذلك أنه خير لي ولكم، وأبى الله عزَّ وجل لنا ولكم في دينه إلا التقية)).
وعبر السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) عن هذه الرواية بالصحيحة (2) واعترض عليه (قدس سره) بأن أبا عمرو الكناني مجهول لم يوثق فكيف تكون الرواية صحيحة؟!
ولكن حكى العلامة المجلسي في البحار (3) عن والده المجلسي الأول: أن الرجل هو عبد الله بن سعيد الثقة، ويقصد به من ترجم له النجاشي قائلاً (4) : (عبد الله بن سعيد بن حنان بن أبحر الكناني، أبو عمر الطبيب، شيخ من أصحابنا، ثقة. وبنو أبحر بيت بالكوفة أطباء. وأخوه عبد الملك بن سعيد ثقة. عمّر إلى سنة أربعين ومائتين. له كتاب الديات، رواه عن آبائه، وعرضه على الرضا (عليه السلام) ، والكتاب يعرف بين أصحابنا بكتاب عبد الله بن أبحر).
وفي هذه العبارة مواضع من التحريف فكلمة (حنان) محرفة عن (حيّان) وكلمة (أبحر) محرفة عن (أبجر) كما ورد ذلك في سائر المصادر، ومنها مصادر الجمهور (5) .
كما أن كلمة (أبو عمر) لا يبعد أن تكون محرفة عن (أبي عمرو)، وقد ورد ذلك في الروايات مكرراً (6) .
____________
(1) الكافي ج:2 ص:218.
(2) مصباح الأصول ج:3 ص:416.
(3) بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج:72 ص:428.
(4) معجم رجال الحديث ج:10 ص:205.
(5) راجع تهذيب الكمال ج:18 ص:313، والإصابة في تمييز الصحابة ج:2 ص:125.
(6) راجع الكافي ج:7 ص:324، ص:363، و تهذيب الأحكام ج:10 ص:169، ص:258، ص:295.
وأما ما ذُكر من أن عبد الله بن سعيد عرض كتاب الديات على الرضا (عليه السلام) فهو سهو، كما نبَّه على ذلك العلامة التستري. وإنما عرضه على الصادق (عليه السلام) كما ورد في الروايات (1) وإنما الذي عرض هذا الكتاب على الرضا (عليه السلام) هو كل من الحسن بن علي بن فضال ويونس بن عبد الرحمان وحسن بن الجهم (2) .
وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا الكتاب المهم ــ الذي هو أساس ما يذكر من أحكام الديات ــ في بحثي حول وسائل المنع من الإنجاب (3) .
وكيفما كان فيمكن أن يقال: إن أبا عمرو الكناني المذكور في سند هذه الرواية المبحوث عنها هو عبد الله بن سعيد، والرجل الثقة فالرواية صحيحة كما عبّر عنها السيد الأستاذ (قدس سره) .
ولكن استظهر المولى الأردبيلي (4) أن أبا عمرو الكناني هو غير عبد الله بن سعيد، معللاً ذلك ببعد زمانهما.
ولعله من جهة أن عبد الله بن سعيد ــ كما ذكر النجاشي ــ بقي إلى سنة مائتين وأربعين (5) أي بعد اثنين وتسعين سنة من وفاة الإمام الصادق (عليه السلام) ، فكيف يكون هو أبو عمرو الكناني الذي يروي هذه الرواية المبحوث عنها عن الصادق (عليه السلام) .
ويمكن أن يضاف إلى ما أفاده (قدس سره) أنه لم يرد التعبير عن عبد الله بن سعيد بأبي عمرو الكناني في موضع آخر من الروايات، وإنما يعبر عنه بأبي عمرو الطبيب أو بأبي عمرو المتطبب.
____________
(1) راجع الكافي ج:7 ص:324، و من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:54.
(2) راجع الكافي ج:7 ص:324، و تهذيب الأحكام ج:10 ص:285.
(3) حول وسائل المنع من الإنجاب ص:145.
(4) جامع الرواة ج:1 ص:485.
(5) هذا بناءً على رجوع الضمير في قوله: (عمّر) إلى صاحب الترجمة أي عبد الله بن سعيد، وهذا ما فهمه جمع. ولكن فهم آخرون أنه يرجع إلى أخيه عبد الملك الذي ذكره استطراداً.
ولكن ظهر الجواب عما ذكره (قدس سره) ، فإن عبد الله بن سعيد كان من أصحاب الصادق (عليه السلام) حيث عرض كتاب الديات ــ الذي رواه عن آبائه عن علي (عليه السلام) ــ على الإمام (عليه السلام) ، وأقصى ما يقتضيه بقاؤه إلى عام مائتين وأربعين ــ إن صح ما ورد في النجاشي ولم يكن فيه خلل ــ هو أنه عمّر ما يقرب من مائة وعشرين عاماً، فكان الرجل من المعمرين، ولا بعد في ذلك بل أن تنصيص النجاشي على أنه عمّر إلى سنة مائتين وأربعين ربما يكون للإشارة إلى ذلك، فهو من رجال الطبقتين الخامسة والسادسة.
ويؤيد ذلك أن ابن حجر (1) أورد عن عبد الله بن سعيد بن حيان بن أبجر عن أبيه أن حيّان بن أبجر شهد مع علي (عليه السلام) صفين، وكناه أبا القنشر.
فإذا كان حيان من أصحاب علي (عليه السلام) ، فكيف يستبعد أن يكون حفيده عبد الله من أصحاب الصادق (عليه السلام) ؟!
وأما عدم التعبير عنه بأبي عمرو الكناني في غير هذا الموضع من هذه الروايات فلا ينبغي أن يعدَّ مبعداً، لما له من نظائر، فثعلبة بن ميمون ورد التعبير عنه بأبي إسحاق النحوي في مورد من الكافي (2) وأديم بن الحر ورد التعبير عنه بأبي الحر في مورد منه أيضاً (3) والعباس بن عامر ورد التعبير عنه بأبي الفضل الثقفي في بعض الموارد من التهذيب (4) وهكذا الحال بالنسبة إلى رواة آخرين.
فالنتيجة: أن الأقرب ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) من كون الرواية معتبرة السند.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.