06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وعلى ذلك فلا حاجة في جواز إخراج الحج البلدي من تركة الميت إلى التمسك بمعتبرة بريد العجلي بل مطلقات وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة وافية بذلك بعد تنزيلها على إرادة الفرد المتعارف أياً كان.
ولعل هذا هو مرجع ما أفاده العلامة الشعراني (قدس سره) (2) من أن جميع ما ورد في استنابة الحج ينصرف الذهن منه إلى الحج من البلد.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:471 المسألة: 102.
(2) الوافي ج:8 ص:55 الهامش.
هذا ومما يترتب على ما ذكر هو أن ما يبقى على ملك الميت لأداء الحج عنه أو يتعلق بتركته لأدائه عنه بعد انتقالها إلى الورثة هو كلفة طبيعي الحج الأعم من الميقاتي وما دون الميقاتي ومنه البلدي، لا خصوص الميقاتي كما هو مقتضى القول الأول، ولا خصوص الحج البلدي كما هو مقتضى القول الثاني.
لا يقال: ولكن مقتضى هذا هو كون ما يبقى على ملك الميت من التركة أو يكون مورد حقه بأداء الحج به مبهماً قابلاً للزيادة والنقيصة، ولا يتعين إلا بتعيين لاحق، وهذا يعني الإهمال في مرحلة الجعل، وهو غير معقول.
فإنه يقال: إن الملكية والحق كليهما من الأمور الاعتبارية، والأمر الاعتباري خفيف المؤنة ولا يأبى عن الإبهام عقلاً ولا عقلاءً، ويمكن أن تكون له مرحلتان من الجعل: جعل ابتدائي ويكون بلحاظه مبهماً، ومتمم جعل يخرجه من حيز الإبهام إلى التعيين، ولتوضيح هذا مقام آخر.
ولو سلّم عدم تمامية هذا فيمكن دفع الإشكال في المقام بالالتزام بالكشف، أي أن اختيار الولي الحج البلدي يكون كاشفاً على مسلك الملك مثلاً عن بقاء مقدار كلفته على ملك الميت من الأول، فلا يلزم ما ذكر من المحذور المزعوم.
لا يقال: إنه قد تقدم أن ما يبقى على ملك الميت من كلفة الحج أو يكون متعلق حقه من التركة المنتقلة إلى الورثة إنما هو على سبيل الكلي في المعين، مع كون التركة أزيد من كلفة الحج ــ كما تقدم شرحه في محله ــ وفي موارد الكلي في المعين يكون التعيين بيد مالك الجزئيات لا مالك الكلي، كما في بيع صاعٍ من الصبرة، فإن التعيين بيد البائع.
ولكن مقتضى ما ذكر في المقام أن يكون التعيين بيد ولي الميت، وهو خلاف ما ذُكر في باب الكلي في المعين.
فإنه يقال: بأن القاعدة وإن كانت تقتضي في مورد الكلي في المعين أن يكون تطبيق الكلي على أيٍ من الجزئيات بيد مالك الجزئيات، ولكن لا مانع من أن يُجعل لمالك الكلي حق تعيين صنف المملوك الكلي.
مثلاً: يصح أن يبيع مروحة من عشرات المراوح التي يملكها على سبيل الكلي في المعين، ويجعل للمشتري حق تعيين لون المروحة. وأما تطبيق المروحة التي يختار لونها على أي فرد من أفراد ذلك اللون فيكون بيد البائع نفسه.
والمقام نظير ذلك، فإن لولي الميت حق تعيين نوع الحج ــ من البلدي أو الميقاتي ــ وإن كان تعيين كلفة ما يختاره من أي من النوعين في التركة بيد الوارث.
والدليل على كون تعيين النوع بيد الولي دون الوارث هو معتبرة بريد العجلي، فإنه لو كان الأمر بيد الوارث لما جاز لبريد أن يخرج من التركة نفقة الحج البلدي كما هو ظاهر المعتبرة حسب ما مرّ، فتدبر.
وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما مرّ أن مقتضى الصناعة هو أنه لا يجب على ولي الميت أن يبحث عمن يؤدي الحج عنه بالأقل كلفة من الحج البلدي، بل يجوز له إخراجه منها بشرط سعتها له ولسائر ما يخرج من الأصل من الديون، وعدم كونه موجباً لعدم تنفيذ بعض ما أوصى به بالخصوص مما تنفذ وصيته بشأنه.
نعم إذا اتفق أن تهيأ للولي من يؤدي الحج عن الميت بالأقل من كلفة الحج البلدي ففي ثبوت ولايته على إخراج الحج البلدي إشكال، لأن عمدة الدليل في المسألة هو ما سبق من سيرة المتشرعة ومعتبرة بريد العجلي، ولا إطلاق لأيٍّ منهما ليتمسك به في هذه الصورة كما هو ظاهر.
فالأحوط في مثل ذلك اختيار ما هو الأقل كلفة إلا مع رضا كبار الورثة بإخراج الحج البلدي فيحسب الفارق بينهما على حصصهم خاصة.
هذا ما يبدو في النظر في هذه المسألة، ومنه يظهر الإشكال في ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من جهات ..
أولاً: إن ما أفاده من كفاية أخراج الحج من الميقات من تركة الميت، بل من أقرب المواقيت وإن كان صحيحاً إلا أنه ليس متعيناً، بمعنى أنه لا يجب البحث عن الحج الأقل كلفة من الميقات بل يجوز إخراج الحج البلدي حسب
المتعارف، ويحسب تمام كلفته من الأصل لا أنه يحسب الزائد على كلفة الحج الميقاتي على غير الصغار من الورثة كما أفاده. نعم هذا هو الأحوط استحباباً.
ويستثنى من ذلك ما إذا كان إخراج الحج البلدي موجباً للتنقيص في ما يؤدى به دين الميت، أو ما تنفذ به بعض ما أوصى به بالخصوص حسب التفصيل المتقدم.
ثانياً: إن ما أفاده (قدس سره) من أن الأحوط الأولى الاستئجار من البلد إذا وسع المال وإن كان صحيحاً على مبناه (قدس سره) ، ولكن يجب أن يقيّد بما إذا وسع المال للحج البلدي ولسائر ما يخرج من الأصل من الديون، ولم يكن للميت وصية. أو كان له وصية ولم يكن إخراج الحج البلدي موجباً لعدم إمكان تنفيذ بعض وصاياه، وإلا فهو على خلاف الاحتياط، فمجرد سعة التركة للحج البلدي ليس مورداً للاحتياط الاستحبابي بإخراج الحج البلدي، بل لا بد أن تلاحظ هذه الأمور أيضاً.
ثالثاً: إن قوله (قدس سره) : (وإلا فمن الأقرب فالأقرب) كأنه في غير محله، لأن معنى العبارة بموجبه هو: أنه إذا لم يمكن الاستئجار من أقرب المواقيت فيكفي الاستئجار من الأقرب فالأقرب.
وهذا ليس بصحيح، وغير مقصود له (قدس سره) ، فإنه يكفي الاستئجار من جميع المواقيت على نسق واحد، ولا ترتيب بينها في ذلك.
والظاهر أن الأصل في عبارته (قدس سره) هو عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) في (المسألة 88) حيث أفاد أن المشهور وجوب الحج عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن وإلا فمن الأقرب إليه فالأقرب. والسيد الأستاذ (قدس سره) بدّل وجوب الحج بكفاية الاستئجار للحج، والوجه في هذا التبديل هو ملاحظة أن مقتضى الأدلة هو كفاية الحج غير البلدي، لا وجوب أن يكون من أقرب المواقيت ثم الأقرب فالأقرب إلا بلحاظ أنه كلما كان الحج من مكان أبعد تزيد كلفته على حساب الورثة، فلا يجوز إلا برضاهم إن كانوا كباراً.
فلاحظ (قدس سره) أن عبارة السيد صاحب العروة (قدس سره) غير مؤدية لتمام المقصود، وتحتاج إلى التقييد بما إذا لم يرض الورثة بغير ذلك، فأراد تفادي التقييد به وذلك بتغيير وجوب الحج في صدر العبارة بكفاية الاستئجار، ولكن كان اللازم عندئذٍ حذف جملة (وإلا فمن الأقرب فالأقرب) لكي لا تؤثر على المعنى.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.