04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
أما بالنسبة إلى الحكم التكليفي فالظاهر أن فيه تفصيلاً، فإنه إن كان الاعتداء المحتمل تعرضها له مما يحرم تحمله شرعاً، كالاعتداء على النفس بما يؤدي إلى الهلاك أو ما يدانيه، أو الاعتداء على العرض بالاغتصاب ونحوه، فلا ريب في أنه يلزمها استصحاب من تأمن بمرافقته على نفسها وعرضها من مثل تلك الاعتداءات، فإن لم تفعل كانت آثمة إذا تعرضت للاعتداء، وإلا يكون ذلك تجرياً منها.
____________
(1) لا يخفى أنه لا خصوصية للمحرم في ما ذكره (قدس سره) بل العبرة بمطلق من يحصل للمرأة الأمن بمرافقته، والظاهر أن ذكر المحرم إنما هو من حيث إن الغالب كونه المرافق الذي يحصل به الأمن للمرأة، وقد ورد التعبير به أيضاً في عبارة السيد صاحب العروة (العروة الوثقى ج:4 ص:451). ويبدو أن السيد الأستاذ (قدس سره) اقتبسه منها ولم يغيرها، وكان التغيير أولى.
ونحو ذلك ما إذا كانت تواجه خطر التعرض لما يمنعها من أداء حجة الإسلام ككسر الرجل أو سلب المال أو ما يماثل ذلك، فإنه يلزمها استصحاب المرافق لتأمن معه من عدم تعرضها لمثله.
وأما إذا كان الاعتداء المحتمل مما لا يحرم تحمله شرعاً ولا يعيق أداءها لواجبها كالتعرض للسب أو الضرب أو سلب بعض المال ونحو ذلك، فلا يلزمها تكليفاً استصحاب من تأمن معه عدم وقوع ذلك.
وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي فيمكن التفصيل فيه أيضاً، فإنه قد يفرض أن عدم مرافقة المحرم ــ مثلاً ــ يمنع المرأة من المباشرة في أداء بعض المناسك كرمي جمرة العقبة يوم العيد فتضطر إلى الاستنابة فيه، ولكن مشروعية الاستنابة في مثل ذلك غير واضحة فيشكل الحكم بصحة حجها من هذه الجهة.
وهكذا إذا كان حضورها في عرفات مثلاً بدون المرافق حراماً عليها ــ من جهة ما تتعرض له من الاعتداء المحّرم تحمله شرعاً ــ وبني على امتناع اجتماع الأمر والنهي مع تقديم جانب النهي كما مرَّ ذلك آنفاً.
وأما في غير هاتين الحالتين فمن الظاهر أن عدم استصحاب المرافق لا يؤثر على صحة حج المرأة حتى لو فرض تعرضها لما يحرم تحمله من الضرر فضلاً عما لو لم تتعرض لمثله.
هذا كله بالنسبة إلى الأمر الأول مما يحتمل أن يشترط لأجله التمكن من مرافقة المحرم في وجوب الحج على المرأة.
2 ــ وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني وهو تفادي وقوعها في بعض المحرمات اضطراراً ــ كالتمكين للنظر أو اللمس المحرمين ــ فيمكن التفصيل في اشتراط التمكن من مرافقة المحرم في وجوب الحج على المرأة لأجله.
والوجه في ذلك أن المحرمات الشرعية على ثلاثة أقسام ..
القسم الأول: ما لا يجوز ارتكابه حتى في حال الاضطرار كقتل النفس المحترمة، فإنه إذا وجد الشخص أن إنقاذ حياته يتوقف على قتل مسلم ــ مثلاً ــ لم يجز له ارتكابه، بل لا تتحقق حقيقة الاضطرار في مثل ذلك.
ونظيره ما إذا اتفق أن اضطر إلى تناول المحرّم في حال كونه محارباً للإمام (عليه السلام) وباغياً عليه، أو في حال كونه عادياً وقاطعاً للطريق، فإنه إذا لم يتب ويرجع عن بغيه وعدوانه لا يحل له شرعاً تناول المحرّم.
أي أن الاضطرار في مثل ذلك لا يبيح له تناول المحرّم حتى لو لم يعلم مسبقاً باضطراره إلى تناوله، بل يلزمه عقلاً عدم تناوله وإن أدى ذلك إلى هلاكه، إلا أن يتوب.
القسم الثاني: ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزير ونحوه.
وأما إذا كان الاضطرار بالاختيار فهو لا يوجب رفع الحرمة، كما إذا أخذ معه كمية من اللحم المحرّم وابتعد عن العمران مسافة كبيرة بداعي أن يضطر لسد رمقه إلى أكل ذلك اللحم، فإنه لا يحل له أكله إلا إذا تاب وندم على ما أقدم عليه، وأما مع عدم التوبة فلا أثر للاضطرار في رفع الحرمة.
نعم لما كان يدور أمره حينئذٍ بين تناول المحرم ومخالفة حكم إلزامي أهم كوجوب حفظ النفس يلزمه عقلاً اختيار الأول، لكونه أخف عقوبة.
القسم الثالث: ما يجوز ارتكابه في حال الاضطرار حتى في بعض موارد كونه بالاختيار كتمكين القابلة من النظر واللمس المحرمين عند الولادة، فإنه يجوز ذلك للمرأة الحامل وإن علمت قبل أن تتزوج بأن زواجها يؤدي إلى الحمل ومن ثم الاضطرار إلى الاستعانة بالقابلة عند وضعه.
ومثله التظليل في حال الإحرام من جهة عدم تيسر ركوب السيارة المكشوفة في ما بين الميقات إلى مكة المكرمة ــ مثلاً ــ فإنه جائز وإن علم المكلف قبل الإحرام للعمرة المستحبة بأنه سيضطر إلى ذلك.
واندراج هذا المثال في مورد البحث مبني على كون مستند الترخيص فيه هو السيرة العملية ونحوها مع قصور أدلة حلية المضطر إليه ورفع الاضطرار عن الشمول لمثله وإن لم تكن حرمة التظليل فعلية قبل التلبس بالإحرام ــ على ما
سيأتي الوجه فيه في موضع آخر (1) ــ وأما لو بني على عدم قصور تلك الأدلة عن اقتضاء الترخيص حتى في مثل ذلك فإنه يكون خارجاً عن محل الكلام كما لعله واضح.
وكيفما كان فإن كان المحرّم الذي تضطر المرأة إلى ارتكابه مع عدم استصحاب المحرم من قبيل القسم الثاني وكانت متمكنة من استصحاب المحرم وجب عليها الحج ولزمها استصحابه لئلا تضطر إلى ارتكاب ذلك المحرّم، ولو لم تستصحبه فارتكبت المحرّم لم يضر بصحة حجها وإن كانت آثمة.
وأما مع عدم تمكنها من استصحاب المحرم ــ ولو لفقد المال اللازم لنفقته ــ فإنه يقع التزاحم بين وجوب الحج وحرمة ارتكاب ذلك المحرّم، فلا بد من الرجوع إلى مرجحات باب التزاحم ومنها الأهمية قطعاً أو احتمالاً.
هذا مع عدم البناء على كون وجوب الحج مما تشترط فيه القدرة الشرعية ــ بمعنى عدم كون المكلف مخاطباً بتكليف إلزامي فعلي منجز لا يمكن الجمع بين امتثاله وبين أداء الحج ــ وإلا لم يجب عليها الحج لانتفاء موضوع وجوبه بعد فرض فعلية التكليف باجتناب ذلك المحرّم وتنجزه.
وأما إذا كان المحرّم الذي تضطر المرأة إلى ارتكابه مع عدم استصحاب المحرم مما يحل بالاضطرار حتى وإن كان العمل الذي تضطر في أثنائه إلى ارتكابه مما تُقدم عليه باختيارها ــ مما يكون لها غرض عقلائي أو شرعي في الإتيان به ــ فإن كانت متمكنة من استصحاب المحرم وجب عليها الحج ولزمها استصحابه لئلا تضطر إلى ارتكاب ذلك المحرّم، وأما إذا لم تكن متمكنة من استصحابه ولو لفقد المال اللازم لنفقته فإنه يجب عليها الحج أيضاً من دون أن يزاحم وجوبه حرمة ذلك المحرّم، لفرض أن الاضطرار إلى ارتكابه في الأثناء محلل لارتكابه.
هذا كله بحسب الكبرى الكلية.
وأما بحسب الصغريات فيمكن أن يقال: إن حرمة التمكين للّمس المحرّم،
____________
(1) لاحظ ج:9 ص:182.
وكذلك حرمة كشف ما لا يجوز كشفه للأجنبي إنما هي من قبيل القسم الأخير. ومن هنا يجوز للمرأة أن تسافر سفراً غير ضروري وإن علمت أنها ستضطر عند عبور الحدود إلى كشف وجهها للضابط المختص ــ بناءً على حرمة كشف الوجه بمرأى الرجل الأجنبي كما هو فتوى جمع من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) ــ لأنه ترتفع عنها حرمة الكشف عندئذٍ بالاضطرار وإن كان من قبيل الاضطرار بالاختيار.
وكذلك إذا علمت أنها ستضطر إلى كشف يدها وتمكين المضمد من لمسها لسحب الدم منها لأغراض الفحص الطبي لمرض (الأيدز) ونحو ذلك، فإنه يجوز لها أن تسافر سفراً غير ضروري وإن اضطرت إلى فعل ذلك في المعبر الحدودي.
والوجه في ذلك أن أدلة حرمة تمكين الأجنبي من اللمس المحرّم، وكذلك حرمة كشف ما لا يجوز كشفه بمرأى منه لا إطلاق لها ليشمل مثل المورد. ولتفصيل هذا محل آخر.
وأما حرمة الخلوة بين الرجل والمرأة الأجنبيين حتى مع عدم الريبة واحتمال الفساد فإن ثبتت فالظاهر كونها من القسم الثاني، ولكن في أصل ثبوتها إشكال وللبحث عنها أيضاً محل آخر.
هذا بالنسبة إلى الأمر الثاني مما يحتمل أن يشترط لأجله التمكن من مرافقة المحرم في وجوب الحج على المرأة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.