تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 137 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

بن مسلم (1) قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ((إني كنت عند قاضٍ من قضاة المدينة فأتاه رجلان فقال أحدهما: إني اكتريت من هذا دابة ليبلغني عليها من كذا وكذا إلى كذا وكذا فلم يبلغني الموضع، فقال القاضي لصاحب الدابة: بلغته إلى الموضع؟ قال: لا، قد أعيت دابتي فلم تبلغ. فقال له القاضي: ليس لك كراء إذ لم تبلغه إلى الموضع الذي اكترى دابتك إليه)). قال (عليه السلام) : ((فدعوتهما إليَّ، فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن تذهب بكراء دابة الرجل كله. وقلت للآخر: يا عبد الله ليس لك أن تأخذ كراء دابتك كله، ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه، ففعلا)).

والظاهر أن مورد هذه الرواية هو من قبيل ما مرَّ في الصورة الثالثة لا الثانية أو الرابعة أو الخامسة، فإنه لو كان صاحب الدابة مستأجراً للنقل من موضع كذا إلى موضع كذا ومنه إلى موضع كذا لم يستبعد اندراج ذلك في الصورة الثانية أي الانحلال إلى عقدين حقيقة. ولكن المذكور في الرواية هو استئجاره للإيصال من موضع كذا إلى موضع كذا، وظاهره كون متعلق الإجارة فيه ملحوظاً على نحو وحدة المطلوب، فلا يكون من قبيل ما مرَّ في الصورة الثانية.

وأيضاً المنساق من الرواية تحقق بعض غرض المستأجِر بوصوله إلى المكان الذي وصل إليه لا أنه كان بلا فائدة فلا يندرج موردها في أي من الصورتين الرابعة والخامسة، فتدبر.

2 وأما ما ورد في من استأجر أجيراً ليحفر له بئراً فأعيى فهو معتبرة أبي شعيب المحاملي الرفاعي (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل قبَّل رجلاً عن حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم، فحفر قامة ثم عجز عنها، فقال له: ((جزء من خمسة وخمسين جزءًا من العشرة دراهم)).

____________

(1) من لا يحضره الفقيه ج:3 ص:21ــ22. ونحوها في الكافي ج:5 ص:290 ولكن عبارة الرواية قاصرة عن إفادة المعنى المذكور حسب نقل الفقيه.

(2) الكافي ج:7 ص:422.

529

قال المحدث الكاشاني (قدس سره) (1) في توضيح حكم الإمام (عليه السلام) : (إنه لما كان حفر القامة الثانية أصعب من حفر الأولى وحفر الثالثة أصعب من الثانية.. وهكذا إلى العاشرة، فلا بد أن يكون أجر الثانية أزيد من الأولى وأجر الثالثة أزيد من الثانية.. وهكذا، فينبغي أن توزع الدراهم على العشر قامات على سبيل التزايد بالنسبة إلى الواحدة فكل ما يُفرض للأولى يكون للثانية ضعفه وللثالثة ثلاثة أمثال.. وهكذا، فإذا فرضنا للأولى جزءًا كان للثانية جزئين وللثالثة ثلاثة أجزاء.. وهكذا يصير للعاشر عشرة أجزاء، فإذا جمعنا الأجزاء على هذا القياس صار للعشر قامات خمس وخمسين جزءًا، فإذا كان الأجر المفروض عشر دراهم فلا بد أن تُقسّم العشرة على خمس وخمسين، ويُعطى لحفر الأولى جزءًا منها).

والظاهر أن مورد هذه المعتبرة من قبيل ما مرَّ في الصورة الثالثة أيضاً لا الثانية ولا الرابعة كما لعله واضح ولا الخامسة، لأنه لا يكون من قبيل ما تقدم فيها إلا إذا كان الحفر قد وصل إلى مكان صلب بحيث لا يمكن حفره أصلاً، فحينئذٍ يقع ما حفره بمقدار قامة لغواً لا أثر له، وأما مع عجز ذلك العامل عن تكميل الحفر وإمكانية استخدام عامل آخر لهذا الغرض فمن الواضح خروجه عن مورد الصورة الخامسة، والمنساق من الرواية أن ذلك العامل قد عجز عن الحفر لا أن المكان لم يكن قابلاً للحفر بعد أن حفر بمقدار قامة، فليُتأمل.

3 وأما ما ورد في من استأجر أجيراً للحج فمات فلم أجد في نصوصه ما يدل صريحاً على تقسيط الأجرة وتوزيعها بالنسبة، إلا أن يكون مقصوده (قدس سره) خبر عمار الساباطي (2) أو موثقته عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال: ((قد وقع أجره على الله، ولكن يوصي فإن قُدِر على رجل يركب في رحله ويأكل زاده فُعِل)).

____________

(1) الوافي ج:16 ص:1110.

(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:461.

530

ولكن دلالة هذه الرواية على تبعّض الأجرة المسماة تبتني على كون النائب في موردها أجيراً لا ممن بذلت له نفقة الحج النيابي، وكون ما طواه من الطريق جزءاً من العمل المستأجر عليه لا خارجاً منه، وأيضاً كون ما صرفه من الزاد وما استخدمه من الراحلة قبل موته بمقدار ما استحقه من الأجرة المسماة لا أقل منه ولا أزيد، وهذا كله مما يصعب استفادته من الرواية. فدلالتها على التوزيع بالنسبة في مورد تبعّض العمل المستأجر عليه غير تامة.

ولو تمت فيمكن أن يقال: إن موردها هو ما مرّ في الصورة الخامسة لوضوح أنه لا فائدة للمستأجر فيما أتى به الأجير من طيِّ بعض الطريق، مع ما يستفاد من الرواية من الحكم بعدم الإجزاء، إلا إذا فرض كون موته بعد الإحرام وبُني على أن للنائب الثاني أن يكمل عمله ولكن هذا غير مذكور في الرواية.

وكيفما كان فقد اتضح بما تقدم أن صحيحة محمد بن مسلم ومعتبرة أبي شعيب المحاملي تامتا الدلالة على توزيع الأجرة المسماة بالنسبة في بعض موارد تبعّض العمل المستأجر عليه وهو ما مرّ في الصورة الثالثة، وظاهرهما تعيّن التوزيع وعدم ثبوت الخيار للمستأجر ليرجع مع الفسخ إلى أجرة المثل، فتأمل.

هذا ما كان ينبغي بيانه قبل الخوض في البحث عن حكم ما يستحقه الأجير للحج النيابي إذا مات قبل الإتيان به، وعندئذٍ أقول:

إن الإجارة على الحج نيابة عن الغير تقع على أنحاء (1)..

(النحو الأول): الإجارة على تفريغ ذمة المنوب عنه مما اشتغلت به من الحج، هكذا ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) وغيره.

ولكن أشكل عليه السيد الأصفهاني (قدس سره) (2) وبعض آخر بأن الإجارة على تفريغ الذمة مما لا معنى له، بل الإجارة إنما تكون على طيّ الطريق والمناسك

____________

(1) تجدر الإشارة إلى أن مورد الكلام في هذه الأنحاء هو ما إذا كان العمل المستأجر عليه مقيداً بالمباشرة وأما مع عدم تقيّده بها فيختلف الحكم عما سيأتي أحياناً، فلاحظ.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:541 التعليقة:2.

531

المخصوصة.

وأجاب السيد الحكيم (قدس سره) (1) بأنه: (لا ينبغي الإشكال فيه أي في الإيجار على تفريغ الذمة فإن الأفعال التوليدية لما كانت أفعالاً اختيارية جاز وقوع الإجارة عليها كما جاز وقوع الإجارة على أسبابها، فيجوز الاستئجار على غسل الثياب وعلى تطهير الثياب، ويجوز الإجارة على صبغ الثوب كما يجوز على وضعه في الصبغ).

وأقول: يلاحظ هنا أمران..

الأمر الأول: أن لكل من السبب والمسبب التوليدي وجوداً منحازاً عن الآخر ولا مجال للالتزام باتحادهما في الوجود كما ورد في كلمات المحقق النائيني (قدس سره) (2)، فالإلقاء في النار غير الإحراق وجوداً مما يقتضي تعدد الإيجاد أيضاً، وأما إطلاق الإحراق على الإلقاء وعدّه عنواناً له فهو بضرب من العناية.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن متعلق التكليف وكذلك متعلق الإجارة يمكن أن يُجعل المسبب التوليدي كما يمكن أن يُجعل نفس السبب، وعدم كون المسبب فعلاً للمكلف لا يمنع من تعلق التكليف به، فإنه لم يقم برهان على لزوم أن يكون التكليف متعلقاً بأفعال المكلفين بل يكفي أن يكون متعلقه تحت سلطنة المكلف بمعنى إن شاء أوجده وإن شاء لم يوجده مع كون وجوده منتسباً إليه نسبة صدورية، وهو ما يصدق على المسبب التوليدي، هذا في مقام الثبوت.

وأما في مقام الإثبات فهل المستظهر من الأمر بالإحراق مثلاً كون متعلق الأمر هو المسبّب التوليدي أو المستظهر منه كون متعلقه هو السبب أي الإلقاء في النار ــ؟

لا يبعد أن يكون المتفاهم العرفي هو الثاني على الرغم من اقتضائه نحواً من العناية كما مرَّ، لأن السبب يعدُّ فعلاً للمكلف ومقدوراً له بالذات بخلاف

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:25.

(2) أجود التقريرات ج:1 ص:343.

532

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس